دکتر سعید عیسی‌زاده[1] در یاداشتی تحلیلی که در اختیار پایگاه مطالعاتی تحلیلی «سدید» قرار گرفته است، نوشت: اگرچه در تحلیل‌های نظری جامعه شناختی توجهی به ریشه‌های اقتصادی مسائل و پدیده‌های اجتماعی وجود دارد، اما اغلب مطالعات تجربی جامعه شناختی از توجه به ریشه‌های اقتصادی مسائل اجتماعی غفلت می‌کنند و تعداد مطالعاتی که به این مسئله توجه کرده باشند، انگشت شمار است. این در حالی است که در دهه‌های اخیر اقتصاددانان در توجه به مسائل اقتصادی و ریشه‌های آن‌ها به پدیده‌های فرهنگی و اجتماعی توجه وافری داشته اند و کم نیستند مقالاتی که در این خصوص نگاشته شده اند. اگرچه اغلب اینها، مطالعاتی فاقد چارچوب‌های نظری اند یا چارچوب ضعیفی دارند، اما در برگرداندن توجه جامعه شناسان به برخی ریشه‌های اقتصادی به مسائل اجتماعی حائز اهمیت اند.
این یک گزاره مرکزی و مهم در زندگی خانوار‌ها است که مردان نقشی محوری در ازدواج برای زنان دارد. نقشی که خود یک امنیت مالی برای ایجاد پناهگاهی برای خانواده در نظر گرفته میشود. نقشی که به طور روشن به مرد و شغل او وابسته بوده و در خانواده نیز برای همگان روشن و غیرقابل انکار است. این مسئله یکی از نکات مهم در بررسی بحرانی به نام طلاق است. مسئله‌ای که در این نوشتار قصد پرداخت به آن داریم.
منابع طلاق کدام‌اند؟!
سه نوع منبع در فرایند طلاق نقشی خاص دارند: منابع اقتصادی، منابع اجتماعی و منابع اقتصادی. منابع اقتصادی؛ منابعی مادیاند که در دسترس والدین یا خانواده اند و شامل درآمد و دارایی‌ها می‌شوند.
اهمیت وجود منبع اقتصادی برای زندگی خانواده قابل انکار نیست. به این معنا که کسب درآمد برای خانواده‌ها کار است و بیکاری به معنای فقدان چنین منبع ارزشمندی برای آن‌ها است. بیکاری اثری متناقض بر تصمیم به طلاق افراد دارد و مرور تجربیات نشان از آن دارد که بیکاری یکی از محرکه‌های مهم برای تصمیم به طلاق از طرف زوجین است. برخی بر این نظرند که بیکاری-به ویژه بیکاری مردان- اثری مثبت بر تصمیم به طلاق دارد. این تصمیم مبتنی بر استرس روانی و تنش بین مردان و زنان در زندگی زناشویی است. از سوی دیگر، اما برخی بر این باورند که اثر بیکاری بر طلاق منفی است. اینها با اشاره به اینکه طلاق هزینهی اقتصادی برای بیکاران دارد و این در توان بیکاران نیست، به رابطهی منفی بین این دو مولفه اشاره دارند. برخی دیگر از اندیشمندان این حوزه نیز با تلفیق این دو به اثر منفی کوتاه مدت و اثر تأخیری بلندمدت این دو متغیر اشاره دارند.
بیکاری نه تنها در افزایش میل زوجین به سوی طلاق موثر است، بلکه در مشاهدات و تحقیقات اینطور نشان داده شده که از راه های دیگری نیز می تواند زمینه بروز آسیب های مختلف اجتماعی در خانواده را فراهم آورد.
در کنار این رویکردها، دیگرانی نیز بر این باورند که اثرات مترتب بیکاری بر ارزیابی شایستگی‌های فردی توسط همسران و ارتباط آن با تصمیم به طلاق اشاره می‌کنند. آن‌ها بر این باورند که شایستگی یک فرد بیکار در نظر همسر او تفاوت زیادی با شایستگی یک فرد شاغل دارد که این حتما در تصمیم برای ادامه زندگی یا جدائی موثر واقع میشود.
نکته مهمی که در این راستا باید به آن توجه کرد اینکه فضای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی موجود در هر کشور، در سوق دادن خانواده‌ها به سمت یکی از این رویکردها تاثیر زیادی دارد. به این معنا که شرایط زندگی خانوادگی در ایران، تفاوت زیادی با کشور‌های اروپا، افریقا و امریکا دارد و حتما رویکرد زوجین به ارتباط مسئله بیکاری و طلاق نیز تابع همین فضای متفاوت است. نکته مهمی که در تحلیل ارتباط مولفه اقتصادی همچون بیکاری، با مولفه طلاق وجود دارد این است که خانواده ایرانی تابع کدام یک از الگو‌های ذکر شده است.
مطالعات بی شماری بر این نکته تأکید دارند که مشقت اقتصادی منجر به بروز استرس میشود. وضعیتی که در آن تقاضا‌های محیط فراتر از منابع و ظرفیت افراد برای مقابله با آن است. استرس نیز به نوبهی خود باعث تضعیف کیفیت روابط زناشویی میشود. هر دو زوج ابتدا دربارهی یافتن شغل جدید دیدی خوشبینانه دارند، اما در طی زمان زوج‌ها دلسرد شده و تنش بین مردان بیکار و همسران آن‌ها افزایش می‌یابد. بیکاری بلند مدت و مشقت اقتصادی باعث افزایش استرس روانشناختی و اختلاف شدید بین زوجین میشود. مسئله‌ای که در تحقیقات و مطالعات علمی به وفور ثابت شده و نمی‌توان به سادگی این گزاره را مورد انکار قرار داد.
مشاهده تحقیقات صورت گرفته در این باره نشان از آن دارد که تغییرات تنش زا بیشتر در ازدواج‌هایی رخ می‌دهد که افراد کم سن، بدون تحصیلات، بیکار یا کم درآمد هستند. بین بی ثباتی شغلی، به خصوص بیکاری و رضایت زناشویی و زندگی خانوادگی رابطه‌ای قوی وجود دارد. افراد بیکار میزان کمتری از تفاهم، ارتباط و نظم در روابط خانوادگی و به طور کلی روابط تنش زاتری با همسر خود دارند. علاوه بر این شوهران بیکار در مقایسه با خانواده‌هایی که در آن‌ها بیکاری وجود ندارد، کمتر توسط همسران خود حمایت می‌شوند، جر و بحث بیشتر و انسجام خانوادگی کمتری در میان آن‌ها وجود دارد و در نتیجه کانون اسیب پذیرتری در نسبت با خانواده‌های شاغل دارند.
این گزاره نه تنها درباره خانواده ایرانی، بلکه در مدل‌های دیگری از خانواده نیز مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. الدر و همکارانش مشقت اقتصادی را در میان خانواده‌های روستایی طی بحران کشاورزی دهه‌ی ۱۹۸۰ مطالعه کردند. مطابق این مطالعه مشقت اقتصادی باعث افزایش استرس روانشناختی زوجین ـ خشونت در میان شوهران و افسردگی در میان همسران ـ و کاهش ابراز حمایت عاطفی، صمیمیت و رضایت زوج‌ها میشود. مطالعه‌ای دیگر از این دوره نشان داد که خانواده‌ها و زوجینی که بیشتر تحت تأثیر فشار اقتصادی بودند، به طلاق بیشتر فکر می‌کردند.
همچنین مطالعات مرتبط با طلاق به روشنی نشان می‌دهند که درآمد پایین شوهر، ریسک نارضایتی زناشویی را افزایش می‌دهد. مطالعاتی که بر رابطهی خاص بین بیکاری و طلاق متمرکزند نیز تأکیدی بر رویکرد استرس روانشناختی هستند. پرتسون و مک دونالد و لوین، همه به این نکته رسیدند که بیکاری در میان شوهران با احتمال بالای طلاق ارتباط دارد. نتایج مشابهی در چندین کشور اروپایی نیز در همین رابطه به دست آمده است که به روشنی تاییدکننده نتایج همین تحقیقات است.
بیکاری عامل تخریب سلامت
بیکاری نه تنها در افزایش میل زوجین به سوی طلاق موثر است، بلکه در مشاهدات و تحقیقات اینطور نشان داده شده که از راه‌های دیگری نیز می‌تواند زمینه بروز آسیب‌های مختلف اجتماعی در خانواده را فراهم آورد. براساس تحقیقات فشار مالی اثرات مخربی بر میزان تنش دارد که به صورت افت سلامت روحی آشکار میشود. همچنین دشواری‌های مالی و رخداد‌های بد زندگی باعث افزایش نارضایی زناشویی می‌شوند، زیرا هر دو انسجام ازدواج را تهدید می‌کنند و رفتار‌های خصمانه و مشکل ساز را در هر دو نفر افزایش می‌دهند. همین مسئله منجر به افزایش اختلافات زناشوئی شده و زمینه بروز آسیب‌های خانواده را به تمامی فراهم می‌آورد. یکی از این اسیب‌ها طلاق است.
زوجین اما پیش از تصمیم قطعی برای طلاق، این شک را همراه خود دارند که نگرانی های مالی در تصمیم گیری های طلاق بسیار جدی است، چون نه تنها سرمایه های خانواده که حاصل دسترنج مشترک زن و شوهر است در کشاکش طلاق به تاراج می رود.
مطالعات روانشناختی در دو کشور فنلاند و نروژ نشان از آن دارد که؛ نرخ بیکاری رابطهی مثبتی با نرخ طلاق دارد. اگرچه یک تغییر در بیکاری ممکن است تعداد طلاق‌ها را در همان سال تحت تأثیر قرار دهد، اما این ارتباط به احتمال زیاد زمانی که متغیر‌ها اثر تأخیری دارند، قویتر باشند. به احتمال، استرس مرتبط با از دست دادن شغل، برای اینکه یک رابطهی زناشویی به تخریب برسد، زمان لازم دارد. حتی زوج‌هایی که آماده‌ی طلاق اند گاهی ماه‌ها یا سال‌ها منتظر می‌مانند تا طلاق آن‌ها نهایی شده و بخشی از آماری حیاتی شوند که برای همان سال در نظر گرفته می‌شوند. در واقع، میانگین مدت جدایی تا طلاق حدود یک سال طول می‌کشد.
هزینه‌های طلاق
برخی از اندیشمندان حوزه خانواده بر این باورند که طلاق به معنای تقسیم قابلیت ها، دارایی‌ها و سرمایه‌ای است که زن و شوهر طی زندگی مشترک با هم اندوخته اند. اینها بر این نکته متمرکز اند که طلاق‌ها با توجه به استاندارد زندگی و انباشت ثروت، هزینه‌ای برای زوجین دارد. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های دادگاه، دستمزد وکیل، تغییر اقامت برای حداقل یک و اغلب هر دو نفر زوجین، خرید وسایل و اثاثیه‌ی جدید، تقسیم اموال زناشویی و هزینهی کلی اقتصاد مرتبط با تنصیف یک خانوار به دو قسمت از جمله‌ی این هزینه هاست.
زوجین، اما پیش از تصمیم قطعی برای طلاق، این شک را همراه خود دارند که نگرانی‌های مالی در تصمیم گیری‌های طلاق بسیار جدی است، چون نه تنها سرمایه‌های خانواده که حاصل دسترنج مشترک زن و شوهر است در کشاکش طلاق به تاراج می‌رود و زمینه‌های حقوقی، دادگاهی، مشاوره، نفقه، سرپرستی فرزندان و ... نیز به آن اضافه میشود.
در مجموع می‌توان اینطور گفت که در کوتاه مدت، بین در فاکتور مهم بیکاری و طلاق نمی‌توان رابطه‌ای تصور کرد. به این معنا که هرچند میان طلاق و بیکاری در درازمدت رابطه مستقیم وجود دارد، اما الزام وجود چنین رابطه‌ای در کوتاه مدت تضمین نشده است.
بر مبنای همین گزاره می‌توان به تأثیر شرایط اقتصادی بر طلاق در بلندمدت صحه گذاشت. با بروز بحران، رکود و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری در کشور می‌بایست آثار آن را بر افزایش طلاق به عنوان یکی از آثار مخرب پذیرفت. اثر آن از طریق فشار اقتصادی و بروز بحران بر خانواده‌ها و لاجرم جدایی زوج‌ها خواهد بود. مسئله مهمی که نه تنها بنیان مسائل اقتصادی را تا حدود زیادی با مشکل مواجه ساخته و زمینه ساز نارضایتی‌های اجتماعی شده، بلکه آسیب‌های زیادی برای خانواده نیز به همراه خود می‌آورد. پیشنهاد میشود که دولت در این دوره‌ها بایستی تمهیداتی برای کاهش استرس‌های روانشناختی ناشی از شرایط اقتصادی که در نهایت منجر به بیکاری و به تبع آن طلاق میشود، بیاندیشد. همچنین سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی باید بدانند که شرایط ناگوار اقتصادی فقط به حوزه‌های اقتصادی محدود نمی‌شوند بلکه متسری به حوزه‌های اجتماعی و حتی سیاسی هستند و در نتیجه باید زمینه بروز این آسیب‌های دسته چندمی را تا حد امکان کنترل کرد. این به آن دلیل است که حوزه‌های نهادی یک جامعه به صورت یک سیستم به هم پیوسته و مرتبط کار می‌کنند. در این سیستم نمی‌توان نهادی به نام خانواده را از فضای اقتصاد، فرهنگ و سیاست جامعه جدا کرد و انتظار داشت که تحولات رخ داده در این حوزه ها، نهاد خانواده را متاثر نسازد. بلکه قرائت صحیح از این سیستم به این صورت است که تمام تحولات، مشکلات و مسائل بروز یافته در زمینه‌هایی همچون اقتصاد، سیاست و فرهنگ تا حد زیادی بهم مرتبط بوده و پس از انکه تمام این مسائل به صورت درهم تنیده و پیوسته به سمت خانواده ارجاع می‌یابند، شاهد بروز مسائل یا آسیب هائی خواهیم بود که حل آن‌ها کار امروز و فردا نخواهد بود!
[1] عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه بوعلي سينا
/انتهای پیام/
