به گزارش گروه وحدت فرهنگ سدید، قانون اساسی به مثابه میثاق ملی، مهمترین سند حقوقی- سیاسی در امر سیاستگذاری های کلان و خرد در جامعه و راهنمای عمل حکومت است. از جمله مهمترین مباحث مندرج در قانون اساسی تبیین اهداف کلان نظام، همبستگی ملی و پیش بینی راهکارهای کلی ایجاد پیوند میان حکومت، جامعه و گروه های اجتماعی و فائق آمدن بر تفرقه گروه های قومی، مذهبی و زبانی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با در نظر گرفتن واقعیت تنوعات مذهبی، زبانی و قومی در ایران حاوی اصول و فصولی است که مهمترین مرجع و مبنای تدوین سیاست قومی در کشورمان به حساب می آیند.
مطابق مفـاد قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي، قـانونگـذار ماهيـت و جـوهر جهت گيري نظام را بر مبناي رعايت حقوق ملت تنظـيم نمـوده اسـت؛ ايـن قاعده و اصل در عموم فصول و اصول قانون اساسي از جمله مفاد مربوط بـه اقـوام و اقليتها رعايت شده و مبناي تدوين سياست هاي قومي قرار گرفته است.
روح حـاكم بـر قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ایران، بيـانگر پـذيرش اسـتراتژي وحدت اسـت. در ايـن اسـتراتژي ضـمن تأكيـد بـر اشـتراكات فرهنگي همه ايرانيان، اعم از فارس، كـرد، تـرك، بلـوچ، لـر، تـركمن و... امكـان تكثر خرده فرهنگ هاي مختلف و اقوام در چارچوب مشترك مجاز و تنـوع قـومي و فرهنگي به رسميت شناخته شده است. از آنجا كه انسجام ملـي در سايه همزيستي اقوام حاصل مي شـود، تـلاش گرديـد محتـوا و شـكل سياسـت هـاي قومي به گونه اي طراحي شود كه در تعارض با اصل انسجام جامعـه اي (ملـي)قـرار نگيرد؛ در عين حال، ضمن حفظ خرده فرهنگ ها و تفاوت هـاي قـومي، شـرايط و قواعد لازم براي حفظ و برابري گروههاي قومي پـيش بينـي و حقـوق آنـان تـأمين شود. لذا در كنار استراتژي وحدت، سياست همگرايي قومي نيز اتخاذ گرديد. براساس اين سياست، وجود تنوع قومي، فرهنگـي و مـذهبي در كـشور بـه عنوان اصل پذيرفته شده درآمد، و ترتيبات حقوقي و نهادي بـه گونـه اي پـيش بينـي گرديد كه تعاملات ميان اقوام از يك سـو و تعـاملات دولـت ـ قوميـت از سـوي ديگر، به صورت مسالمت آميز درآید و همزيستي قومي در جامعه براساس حفظ و صيانت حقوق اقوام و اقليتها و نه استحاله فرهنگـي آنـان در فرهنـگ اكثريـت تأمين شود.
مطابق قانون اساسي، اقليت هاي قومي به سه گروه تقـسيم مـي شـوند1)گـروه قومي كه صرفاً به لحاظ قوميت و خـصوصيات متمـايز كننـدة جـداي از مـذهب و دين گروه خاصي را تشكيل مـيدهنـد؛ ماننـد: آذريهـا 2) گـروه اقليـت قـومي ـ مذهبي مانند: بلوچها و كردها 3) گروه اقليتهاي ديني مانند: ارامنه و....
نقطه قوت قانون اساسی در هوشمندی و متعالی بودن قانونگذار در نگاه به اقوام مسلمان اعم از شیعه و سنی در بین اقوام کرد و ترک و عرب و بلوچ و ... است که آنها را شهروند درجه یک قلمداد کرده است و برای داشتن نماینده مجلس تفکیک نکرده است.
دو اصل 15و 19 قانون اساسي، صريحتـرين و مهـمتـرين اصـولي هـستند كـه جهت گيري كلي نظام و قانون اساسي را كه مبتني بر اسـتراتژي وحـدت و سياست همگرايي قومي است، به خـوبي نـشان ميدهند
در اصل 15 قانون اساسي ضمن به رسميت شناختن تنوع قـومي در كـشور، بـر امكان استفاده از زبانهـاي محلـي و قـومي در مطبوعـات، رسـانه هـاي گروهـي و تدريس ادبيات قومي در مدارس در كنار زبان فارسي تأكيد و تصريح شده اسـت. این اصل بعد از اعلام و تعيين زبان رسمي و ذكر اين مطلب كه «اسناد و مكاتبات رسمي و اداري و متون رسمي و كتب درسي بايد با خط و زبان فارسي باشد»، آزادي هاي متنوعي را براي اسـتفاده از زبـان هـاي محلي و قومي ذكر مي كند كه عبارتند از: آزادي بـه كـارگيري ايـن زبـان هـا در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس زبان و ادبيات قومي در مدارس در كنار زبان فارسي. اين حقوق امكان حفظ هويت و تداوم فرهنگـي را بـراي گـروه هـاي قـومي فـراهم مـي آورد. در اصل 19قانون اساسـي بـه تـساوي حقـوقي مـردم ايـران از هـر قـوم و قبيلـه اي صرف نظر از رنگ، نژاد و زبان تصريح شده است در واقع این اصل با اشاره به تنوع «قوم و قبيله» در ايران، همة آنها را فـارغ از رنگ و نژاد، زبان و غيره برخوردار از حقوق مـساوي بـه حـساب آورده اسـت. بنابراين در درجه نخست اقوام نيـز برابـر بـا ديگـر شـهروندان محـسوب شـده انـد. برابري گروه هاي قومي نيزكه از حيث عقايد در مقوله اكثريت قرار مي گيرند از بسياري جهات مفروض گرفته شده و محتاج تذكر نبوده است
از سوي ديگر، در قانون اساسي به عنـوان مبنـاي نظـم اجتمـاعي و بنيـان رفتـار گروه هاي اجتماعي و قـومي، عـلاوه بـر دو اصـل 19و 15در اصـول 7 ،12 ،13، 64، 100الی 106به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم به حقوق اقوام و اقليت ها اشاره دارد
در خـصوص آزاديهـاي مـدني، بـه ويـژه از حيـث اعتقـادات و آزادي هـاي اجتماعي و سياسي، در قانون اساسي در مورد اقليت هاي ديني سخن به ميـان آمـده است. ولي در مورد اقوام همان احكام مربوط به اكثريت جـاري اسـت و در مـورد برخورداري از نماينده يا نمايندگان خاص اهل سنت يـا نماينـدگان خـاص اقـوام، كرسي خاصي همانند اقليت هاي ديني براي آنان منظور نشده است بارزترين موردي كه در آن به حقوق خـاص قـومي پرداختـه مـي شـود، مـسئله آزادي فرهنگ و زبان قومي است كه در اين خصوص مي توان به اصـول 15، 19، 20 ،24و 26اشاره كرد. در اصـول 24و 26نيـز بـه آزادي تـشكيل «احـزاب و جمعيت هـا» و آزادي نـشريات و مطبوعـات اشـاره شـده اسـت؛ امـري كـه آزادي اجتماعي را نيز به گروههاي قومي مي دهد. اما اينكه آيا احزاب مـي تواننـد پايـه و مبناي قومي داشته باشند، در قانون مـسكوت مانـده اسـت. امـا از نـص آن آشـكار مي شود كه منعي وجود ندارد و علي القاعده تفسير آن بـه عهـدة نهادهـاي مـسئول است. لفظ «جمعيت» نيز با آنكه اندكي مبهم مي نمايد، اما به هر حال مـي توانـد بـه طيـف وسـيعي از تـشكل هـا اشـاره داشـته باشـد كـه در آن صـورت انجمـن هـاي فرهنگي، اجتماعي، خيريه و اقليت هاي قومي را هم مي تواند شامل شود.
آنچه مسلم است اصول مندرج در قانون اساسي به اقتضاي وضع قانون عام و اساسـي، مجمـل وكلي اند و تبعاً در مقام اجرا و تهيه آيين نامه، نكـات باريـكتـر و غـامضتـري نيـز گشوده خواهد شد. از سوی دیگر تحركات قومي و بحران هايي كه در سالهاي نخـست انقـلاب در قلمـرو و منـاطق قومي كشور ناشي از شكافهاي مذهبي، زباني و قومي به وقوع پيوسـت، موجـب شد در روند تدوين سياست هـاي قـومي تغييـرات محـسوسي ايجـاد شـود و حفـظ وحدت و انسجام ملي و تماميت ارضي در اولويت قرار گيرد. ازاين رو، در فرآيند تدوين قوانين، مصوبات و دستورالعمل ها، حفظ وفاق و همبستگي اجتماعي، توجه به ملي گرايي و عوامل و عناصر وحدت آفرين، و وجوه اشتراكات قومي و ملي در كانون توجه و اذعان قانونگذار قرار گرفت و تبديل به گفتمان مـسلط در تـدوين قوانين شد. نگـاهي بـه اصول قانون اساسی 38و37 ،26 ،24 ،23 ،22 ،20 ،19 ،16 ،15 ،13 ،12 ،11 ،9 ،7 ،6 ،5 ،3 ،1جايگاه والاي وفاق ملي را به خوبي نـشان مـي دهـد.
