تشدید دغدغه‌های کودکان و نوجوانان با قانون حمایتی مجلس!/ وقتی به اسم حمایت، در امور خانواده‌ها دخالت می‌شود/ مصوبه‌ای که هم تفسیرپذیر است هم غیرشرعی

گروه اجتماعی فرهنگ سدید- مهری طالبی دارستانی: کلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با 158 رأی موافق در حضور 222 نماینده در صحن مجلس تصویب و جهت بررسی بیشتر به شورای‌نگهبان ارسال شد، ضمن تشکر از زحمات و تلاش‌های دولت و مجلس شورای اسلامی در این زمینه، دغدغه‌های جدی در کلیات لایحه وجود دارد که نیازمند طرح و دقت نظر است.

متأسفانه در برخی از مواد این لایحه از واژه‌ها و عبارات با مفاهیم موسع و قابل تفسیر استفاده‌شده که بی‌شک زمان اجرا ایجاد مشکل خواهد کرد.

ازآنجاکه قانون باید به‌گونه‌ای نگاشته شود که امکان تفسیر به رأی به حداقل ممکن برساند در این لایحه به این امر دقت کافی نشده است. به‌عنوان‌مثال در "ماده یک" که اختصاص به تعاریف اصطلاحات، لایحه دارد در بند(پ) بی‌توجهی و سهل‌انگاری این‌گونه تعریف‌شده است: "کوتاهی در انجام تکالیفی از قبیل تأمین نیازهای اساسی و ضروری طفل و نوجوان یا وظایف مربوط به حضانت، ولایت، قیمومیت ... یا مراقبت از آنان توسط والدین، اولیا یا سرپرست قانونی یا هر شخصی که مکلف به آن است."

با توجه به اینکه در این بند حرف ربط "یا" این نیازهای ضروری را از وظایف مربوط به حضانت و... منفک کرده است. سؤال ابتدایی در ذهن ایجاد می‌شود که منظور از نیازهای اساسی و ضروری طفل و نوجوان چیست؟ آیا خواسته‌های مختلف فرزند که برای به دست آوردن آن‌ها پافشاری می‌کند نیز تحت این تعریف معنا می‌شوند؟ بر اساس این تعریف، هر خواسته کودک و قبول بهزیستی ممکن است به‌عنوان نیاز اساسی و ضروری طفل و نوجوان شناخته شود و موجب مداخله در خانواده شود.

بند(ت) همین ماده که در خصوص «سلامت اخلاقی و اجتماعی» صحبت شده، نیز مبهم و قابل تفسیر به رأی است. عبارت "سلامت اجتماعی" به‌کاربرده شده از عبارات مستعمل متون بین‌المللی است که در قوانین داخلی ما تعریف مشخصی ندارد و نیاز به تعریف مشخص و صریح دارد.

در "ماده سه" لایحه علاوه بر استفاده از عبارات قابل تفسیر مثل «سلامت اجتماعی» و «وضعیت مخاطره‌آمیز» بحث «مداخله در امور خانواده» در کنار حمایت مطرح‌شده که به‌شدت نگران‌کننده است.

همچنین در همین ماده لایحه به‌صورت کلی دارای ایرادات شکلی و ماهوی عدیده‌ای است که منظر حمایتی لایحه را به سمت مداخله تغییر داده است. به‌عنوان‌مثال در بند (ب - پ - ت) «بیماری» و «زندانی شدن» و «اعتیاد» هر یک از والدین منجر به مداخله رسمی در خانواده شده درحالی‌که همه ما میدانیم حتی اعتیاد یکی از والدین هم دلیل معقولی جهت فروپاشی خانواده و یا مداخله قانونی نیست و می‌توان با مباحث حمایتی خانواده و فرزندان را از آسیب دور داشت.

حال بماند که استفاده از عناوین بیماری، زندانی شدن و اعتیاد بدون تبیین دقیق این مطالب خود موجبات تفاسیر متعدد و مداخله مخرب را فراهم می‌آورد.

در بند(ح) ماده سه بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل هم به‌عنوان یکی از علل مداخله در نهاد خانواده بیان‌شده که منطقی به نظر نمی‌رسد. این بازماندن از تحصیل می‌تواند به دلایل قهری (به‌طور مثال عدم امکانات و زیرساخت‌های آموزشی مناسب) و عمدی (به‌طور مثال عدم اجازه پدر و مادر برای تحصیل باوجود فراهم بودن شرایط آموزشی) باشد که فقط دلیل عمدی از منظر قانونی و شرعی مستوجب مجازات خواهد بود.

در بند(د) کم‌توانی جسمی یا ذهنی و یا ابتلای طفل و نوجوان به بیماری‌های خاص یا اختلال هویت جنسی به‌عنوان موجبات مداخله در خانواده ذکرشده که هیچ‌یک از این موارد ازنظر قانونی و فقهی دلایل موجهی برای مداخله محسوب نمی‌شوند مگر اینکه فقط بحث حمایت مادی، معنوی و درمانی مطرح باشد که متأسفانه نه‌تنها در سرفصل "ماده سه" بلکه دربندها هم اشاره‌ای به تفکیک نوع و زمان مداخله نشده و در کنار و هم‌وزن حمایت قانونی مطرح‌شده است.

همان‌طور که می‌دانیم مداخله در امور خانواده از منظر اسلام مگر در موارد بسیار خاص نکوهیده است و این مطلب ازنظر بُعد تربیتی و منطقی کاملاً قابل دفاع است، درصورتی‌که در این ماده و برخی مواد دیگر این لایحه مانند "ماده پنج" بدون در نظر گرفتن نقش حمایتی و مساعدتی اقارب(خویشاوندان و نزدیکان) از مداخله بهزیستی سخن به میان آمده است.

در ماده پنج بند(پ) که یکی از وظایف قوه قضائیه ایجاد شرایط مناسب در خانواده اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه دیده و یا معرفی آنان به بهزیستی و یا سایر نهادهای مربوط دانسته شده است چند شبهه مطرح می‌شود که در صورت عدم رفع بیانگر دیدگاه خواسته یا ناخواسته غالب غربی در برخورد با معضلات خانواده خواهد بود.

اول اینکه منظور از «ایجاد شرایط مناسب» در خانواده چیست و این شرایط چگونه ایجاد خواهد شد؟

دوم مفهوم عبارت "در معرض خطر" توسط کدام بند قانونی تبیین می‌شود که مجریان دچار تفسیر به رأی نشوند؟

سوم اینکه به چه علت از حرف ربط "یا" به معنای تساوی و تخییر  استفاده‌شده که تکلیف دقیق برای اجرای گام‌به‌گام معین نشده باشد. یعنی این امکان وجود دارد که به‌راحتی در اولین قدم به نام و به‌جای حمایت، مداخله در حق حضانت صورت گرفته و می‌توان فرزند را از خانواده گرفت و به بهزیستی سپرد؟!

مسئله بعدی نادیده گرفتن نقش «اقارب» در حمایت از کودکان و نوجوانان است که در این ماده لازم است با توجه به آموزه‌های اسلام قبل از هر اقدام ازجمله معرفی به بهزیستی یا سایر نهادهای مربوط از ظرفیت معقول و عاطفی آنان جهت مباحث حمایتی بهره گرفت.

مطلب مهم دیگر در این لایحه به قسمت (الف) بند دو ماده شش ذیل تکالیف سازمان بهزیستی مربوط می‌شود که تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع "ماده پنج" قانون مدیریت خدمات کشوری را بدون ایجاد ساختار و قانون مناسب جهت اجرایی شدن چنین دستوری به همکاری با این سازمان کرده مکلف کرده است.

این ایرادات در حالی به لایحه مبدل شده که شاهد ضعف بهزیستی در انجام تکالیف ازجمله ساماندهی کودکان خیابانی و کودکان کار ونیز مشاوره‌های حین طلاق که  منجر به آمار طلاق بالاي ٧١ % شده است؛ هستیم. چگونه این حجم از وظایف را مجدداً به این سازمان محول خواهیم کرد؟!

در "ماده 9" که ازجمله مواد فصل جرائم و مجازات است مجدداً از عبارات «بی‌توجهی و سهل‌انگاری» استفاده‌شده که مفاهیم گنگ و نیازمند تفسیر هستند.

همچنین در بند(ث) همین ماده «آزار عاطفی» به‌علاوه عبارات «بی‌توجهی و سهل‌انگاری شدید» نیازمند تفسیر دقیق است.

در "ماده ده" با مشکل عدم تعریف مشخص و دقیق عبارت «آزار جنسی» روبرو هستیم که این عبارت مورداستفاده اسناد بین‌المللی تعریف دقیق داخلی نشده است بنابراین یا باید تعریف دقیقی ارائه گردد و یا تأکید شود که تعریف بین‌المللی مدنظر است.

در "ماده یازده" این‌گونه بیان‌شده «هرگونه معامله راجع به طفل و نوجوان ازجمله خریدوفروش آنان ممنوع و مرتکب به مجازات حبس درجه 5 محکوم می‌شود» که در این بند کلمه «ممنوعیت» ناظر بر اقدام اولیه است درصورتی‌که قطعاً نیاز است برخورد قانونی پس از اقدام نیز موردتوجه قرار گیرد و علاوه بر ممنوعیت اقدام به چنین معامله‌ای، در قانون، ابطال معامله صورت گرفته جهت رفع اثرات آن نیز در قانون درج شود.

همچنین در "ماده دوازده" از فصل مجازات لایحه به‌نوعی تخفیف مجازات برای قاچاق طفل و نوجوان در نظر گرفته‌شده است؛ این در حالی است که تبصره یک ماده ‌سه لایحه مبارزه با قاچاق انسان که پیش‌تر در مجلس مصوب شده این‌گونه بیان می‌کند «اگر فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض نباشد، مرتکب به 'حداکثر مجازات' محکوم می‌شود.»

در "مواد سیزده و چهارده" نیز همچنان با کلی‌گویی و عدم توجه به تبیین عبارات به‌کاررفته روبرو هستیم که لازم است در جهت رفع ابهامات، کلی‌گویی‌های که منجر به تفسیر اقدامات لازم انجام شود.

فارغ از ایرادات محتوایی و مبنایی آنچه در خصوص اجرای کلیات لایحه موردبحث است تدوین آئین‌نامه اجرایی این قانون است که بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته‌شده درحالی‌که این مسئله باید توسط قوه قضائیه انجام پذیرد یا حداقل پس از تدوین توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تائید قوه قضائیه برسد.

آخرین مسئله موردتوجه محل بودجه  اجرایی شدن لایحه حمایت از کودکان است که از دولت توقع می‌رود در این مورد به‌صورت شفاف توضیح توجیه داشته باشد.

بنابر موارد فوق‌الذکر حال که قرار است خلأهای قانونی در زمینه حمایت از کودکان و نوجوانان به‌صورت کلی مرتفع گردد از شورای نگهبان تقاضا داریم موارد مطروحه را به‌دقت موردبررسی قرار داده و اصلاح نماید که ناخواسته دچار آسیب‌های جدی در زمان اجرای قانون نگردیم.