گروه گفتمان فرهنگ سدید- مهدی جمشیدی: در سند «دگرگون ساختن جهان ما: دستور کار 2030 برای توسعۀ پایدار»، از آغاز تا پایان، الگوی «توسعۀ تجددی»، اصل و مبنا انگاشته شده و برای دستیابی به آن، توصیه‌ها و تجویزهایی ارائه‌شده است، حال آن‌که سخن انتقادی انقلاب نسبت به تمدن غربی، الگوی «توسعه» را نیز به دلیل ذات مادی و غایات محض حیوانی‌اش، در برمی‌گیرد. ما که قائل به «اصالت روح/ معنا/ آخرت» هستیم، نمی‌توانیم در برابر چنین نسخه‌ای، سر تسلیم فرود آوریم و آن را بر جامعه و نظام سیاسی خویش، حاکم گردانیم:
چون خوری یک‌بار از مأکول نور
خاک‌ریزی بر سر نان و تنور
(مثنوی معنوی؛ دفتر چهارم؛ بیت 1959)
انقلاب اسلامی، انقلابی نبود که در امتداد «تاریخ تجدد» قرار داشته باشد و جامعۀ ما را جامعه‌ای درحال‌گذار از «سنت» به «تجدد» تعریف کند، بلکه برعکس، انقلاب به صورتی عیان و آشکار، از قلمرو «تجدد» خارج گردید و در برابر آن، صف‌آرایی کرد. ازاین‌رو، غرب نتوانست حضور انقلاب را برتابد و به‌سرعت، به توطئه پردازی و سنگ‌اندازی بر ضدانقلاب پرداخت. به‌هرحال، مسئلۀ نخست این است که وقتی انقلاب، در ذیل تاریخ تجدد قرار ندارد و در عمل، تاریخ الهی و دینی رقم‌زده و در برابر دعوات طاغوتی تجدد، انسان را به سمت‌وسوی دیگری فرامی‌خواند، چگونه می‌توان آن را به آغوش تجدد بازگرداند و برنامه‌های و سیاست‌های جهانی‌شدن و القایی آن را به چنین انقلابی، تحمیل کرد؟! از این تناقض مخرب و براندازنده، هرگز نباید به‌آسانی گذشت.
امام خمینی براین‌باور بود که هدف و مقصد انقلاب اسلامی، تنها فراهم آوردن امکانات مادی و معیشتی نبود و این امور، شأنی فراتر از مقدمه و ابزار ندارند، زیرا غایت انقلاب این است که انسان از رهگذر زندگی اجتماعی و بسترهای مادی، به کمالات معنوی دست یابد و مراتب انسانیت را در خود محقق گرداند:
«اگر مقصد [انقلاب] این بود که زاغه‌نشین‌ها از زاغه‌نشینی بیرون بیایند و […] سروسامانی پیدا بکنند، این هم ان‌شاءالله می‌شود […]، لکن […] مقصد [انقلاب، فقط] این نیست، [بلکه] مقصد این است که کشور ما، یک کشور اسلامی باشد؛ [یعنی] کشور ما در تحت رهبری قرآن، تحت رهبری پیغمبر اکرم و سایر اولیای عظام، اداره بشود. […] رفاه مستضعفین، [تنها] یکی از مقاصد اسلام است؛ [چون] رژیم اسلامی، مثل رژیم‌های، مکتب‌های مادی نیست؛ مکتب‌های مادی، تمام همتشان این است که مرتع درست بشود! تمام همت این است که […] رفاه داشته باشند [… اما] اسلام، مقصدش بالاتر از این‌هاست. مکتب اسلام، یک مکتب مادی نیست؛ [بلکه] یک مکتب مادی – معنوی است. مادیت را در پناه معنویت، اسلام قبول دارد. […] اسلام برای تهذیب انسان [و …] انسان‌سازی آمده است. […] اگر انسان تربیت شد، همۀ مسائل حل است؛ [… چون] انسان آگاه مهذب، همۀ ابعاد سعادت را برای کشور تأمین می‌کند.»(سید روح‌الله خمینی؛ صحیفۀ امام؛ ج ۷، ص ۵۳۱)
تمام هدف‌های دیگر انقلاب، از قبیل آزادی و استقلال، همگی در حکم مقدمه بوند و هیچ‌یک در عرض این هدف قدسی قرار نمی‌گیرند:
«آزادی در پناه قرآن، ما می‌خواهیم. استقلال ما می‌خواهیم، آن استقلالی که اسلام به ما بدهد؛ […] تمام مقصد ما، اسلام است، […] برای این‌که اسلام، مبدأ همۀ سعادت‌ها [ست] و همۀ قشرها را از ظلمات به نور می‌رساند. […] پیروزی نه برای این است که ما برسیم به یک مثلا آزادی؛ برسیم به یک استقلالی و منافع برای خودمان باشد […]. این‌ها، مقدمه است؛ همه‌اش مقدمۀ این است که […] یک ملتی که روح انسانیت در آن باشد، پیدا بشود.»(همان، ج ۸ ص ۶۵، ۱۶ خرداد ۱۳۵۸)
امام خمینی معتقد بود که تمدن غربی، فقط در «جهات مادی/ معیشتی/ این‌چنانی/ حیوانی»، پیشرفت کرده است نه در «جهات معنوی/ الهی/ اخروی/ انسانی» و این در حالی است که اسلام، خواهان رساندن انسان به کمالات عالی معنوی و الهی است و برای این امر، اصالت قائل است:
در زمین مردمان، خانه مکن
کار خود کن، کار بیگانه مکن
کیست بیگانه؟ تن خاکی تو
کز برای اوست، غمناکی تو
تا تو، تن را چرب‌و‌شیرین می‌دهی
جوهر خود را نبینی فربهی
(مثنوی معنوی؛ دفتر دوم؛ بیت‌های 263-265).
چنین پیشرفتی، ازآن‌رو که تک‌بعدی و فقط ناظر به شئون و ساحات مادی زندگی است، در حقیقت، پیشرفت نیست:
«گمان نکنید که غربی‌ها، پیشرفت کرده‌اند؛ غربی‌ها [فقط] در جهات مادی، پیشرفت کرده‌اند، لکن معنویات ندارند. [… این در حالی است که] مکتب‌های توحیدی، […] انسان می‌خواهند درست کنند و غرب، از این معنی، به‌کلی برکنار است. غرب، مواد طبیعت […] و قوای طبیعت را کشف کرده؛ و […] بر ضدانسان، این قوا را به کارمی برد […]؛ چنان‌که می‌بینید که هریک از این کشورها که به‌اصطلاح، پیشرفته‌تر هستند، بیشتر انسان‌ها را در فشار قرار می‌دهند!»(همان، ص ۱۰۸، ۲۱ خرداد ۱۳۵۸).
در مقابل، نگاه انقلاب اسلامی این است که ملاک و مبنای پیشرفت، ترقی و اعتلای معنوی و ایمانی است و ما چنانچه کوشش کنیم که حقایق و معارف اسلام را در خود و جامعه، محقق کنیم، پیشرفت کرده‌ایم:
«اعتلا به این نیست که شکم ما، سیر باشد، [بلکه] اعتلا به این است که ما، مسلکمان را و مکتبمان را به‌پیش ببریم و ما بحمدالله، داریم مکتب را به‌پیش می‌بریم […]. مملکت ما، مسائل انسانی را دارد طرح می‌کند.»(همان، ج ۱۱، ص ۱۳۰-129).
این‌همه نشان می‌دهند که رهیافت توسعه، از اساس، هرگز قابل‌جمع با افق قدسی و الهی انقلاب اسلامی نیست و تن‌دردادن به این نسخه، انقلاب را از غایات و مقاصد الهی‌اش دور می‌سازد و به‌تدریج، آن را به ضدخود تبدیل می‌کند.
ازاین‌رو، امام خمینی معتقد است که غرب‌زدگی، در حکم طاغوت زدگی و به بندگی و اطلاعت طاغوت درآمدن است و هر آن‌که خود را مطیع و منقاد غرب سازد، در حقیقت، از نور به ظلمت واردشده است. این در حالی است که جامعۀ ما گرفتار شیفتگی نسبت به غرب است و می‌پندارد هرچه که از غرب رسید و ساخته‌و‌پرداختۀ غرب باشد، نیکو و شایستۀ تعظیم و تکریم است و ما باید بدان گردن نهیم:
«همۀ غرب‌زدگی‌ها، ظلمت است. این‌هایی که توجه‌شان به غرب است، […] در ظلمات فرورفته‌اند، [و] اولیاءشان هم طاغوت است. ملت‌های شرقی که […] قبلۀ آمالشان غرب است و خودشان را باخته‌اند و نمی‌شناسند خودشان را، مآثر و مفاخر خودشان را گم‌کرده‌اند […] و به‌جای آن‌ها، یک مغز غربی نشسته است، […] اولیاءشان طاغوت است و از نور، به ظلمات واردشده‌اند؛ و همۀ بدبختی‌های شرقی‌ها هم از‌آن‌جمله ماها، […] همین است که خودمان را گم کردیم، […] و لهذا می‌بینید که هر چیزی که در ایران هست تا […] اسم غربی نداشته باشد، رواج ندارد. [… حتی] روشنفکرها، بعضی‌شان کتاب هم که می‌نویسند، یا یک اسم غربی روی آن می‌گذارند، یا مطالب را وقتی ذکر می‌کنند، استشهاد می‌کنند به قول یک نفر غربی. […] وقتی به کتاب، زیاد توجه می‌شود که از اول که انسان وارد می‌شود، هی اصطلاح غربی [… و] الفاظ غربی ببیند.»(همان، ج ۹، ص ۴۶۰).
- «جهان معنایی» برخاسته از توسعۀ آموزشی تجددی، منجمد و غیرقابل‌دخل‌و‌تصرف است
سند «دگرگون ساختن جهان ما: دستور کار 2030 برای توسعۀ پایدار»، سرشار از احکام و دستورهای «کلی» و «بدون قید» است. براین‌اساس، شاید برخی تصور کنند که «حدودوثغور» سلسله مفاهیم و تجویزهایی مطرح‌شده، مشخص نیست و می‌توان آن‌ها را به‌دلخواه خویش و در چارچوب اقتضائات معنایی و شناختی بومی خویش، «تعبیر» و «تفسیر» کرد. این پنداشت، صواب و منطقی نیست. چنانچه این متن را به «فکر و فلسفۀ غربی» ارجاع دهیم و در چارچوب آن، این مفاد و مضامین را معنا کنیم، دلالت‌های هریک از آن‌ها روشن خواهد و البته راه صحیح نیز همین است؛ چراکه اولا این متن، حاصل اندیشه‌ورزی «سازمان‌های غربی» است، هرچند این سازمان‌ها، «بین‌المللی» و «جهانی» معرفی می‌شوند، اما حقیقت آن است که فکر و نظر «غالب»، چیزی جز «تجدد غربی» نیست؛ و ثانیا، وقتی غایت، «توسعۀ تجددی» معرفی می‌شود و «ممالک توسعه‌یافته»، الگو و معیار قلمداد می‌شوند، بدیهی است که نظر و برداشت آن‌ها نیز، حاکم خواهد بود و هر آنچه در این جوامع، مسلط و رایج است، «هنجار» و «امر مطلوب» در گسترۀ جهانی تصور می‌شود. به‌بیان‌دیگر، فضای فکری و فرهنگی غالب بر این سند، همان است که در «تمدن غربی»، وجود دارد و ازآنجا، به جوامع غیر غربی نیز راه‌یافته است؛ بنابراین، هیچ جایی برای شک و تردید وجود ندارد که باید تمام مفاهیم و مقولات این سند را فقط بر اساس «جهان‌بینی غربی»، تفسیر و تحلیل کرد. این سند، به هیچ رو «خنثی/ بی‌جهت/ غیر ایدئولوژیک» نیست و چه ازلحاظ نظری و چه ازلحاظ عملی، نمی‌توان هر معنا و مفادی را به آن نسبت داد و آن را بر اساس جهان‌بینی دینی و الهی، تفسیر کرد.
ازطرف‌دیگر، در این متن، چندین بار تأکید شده که همگی مفاهیم به‌کاررفته در آن، «به هم وابسته»، «مرتبط» و «جدایی‌ناپذیر» هستند (یونسکو؛ دگرگون ساختن جهان ما: دستور کار 2030 برای توسعۀ پایدار؛ ص 11، ص 13، ص 16، ص 17، ص 29، ص 60). این تأکید و حساسیت، بدان معنی است که اولا، مفاهیم مطرح‌شده، یکدیگر را تفسیر و معنا می‌کنند و «ارتباط معنایی منسجم و هماهنگ» دارند و بریده‌ازیکدیگر نیستند و ثانیا، نمی‌توان هیچ‌یک از آن‌ها را به‌عنوان «گزینش»، حذف کرد و کنار زد. این مجموعه، یک «کل درهم‌تنیده و یکدست» است و «روح واحد» بر آن حاکم است. ازسویدیگر، می‌توان نتیجه گرفت که نمی‌توان عنصری را از فضای بیرون از قلمرو معنایی و ایدئولوژیک این متن، به آن وارد کرد و حالت «ادغامی» و «تلفیقی» پدید آورد.
حقوق و آزادی‌های فرهنگی در توسعۀ آموزشی تجددی، هویت ضددینی دارند
فقراتی که به‌عنوان حقوق و آزادی‌های فرهنگی در سند «دگرگون ساختن جهان ما: دستور کار 2030 برای توسعۀ پایدار» آمده‌اند، «هویت ضددینی» دارند، ازجمله:
[الف]. «محترم‌شمردن تنوع فرهنگی» (یونسکو؛ دگرگون ساختن جهان ما: دستور کار 2030 برای توسعۀ پایدار؛ ص 14، ص 36) که برخاسته از «نسبی‌گرایی معرفت‌شناختی» است و با یقین و قاطعیت مؤمنانه، سازگار نیست. به‌عبارت‌دیگر، درجایی تنوع فرهنگی به چنین معنای «مطلق» و «بی دامنه»ای پدید می‌آید که هیچ‌یک از ارزش‌ها را بر ارزش‌های دیگر، ترجیح ندهیم و به‌طورکلی، جهان ارزش‌ها را جهان انتخاب‌های «سلیقه‌ای» و «دلبخواهانه» قلمداد کنیم. اسلام، در ساحت نظر، فقط فرهنگ اسلامی را حق محض می‌شمارد و قائل به نسبی‌اندیشی فرهنگی نیست و در ساحت عمل، همۀ فرهنگ‌ها را به رسمیت نمی‌شناسید و به آن‌ها، مجال ظهور اجتماعی نمی‌دهد؛ بنابراین، اسلام در ساحت نظر تا حدود زیادی «انحصارگرا» و «مطلق اندیش» است و در ساحت عمل، «تکثرگرایی مهار نشده و بی چارچوب» را نمی‌پذیرد. ازاین‌رو، مجامع حقوقی و سیاسی در غرب، همواره انقلاب را متهم به استبدادگری و سرکوبگری می‌کنند، چون نظام جمهوری اسلامی، «دگراندیش‌ها» یی از قبیل بهایی‌ها و «دگرباش‌ها» یی همانند هم‌جنس‌گراها را به رسمیت نمی‌شناسد و آزادی و حقوق فرهنگی برای آن‌ها در نظر نمی‌گیرد.
[ب]. نفی مطلق «خشونت»، مقولۀ دیگری است که در این سند، بر آن تأکید فراوان شده است (همان، ص 13، ص 16، ص 36، ص 37، ص 51)، درحالی‌که اسلام، مشتمل بر احکام خشونت‌آمیز نیز هست، چنان‌که احکام جزایی است، این‌چنین هستند.
در آغاز انقلاب، امام خمینی به‌صراحت اعلام کرد که باوجود این‌که در فرهنگ غربی، اجرای «حدود اسلامی»، تحمل نمی‌شود و این اقدام، با مخالفت مجامع و دولت‌های غربی روبرو خواهد شد، اما بااین‌حال، انقلاب هیچ ملاحظه‌ای دراین‌باره نخواهد داشت و آن‌ها را اجرا خواهد کرد:
«حدود اسلام را جاری می‌کنیم؛ [و] خوف از این‌که غرب نمی‌پسندد، نمی‌کنیم.»(سید روح‌الله خمینی؛ صحیفۀ امام؛ ج ۶، ص 274، ۱۰ اسفند ۱۳۵۷).
پس از آن‌که جبهۀ ملی بیانیه‌ای بر ضد حکم قصاص صادر کرد و آن‌را با این توجیه که خشونت‌آمیز است، غیرانسانی خواند، امام خمینی نیز در مقابل گفت:
«من دو تا اعلامیه از «جبهۀ ملی» که دعوت به راهپیمایی کرده است، دیدم. دریکی از این دو اعلامیه، جزء انگیزه‌ای که برای راهپیمایی قرار داده‌اند، لایحۀ «قصاص» است؛ یعنی مردم ایران را دعوت کردند که مقابل لایحۀ قصاص بایستند. در اعلامیۀ دیگری که منتشر کرده بودند، تعبیر این بود که «لایحۀ غیرانسانی»! ملت مسلمان را دعوت می‌کنند که در مقابل لایحۀ قصاص، راهپیمایی کنند، یعنی چه؟ یعنی در مقابل نص قرآن کریم، راهپیمایی کنند! […] در مقابل […] ضروری مسلمین […]. در قرآن هرچه باشد، ضروری است که باید پذیرفت.»(همان، ج ۱۴، ص ۴۴۹، ۲۵ خرداد ۱۳۶۰).
و همان‌جا، این جریان سیاسی را به دلیل انکار ضروری دین، به «ارتداد» محکوم کرد: «جبهۀ ملی از امروز، محکوم‌به ارتداد است»(همان، ص ۴۶۲) و افزود: «در تمام طول سلطنت رضاخان و محمدرضا، یک همچو جسارتی به قرآن کریم نشد.»(همان، ص ۴۵۲).
همچنین امام خمینی در واکنش به پخش شدن برنامه‌ای از صداوسیما که در آن، جسارتی غیرمستقیم به یکی از حضرات معصومان شده بود، چنین نوشت:
«باکمال تأسف و تأثر، روز گذشته از صدای جمهوری اسلامی، مطلبی در مورد الگوی زن پخش گردیده است که انسان، شرم دارد بازگو نماید. فردی که این مطلب را پخش کرده است، تعزیر و اخراج می‌گردد و دست‌اندرکاران آن، تعزیر خواهند شد. در‌صورتی‌که ثابت شود قصد توهین در کار بوده است، بلاشک، فرد توهین‌کننده، محکوم به اعدام است. اگر بار دیگر ازاین‌گونه قضایا تکرار گردد، موجب تنبیه و توبیخ و مجازات شدید و جدی مسئولین بالای صداوسیما خواهد شد. البته در تمامی زمینه‌ها، قوۀ قضاییه اقدام می‌نماید.»(همان، ج ۲۱، ص ۲۵۱، ۹ بهمن ۱۳۶۷).
چندی بعد در ماجرای توهین سلمان رشدی به مقدسات اسلام، بازهم امام خمینی حساسیت بسیار شدید از خویش نشان داد و او را مرتد شمرد و به مرگ محکوم کرد، درحالی‌که هرگز برای فضای فکری و فرهنگی جهانی که متأثر از غرب بود، چنین حکمی قابل‌فهم نبود:
«به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می‌رسانم، مؤلف کتاب «آیات شیطانی» که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشرشده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم‌به اعدام می‌باشند. از مسلمانان غیور می‌خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعا آن‌ها را اعدام نمایند تا دیگرکسی جرئت نکند به مقدسات مسلمین، توهین نماید و هرکس در این راه کشته شود، شهید است ان‌شاءالله. ضمنا اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود، قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد.»(سید روح‌الله خمینی؛ صحیفۀ امام؛ ج ۲۱، ص ۲۶۳، ۲۵ بهمن ۱۳۶۷).
[ج]. «تساوی جنسیتی» امر تعارض‌آمیز دیگری است که در این سند، چندین بار به آن اشاره‌شده است (یونسکو؛ دگرگون ساختن جهان ما: دستور کار 2030 برای توسعۀ پایدار؛ ص 16، ص 18، ص 36، ص 37، ص 38)، اما بخشی از حقوق در اسلام، جنسیتی است.
[د]. «برابری دینی» که در قالب نفی «تبعیض مذهبی» (همان، ص 18) و «حضور همگان در حوزۀ سیاسی بدون توجه به مذهب» (همان، ص 42-43) به آن اشاره‌شده است، به قطع، با شرع اسلام، ناسازگار است.
امام خمینی در مورد تصویب‌‌نامۀ انجمن‌های ایالتی و ولایتی، معترض همین تعبیر از برابری دینی بود و براین‌اساس، به محمدرضا پهلوی نوشت:
«دولت در انجمن‌های ایالتی و ولایتی، «اسلام» را در رأی‌دهندگان و منتخبین شرط نکرده […] است. […] امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف نمایند.»(سید روح‌الله خمینی؛ صحیفۀ امام؛ ج ۱، ص ۷۸، ۱۷ مهر ۱۳۴۱).
همچنین ایشان خطاب به نخست‌وزیر (اسدالله علم) نوشت:
«الغای شرط اسلام در انتخاب‌کننده و انتخاب شونده که در قانون مذکور قید کرده و تبدیل قسم به قرآن مجید را به کتاب آسمانی، تخلف از قانون مذکور است و خطرهای بزرگی برای اسلام و استقلال مملکت دارد […]. علمای اعلام ایران و اعتاب مقدسه و سایر مسلمین، در امور مخالفه با شرع مطاع، ساکت نخواهند ماند و به‌حول‌و‌قوۀ خداوند تعالی، امور مخالفه با اسلام، رسمیت نخواهد پیدا کرد.»(همان، ص ۸۰-81، ۲۸ مهر ۱۳۴۱).
پس‌ازاین نیز ایشان در سخنرانی خویش تصریح کرد که حکومت پهلوی به دنبال آن بود که با الغای شرط اسلام از رأی‌دهنده و انتخاب شونده، مقدرات مردم مسلمان ایران را به‌دست غیرمسلمانان بسپارد و آن‌ها را بر امور ما، مسلط گرداند:
«آن مسلمانی که احتمال دهد – ولو به نحو یک‌درهزار – قرآن درخطر است، نباید آرام باشد. ذخایر مردم را بردند، تحمل کردند؛ مادیات را بردند، صبر کردند؛ حالا دست دراز کرده‌اند به قرآن و نوامیس مسلمین. […] این‌ها می‌خواستند با تصویب لایحۀ انجمن‌های ایالتی و ولایتی و الغای شرط اسلام از رأی‌دهنده و انتخاب شونده، مقدرات مسلمین را به دست غیرمسلمانان، مانند یهودی‌های بهایی بسپارند. اگر استان‌های این کشور به دست غیرمسلمان بیفتد، چه‌بسا ممکن است از حلقوم خبیث آنان، صدایی غیر از قرآن شنیده شود و آن روز است که خطرهای بزرگی، متوجه می‌شود؛ نه‌تنها اسلام و قرآن، حفظ نخواهد شد، بلکه تمام حیثیات شما خواهد رفت.»(همان، ص ۱۰۴، ۹ آذر ۱۳۴۱).
ایشان اشاره کرد که «خطر عظیمی که برای قرآن مجید پیش‌آمده است»(همان، ص ۱۰۸) و ادامه داد:
«این‌جانب، حسب وظیفۀ شرعیه، به ملت ایران و مسلمین جهان، اعلام‌خطر می‌کنم [که] قرآن کریم و اسلام، در معرض خطر است. استقلال مملکت و اقتصاد آن، در معرض قبضۀ صهیونیست‌هاست که در ایران به حزب بهایی ظاهر شدند. […] اگر کسی سکوت کند، در پیشگاه خداوند قاهر، مسئول و در این عالم، محکوم‌به زوال است.»(همان، ص 110).
[هـ]. «تضمین دسترسی عمومی به اطلاعات» (یونسکو؛ دگرگون ساختن جهان ما: دستور کار 2030 برای توسعۀ پایدار؛ ص 51) نیز به‌صورت مطلق، قابل‌قبول نیست و اسلام، ضوابط و محدویت‌های برای نشر اطلاعات در جامعه، درنظرگرفته است، چنان‌که در اسلام، نشر کتب ضلال، حرام است.
[و]. «تضمین آزادی‌های بنیادین» (همان، ص 51)، عبارت دیگری است که بر اساس فرهنگ لیبرالیستی حاکم بر سازمان و مجامع غربی، دلالت بر مجاز شمردن اموری است که اسلام، آن‌ها را برنمی‌تابد. آزادی در اسلام، مانند آزادی در ایدئولوژی لیبرالیستی، بی‌اعتنا به مصالح معنوی فرد و جامعه نیست و تنها منافع مادی را لحاظ نمی‌کند. ازاین‌رو، آزادی در روایت اسلام با آزادی در روایت غرب، با یکدیگر تفاوت عمده دارند. امام خمینی دراین‌باره تصریح می‌کند:
«ما اسلام می‌خواستیم. اسلام هم آزادی دارد، اما آزادی بی‌بندوباری نه. آزادی غربی، ما نمی‌خواهیم.»(سید روح‌الله خمینی؛ صحیفۀ امام؛ ج ۸ ص ۶۵، ۱۶ خرداد ۱۳۵۸).
جهت‌گیری‌های نظری و عملی سازمان‌های غربی، نشان می‌دهد که هدفی جز تداوم و بسط سلطۀ تجدد غربی ندارند
نباید به این قبیل اسناد، «نگاه خوش‌بینانه» داشت و تصور کرد که دست توطئه و خدعه‌ای در میان نیست و غرض سا رمان‌های غربی این است که جهان بهتری را برای انسان رقم بزنند و وضع مطلوب‌تری را به وجود آورند. در طول قرن گذشته، کدام‌یک از پیشنهادها و اقدامات دولت‌های غربی و سازمان‌های وابسته به آن‌ها، چنین بوده است که این بار بتوان در امتداد همان‌ها، قضاوت خوش‌بینانه داشت؟! واقعیت این است که سازمان‌های «غربی» که به‌غلط، «بین‌المللی» و «جهانی» قلمداد می‌شوند، هدفی جز «تداوم و بسط سلطۀ تجدد غربی» ندارند؛ چنان‌که هم «نظریه‌ها و رویکردهای معرفتی» آن‌ها، به‌طور کامل در درون فکر غربی قرار دارد و هیچ جزء متفاوتی را برنمی‌تابند و هم «اقدامات و رفتارهای عینی آن‌ها»، دلالت بر بی‌صداقتی و فریب‌کاری‌شان دارد. اصل ماجرا، حفظ برتری و تفوق کنونی غرب برجهان است و سایر گفته‌ها، حواشی ساختگی و دروغین هستند.
نتیجۀ دیگری که بر تحلیل یادشده مترتب می‌شود، این است که نباید تصور کرد اسنادی ازاین‌دست، حاصل «عقل و تجربۀ بشری» هستند. دست‌های پنهانی که در پشت این اسناد قرار دارند، قدرت‌های سرمایه‌داری هستند که جهان را در اختیار منافع خویش گرفته و می‌خواهند بیش از گذشته، بر آن سلطه یابند. اینان، حتی علم و علوم انسانی را به خدمت مقاصد شیطانی خویش گمارده‌اند و جز به منافع مادی و زیاده‌خواهان خویش، به هیچ‌چیز نمی‌اندیشند.
سندهای سازمان‌های غربی، استقلال و حاکمیت ملی ما در حوزۀ فرهنگ، می‌زداید
ازجمله مسئله‌های مهم دیگری که دراین‌باره باید بدان توجه شود، این است که با تن دردادن به چنین سندهایی، «استقلال و حاکمیت ملی» ما در حوزۀ فرهنگ، به‌طور کامل، مخدوش و متلاشی می‌شود و ما به دنبالۀ تجدد غربی تبدیل می‌شویم، حال آن‌که انقلاب اسلامی، ما را از ذیل تاریخ تجدد غربی زیستن، رها کرد و بر عنصر استقلال و تمایز نسبت به تجدد غربی، اصرار فراوان ورزید. جای شگفتی نیست که سازمان‌های غربی، این‌گونه آشکار و بی‌پرده، دست تصرف و تعددی به‌سوی جهان‌های فرهنگی غیر غربی دراز کنند و حاکمیت‌های ملی را نادیده بگیرند و بخواهند در حوزۀ وظایف و اختیارات آن، دخالت‌هایی در این حد گسترده کنند؟! در حقیقت، مسئله این است که با قبول این سند، نظام جمهوری اسلامی، بخش بزرگی از اختیارات خود را به‌سادگی به سازمان‌های غربی واگذار می‌کنند تا آن‌ها به‌جای او، برای جهت‌گیری و سرنوشت فرهنگی جامعۀ ایران و نسل جوان آن، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کنند. به چه دلیل، نظام اسلامی باید این تحمیل را بپذیرد و در برابر آن، عقب‌نشینی کند؟! آیا باید خطوط و راهبرهای نظام آموزشی ما را، سازمان‌های غربی تعیین کنند؟! بدیهی است که چنین برداشتی، نه‌فقط با شرع و هویت دینی انقلاب اسلامی، بلکه با حکم عقل نیز ناسازگار است.
نیروهای تکنو کرات، نسبت ناگسستنی و محکمی با تجدد برقرار کرده‌اند
نیروهای تکنو کرات و غرب‌گرا در مواجهه با سند «دگرگون ساختن جهان ما: دستور کار 2030 برای توسعۀ پایدار»، نسبت واقعی و مکتوم خود را با انقلاب، روشن کردند. آن‌ها اولا، پذیرای این سند شدند و بدان گردن نهادند، ثانیا، پنهان‌کاری کردند و نهادهای قانونی را در جریان این امر قرار نداند، ثالثا، آن را ابلاغ کردند و نهادهای خویش را به اجرا و عملیاتی کردن آن فراخواندند و بخشی از روند اجرا را طی کردند، رابعا، حتی در برابر مخالفت صریح رهبر انقلاب با این سند نیز، مقاومت کردند و برداشت ایشان را برتابند، خامسا، درنهایت نیز خواهان تعلیق آن بودند و نه لغو آن و گویا بازهم در حال اجرای آن هستند. این‌همه خطا از یک‌سو و بی‌اعتنایی مطلق و محض به سند تحول بنیادین در آموزش‌و‌پرورش ازسویدیگر، نشان می‌دهد که نیروهای غیرانقلابی در درون نظام، نسبت ناگسستنی و محکمی با تجدد برقرار کرده‌اند و حاضر هستند برای هدف‌های خاص خویش، هزینه‌های بزرگی را نیز متحمل شوند. به‌هرحال، این رفتار آگاهانه و ساختارشکنانه، از واقعیت تلخی حکایت می‌کند که سخت محتاج تحقیق و تأمل است و چه‌بسا از محتوا و مضمون سند، هشداردهنده‌تر باشد.
حساسیت نیروهای تکنو کرات دراین‌باره، به چند دلیل است. به‌عبارت‌دیگر، رویکرد آن‌ها نسبت به غرب، ریشه در چند خاستگاه اصلی دارد:
[الف]. نخست این‌که آن‌ها معتقدند مفاد و مضامین چنین اسنادی، برخاسته از «عقل» و «تجربه» هستند و این‌گونه نیست که رنگ‌و‌بوی «ایدئولوژیک» داشته باشند و «دینی» و «سکولار» و «شرقی» و «غربی» باشند؛ چنان‌که علوم انسانی، علم است و مبانی و روش‌ها و غایات آن در همه‌جا، یکسان است.
این در حالی است که مطالعۀ سند «دگرگون ساختن جهان ما: دستور کار 2030 برای توسعۀ پایدار» نشان می‌دهد که جز در «فکر و فلسفۀ غربی»، ریشه ندارد و هرگز بافکر و فلسفۀ دینی، قابل‌جمع نیست. مفاهیم و گزاره‌هایی که در متن این سند به‌کاررفته‌اند، هیچ‌یک، دلالت و خاستگاه دینی ندارند، بلکه اغلب، با برداشت دینی و الهی از عالم و آدم، ناسازگار هستند. به‌راستی، مگر ممکن است علوم انسانی، از «جهان ارزش‌ها» آزاد باشد و بتواند «احکام صوری و غیر ارزشی» صادر کند و نسخه‌ای از تجویز‌ها و تدبیرهای برای زندگی اجتماعی انسان‌ها در سراسر عالم پیشنهاد کند که ریشه در هیچ نوع «جهان‌بینی» نداشته باشد؟!
[ب]. دوم این‌که جهان، یک «مجموعۀ درهم‌تنیده» است و این‌گونه نیست که بتوان از منافع رابطۀ «اقتصادی» با غرب استفاده کرد، اما به جنگ «ایدئولوژیک» و «سیاسی» با آن ادامه داد. همه‌چیز، «مشروط‌به‌هم» است و غرب در عمل، رضایت به «مواجهۀ گزینشی» ما با خود نمی‌دهد. پس امکان عملی برای «تجزیه» و «تفکیک» وجود ندارد. ازاین‌رو، ما ناچاریم عقب‌نشینی کنیم و نباید از جیب مردم، برای وفاداری به شعارها و آرمان‌ها و ارزش‌های خود، هزینه کنیم.
ما معتقدیم که این برداشت منفعلانه و روبه عقب، ناشی از بی‌اعتنایی به «ظرفیت‌ها و استعدادهای درونی» است؛ زیرا چنانچه ما بر سر اصول ارزشی و ایدئولوژیک خویش، پافشاری کنیم و نیازها و حوایج مادی و معیشتی خویش را با تکیه‌بر امکان‌ها و بضاعت‌های درونی به دست آوریم، هم از خطوط قرمز معنایی و هویتی خویش دفاع کرده‌ایم و هم در اثر تکیه‌بر «اقتصاد درون‌زا و مستقل و مقاومتی»، به سطح درخور توجهی از استحکام دست خواهیم یافت.
[ج]. سوم این‌که «جهانی‌شدن»، یک موج فراگیر و اجتناب‌ناپذیر است و ما چاره‌ای جز پذیرفتن اقتضائات و تحمیلات آن نداریم و خواه‌نا‌خواه باید «تسلیم» آن شویم. درغیراین‌صورت، امکان زندگی در جهان کنونی را نخواهیم داشت. دست‌وپا زدن و مقاومت کردن، هیچ حاصلی جز تلف شدن امکانات خود ما ندارد و ما به‌هرحال، در حال گذار از سنت به تجدد هستیم.
این تحلیل نیز، بیگانه با واقعیت است، چنان‌که در آن کوشیده شده است که هم «شکاف‌ها و تعارض‌ها و چندگانگی‌ها در جهان کنونی»، نادیده گرفته شود و نیروی روند جهانی‌شدن، بیش ازآنچه هست، بازنمایی شود و هم به «ظرفیت‌ها و قابلیت‌های کم‌نظیر درونی و بومی» برای مقاومت در برابر فشارهای جهانی گری غربی از یک‌سو و استحکام‌بخشیدن به ساخت درونی نظام اجتماعی ازسویدیگر، نادیده گرفته شود.
