بهره‌وری، چالش اساسی اقتصاد آمریکا

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ «متیو جی. اسلاگتر» [1] - استاد تجارت بین‌الملل در دانشگاه «دارتموث» و عضو شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ - به همراه «دیوید وسل» [2] - پژوهشگر ارشد مطالعات اقتصادی در مؤسسه «بروکینگز» - در مقاله‌ای که «Foreign Affairs» آن را منتشر کرده است، هشدار می‌دهند که چالش اساسی این روزهای آمریکا، «بهره‌وری» است. به باور آنها، آمریکا در زمینه بهره‌وری از چین - رقیب اصلی خود - عقب مانده است و برای جبران این وضعیت، باید یک رنسانس در حوزه بهره‌وری در آمریکا رخ دهد و برای تحقق این امر، آمریکا باید سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در آموزش، تحقیق‌وتوسعه و پذیرش مهاجران انجام دهد.

کاهش بهره‌وری در آمریکا

آمریکا در دوران سختی قرار دارد. مردم آمریکا دچار احساس نارضایتی عمیقی از وضعیت اقتصادی هستند. شاخص‌های کلی وضعیت اقتصاد این کشور خوب است؛ نرخ بیکاری پایین است، تورم در حال کاهش است و این کشور همچنان غنی‌ترین کشور جهان است. بااین‌حال، در نظرسنجی‌های مختلف، بیشتر آمریکایی‌ها می‌گویند که از وضعیت فعلی اقتصاد و چشم‌انداز آن برای آینده ناراضی هستند. تنها یک‌چهارم از مردم، اقتصاد را خوب یا عالی ارزیابی می‌کنند. تقریباً ۸۰ درصد می‌گویند که از این که فرزندانشان زندگی بهتری از آنها خواهند داشت، اطمینان ندارند.

در نیم قرن گذشته، رشد متوسط سالانه بهره‌وری در آمریکا به طور قابل‌توجهی کُندتر شده است.

تحلیلگران سال‌هاست که به چالش‌های خاص این کشور پرداخته‌اند. آنها در مورد جمعیت رو به پیری کشور صحبت کرده‌اند که کسری بودجه فدرال را گسترش می‌دهد؛ چرا که هزینه‌های مربوط به رفاه با مخالفت‌های عمومی با افزایش مالیات روبرو است. آنها به تهدید فزاینده تغییرات اقلیمی اشاره کرده‌اند که نیاز به اصلاحات اساسی در بخش انرژی ایالات متحده دارد. آنها به افزایش شکاف‌های ثروت و درآمدی در اقتصاد در حال تغییر اشاره کرده‌اند و نگرانی‌های خود را در مورد استبدادهای خارجی که امنیت آمریکا را تهدید می‌کنند، ابراز نموده‌اند.

اما دیدگاه عمومی، اغلب عامل مشترکی که پشت تمامی این چالش‌ها وجود دارد را نادیده می‌گیرد؛ عاملی که تعیین می‌کند آیا آمریکا می‌تواند به این چالش‌ها رسیدگی کند یا نه و آن هم چیزی نیست جز بهره‌وری نیروی کار. بهره‌وری که معمولاً به‌عنوان مقدار کالا و خدمات تولید شده توسط هر کارگر اندازه‌گیری می‌شود، عامل اصلی تعیین‌کننده سطح زندگی متوسط یک کشور و موفقیت کلی اقتصاد آن است. رشد طولانی‌مدت بهره‌وری دلیل این است که امروزه آمریکایی‌ها حتی درحالی‌که ساعات کاری کمتری دارند، می‌توانند کالاها و خدمات بیشتری مصرف کنند. رشد بهره‌وری موجب افزایش دستمزدها می‌شود که به درآمدهای مالی بیشتری منجر می‌شود و به دولت اجازه می‌دهد که توان دفاعی خود را تقویت کند. رشد بهره‌وری، قدرت نرم کشور را تقویت می‌کند و قدرت‌های یک جامعه دموکراتیک و بازار محور را نشان می‌دهد.

از پایان جنگ جهانی دوم تا سال ۱۹۷۳، بهره‌وری کسب‌وکارهای ایالات متحده (به غیر از کشاورزی) با نرخ سالانه ۲.۸ درصد رشد داشت. اما در نیم‌قرن گذشته، رشد متوسط سالانه بهره‌وری در آمریکا به طور قابل‌توجهی کندتر شده است. از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۵، این نرخ به ۱.۴ درصد کاهش یافت. در دهه بعدی، این نرخ به طور متوسط به ۳.۰ درصد افزایش یافت. اما از سال ۲۰۰۵ به بعد، بهره‌وری نیروی کار تنها به طور اندکی از سالی به سال دیگر افزایش یافته است و متوسط آن تنها کمی بیش از ۱.۵ درصد بوده است. این میزان در طول همه‌گیری بیماری «کرونا» نوسان زیادی داشت. یک سال به‌شدت افزایش یافت و سال بعد کاهش یافت. داده‌های اخیر دلگرم‌کننده است، اما هنوز برای اعلام تغییر در این روند خیلی زود است.

این تفاوت‌های ظاهراً کوچک سالانه، وقتی در طول دهه‌ها تجمع می‌یابند، پیامدهای عظیمی به همراه دارند. به‌عنوان‌مثال، گزارش اقتصادی رئیس‌جمهور آمریکا در سال ۲۰۱۵ محاسبه کرد که اگر بهره‌وری از سال ۱۹۷۳ تا ۲۰۱۳ به همان سرعتی که در ۲۵ سال قبل از آن رشد کرده بود ادامه می‌یافت، درآمدها در سال ۲۰۱۳ به میزان ۵۸ درصد بیشتر از آنچه که در واقعیت بود، می‌رسید. اگر این افزایش‌ها به طور متناسب توزیع می‌شد، خانوارهای طبقه متوسط سالانه ۳۰,۰۰۰ دلار بیشتر به دست می‌آورد.

البته تقریباً تمام کشورهای با درآمد بالا پس از سال ۱۹۷۳، شاهد کندی بهره‌وری بودند. بسیاری از آنها کاهش‌های شدیدتری را تجربه کردند؛ به‌عنوان‌مثال، از ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۴، بهره‌وری بریتانیا در مجموع تنها ۶.۱ درصد رشد کرده است؛ یعنی به طور متوسط ۰.۴ درصد در سال. اما برتری نسبی آمریکا به این معنا نیست که بهره‌وری آمریکایی‌ها به اندازه کافی سریع رشد می‌کند. اگرچه که رشد بهره‌وری در آمریکا کند شده است، اما در چین افزایش یافته است. رشد بهره‌وری در چین موجب تحول این کشور از یک ملت فقیر و منزوی به رقیب اصلی اقتصادی و ژئوپلیتیکی واشنگتن شده است.

 آمریکا برای رسیدگی کامل به مشکلات داخلی و چالش‌های جهانی خود، نیاز به یک رنسانس در بهره‌وری دارد. اقتصاددانان می‌دانند که چه چیزهایی کار نخواهند کرد. هر ابتکاری که موانعی برای جریان ایده‌ها، سرمایه و افراد ایجاد کند (به جز آنچه که برای حفاظت از امنیت ملی ضروری است) محکوم به شکست است. همچنین کاهش بی‌ملاحظه سرمایه‌گذاری دولتی در تحقیق و توسعه برای رشد هزینه‌های رفاهی، شکست خواهد خورد. ازبین‌بردن سرمایه‌گذاری خصوصی که بهره‌وری را تقویت می‌کند با افزایش بدهی فدرال نیز موفق نخواهد بود.

عوامل مؤثر بر افزایش و کاهش بهره‌وری

دانستن اینکه چه چیزی بهره‌وری را بهبود می‌دهد، دشوارتر است. اما اقتصاددانان به سیاست‌هایی که معمولاً مؤثر هستند آگاهی دارند: هزینه‌کردن برای تحقیق‌وتوسعه پایه، سرمایه‌گذاری در آموزش‌وپرورش و آموزش و تعامل با اقتصاد جهانی از طریق مهاجرت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی. این سیاست‌ها فوراً بهره‌وری را بهبود نمی‌بخشند و آمریکا به تدابیر جداگانه‌ای نیاز خواهد داشت تا اطمینان حاصل کند که همه می‌توانند از رونق جدی بهره‌مند شوند؛ مانند منابعی برای حمایت از کارگرانی که شغل‌هایشان ممکن است توسط هوش مصنوعی از بین برود. اما اگر واشنگتن به این ابزارها بازگشته و به آنها متعهد شود، ایالات متحده احتمالاً شاهد رشد سریع‌تر بهره‌وری خواهد بود و سپس می‌تواند شروع به حل بسیاری از مشکلات غیرقابل‌حل کشور کند.

اقتصاددانان مدت‌هاست که اهمیت بهره‌وری را درک کرده‌اند. هر چه بهره‌وری بیشتر رشد کند، درآمد خانوارها بیشتر می‌شود و سطح رفاه مادی که می‌توانند به آن دست یابند، بالاتر می‌رود. «بهره‌وری همه چیز نیست»؛ این جمله‌ای است که «پاول کروگمن» [3] - برنده جایزه نوبل اقتصاد - در سال ۱۹۹۰ نوشت و در ادامه نیز گفت: «اما در درازمدت بهره‌وری تقریباً همه چیز است.»

چگونه یک کشور می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد؟ تولید ناخالص هر کارگر می‌تواند از دو طریق اساسی افزایش یابد. اول از طریق افزایش مقدار سرمایه‌ای که به هر کارگر اختصاص می‌یابد؛ مانند املاک، کارخانه‌ها و تجهیزات. دوم از طریق نوآوری است؛ کشف کالاها و خدمات جدید و همچنین یافتن راه‌های مؤثرتر برای تولید کالاها و خدمات موجود. نوآوری به نوبه خود از عواملی مانند سرمایه‌گذاری در آموزش (که مهارت‌های کارگران را افزایش می‌دهد)، هزینه‌کرد در تحقیق‌وتوسعه و قرارگرفتن در معرض رقابت جهانی از طریق تجارت بین‌المللی، سرمایه‌گذاری و مهاجرت ناشی می‌شود. هم دولت‌ها و هم شرکت‌ها می‌توانند با هزینه‌کرد در تحقیق‌وتوسعه بهره‌وری را افزایش دهند. اما محققان به تجربه دریافته‌اند که بازارها به‌تنهایی در تحقیق‌وتوسعه، سرمایه‌گذاری کافی را نخواهند کرد. این مشکلی است که می‌تواند با هزینه‌کرد دولت برطرف شود.

تحقیقات دانشگاهی به وضوح نشان داده است که نوآوری، موتور اصلی رشد بهره‌وری ایالات متحده در طول قرن گذشته بوده است. یک مطالعه مهم توسط «رابرت سولو» [4] - برنده جایزه نوبل اقتصاد - به بررسی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه ایالات متحده از سال ۱۹۰۹ تا ۱۹۴۹ پرداخت و نتیجه گرفت که تقریباً یک‌هشتم از افزایش کل، ناشی از افزایش سرمایه به ازای هر ساعت کار بوده، در حالی که هفت‌هشتم باقی‌مانده، از تغییرات تکنولوژیک ناشی می‌شده است. یک مطالعه دیگر که دوره زمانی سال ۱۹۴۸ تا ۲۰۱۳ را بررسی کرد، نشان داد که ۸۰ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ایالات متحده توسط توسعه ایده‌های نوآورانه ایجاد شده است.

آمریکا برای رسیدگی کامل به مشکلات داخلی و چالش‌های جهانی خود، نیاز به یک رنسانس در بهره‌وری دارد.

تاریخ اقتصادی آمریکا در بسیاری از جنبه‌ها داستان این روندهای مربوط به بهره‌وری است. در سال ۱۸۰۰، بیشتر آمریکایی‌ها کشاورز بودند؛ کاری که ساعات طولانی زمان می‌برد و طاقت‌فرسا بود. به‌عنوان‌مثال در آن سال، یک کشاورز برای تولید ۱۰۰ بشکه ذرت، ۳۴۴ ساعت وقت صرف می‌کرد. یک قرن بعد، زمان انجام این کار به کمتر از نصف یعنی ۱۴۷ ساعت کاهش یافته بود. تا سال ۱۹۸۰، این زمان تنها به سه ساعت رسید. دلایل این کارایی، افزایش نوآوری‌ها و ایده‌های تازه از جمله تکنیک‌های جدید برای کشت زمین‌های غنی‌تر، ماشین‌آلات بهتر و روش‌های صرفه‌جویانه در نیروی کار بود. این دستاوردها به‌سرعت به کل اقتصاد کشور منتقل شد. با کمترشدن تقاضا در بخش کشاورزی، این بخش به کارگران کمتری نیاز داشت که این امر به کشاورزان پیشین این امکان را می‌داد تا در سایر مشاغل از جمله صنایع پیشرفته مانند نساجی، تلگراف و مخابرات و... مشغول به کار شوند.

آمریکا همچنین از بهبود آموزش، سطوح بالای مهاجرت، ورود سرمایه خارجی و رقابت فزاینده بازار بهره زیادی برد. به عامل اول توجه کنید. آمریکا پیش‌گام آموزش متوسطه برای عموم مردم بود. به لطف «جنبش مدارس متوسطه» که عمدتاً از طریق مالیات پرداختی از سوی مردم تأمین مالی می‌شد، این اتفاق رقم خورد. در سال ۱۹۱۰، دیپلم دبیرستان در ایالات متحده نادر بود و مختص نخبگانی بود که قرار بود وزیر، پزشک یا وکیل شوند. در سال ۱۹۱۰، تنها ۹ درصد از آمریکایی‌های ۱۸ساله دیپلم دبیرستان داشتند و ۱۹ درصد از آمریکایی‌های بین ۱۵ تا ۱۸ سال در دبیرستان ثبت‌نام کرده بودند. اما تا سال ۱۹۴۰، دیپلم دبیرستان برای هر ۱۸ ساله‌ای معمول شد و نزدیک به سه‌چهارم از ۱۴ تا ۱۷ ساله‌ها در دبیرستان بودند. این گسترش هماهنگ آموزش متوسطه بهره‌وری را افزایش داد و در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ به‌سرعت رشد کرد. همچنین به کاهش شکاف درآمدی بین بیشترین و کمترین پرداخت‌ها کمک کرد.

رشد بهره‌وری در اینجا پایان نیافت. وقتی آمریکا به‌عنوان یک ابرقدرت جهانی از جنگ جهانی دوم بیرون آمد، سیاست‌گذاران آمریکایی تصمیماتی در زمینه تحقیق‌وتوسعه عمومی، آموزش‌وپرورش و تعاملات جهانی اتخاذ کردند که در مجموع به ادامه رشد قوی کمک کرد. به‌منظور رقابت با اتحاد جماهیر شوروی از نظر سیاسی و اقتصادی، دولت ایالات متحده هزینه‌های مستقیم تحقیق‌وتوسعه در زمینه‌های حیاتی از جمله فناوری‌های دفاعی، انرژی هسته‌ای، پزشکی و علوم پایه را به‌شدت افزایش داد. پس از آنکه شوروی در سال ۱۹۵۷ «اسپوتنیک» را به فضا پرتاب کردند و مسابقه فضایی را آغاز کردند، هزینه‌های تحقیق‌وتوسعه آمریکا حتی بیشتر هم شد و در سال ۱۹۶۵ به اوج خود رسید و ۱۱.۷ درصد از بودجه فدرال و ۲.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را تشکیل داد. قانون بازآرایی خدماتی ۱۹۴۴ که به نام قانون «GI» معروف است، به سربازان بازگشته از جنگ کمک کرد تا از کمک‌های مالی برای تحصیل در دانشگاه و سایر دوره‌های آموزشی بهره‌مند شوند. در هفت سال اول این قانون، تقریباً ۸ میلیون سرباز از مزایای آموزشی برخوردار شدند. از سال ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۰، تعداد مدارک اعطاشده توسط دانشگاه‌ها و کالج‌های آمریکا بیش از دوبرابر شد و به آمریکا کمک کرد تا سه نهاد جهانی یعنی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و توافق عمومی در زمینه تعرفه‌ها و تجارت را طراحی و راه‌اندازی کند تا تجارت جهانی پایدار، رقابتی و باز ایجاد کند. نتیجه این بود که دوره‌ای طلایی از بهره‌وری آمریکایی آغاز شد.

سپس در اواسط دهه ۱۹۷۰، رشد بهره‌وری در آمریکا سقوط کرد. برخی دلایل خارجی و غیرمنتظره بودند؛ مانند شوک‌های بی‌سابقه قیمت نفت در سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۹. اما دلایل داخلی و پیش‌بینی‌شده نیز وجود داشت. تا سال ۱۹۷۳، هزینه‌های تحقیق‌وتوسعه فدرال به ۶.۹ درصد از بودجه فدرال کاهش یافت و تا سال ۱۹۹۵، این رقم به ۴.۵ درصد رسید. تا سال ۲۰۱۹، تحقیق‌وتوسعه تنها ۲.۸ درصد از کل هزینه‌های فدرال و فقط ۰.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌داد که کمترین مقدار در بیش از ۶ دهه گذشته بود. آمریکا هنوز هم بیشتر از هر کشور دیگری در تحقیق‌وتوسعه سرمایه‌گذاری می‌کند، اما سطح این سرمایه‌گذاری هنوز به اندازه‌ای که قبلاً بود و باید باشد، نرسیده است.

در همین حال، پیشرفت‌های آموزشی آمریکا به طرز قابل‌توجهی کُند شد؛ زیرا مدارس متوسطه تلاش می‌کردند تا عملکرد خود را بهبود ببخشند و شهریه‌های دانشگاهی به طور پیوسته افزایش می‌یافت. اقتصاد جهانی نیز به نوبه خود، بیشتر تکه‌تکه شد؛ زیرا ثبات نرخ‌های ارز ثابت پس از جنگ جهانی دوم از هم پاشید. دولت آمریکا شروع به کاهش توافقات تجاری و ایجاد موانعی در برابر تجارت خارجی کرد؛ مثلاً محدودیت‌های صادراتی در دهه ۱۹۸۰ بر خودروهای ژاپنی اعمال شد.

داستان رشد بهره‌وری چین

رشد بهره‌وری از سال ۱۹۹۵ دوباره شروع شد؛ اما این جهش غیرمنتظره عمدتاً نتیجه یک صنعت بود: فناوری اطلاعات. تحقیقات نشان داده‌اند که تعامل عمیق‌تر شرکت‌های فناوری اطلاعات با اقتصاد جهانی از طریق تجارت، سرمایه‌گذاری و مهاجرت، به تقویت رشد بهره‌وری این بخش کمک کرده است. این دستاوردها به‌سرعت به سایر بخش‌های اقتصاد گسترش یافت؛ زیرا شرکت‌ها در صنایع دیگر مانند خرده‌فروشی، سرمایه‌گذاری زیادی در محصولات جدید و کم‌هزینه فناوری اطلاعات کردند و برای بهره‌برداری از مزایای آن‌ها سازماندهی مجددی انجام دادند. توافق‌نامه فناوری اطلاعات که در سال ۱۹۹۶ توسط ۲۹ کشور امضا شد، به تسهیل این جهش با حذف تعرفه‌ها بر محصولات فناوری اطلاعات کمک کرد. در نتیجه، درآمدهای کارگران در تمام سطوح مهارتی به‌سرعت رشد کرد و به طور موقت افزایش نابرابری متوقف شد. درآمدهای مالیاتی فدرال به‌شدت افزایش یافت. دلیل اصلی اینکه از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱، آمریکا اولین مازادهای بودجه‌ای خود را تجربه کرد، این مسئله بود.

اما پس از ده سال، رونق بهره‌وری کم‌رنگ شد. بخشی از این امر به این دلیل بود که کاهش تعرفه‌های توافق‌نامه فناوری اطلاعات به انتهای خود رسید و کشورهای مختلف نتوانستند توافق جدیدی برای حذف تعرفه‌ها بر اختراعات یا محصولات جدید فناوری اطلاعات امضا کنند. در نزدیک به ۲ دهه اخیر از سال ۲۰۰۵، رشد بهره‌وری دوباره کاهش یافته است و به متوسط سالانه کمی بیش از ۱.۵ درصد رسیده است. پایان این رونق یکی از دلایل افزایش نابرابری درآمد و کسری‌های مالی است. نوآوری‌های مربوط به کرونا مانند کار از راه دور، امیدهایی برای احیای بهره‌وری ایجاد کرده‌اند؛ به‌طوری‌که بسیاری از شرکت‌ها گزارش داده‌اند که از این ترتیبات کاری جدید، بهره‌وری زیادی به دست آورده‌اند. اما بسیاری دیگر از کسب‌وکارها گزارش داده‌اند که بهره‌وری از همین روش‌ها کاهش یافته است و بنابراین به‌شدت این اقدامات را محدود کرده‌اند.

رکود در رشد بهره‌وری نه‌تنها به رفاه داخلی آسیب زده است، بلکه رقابت‌پذیری ایالات متحده در سطح بین‌المللی را نیز تضعیف کرده است؛ خصوصاً در برابر چین که انفجار بهره‌وری آن در دو نسل گذشته، قدرت اقتصادی و نظامی این کشور را دگرگون کرده است. از زمان تأسیس جمهوری خلق چین در سال ۱۹۴۹ تا مرگ اولین رئیس‌جمهور آن - مائو زدونگ - در سال ۱۹۷۶، چین تقریباً هیچ رشدی در بهره‌وری نداشت؛ زیرا دولت کنترل شدیدی بر تمام تصمیمات اقتصادی داشت. اما زمانی که رهبر چین - «دنگ شیائوپینگ» - از سال ۱۹۷۸ به لیبرال‌سازی اقتصاد پرداخت، بهره‌وری به طرز چشمگیری افزایش یافت. سهم تولیدات صنعتی که توسط شرکت‌های دولتی انجام می‌شد از ۸۰ درصد در سال ۱۹۷۸ به کمتر از ۳۰ درصد در سال ۲۰۱۶ کاهش یافت. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین از سوی شرکت‌های چندملیتی غربی افزایش یافت. صادرات چین نیز به‌شدت رشد کرد. در همین زمان، پکن سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در آموزش و تحقیق انجام داد؛ مشابه آنچه که ایالات متحده بعد از جنگ جهانی دوم انجام داد. هزینه‌های تحقیق‌وتوسعه چین از حدود ۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به ۲۹۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ رسید که دومین رقم بزرگ ملی در جهان بعد از آمریکا است.

رشد بهره‌وری در چین موجب تحول این کشور از یک ملت فقیر و منزوی به رقیب اصلی اقتصادی و ژئوپلیتیکی آمریکا شده است.

تأثیرات بهره‌وری ناشی از این تغییرات سیاستی بسیار عمیق بود. اخیراً بانک جهانی محاسبه کرده است که از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۹، بهره‌وری چین به طور متوسط سالیانه حدود ۷.۵ درصد رشد داشته است. در سال ۱۹۸۰، تولید ناخالص داخلی چین تنها ۱۹۱ میلیارد دلار بود که ۱.۷ درصد از تولید جهانی را تشکیل می‌داد. تولید ناخالص داخلی سرانه آنها، تنها حدود ۱۹۵ دلار بود که یکی از پایین‌ترین‌ها در جهان بود. اما چهل سال بعد، تولید ناخالص داخلی چین به میزان قابل‌توجهی رشد کرد و به ۱۴.۷ تریلیون دلار رسید که ۱۷.۴ درصد از تولید کل جهان را تشکیل می‌دهد. تولید ناخالص داخلی سرانه به ۱۰۴۰۸ دلار رسید و وضعیت اقتصادی چین را در رده کشورهای با درآمد متوسط تثبیت کرد.

رشد بهره‌وری چین در سال‌های اخیر به‌وضوح کاهش یافته است. یکی از دلایل آن، پیری سریع جمعیت این کشور است. دلیل دیگر، احیای گسترده کنترل دولت بر اقتصاد در زمینه‌های کلیدی مانند بانکداری توسط رئیس‌جمهور چین - «شی جین‌پینگ» - است. پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری و سال آینده، بهره‌وری چین حدود ۴ درصد رشد کند که بیش از دوبرابر نرخ پیش‌بینی شده برای آمریکا است. این کشور همچنان در حال نوآوری و گسترش بهره‌وری خود در بسیاری از بخش‌های کلیدی است. در فناوری‌های پاک، شرکت‌های چینی در بازار جهانی خودروهای الکتریکی، باتری‌ها و انرژی خورشیدی تسلط دارند و از طریق ابتکار «کمربند و جاده» در سال ۲۰۱۳ و شراکت اقتصادی جامع منطقه‌ای خود در سال ۲۰۲۰، پکن در تلاش است تا چارچوب جدیدی برای تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی خارج از سیستم رهبری شده توسط آمریکا ایجاد کند. در همین حال، واشنگتن همچنان به سمت سیاست‌های حمایت‌گرایانه بیشتری می‌رود.

برنامه حمایت از بهره‌وری

امیدواری به این که رشد سریع بهره‌وری به طور ناگهانی و پایدار به ایالات متحده بازگردد، یک تفکر خوش‌بینانه است. برخی پیش‌بینی کرده‌اند که رشد بهره‌وری سریع‌تر خواهد شد؛ این پیش‌بینی بر اساس افزایش بهره‌وری در ربع قرن اخیر به دلایلی که ممکن است شامل تأثیرات اولیه هوش مصنوعی باشد، شده بود. اما پیش‌بینی‌کنندگان دیگری نیز معتقدند که بهره‌وری همچنان به‌آرامی رشد خواهد کرد. به‌عنوان‌مثال، در آخرین چشم‌انداز بودجه بلندمدت خود، دفتر بودجه کنگره ایالات متحده پیش‌بینی کرده است که رشد بهره‌وری سالانه آمریکا از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۵۴ فقط ۱.۴ درصد خواهد بود.

آمریکایی‌ها نباید مجبور باشند که با این رقم پایین کنار بیایند و آن‌ها نیازی به این کار ندارند. کشورهای مختلف می‌توانند اراده‌ای برای سرمایه‌گذاری در آینده داشته باشند. حتی در سخت‌ترین دوران خود، ایالات متحده می‌تواند راه‌های جدیدی برای افزایش رشد بهره‌وری پیدا کند تا چالش‌های داخلی و خارجی را حل کند. رشد بهره‌وری نیروی کار بهترین راه برای ایجاد منابع مورد نیاز برای کاهش فقر، بازگرداندن سرزندگی طبقه متوسط آمریکا، اجتناب از اختلافات بین‌نسلی و تجدید باور جهانی به اهمیت دموکراسی‌های موجود در بازار در برابر خودکامگی‌ها است؛ بنابراین واشنگتن باید این موضوع را به‌عنوان یک اولویت اصلی قرار دهد تا شرایط لازم برای رشد سریع‌تر و پایدارتر بهره‌وری را ایجاد کند.

برای شروع، آمریکا باید بیشتر بر تحقیق‌وتوسعه هزینه کند که اساس نوآوری است. واشنگتن باید حداقل بودجه دولتی تحقیق‌وتوسعه پایه‌ای را از مجموع کنونی ۰.۷ درصد تولید ناخالص داخلی به بالاترین میزان پس از جنگ جهانی دوم یعنی ۲.۲ درصد یا سه برابر برساند. این هزینه‌ها باید در میان نهادها توزیع شود؛ از جمله بنیاد ملی علوم که چندین بخش اقتصادی را شامل می‌شود و مؤسسه ملی بهداشت که بر مراقبت‌های بهداشتی به‌عنوان یکی از صنایع کم بهره‌ور در ایالات متحده، تمرکز دارد. «قانون تراشه و علم» در سال ۲۰۲۲ گامی در مسیر درست بود؛ به‌طوری‌که ۱۱ میلیارد دلار برای تحقیق‌وتوسعه جدید مرتبط با علوم مرتبط از طریق نهادها و مراکز فدرال موجود و جدید تخصیص داده شد. اما هم این اقدام و هم قانون کاهش تورم بیشتر بر تکنولوژی‌ها و شرکت‌های موجود تمرکز داشتند، نه بر تحقیق بنیادی در مرزهای علم و مهندسی. همچنین ۱۱ میلیارد دلار بسیار کم بود؛ چرا که ۲.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۳ برابر با ۶۰۹.۹ میلیارد دلار می‌شد.

تحقیقات دانشگاهی به‌وضوح نشان داده است که نوآوری، موتور اصلی رشد بهره‌وری آمریکا در طول قرن گذشته بوده است.

دولت همچنین باید بیشتر بر برنامه‌های آموزش کودکان در دوران اولیه زندگی هزینه کند. امروزه حدود ۲۵ میلیون کودک در آمریکا در سنین پنج سال و کمتر زندگی می‌کنند. باید برای هر یک از آن‌ها ۴ هزار دلار برنامه آموزش کودکان باکیفیت با سرمایه‌گذاری سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارددلاری فراهم کند. این هزینه ممکن است بالا به نظر برسد، اما تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که از سرمایه‌گذاری در مسئله کودکان، منافع اجتماعی و خصوصی عظیمی حاصل می‌شود. مطالعات «جیمز هکمن» [5] - برنده جایزه نوبل اقتصاد - و دیگر پژوهشگران، دو مداخله آموزشی در دوران کودکی در کارولینای شمالی را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که منافع این مداخلات هفت‌برابر هزینه‌ها بوده است.

بااین‌حال، یک مانع اقتصادی عمده برای این سرمایه‌گذاری‌های جدید فدرال وجود دارد: کسری بودجه روزافزون در آمریکا. باوجود اشتغال تقریباً کامل در بیشتر سال ۲۰۲۴، کسری بودجه فدرال آن سال به ۱.۸ تریلیون دلار رسید. پیش‌بینی می‌شود که پرداخت‌های بهره در سال مالی جاری حداقل به اندازه کل بودجه دفاعی کشور باشد. بدهی فدرال به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی به ۹۸ درصد رسیده است که تقریباً بالاترین حد تاریخی خود است و بدون تغییر در سیاست‌ها، این میزان به طور اجتناب‌ناپذیری افزایش خواهد یافت. این یکی از چندین دلیل است که نرخ‌های بهره بدهی خزانه‌داری آمریکا به سطوحی که در دهه‌های اخیر مشاهده نشده، افزایش یافته است. برای کاهش احتمال این که افزایش نرخ‌های بهره باعث شود تا سرمایه‌گذاری‌های تقویت‌کننده بهره‌وری به حاشیه بروند، باید هزینه‌های تحقیق‌وتوسعه فدرال به طور کامل تأمین مالی شود. دولت می‌تواند این کار را با بازگشت به کاهش‌های مالیاتی بر افراد و خانوارها در سال ۲۰۱۷ انجام دهد، نه با تمدید آن‌ها (به نظر می‌رسد کاخ سفید و کنگره در حال انجام آن هستند). برای حفظ احتیاط مالی، دولت نباید مالیات بر سرمایه را کاهش دهد تا به این وسیله بخواهد بهره‌وری را افزایش دهد.

برای ارتقای بهره‌وری در مباحث مالی، باید دفتر بودجه کنگره و دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید به طور مداوم بهره‌وری را هنگام ارزیابی طرح‌های اصلی قانون‌گذاری مورد ارزیابی قرار دهند. وقتی که دفتر بودجه کنگره و دفتر مدیریت و بودجه در گذشته بهره‌وری را ارزیابی کرده‌اند، این کار را به روش‌های مشکوک انجام داده‌اند. به‌عنوان‌مثال، آن‌ها به این ایده پرداخته‌اند که کاهش نرخ‌های مالیاتی باعث ایجاد جهش‌های بزرگ در بهره‌وری و بنابراین درآمدها خواهد شد که به اندازه‌ای زیاد است که کل درآمدهای مالیاتی افزایش یابد. ثابت شد که این موضوع صحت ندارد.

ارزیابی‌های قانونی امروز باید تأثیرات بهره‌وری را که به طور علمی در تحقیقات دانشگاهی ثابت شده‌اند، مدنظر قرار دهد. به‌عنوان‌مثال، نه دفتر بودجه کنگره و نه دفتر مدیریت و بودجه به درستی توجه نمی‌کنند که مهاجران بااستعداد، چقدر می‌توانند نوآوری را تقویت کنند و در نتیجه بهره‌وری را افزایش دهند و این امر درآمدهای مالیاتی را بالا می‌برد. سیاست‌گذاران باید از هر دو نهاد بخواهند که تأثیرات بهره‌وری را در نظر بگیرند. زمانی که این کار را انجام دهند، هر طرح اصلی قانون‌گذاری باید از دو دفتر یک تأییدیه اثر بهره‌وری دریافت کند. هر قانونی که باعث کاهش رشد بهره‌وری شود، باید موظف باشد که هدف روشنی برای جبران آن هزینه‌ها مطرح کند. به‌عنوان‌مثال، اگر واشنگتن بخواهد از شبکه اجتماعی «تیک‌تاک» بخواهد که ارتباطات خود با چین را قطع کند، باید نگرانی‌های امنیت ملی مشروعی را شناسایی کند که بتواند از تأثیراتی که محدودیت‌های جدید مرزی بر نوآوری خواهند گذاشت، پیشی بگیرد. اگر بخواهد به برخی شرکت‌های انرژی پاک یارانه بدهد، هدف باید تسریع انتقال به منابع انرژی غیرفسیلی باشد که هزینه‌های رقابت آزاد را جبران خواهد کرد. اگر کنگره تصمیم بگیرد که مسکن بهتری برای خانواده‌های کم‌درآمد فراهم کند، باید این کار به‌منظور کاهش نابرابری باشد که این امر انجام آن را حتی اگر فرآیند ساخت مسکن جدید ناکارآمد باشد، توجیه می‌کند.

جهانی‌شدن و بهره‌وری

البته ارزیابی طرح‌های مختلف قانون‌گذاری و قوانین برای رشد بهره‌وری کار دشواری خواهد بود. تحقیقات در مورد اینکه کدام تصمیمات خاص می‌توانند بهره‌وری را افزایش دهند، همیشه ساده نیست. به‌عنوان‌مثال، اقتصاددانان مدت‌هاست که می‌دانند رقابت بازار، نوآوری را تقویت می‌کند و دولت بایدن در استفاده از قدرت ضد انحصاری خود فعال‌تر عمل کرده است. بااین‌حال، تأثیرات بهره‌وری این تلاش هنوز نامشخص است.

اما واضح است که افزایش ارتباطات جهانی از طریق تجارت، سرمایه‌گذاری و مهاجرت، بهره‌وری کشورهای مختلف و شرکت‌های آن‌ها را افزایش می‌دهد و درک این موضوع دشوار نیست. یک اقتصاد بسته باید ایده‌ها، فناوری‌ها و تکنیک‌های خود را تولید کند؛ درحالی‌که یک اقتصاد باز می‌تواند از نوآوری‌هایی که در سراسر جهان توسعه یافته‌اند استفاده کند. کشوری که موانع زیادی برای تجارت با دیگر نقاط جهان ایجاد می‌کند، باید بیشتر به سرمایه‌گذاری خود در ایده‌ها و فرصت‌های جدید تکیه کند؛ درحالی‌که کشورها می‌توانند از پس‌اندازهای خارجی خود استفاده کنند. کشورهای منزوی باید کالاها و خدمات خود - از جمله کالاهایی که برای ارائه آن‌ها تجهیز مناسبی ندارند - را تولید کنند، درحالی‌که کشورهای مرتبط به هم می‌توانند در نقاط قوت خود تخصص پیدا کنند.

به طور سنتی، ایالات متحده مدل خوبی از این بوده که چگونه جهانی‌شدن، بهره‌وری را افزایش می‌دهد. اگرچه شرکت‌های وابسته به شرکت‌های چندملیتی خارجی کمتر از یک درصد از شرکت‌های آمریکا را تشکیل می‌دهند، اما آن‌ها در سال ۲۰۲۲ میلادی ۱۲ درصد از هزینه‌های تحقیق‌وتوسعه کسب‌وکارهای کشور، ۱۶ درصد از سرمایه‌گذاری در کارخانه‌ها و تجهیزات و ۲۳ درصد از صادرات کل کالاهای کشور را به خود اختصاص دادند. تمامی این فعالیت‌های نوآورانه به موفقیت کسب‌وکارها و مشاغل با بهره‌وری بالا و دستمزدهای بالا کمک می‌کنند. در سال ۲۰۲۲، شرکت‌های خارجی بیش از ۸.۳ میلیون کارگر آمریکایی را استخدام کرده‌اند که ۳۴ درصد از آن‌ها در بخش تولید بودند، درحالی‌که فقط ۹.۵ درصد از تمامی شغل‌های بخش خصوصی آمریکا امروز در این بخش قرار دارند. دستمزد در این شرکت‌ها به طور متوسط ۸۹,۲۹۶ دلار برای هر کارگر بود که حدود ۲۲ درصد بالاتر از میانگین بخش خصوصی است.

آمریکا همچنین از ورود تعداد زیادی مهاجر بهره‌مند شده است که به نوبه خود نقش بزرگی در نوآوری ایفا کرده‌اند. به‌عنوان‌مثال، مهاجران تنها حدود ۱۴ درصد از جمعیت آمریکا را تشکیل می‌دهند، اما آن‌ها تقریباً ۳۸ درصد از برندگان جوایز نوبل مقیم این کشور در رشته‌های شیمی، پزشکی و فیزیک و ۳۶ درصد از برندگان نوبل در تمامی رشته‌ها در دو دهه گذشته را شامل می‌شوند. آنها همچنین ۲۴ درصد از تمامی برندگان جایزه «نبوغ» بنیاد «مک آرتور» در ایالات متحده از سال ۲۰۰۰ تاکنون را تشکیل می‌دهند. «جن سون هوانگ» [6] - بنیان‌گذار «انویدیا» - یعنی همان شرکتی که تراشه‌های آن در مرکز توسعه هوش مصنوعی قرار دارند، در تایوان به دنیا آمده و در سن ۹ سالگی به آمریکا مهاجرت کرده است.

اما حالا آمریکا از جهان روی برگردانده است. این کشور دیوارهای موجود در برابر سرمایه‌گذاری خارجی را بالا برده و گستره و شدت بررسی‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی که به دنبال خرید شرکت‌های آمریکایی هستند را افزایش داده است. همچنین آمریکا در حال بررسی ایجاد کمیته‌ای است که بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی شرکت‌های آمریکایی نظارت کند و ممکن است محدودیت‌هایی برای این سرمایه‌گذاری‌ها اعمال کند. دونالد ترامپ تهدید کرده است که محدودیت‌های زیادی برای واردات از جمله تعرفه جهانی ۱۰ یا ۲۰ درصد بر روی تمام کالاهای وارداتی و ۶۰ درصد برای تمامی واردات از چین وضع خواهد کرد. این اقدامات بهره‌وری را با مختل کردن شبکه‌های تأمین جهانی و اجازه‌دادن به شرکت‌های آمریکایی برای افزایش قیمت‌ها کاهش خواهد داد.

واشنگتن همچنین به دنبال سیاست‌های مهاجرتی محدودکننده‌تری است. ترامپ پیشنهاد داده که کارگران با مهارت پایین را به طور انبوه اخراج کند. این کار می‌تواند آسیب‌های زیادی به صنایع خدماتی مانند هتل‌ها و رستوران‌ها وارد کند. برنامه‌های او برای محدودکردن مهاجرت کارگران با مهارت بالا نیز می‌تواند آسیب‌های جدی به دنبال داشته باشد. در طول رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۲۴، او حمایت خود را از اعطای مجوز کار به تمامی دانشجویان خارجی که از دانشگاه‌های آمریکا فارغ‌التحصیل می‌شوند اعلام کرده بود. بااین‌حال، دولت اول او، فرآیند تمدید ویزای مهاجران با مهارت بالا را بسیار سخت‌تر کرد.

این برنامه‌ها بسیار نگران‌کننده هستند؛ زیرا محدودیت‌های فعلی مهاجرت هم‌اکنون آمریکا را از میلیون‌ها کارگر بااستعداد محروم کرده است. تنها در آوریل ۲۰۲۳، خدمات گمرک و مهاجرت آمریکا ۷۵۸,۹۹۴ درخواست واجد شرایط برای تنها ۸۵,۰۰۰ ویزای «H-1B» - ویزای اصلی برای مهاجران تحصیل‌کرده در دانشگاه‌ها - دریافت کرده است. تأثیر این محدودیت‌ها با تلاش‌های فزاینده کشورهای دیگر برای جذب استعدادهای جهانی بیشتر شده است. به‌عنوان‌مثال، در ژوئیه ۲۰۲۳ دولت کانادا برنامه‌ای را ایجاد کرد تا مجوز کار به حداکثر ۱۰,۰۰۰ نفر از دارندگان ویزای «H-1B» در آمریکا که اخیراً اخراج شده بودند، اعطا کند. این یک حرکت هوشمندانه بود؛ زیرا ویزاهای «H-1B» به کارفرماها وابسته هستند و دارندگانی که شغل خود را از دست می‌دهند با خطر اخراج از کشور مواجه می‌شوند. کمتر از دو روز زمان برد تا کانادا تمامی این جایگاه‌ها را پر کند.

بااین‌حال، حمایت‌گرایی ایالات متحده از جایی نیامده است که انتظار می‌رفت. این وضعیت به دلیل آن است که سیاست‌گذاران، مدت‌های طولانی از پرداختن به واقعیت ناتوانی در توزیع مناسب منافع جهانی‌شدن برای همه کارگران، شرکت‌ها و جوامع آمریکایی غافل مانده‌اند. برخی افراد و مناطق در آمریکا به جای بهره‌مندی از این منافع، به دلیل جهانی‌شدن مشاغل، درآمد و ثروت خود را از دست داده‌اند. در نتیجه، آن‌ها احساس کرامت و هدفی را که از طریق کار به دست می‌آید از دست داده‌اند و اعتماد و ایمان خود به کشورشان را نیز فراموش کرده‌اند.

شاید بزرگ‌ترین نمونه این پدیده آن چیزی باشد که اقتصاددانان آن را «شوک چین» می‌نامند که ناشی از افزایش صادرات نیروی کار چین به اقتصاد جهانی است. پژوهشگران تخمین زده‌اند که بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۱، واردات کالاهای چینی به آمریکا موجب ازدست‌رفتن ۲ میلیون شغل در تمامی صنایع شده است که تقریباً نیمی از این شغل‌ها در بخش تولید بوده‌اند. دولت فدرال، کارهای بسیار کمی برای کمک به این کارگران، خانواده‌های آن‌ها انجام داد. مناطقی که بیشترین آسیب را از این اخراج‌ها دیده‌اند، احتمال بیشتری دارند که از نامزدهای حمایت گرا پشتیبانی کنند، حتی اگر به‌طورکلی، حمایت‌گرایی سیاست اقتصادی مناسبی نباشد.

رکود در رشد بهره‌وری نه‌تنها به رفاه داخلی آسیب زده است، بلکه رقابت‌پذیری آمریکا در سطح بین‌المللی را نیز تضعیف کرده است.

برای توقف واکنش منفی، ایالات متحده باید راه بهتری برای کمک به کارگران و جوامعی که تحت‌تأثیر نیروهای پویا و نوآوری‌های جهانی قرار گرفته‌اند، پیدا کند. در واقع این کار بیش‌ازپیش به یک ضرورت تبدیل شده است. همان‌طور که شوک چین در سال‌های ابتدایی این قرن جدی بود، ممکن است در مقایسه با دامنه و سرعت تخریب شغل‌هایی که هوش مصنوعی می‌تواند به وجود آورد، فقط یک خطای جزئی به‌حساب آید. یکی از مطالعات اخیر «گلدمن ساکس» تخمین زده است که دوسوم از تمامی شغل‌های آمریکا در حال حاضر در معرض برخی از اشکال اتوماسیون از طریق هوش مصنوعی هستند. این تخمین ممکن است زیاد باشد و همه این شغل‌ها به طور کامل از بین نروند. بسیاری از این شغل‌ها ممکن است زنده بمانند و حتی با استفاده از هوش مصنوعی، به شغل‌هایی با ارزش بالاتر و درآمد بیشتر تبدیل شوند؛ در واقع هوش مصنوعی می‌تواند باعث رشد چشمگیر بهره‌وری در سراسر اقتصاد آمریکا شود. اما تخریب سریع و گسترده شغل‌ها به‌عنوان بخشی از تسریع رشد بهره‌وری بسیار محتمل است. در آوریل ۲۰۲۴، مدیرعامل شرکت «تاتا کنسلتنسی سرویسز» - یکی از غول‌های فناوری اطلاعات مستقر در هند - پیش‌بینی کرد که هوش مصنوعی می‌تواند در عرض یک سال تقریباً تمام مراکز تماس جهان را از بین ببرد.

برای آمریکا، نرخ بالای تخریب شغل‌ها حتی اگر همراه با رشد سریع‌تر بهره‌وری باشد، می‌تواند از نظر سیاسی ویرانگر باشد. فرض این که آمریکایی‌هایی که به‌شدت از خطرات و هزینه‌های تحولات اقتصادی نگران شده‌اند، از آنچه که هوش مصنوعی ممکن است به وجود آورد استقبال خواهند کرد، خودخواهانه است. اکثریت بزرگی از آمریکایی‌ها در حال حاضر نگران تأثیرات هوش مصنوعی بر بازار کار هستند؛ از جمله تأثیر خودروهای خودران یا استفاده از هوش مصنوعی در مراقبت‌های بهداشتی و... در اعتصاب عمومی هالیوود در سال ۲۰۲۳ که توسط اتحادیه بازیگران و نویسندگان هالیوود صورت گرفت و اولین حرکت عمومی از زمان ریاست «رونالد ریگان» بر انجمن بازیگران سینما (SAG) در سال ۱۹۶۰ بود، یکی از درخواست‌های اصلی رهبران اتحادیه، محدودیت در استفاده از هوش مصنوعی توسط استودیوها بود.

اگر میلیون‌ها کارگر در پی گسترش نوآوری‌های هوش مصنوعی اخراج شوند، نباید از بروز نارضایتی در میان خانواده‌ها و جوامع آمریکایی شگفت‌زده شد؛ همان‌طور که در شوک چین این اتفاق افتاد. زمانی که تعداد زیادی از آمریکایی‌ها احساس کنند که از فعالیت اقتصادی کنار گذاشته شده‌اند، اعتماد، ایمان و احساس تعهدشان نسبت به هرگونه خیر ملی از بین می‌رود. همان‌طور که «لودیت‌ها» [7] در اوایل قرن نوزدهم با استفاده از ماشین‌آلات جدید مقاومت کردند، ممکن است آمریکایی‌ها نیز از هوش مصنوعی استفاده نکنند یا خواستار محدودیت‌هایی در به‌کارگیری آن شوند.

بنابراین، واشنگتن باید اطمینان حاصل کند که منافع بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی به طور عمومی به همه مردم می‌رسد و تعهد کند که کارگران اخراجی بتوانند به فرصت‌های جدید دست یابند. یکی از اقدامات اولیه ممکن است اعطای اعتبار مالیاتی ۱۰ هزاردلاری به کارگرانی باشد که توسط هوش مصنوعی اخراج شده‌اند و بتوانند از آن برای آموزش مجدد خود برای شغل‌های دیگر استفاده کنند. مقامات آمریکا همچنین ممکن است با اعمال مالیات بر اتوماسیون، سرعت پذیرش هوش مصنوعی را کاهش دهند؛ مالیاتی که بر شرکت‌هایی که شغل‌ها را با الگوریتم‌ها جایگزین می‌کنند اعمال شود. چنین مالیاتی به کارگران و سیاست‌گذاران زمان بیشتری برای برنامه‌ریزی و تطبیق خواهد داد و منابع جدیدی برای اعتبار مالیاتی آموزش مجدد فراهم خواهد کرد. به همین ترتیب، آن‌ها می‌توانند ترکیب مشوق‌ها را بین سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، رایانه‌ها و نرم‌افزارها و سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی متعادل کنند. نیروهای بازار برای پیاده‌سازی و مقیاس‌گذاری هوش مصنوعی ممکن است به طرز چشمگیری قوی‌تر و سریع‌تر از نیروهایی باشند که نوآوری‌های بهره‌وری قبلی را تقویت کردند؛ بنابراین سیاست‌گذاران باید متناسب با آن پاسخ دهند.

افزایش اخیر بهره‌وری بدون شک امیدوارکننده است. اما هنوز زود است که بگوییم این یک روند واقعی است و هیچ چوب جادویی وجود ندارد که بتواند رشد سریع‌تر بهره‌وری را به وجود آورد. واضح است که سرمایه‌گذاری در تحقیق‌وتوسعه، در انسان‌ها و در تعاملات جهانی سابقه روشنی از موفقیت دارد. سیاست‌گذاران باید توجه کنند که رشد بالای بهره‌وری بیشتر از هر چیز دیگری به حل چالش‌های درونی و بیرونی پیچیده‌ای که آمریکا با آن مواجه است کمک خواهد کرد. در نهایت، این امر به آمریکایی‌ها این امکان را می‌دهد که در کشوری پرجنب‌وجوش‌تر و دنیایی امن‌تر زندگی کنند.

https://www.foreignaffairs.com/productivity-everything-slaughter-wessel

/ انتهای پیام /