به گزارش فرهنگ سدید، پیشتر در مطلبی با عنوان «وقتی رکن چهارم دموکراسی در خدمت مفسدان اقتصادی قرار می‌گیرد!» به موضوع رفتار متناقض برخی از رسانه ها در مواجهه با مفاسد اقتصادی اشاره شد. فرهنگ سدید در گفت‌وگوهای متعددی با چهره‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و رسانه‌ای به ریشه‌یابی این موضوع و چرایی دروغ پردازی جریاناتی پرداخته است که در عین حال که رسانه را رکن چهارم دموکراسی می دانند، این ابزار مهم را در خلاف جهت حقوق مردم استفاده کرده و در اختیار مفسدان اقتصادی قرار می دهند. البته با توجه به اینکه چهره‌هایی که مخاطب گفت وگو قرار گرفته اند از جناح های مختلف فکری هستند طبیعتا نظرات آن‌ها نیز در موضوعاتی متفاوت است. فرهنگ سدید در یازدهمین گفت‌وگو از سلسله گفت‌وگوهای مورد اشاره به سراغ عباس سلیمی نمین، رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران ، رفته است که در ادامه می‌آید:
یکی از حوزه‌هایی که بروز فساد در آن ضربات سنگینی به کشور می‌زند، اقتصاد است. فساد در این حوزه چه تبعاتی می‌تواند به دنبال داشته باشد؟
اولین تأثیری که فساد اقتصادی دارد فضای ناامنی است.بعضی‌ها فکر می‌کنند که ناامنی فقط در مسائل نظامی است. فساد اقتصادی موجب می‌شود که هم افرادی که دارای سرمایه و هم افرادی که دارای اندیشه هستند و می‌توانند در مسیر سازندگی و شکوفایی کشور قرار بگیرند زمانی که احساس امنیت نکنند هردو از بین می‌رود. بنابراین فساد در جامعه احساس یک ناامنی جدی می‌کند. فساد چه در بحث قاچاق و چه در بحث رانت‌خواری از اطلاعات برای کسانی که می‌خواهند درست‌کار کنند کار را سخت
معتقدم اگر مطبوعات کشور سیاسی بازی‌ها را کنار بگذارند می‌توانیم بر فسادها فائق بیاییم.
می‌کند. فساد موجب می‌شود که شفافیت از بین برود و نبود شفافیت موجب فساد بیشتری می‌شود هرچه فساد گسترش پیدا کند باعث می‌شود شفافیت‌ها از بین برود برای همین این دو قضیه رابطه تنگاتنگی باهم دارند. مثال در رابطه با مؤسسات اعتباری مالی قطعاً بانک مرکزی اطلاع داشت که این مؤسسات اعتباراتی در خود ندارند چرا چون بانک مرکزی نظارت می‌کند بر مؤسساتی که تازه تأسیس می‌شوند. و بررسی می‌کند که این مؤسسات با پول مردم می‌خواهند تأسیس شوند یا خود آورد مالی دارند یعنی یک پشتوانه و اگر یک پشتوانه نداشته باشد این تبدیل به یک فاجعه می‌شود و الآن نمونه‌اش مؤسسات غیرمجاز است که ملاحظه می‌کنید. زمانی که مردم بخواهند سرمایه خود را بردارند به مشکل برمی‌خورند چرا چون موسسه با پول مردم کار اقتصادی و ساخت و ساز انجام داده است طبیعتاً این موسسه مالی به مشکل برمی‌خورد. اگر شفافیت وجود داشت چنین مؤسساتی تأسیس نمی‌شد و سپرده‌گذاران به مشکل نمی‌خوردند و این عدم شفافیت باعث فساد اقتصادی می‌شود.
چطور می‌شود که این مؤسسات تأسیس می‌شوند؟
در تأسیس این مؤسسات قطعاً یک سیاستمداری یا یک بنگاه داری یا یک سرمایه‌داری از آن پشتیبانی می‌کند تا این موسسه تأسیس شود.بعد با بانک مرکزی تبانی کرده یا فشار می‌آورد تا اجازه دهد این موسسه به کار خود برسد یا شکل بگیرد. بعد همین سیاست‌مدار نزدیکان خود را به موسسه معرفی می‌کند تا میلیاردها از سپرده‌های مردم برداشت کند. اساس این مؤسسات بر پایه سوءاستفاده از سرمایه‌های مردم است و این مؤسسات از خود پول و آورده ندارند و با پول مردم سرمایه‌گذاری می‌کنند و سود کلانش را صاحبان مؤسسات و سود کم را به صاحب سپرده اختصاص می‌دهند. یا بعضی از مؤسسات از بانک‌های دولتی وام گرفتند و به‌عنوان آورده‌های خود به بانک مرکزی معرفی می‌کنند. چرا بانک مرکزی باوجود داشتن همه اطلاعات باز اجازه داد تأسیس چنین مؤسساتی را می‌دهد.این آشفتگی از دولت دهم شروع شد و در دولت آقای روحانی ادامه پیدا کرد .بسیاری از فسادهای اقتصادی باسیاست رابطه مستقیم دارد و از جهتی در کشور قوانین سخت‌گیری هست که اجازه تخطی مسئولان را نمی‌دهد منتهی زمانی که شفافیت وجود نداشته باشد طبعاً می‌توانند سوءاستفاده‌های کلانی انجام گیرد.
در بسیاری از کشورها رسانه‌ها دارای نقش پررنگی در افشای فساد اقتصادی دارند. این رسانه‌ها هستند که رد شبکه‌های فساد را کشف می‌کنند و دستگاه قضایی نیز پس‌ازآن با این مفاسد برخورد می‌کند. در ایران نقش رسانه در فساد اقتصادی چگونه است؟
در مورد رسانه‌ها، این نگرانی وجود دارد که آن‌ها آرمان‌ها و نگرانی‌ها را جهت بدهند. این نگرانی‌ها رها شوند، تبدیل به یاس و بی‌تفاوتی در جامعه می‌شود. این از خود فساد بدتر است. جامعه یک موجود زنده است و از احساسات جامعه باید برای مقابله با کژی‌ها و ناهنجاری‌ها استفاده کرد. پمپاژ ناامیدی در جامعه بسیار خطرناک است.
عناصر فاسد همدیگر را پیدا می‌کنند و دست به ایجاد شبکه می‌زنند. آنان می‌دانند که تداوم شبکه، با حیات آن‌ها رابطه مستقیمی دارد. اما در مقابل هیچ انسجامی در جامعه برای برخورد با این کژی‌ها نمی‌بینیم.
این نشان می‌دهد که رسانه‌ها پمپاژ ناامیدی می‌کنند. این هنر نیست که رسانه اعلام کند فلانی اختلاس کرد. باید رسانه در کنار اطلاع‌رسانی، امید جامعه را بالا برد. آیا رسانه‌ها نمی‌توانند کمپین درست کنند تا سفارت کانادا مجبور شود به کشورش فشار بیاورد و افراد اختلاس گر فراری به کانادا را تحویل ایران بدهند؟ یا افکار عمومی را علیه کانادا جهت بدهند. کانادا تلاش می‌کند که جلوه‌اش در نظر افکار عمومی ایران خراب نشود و مردم، کانادا را یک کشور مثبت و خوب بدانند. رسانه باید این موضوع را در جامعه جا بیندازد که کانادا قوانین بین‌المللی را نقض کرده و اجازه استرداد متهمان را نمی‌دهد. مثال آقای خاوری، رسانه‌های کشور می‌توانستند فشار بیاورند ولی نکردند چون ازهم‌گسسته بودند و تدبیر لازم را نداشتند.
قوه قضاییه باید به مطبوعات فعال در حوزه مبارزه با فساد جایزه بدهد اما متأسفانه قوه قضاییه تشویق نمی‌کند هیچ بلکه نقره‌داغ هم می‌کند.
وقتی در رسانه بتوانیم امید را ایجاد کنیم، می‌توانیم دغدغه مندی جامعه را هم بالا ببریم و تأثیرگذاری جامعه را افزایش دهیم. من معتقدم اگر مطبوعات کشور سیاسی بازی‌ها را کنار بگذارند می‌توانیم بر فسادها فائق بیاییم.
اما نکته بعدی این است که مدیر بسیاری از رسانه‌هایی که در کشور شکل‌گرفته است، رسانه‌ای نیستند و فهم رسانه‌ای ندارد. اغلب مدیران رسانه‌ای یا سیاستمدارند یا اقتصاددان هستند. مدیر یک رسانه شدن خودش تخصص می‌خواهد که در حال حاضر بعضی از رسانه‌های کشور مدیر تخصص رسانه ندارند. و نتیجه کارکرد این نوع رسانه‌ها تولید امواج منفی است. صاحبان این رسانه‌ها فکر می‌کنند که کارشان را خوب دارند انجام می‌دهند ولی جامعه را به یک جامعه مرده تبدیل کرده‌اند. این رسانه‌ها این حس را در جامعه ایجاد می‌کنند که خود جامعه نمی‌تواند مشکلات را حل کند ولی این‌طور نیست می‌تواند خود مشکلات را حل کند. این مورد برمی‌گردد به اینکه شما مدیریت رسانه‌ای دارید یا ندارید. اگر کشور مدیریت رسانه‌ای داشت الآن صداوسیما خود به‌تنهایی می‌توانست مفاسد را از ابتدا تا انتها پیگیری کند.
لازمه برخورد با مفاسد در رسانه این است که رسانه خود جایگاهی داشته باشد تا بتواند درباره مفاسد به تشخیص برسد و اگر هم تشخیص اشتباه داد باید هزینه آن را بدهد.رسانه می‌تواند برخی از مفاسد را در ابتدای شکل‌گیری بزند و نگذارد قوی شود و در همان ابتدا جلوی این نوع مفاسد را بگیرد. قوه قضاییه باید به مطبوعات فعال در حوزه مبارزه با فساد جایزه بدهد اما متأسفانه قوه قضاییه تشویق نمی‌کند هیچ بلکه نقره‌داغ هم می‌کند. فساد عوامل مختلفی دارد یکی از آن‌ها قوه قضاییه است و دیگری عدم شفافیت پاسخگویی است. که این پاسخگویی طبق حقوق شهروندی بر عهده قوه مجریه است.تا با شفافیت برخورد کند و اگر این کار را نکرد باید با آن برخورد شود. مثال من در دوره‌ی آقای هاشمی به این مورد رسیدم که بعضی از استقراض‌های خارجی در مسیر زد و بند قرارگرفته است. دولت مصوب کرده بود که 35 میلیارد استقراض خارجی داشته باشیم اما متوجه شدیم که برای تجهیز دانشگاه آزاد یا برای مراتع از این استقراض‌ها استفاده کرده‌اند. من همان زمان یک نامه‌ای به آقای هاشمی نوشتم و گفتم یکسری اطلاعاتی درباره تخلف در استقراض‌ها یافتم. آقای هاشمی سریع نامه نوشتن به وزیر دارایی و وزیر را مکلف به پاسخگویی کردند. وزیر وقت آقای نواب مجبور شد پاسخ دهد. به این مورد رسیدیم که رسانه‌ها و مطبوعات قدرت لازم را دارند اما به این باید اشاره کرد که مطبوعات نباید به هر قضیه‌ای جناحی نگاه کنند. این حق احزاب است که یک مطبوعات یا رسانه‌ای برای خود داشته باشند.اما بعضی از رسانه‌ها ارگان حزبی نیستند بلکه توپخانه حزبی هستند. ارگان حزبی با توپخانه حزبی خیلی باهم تفاوت دارد. و این توپخانه‌ها برای برخی افراد حکم یک سپر را دارد و آن شخص در مصونیت قرار می‌گیرد. و برخی قدرت رسانه را در مسیر محافظت از خود قرار می‌دهند. رسانه می‌تواند مانع فساد شود اما امروزه این مورد وجود ندارد یعنی هم قدرت در مدیریت رسانه نمی‌بینیم و هم دولت پاسخگو نیست زمانی که دولت ادعا می‌کند که باید شفافیت وجود داشته باشد اما در عمل این را نمی‌بینیم.
بیشتر مفاسدی که در وزارتخانه‌ها رخ می‌دهد بااطلاع حراست وزارتخانه‌ها است.
مثال: در مورد آقای جاسبی که در اوایل رئیس دانشگاه آزاد بود. در آن زمان اساسنامه دانشگاه آزاد تغییر کرد دیگر آقای جاسبی رئیس دانشگاه نبود و مشروعیت نداشت و باید طبق اساسنامه جدید حکم تائید رئیس دانشگاه آزاد از سوی شورای انقلاب فرهنگی تائید می‌شد. که این‌طور نبود و آقای جاسبی هنوز در مسند ریاست بودند. من علت این قضیه را از دبیر شورای انقلاب فرهنگی پرسیدم آقای مخبر دزفولی پاسخ مناسبی ندادند و جوابی که داشتند این بود که اگر پاسخ دهیم بعداً تبعات سیاسی خواهد داشت. طبق قانون اگر قوه قضاییه علت‌های این موارد را بخواهد مجبور هستند که پاسخگو باشند. من یک نامه‌ای به قاضی مرتضوی نوشتم و در آن نامه از عدم مشروعیت رئیس دانشگاه آزاد نام بردم تا قوه قضاییه از شورای انقلاب فرهنگی علت را بخواهد. قاضی مرتضوی نامه‌ای نوشت به دبیرخانه هیئت‌امنا دانشگاه آزاد که مسئول این دبیرخانه بر عهده یاسر هاشمی بود.یاسر هاشمی پاسخ‌نامه را داد و گفت ریاست دانشگاه مشروعیت دارد. من به آقای مرتضوی گفتم شما تخلف کردید باید علت را از مرجع می‌خواستید نه از دبیرخانه دانشگاه آزاد و خود دانشگاه این تخلف کرده که رئیس را به انقلاب فرهنگی معرفی نکرده است بعد شما از متخلف پاسخ خواستید. و بعدازآن هیچ اتفاقی نیفتاد.
مبارزه با فساد باید از قوه مجریه شروع شود و اگر شفاف نبود باید قوه قضاییه دست‌به‌کار شود اما امروزه این دو قوه در مبارزه با فساد جدی نیستند.
برای مبارزه با فساد و جلوگیری از بروز فساد، نقش نهادهای نظارتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نقش نهادهای نظارتی بسیار تعیین‌کننده است. منتهی در غفلت رسانه‌ها کسانی که می‌خواستند فساد را شبکه‌ای کنند، دستگاه‌های نظارتی را از مسیر خودش منحرف کردند. بیشتر مفاسدی که در وزارتخانه‌ها رخ می‌دهد بااطلاع حراست وزارتخانه‌ها است.
دلیل حمایت احزاب از افراد مسئله‌دار و بعضاً مفسد چیست ؟
دلیلش این است که کشور احزاب شفافی ندارد. وقتی حزبی یک نفر را برای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورا معرفی می‌کند باید مسئولیت اقدامات او را بپذیرد. در چنین شرایطی اگر آن کاندیدا پس از رأی آوردن عملکرد درستی نداشته باشد، اعتبار حزب خدشه‌دار می‌شود و دیگر نمی‌تواند ادامه حیات بدهد. حزب باید مراقب باشد که نماینده‌اش فساد نکند زیرا آبروی حزب می‌رود. در فضای سیاسی ایران به دلیل عدم شفافیت نمی‌دانیم عقبه یک شخص کجاست و چه سابقه‌ای داشته است. تشکیلاتی هم که نماینده را برای رأی آوری معرفی می‌کند، خود را درگیر این موضوع نمی‌کند تا هزینه پرداخت نکند. نه‌تنها این کار را انجام نمی‌دهد بلکه از آن حمایت هم می‌کند. امروز این مشکل در جامعه ایران وجود دارد. به دلیل اینکه احزاب شفاف نیستند و برایشان عده و عُده مهم است، پیوندهای غلطی هم تشکیل می‌دهند.
برخی معتقدند قانون در برخورد با مفاسد با مماشت برخورد می‌کند.
در سال‌های اولیه انقلاب بسیار سخت بود تا نیروهای درجه‌یک و مؤثر را در زیاده‌خواهی چه ازلحاظ سیاسی و چه ازلحاظ اقتصادی کنترل کنیم. به‌عنوان‌مثال آقای منتظری ازلحاظ اقتصادی ساده‌زیست بود اما ازلحاظ سیاسی زیاده‌خواه بود و نمی‌گذاشت قانون به منسوبینش نزدیک شود. همین مسئله باعث به وجود آمدن فساد می‌شود.
این آقا ساده‌زیست بود اما یک جنگ 7 ساله پنهان با امام داشت. در این 7سال امام بسیار تلاش کرد زیاده‌خواهی منتظری را کنترل و مهار کند و با هزینه کم ایشان را حفظ کند اما دیدید که این قضیه با چه تلخی برای امام به پایان رسید.
آقای منتظری تنها کسی بود که به دنبال زیاده‌خواهی بود؟
این زیاده‌خواهی‌ها را حتی در مرحوم هاشمی هم می‌دیدیم. ایشان از هر فساد اقتصادی مبرا بود اما می‌گفت به دلیل اینکه من برای انقلاب زحمات زیادی کشیدم، نباید قانون به نزدیکان من نزدیک شود. او می‌گفت اگر این‌طور بشود، یعنی به من لطمه زده‌شده است. آقای هاشمی حدود 10 سال در برابر قانون مقاومت کرد تا بعدازاین مدت بالاخره قانون فائق آمد و مهدی هاشمی محاکمه شد.
در دیگر اشخاص هم همین زیاده‌خواهی‌ها بوده و هست. این افراد می‌گویند نباید با دیگران در قانون برابر باشیم و اگر یکی از اطرافیان ما خطایی کرد، قانون به خاطر لطمه نخوردن اعتبار ما از خطای آن‌ها چشم‌پوشی کند. در سال 88 این زیاده‌خواهی باعث شد که کشور هزینه‌های زیادی پرداخت کند و با هزینه‌ای که داد بر بی‌قانونی فائق آمد تا نشان دهد جامعه دچار انحراف نیست. امروز دیگر اجرا کردن قانون برای نسل دومی‌ها راحت‌تر شده زیرا این‌ها ادعا نمی‌کنند که برای انقلاب 10 سال زندان رفته‌اند و همین کار را برای قانون سهل‌تر و آسان‌تر کرده است.
امام در نامه به آقای منتظری می‌نویسد که این‌کارهای من برای حفظ شما است چون شما سرمایه این انقلاب هستید و من می‌خواهم یک فرد خطاکار را از کنار شما دور کنم. این نشان‌دهنده یک دلسوزی برای جامعه و برای آن فرد بود. رهبر انقلاب در قبال آقای هاشمی هم همین سیره را به کاربردند و تلاش کردند هم آقای هاشمی حفظ شوند و هم غدههای سرطانی از اطراف آقای هاشمی دور شوند. این تدبیر امام و مقام معظم رهبری برای حفظ سرمایه‌های انقلاب بود.
بنابراین کشور در کلان، نه‌تنها در مسیر درست قرار دارد بلکه سرعت حاکمیت عدالت را هم در آن می‌بینیم. رابطه امام با آقای منتظری رابطه استاد و شاگرد بود اما در رابطه رهبری با آقای هاشمی رابطه دو هم‌رزم بود و مدیریت دومی بسیار سخت بود اما شاهد آن هستیم که به‌خوبی اداره شد. نمونه این برخورد با مقامات دولتی است. بعد از پایان دولت آقای احمدی‌نژاد، معاون اول دولت محاکمه شد. یا در این دولت برادر رئیس‌جمهور و حتی برادر معاون اول محاکمه شدند و هیچ اتفاقی نیفتاد. این نشان‌دهنده این است که سرعت قانون بیشتر شده است و موانعی در جلوی آن نیست.
