پایگاه تحلیلی فرهنگ سدید

پیروزمند گفت: در نظام سرمایه‌داری وقتی قوانین حقوق مشتری را با سایر قوانین در کنار هم ببینیم، مشخص می­‌شود که در عمل جوامع ضعیف‌­تر به شکل پیچیده‌‌تری درحال چپاول شدن هستند. چرا پیچیده تر؟ چون دزدی آن‌ها غیرعلنی‌تر شده است و توانسته اند کاری کنند که در ظاهر امر اختیار و مشارکت مشتری بیشتر شود. آن‌ها بی عدالتی و نهادینه شدن ظلم در سیستم را روز به روز بیشتر بلد شده اند که چه جور آن را کتمان کنند و پیچیده‌تر اجرا کنند.

تاریخ انتشار: ۱۰:۱۶ - ۲۱ آذر ۱۳۹۷
به گزارش فرهنگ سدید، نگاه فرهنگی نسبت به موضوعات اجرایی که اساسا فرهنگی نیستند از جمله مباحثی است که در عین اهمیت، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. برای بررسی رویکردهای لازم برای تحقق این امر، «فرهنگ سدید» با حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پیروزمند استاد دانشگاه و حوزه و مولف کتاب «مبانی و الگوی مهندسی فرهنگی» گفت و گو کرده است که بخش دوم و پایانی آن در ادامه می آید:
 
 
جناب پیروزمند، در بخش قبلی مصاحبه به ضرورت ملاک داری در رویکرد فرهنگی به امور اشاره کردید، با توجه به اینکه موضوع به صورت نظری بررسی شد، لطفا توضیح دهید که در عمل چگونه می‌­توان از این ملاک­‌ها به نحو مناسبی استفاده کرد؟

درست است. ببینید ابتدا باید بررسی کنیم که اگر قرار است در کف میدان رویکرد فرهنگی نسبت به یک رویداد داشته باشیم یعنی چه؟ یعنی اینکه یک توجه و شفافیتی در مقیاس کلان نسبت به این موضوع باید داشته باشیم. وقتی می­‌گوییم فرهنگ، غیر از تاثیرات پیشینی و پسینی که عرض شد، فرهنگ یعنی تاثیر در ارزش ها، باور‌ها و رفتارها.

بنابراین، باید اجزاء موضوعی که بنا داریم به آن رویکرد فرهنگی داشته باشیم، بشناسیم و آن اجزاء را قابل پیوست نگاری فرهنگی کنیم. به عنوان نمونه می‌­توانیم بگوییم سیستم پولی که به این کیفیت و شرایط به صنعت و کسب و کار وام می‌دهد؛ این حامل چه پیام فرهنگی است؟ و یا اینکه، نظام مالی و پولی ما متأثر از نظام مالی جهانی یک اخلاق مادی بر آن حاکم است و وام بیشتر را به دارنده سرمایه بیشتر می‌دهد؛ برای این کار توجیه اقتصادی هم دارد، چون ضمانت برگشت باید داشته باشد. به کسی که حداقل  ده میلیارد در گردش به صورت ثابت دارد با اطمینان می­‌توان یک میلیارد وام داد. ولی به کسی که بی پول و شاید خیلی متفکر و اهل علم و دانش است، وام دادن ضمانت اقتصادی ندارد. ظاهر این حرف منطقی به نظر می­‌رسد، ولی چه اخلاقی را ایجاد می­‌کند؟ این دارد چه پیام فرهنگی را القاء می­‌کند؟ می­‌گوید فقیر باید فقیرتر و ثروتمند باید ثروتمندتر شود.

افراد فعال در متن کار صنعت، به دنبال این هستند که یک محصول قابل فروش پرسود را با یک سود حداکثری به جامعه عرضه کنند. کسی که کار صنعتی می­‌کند به دنبال این است که نیاز بازار را تشخیص دهد و چیزی که بازار نیاز دارد را به موقع و با هزینه کمتر تولید کرده و بفروشد. پس کسانی که به کسب و کار مشغول هستند، بیشتر رویکرد اقتصادی دارند. در حوزه تجارت و خدمات هم به همین ترتیب است. فعّالین این حوزه‌­های صنعت، تجارت و خدمات سودآوری را ملاک کار خود قرار داده­‌اند.


چگونه می­‌توان از منظر فرهنگی به اصلاح روحیه منفعت­ طلبی در بین فعالّین اقتصادی پرداخت؟

برای این منظور به عنوان مثال آموزه مربوط به "حرص" را -که قبلاً اشاره شده- به حوزه تجارت عرضه می­‌کنیم. باید بررسی شود که حوزه قوانین تجاری ما با پیش فرض اینکه فعالین اقتصادی به دنبال زیاده‌­خواهی هستند نهاده شده و یا اینکه با این پیش فرض که به دنبال حق عرفی و شرعی و قانونی خود هستند بنا گذاشته شده است. این دو جور قانون­گذاری است.

به عبارت دیگر، من اگر بخواهم با شما معامله کنم و ذهنیّت من این باشد که شما دزد هستید و اگر من غفلت کنم مال من را می‌­بری، یک طور با شما برخورد می­‌کنم. ولی اگر نه، بدانم که شما یک انسان با اعتبار، با اعتماد و با تقوایِ منصف هستی طور دیگری با شما معامله می­‌کنم. یک وقت ملاک را در ارتباط بین دو نفر می‌­بینیم و یک وقت آن را به نظام روابط اجتماعی می‌­آوریم و می­‌گوییم؛ به عنوان قانون­گذار می­‌خواهیم قانونی بگذاریم تا این قانون به روابط اقتصادی تعادل ببخشد و آن‌ها را تراز کند. بر اساس موضوعات طرح شده، حال چند سوال مطرح می‌شود که پیش فرض قانون­‌گذار نسبت به فعالان اقتصادی چه بوده است؟ یا در حوزه صنعت پیش فرض قانون­‌گذار نسبت به کارفرما چیست؟ اینکه هر چه می‌­تواند کارگر را در استضعاف نگاه دارد و جیب خود را پُرتر کند و یا بر عکس آن؟ این مسائل قانون کار شما را عوض می‌­کند.


استاد، وقتی این حرف را می‌زنید یک سؤال دیگر فوراً به ذهن می‌­رسد که مانع می‌­شود انسان خوب به این چیز‌ها فکر کند و آن اینکه فرض می­‌کنیم که همین نگاه بدبینانه در واقعیّت محقق است و خبری از زهد، قناعت و تقوا و... نیست و افراد غالباً به دنبال کلاهبرداری هستند. شواهدی هم برای آن هست، عموماً این جور است که اگر دولت گوش یک کارفرما را نگیرد و با زور مجبورش نکند که حق کارگر را بدهد، نه بیمه و نه حقوق کارکنان خود را نمی­‌دهد. پس باید مبنا را بر این بگذاریم که حرص، حسد، بی تقوایی، بی اعتمادی و بی عدالتی است و قانون خود را هم بر همین اساس بگذاریم؟

اتفاقاً این سؤال خوبی است که بحث را عمیق­‌تر کنیم. اگر اینطور باشد که قافیه را باخته­‌ایم و همه چیز را به فرهنگ مقابل سپرده­‌ایم. یعنی گفته­‌ایم آمده و تسخیر هم کرده و ما هم هیچ کاری نمی­‌توانیم با آن بکنیم. بگذاریم همین جور که هست برود. یعنی برویم ببینیم اروپایی‌ها و آمریکایی­‌ها چه جور توانسته­‌اند رد کلاهبرداری­‌ها را بگیرند و کنترل کنند یا با هم بر سر آن کنار بیایند، ما هم از تجربه آن‌ها استفاده کنیم. اگر چنین کنیم در یک دور باطلی گیر می­‌کنیم و به ناکجا آباد می­‌رویم. اصلاً فرض کنیم که اینجور است. یا باید تسلیم این ماجرا شویم و یا باید بگوییم که در این ماجرا از یک جایی باید صحنه بازی عوض شود. بر فرض که این اتفاق هم افتاده باشد، اساساً رویکرد فرهنگی به مساله این است که بدانیم از کجا باید صحنه بازی عوض شود. به عبارتی، داشتن رویکرد فرهنگی به مسأله، مهم­ترین خاصیّتش باید همین باشد که بدانیم چگونه می­‌توان صحنه بازی را عوض کرد.

چه در بُعد تخریب و نقد و آسیب­‌شناسی و چه در بُعد ایجاب با محقق شدن دو شرط می­‌توانید کل این نظام را متحوّل کنید. اول اینکه شما قدرت رصد و فهمیدن پیامد‌های فرهنگی و الزامات جریان فرهنگ مطلوب در اجزای مختلف -مثلاً در قانون، در ساختار، در تربیت نیروی انسانی و... - را بتوانید ارائه دهید و دوم اینکه نظام مدیریت و قانون­‌گذاری کشور پای کار باشد برای اینکه متناسب با این فهمی که اتفاق افتاده و توانی که ایجاد شده تغییرات را اعمال کند.

این دو اگر اتفاق بیافتد ضمن ایستادن روی موضع فرهنگی خود از همین موضع فرهنگی می­‌توان گفت که به کدام دلایل این قوانین بانک نمی‌­تواند حامل جریان فقه و جریان اخلاق اسلامی باشد و اگر بخواهیم فقه و اخلاق اسلامی جاری شود باید کدام بخش­ها عوض شود و این تغییرات صورت پذیرد. یا حداقل می­‌توان به کسی که تخصّص وی طراحی ساختار یا قانون­‌گذاری یا آیین نامه نویسی است مشاوره و همفکری داد تا سرنخ و ایده خود را از مواضع صحیح فرهنگی بگیرد.

بر این اساس، رویکرد فرهنگی به مسأله داشتن این است که به کنشگر اقتصادی بتواند بگوید تو، چون فقط بُعد اقتصادی را دیدی و به این جنبه فرهنگی توجه نکردی، فرهنگ نظام سرمایه‌­داری در جامعه اسلامی آمده و تخریب هم کرده است. باید توجه داشت که در جامعه انقلابی به دلیل وجود جسارت انقلابی و تدیّن، جامعه مقابله و مقاومت می‌­کند و فرهنگ سرمایه‌­داری نمی­‌تواند کار خود را انجام دهد، در حالی که در جوامع غربی که مقاومتی نیست راه خود را به جلو می‌برد و به صورت مستمر دزدی­‌هایشان پیچیده‌­تر و قوانین آن‌ها هم پیچیده­‌تر می‌­شود. در جامعه ما فرهنگ انقلابی و اسلامی در مقابل فرهنگ نظام سرمایه داری صف­‌آرایی و با آن مقابله می‌­کند در نتیجه نه فرهنگ اسلامی درست کارش پیش می‌­رود و نه فرهنگ سرمایه‌­داری و دائم در یک فرسایشی با هم درگیر هستند و مانع پیشرفت می­‌شوند. کسی که می­‌خواهد رویکرد فرهنگی را وارد کسب و کار کند اتفاقاً هنرش باید این باشد که بگوید این فرهنگ اسلامی و انقلابی در این سیستم اقتصادی کجا به مانع برخورد کرده است؟ مانع آن را شناسایی کند، البته یک‌دفعه هم نمی‌­تواند آن را تغییر دهد، ولی باید بداند آن را از کجا می­‌توان تغییر داد؛ بنابراین رویکرد فرهنگی باید به یک تلاش ایجابی ختم شود.

علاوه بر این باید توجه داشت که تمدن غرب بستر اجتماعی شدن فرهنگ خود را پیدا کرده است، ولی ما روی راه­‌های اجتماعی شدن و فراگیر شدن فرهنگ و مذهب خود فکر و کار نکرده‌­ایم و سنت­‌های حسنه ما به صورت دو به دو مانده است. باید بتوانیم ظرفیت‌های مثبت، تجربه شده و جواب گرفته‌­ای که در سنّت جامعه ما بوده است را ولو اینکه ممکن است الان بعضاً به حاشیه رفته باشند یا اینکه شکل اجتماعی نداشته باشند، امثال این‌ها را باید برویم پیدا کرده و تقویت کنیم و آن‌ها در مقیاس اجتماعی توسعه دهیم.


به نظر جنابعالی، چه موانعی برای به کارگیری ملاک­‌های فرهنگی و اتخاذ رویکرد فرهنگی در حوزه‌های صنعت، تجارت و خدمات وجود دارد؟

حوزه صنعت و مساله فناوری‌­های نو و تغییرات فناوری دارد به صورت مستمر در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی الزاماتی ایجاد می­‌کند (امکان دارد فضای مجازی حتی شکل حاکمیت‌­ها را نیز از نظر سیاسی در آینده نزدیک تغییر دهد)، در چنین شرایطی کجای موضوع را دست بگذاریم؟ حوزه‌های تجارت و خدمات هم به نوبه خود همین‌طور، ضمن اینکه ما باید ترکیب این‌ها را ببینیم که یک اختاپوس در هم تنیده‌­ای شده‌اند. حال من یک پایه‌­اش را هم کمی لق کردم، بقیه پایه­‌هایش سفت است و اثرات فرهنگی خود را می‌گذارد. پس چه باید بکنم؟

البته علاج هر مشکلی به حسب خودش هست. ابتدا باید مشخص کنیم، در چه لایه‌­ای ایستاده­‌ایم. سخنم را با این صورت بندی عرض می‌­کنم؛ باید بتوانیم برای محاسبه و تاثیرگذاری فرهنگی در این عرصه­‌ها سطوح قائل شویم. سطوح یعنی چه؟ مثلاً در مجموعه صنعت روی یک صنعت ایستاده و در آن یک صنعت هم روی یک بخش آن ایستاده و مثلاً رابطه کارگر و کارفرما یا رابطه بازار و مشتری را در نظر می­‌گیریم و برای همان موضوع رصد فرهنگی کرده و نسخه فرهنگی می‌­دهیم. آیا می‌شود چنین کاری را کرد یا خیر؟ می‌­گوییم بله می‌­شود، منتهی تاثیرش محدود است و خودمان هم از اوّل می­‌دانیم. این نازل­‌ترین سطح است.

می‌­پرسم عالی­ترین سطحش چیست؟ همین بحثی که داشتیم، یعنی اینکه شما کلّ نظام اقتصاد تمدن غرب را به چالش فرهنگی بکشید. به این منظور که اعتبار، مشروعیت و کارآمدی آن را زیر سوال ببرید. به ویژه اگر بحث فرهنگی است با رویکرد فرهنگی. ابتدا در مقیاس ملّی بعد هم در مقیاس فراملّی.

یکی از الزامات ورود به این میدان این است که ولو به تدریج بتوانیم سطوح بحث را تفکیک کنیم، چه اینکه قبل از این گفتم پیوستگی بحث را، مطالب و اجزاء را باید فهم کنیم و چه اینکه قبل­‌تر عرض شد که عناصر بحث را، موضوع را و اجزائش را باید احصاء کنیم.


گاهی این مسأله مطرح می­‌شود که نمونه‌­هایی از رویکرد‌های اخلاق گرایانه یا بشردوستانه در سازوکار‌های اقتصادی و مدیریتی غرب نیز قابل مشاهده است، اگر با صحت چنین گزاره­‌ای موافق هستید نسبت فرهنگ اسلامی را با این رویکرد‌های اخلاق گرایانه غربی چگونه می‌­بینید؟

توجه دهی به رویکرد‌های اخلاق گرایانه غربی با هدف تضعیف فرهنگ اسلامی از آن کلاه‌­هایی است که بر سر ما می‌گذارند و گذاشته‌­اند. به تعبیر دیگری هم برخی می­‌گویند آنجا مسلمان نیست، ولی اسلام هست و اینجا مسلمان هست و اسلام نیست. یا اینکه برخی افراد می­‌گویند اینجا پایش بیافتد یقه همدیگر را هم پاره می­‌کنیم، ولی آنجا همه حقوقشان تعریف شده و همه چیز کلیشه بندی شده است، کسی از حق خود تجاوز نمی‌­کند و به حق خود راضی است.

اما من دو چیز را تفکیک می‌­کنم. در خود تمدن غرب یک متن داریم و یک حاشیه. متن تمدّن غرب، بر مبنای اصالت سرمایه، سعی دارد موانع اصالت سرمایه را بر طرف کند ولو به قیمت اینکه خود را به فرهنگ­‌های ملّت‌های دیگر و حتی فرهنگ اسلامی نزدیک کند و به جلو برود. این متن را ما باید به خوبی بشناسیم.

البته تمدّن غرب یک حاشیه هم دارد. این که ما می­‌گوییم غرب این چنین است به این معنی نیست که غربی­‌ها همه دزدند و به دنبال چپاول حقوق دیگران هستند و از انسانیّت هیچ بویی نبرده‌­اند. خیر! این همان حاشیه‌­ای است که در غرب برای خود نهادسازی و تقلّا می‌­کند. مثل تأسیس و اداره خیریه‌­ها، این را حتی در جامعه اسلامی خودمان هم داریم که طرف کار خیر می­‌کند تا برای خود جلب اعتماد کند و در آن متن بتواند بر رفتار‌های غیرمنضبطی که دارد انجام می­‌دهد سرپوش بگذارد. وقتی در جامعه اسلامی این نمونه دارد ولو کم، در غرب بگوییم که ندارد؟

حال نمی­‌گوییم همه­ آن اینطور است، برخی افراد هم واقعاً افراد خیّری هستند و تجربه‌­هایی را در این جهت رقم زدند. مثلاً با وجود آنکه وقف در فرهنگ اسلامی ما بسیار ریشه­‌دارتر است، نظام موقوفات در سیستم اقتصادی آن‌ها از نظر سازوکار عملیاتی و بهره برداری بهره‌­ورانه از موقوفات از ما جلوتر هستند، تعریفشان هم از وقف از یک جهت با ما مشترک است، در هر دو فرهنگ وقف حبس مال است. مثلاً Harvard یا بنیاد Ford از موقوفه‌ها اداره می­‌شود. حبس مال یعنی پول یا سرمایه یا کارخانه یا هر چیزی که بوده است را گذاشته‌­اند تا برای این مسیر یا در این دانشگاه خرج شود یا فلان دانشجویان بورسیه شوند. حالا بعد Harvard و Ford به دست چه کسی افتاده و چه کسی را بورسیه می­‌کنند بماند، ولی این کار اصالتاً حبس مال بوده است. اگرچه آن نیّت‌های الهی که ما می­‌گوییم در میان نبوده و حداکثر این است که مقاصد عمومی بشر دوستانه مدّ نظر واقف بوده است.

پس اوّل این که متن را باید از حاشیه جدا کنیم و توجه داشته باشیم که در خود آن حاشیه هم بخش تصنّعی و واقعی را باید از هم تفکیک کنیم. حتماً حاشیه‌­های واقعی هم دارد که قابل الگوبرداری و استفاده است، نمی‌خواهیم مطلقاً بگوییم که قابل استفاده نیست.

اما نسبت به متن در همین موضوع تجارت یکی از بحث‌های مهم حقوق مشتری است که اقتصاد سرمایه‌‎­داری هر چه جلوتر آمده نسبت به آن جدّی­‌تر شده و ضابطه‌­های ریزتری را هم معیّن می­‌کند و آن را تا سطح استانداردسازی و نمانام‌­سازی (برند­سازی) هم آورده است. ممکن است بگوییم این همان چیزی است که ما می‌خواهیم. منتهی باید توجه داشت که این یک ظاهری و یک باطنی دارد. او اگر می‌­توانست بدون اعطای این حق به مشتری به سود خود برسد و در میدان رقابت با رقبا بازار را از دست نمی‌­داد، ذرّه­‌ای هم برای این کار هزینه و وقت صرف نمی­‌کرد. ولی چون میدان رقابت در حال جدّی­تر شدن است برای اینکه از رقیب خود عقب نماند و بتواند بازار را به دست بگیرد باید ویترین خود را اینگونه بیشتر آراسته کند.


خب، اگر ما بگوییم او این حق را ندارد، از او عقب می‌مانیم و اگر بپذیریم همان کاری را می‌کنیم که غرب می­‌کند، چه باید کرد؟

باید بگویم که این تضاد ناشی از جزئی‌نگری است. یعنی قانونی که برای حقوق مشتری می‌گذارد با سایر قوانین را با همدیگر نمی­‌بینیم. وقتی با همدیگر دیده شوند مشخص می­‌شود که به شکل پیچیده‌­تری جوامع ضعیف‌­تر را چپاول می‌کنند. چرا پیچیده تر؟ چون دزدی آن‌ها غیرعلنی‌تر شده است و توانسته اند کاری کنند که در ظاهر امر اختیار و مشارکت مشتری بیشتر شود. آن‌ها بی عدالتی و نهادینه شدن ظلم در سیستم را روز به روز بیشتر بلد شده اند که چه جور آن را کتمان کنند و پیچیده‌تر اجرا کنند. اعلام موضع کردن و تعیین مرز‌های آن‌ها سخت است. باید به صورت تخصصی ریزتر و بهتر استخراج شود. اما در عین حال وقتی سیستم ما مبتلای به آن اخلاق مادّی شده است دو راه داریم. یا باید بتوانیم بر این اخلاق مادی فائق بیاییم و ساز و کار متناسب با اخلاق الهی را پشت بند آن ایجاد کنیم ولو در مقیاس‌های کوچک (به لحاظ فراگیری اجتماعی یا موضوعی) و بعد بزرگش کنیم. برای انتخاب موضوع هم باید ملاک داشته باشیم. مثلاً اینکه کدام موضوع تاثیر گذارتر و کدام در دسترس­تر است. راه دوم هم این است که در دوران گذار باید از اهرم‌های تجربه شده نظام سرمایه­‌داری برای مهار و فوران اخلاق مادّی استفاده کنیم.

آن‌ها در سطح کلان دزدی­‌های کلان و بین المللی می­‌کنند و در سطح خرد نیز وقتی می‌خواهند حقوقی به یک کارمند بدهند سیستم‌های نظارتی را به شدت بالا می‌برند جوری که از پرداخت یک ریال مالیات نمی‌­تواند رهایی پیدا کند. این‌ها مهار مادّی است. البته نمی‌خواهم بگویم در شکل ایده آل نظام اسلامی هم ما نظارت و کنترل نداریم. شکل و سطح نظارت ما می‌تواند متفاوت باشد که بحث خود را دارد.

به نظر می‌رسد نگاه به پیوست نگاری فرهنگی در داخل کشور نگاهی سطحی است. به عنوان مثال در خصوص بانکداری شاید نتیجه پیوست نگاری فرهنگی همین شورا‌های فقهی است که برای بانک‌ها ایجاد شد. ولی شورا‌های فقهی به این دلیل که ذیل بانک‌ها تعریف شده اند چندان کارآمد عمل نمی‌کنند و نظراتشان هم چندان الزام آور نیست. قاعدتاً این بانک است که باید در خدمت فقه قرار بگیرد، چیزی که در حال حاضر عکس آن برقرار است. اگر بخواهیم یک رویکرد ایجابی داشته باشیم و خود ما طرح جدیدی را ایجاد کنیم -مثلاً نظامی متفاوت با نظام بانکداری موجود را ایجاد کنیم- آیا این را نیز می‌توان در مقوله پیوست نگاری فرهنگی دید؟ اگر چنین باشد این کار مستلزم اقداماتی متعاقب رویکرد فرهنگی است و صرفاً فرهنگی نیست، ولی تا این کار هم انجام نشود سرنوشت پیوست نگاری‌­ها چیزی مشابه با سرنوشت شورای فقهی بانک‌­ها خواهد بود.

اول اینکه باید دقت داشت که خود پیوست نگاری فرهنگی هم سطوح دارد. سطح ساده و یا پیچیده، سطح عمیق و یا سطح نازل دارد. ما باید همه را فهم کنیم و برای همه آن هم تلاش کنیم و اگر صد را نمی‌­توانیم و ده را می‌توانیم، همان ده را انجام دهیم. ولی دلخوش به این مقدار نشویم و فکر کنیم که همین است و بقیه آن را رها کنیم. باید دانش و مهارت و ابزار‌های آن را به تدریج ایجاد کنیم و آن را گسترش دهیم.

در خصوص اینکه فقط باید به سطح فرهنگی اکتفا شود و یا اینکه رویکرد فرهنگی باید فراتر از سطح فرهنگی برود نکته قابل توجه این است که وقتی کسی قرار است پیوست‌­های فرهنگی را ملاحظه و محاسبه کند و رویکرد فرهنگی به برخی امور داشته باشد لازم نیست از موضع فرهنگی خود جا به ­جا شده یا موضع خود را عوض کند. موضع فرهنگی، به خودی خود موضع تعیین کننده و تاثیرگذاری است. وقتی در مورد کف و سقف صحبت می‌­کردیم اشاره شد که چه در بعد تخریب و نقد و آسیب شناسی و چه در بعد ایجاب تا حدّ توان می‌توان کل این نظام را متحوّل کرد.


ضرورت اینکه رویکرد فرهنگی به حوزه‌های صنعت، تجارت و خدمات منوط به استقرار یک الگوی اسلامی بومی بشود تا چه میزان است؟

اگر بخواهیم صرفاً کار علمی انجام دهیم، از نظر ترتّب علمی این را تصدیق می­‌کنم که ابتدا فرهنگ مطلوب خود را مشخص کرده و سپس ببینیم نظام اقتصاد اسلامی چگونه است و مبتنی بر این نظام زیرسیستم‌های آن از جمله صنعت آن را تعیین کنیم و از بالا بچینیم و به پایین بیاییم تا بعد ببینیم چه کار می­‌خواهیم انجام دهیم. اینکه یک عده­‌ای هم باید از بالا به پایین فکر بکنند بچینند و به جلو بیایند این حتماً باید در نظام اتفاق بیافتد.

ولی اینکه بگوییم بحث پایش فرهنگی، رصد فرهنگی، پیوست فرهنگی، ملاحظه آثار و پیامد‌ها و یا خاستگاه فرهنگی حوزه­ه‌ای مد نظر، متوقف به این است که اقتصاد اسلامی را استخراج کرده باشیم و تا انتهای آن رفته باشیم و بعداً شروع کنیم، این را من تایید نمی­‌کنم. چرا؟ زیرا این با ترتّبی که بیان شد منافات دارد. به این دلیل عرض کردم که بحث علمی یک مطلب است و سطح بندی کردن موضوع و مدرّج کردن حوزه تأثیر و نفوذ حرف دیگری است. اصلاً فرض کنیم در کتاب من نظام اقتصاد اسلامی نوشته شده باشد، آیا من از فردا می‌­توانم آن را اجرا کنم؟ باید یک تدریجی در جامعه اتفاق بیافتد تا از آن وضعیتی که هست کنده شود و کم­کم به این فضا بیاید؛ بنابراین ما باید هم کف کار و هم سقف کار را بشناسیم. نه کار در سطح کف ما را دلخوش کند و نه اینکه این مباحث علمی که اول مبنا و بعد الگو و... ما را از کار کردن در صحنه باز بدارد. جمعش این است که ما کف و سقف را بشناسیم و متناسب با توانمندی‌های علمی و فهم علمی و حوزه‌­های نفوذ فعلی خود، میدان نفوذ و میدان عملیاتی را تعریف کنیم. ولو یک درصد و یا یک در هزار باشد. ولی مهم این است که چه آن کاری که در کف می‌­کنم و چه آن کاری که در سقف انجام می­‌دهم در یک نظام­‌واره تعریف بشود و همدیگر را تایید کند. ولو در یک بازه زمانی طولانی مدت به هم برسد. اگر ما بتوانیم این هوشمندی را در خود ایجاد کنیم، باید در هر دو مسیر کار را پیگیری کرد. البته من این را به عنوان یک نسخه ملّی عرض می‌­کنم و طبعاً توان، اختیارات، بودجه و نیروی انسانی به حوزه نفوذ تیم­‌های کاری مختلف حدّ می­‌زند.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
علی
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
عالی کاش توجه شوذ
پربیننده ترین ها
پربحث ترین
آخرین عناوین