گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ همانطور که در بخش پیشین پرونده گفته شد، کرونا اتفاقی است که تمام ابعاد زندگی انسان را درگیر خود کرده است؛ از جمله این مسائل، مقوله مسئولیت اجتماعی است. در این بخش تلاش داریم تا نگاهی به نقش کرونا بر مقوله تعهد به قانون که از شاخص های مسئولیت اجتماعی است بیندازیم.[1]
چرا کرونا بر تعهدات قانونی موثر است؟
طبیعتا پرسش فوق ممکن است ذهن شما راهم در ابتدا، درگیر خود نماید؛ برای پاسخ به این پرسش لازم است تا در ابتدا نیم نگاهی به مقوله فرهنگ سازی و نسبت آن با قانون داشته باشیم.
به طور قطع اصلاح شیوه عمل فردی و سبک زندگی تک تک شهروندان جامعه از جمله مهم ترین ابزار های مهار گسترش ویروس کرونا تا زمان ساخت واکسن است، اعمالی همچون رعایت فاصله اجتماعی، پرهیز از دور همی ها، مراسم ها، مسافرت ها، استفاده از ماسک و ... از جمله مواردی هستند که در ذیل سبک زندگی کرونایی می توان مطرح ساخت. اما مقوله ای که در اینجا مطرح می شود، چگونگی فرهنگ سازی در زمینه اصلاح سبک زندگی و هم‌زیستی با کرونا است. در اینجا ابزار های متعددی در دستان دولت ها قرار داشته که بنا بر معیار های گوناگون همچون نوع نگاه به سیاست، فرهنگ، ظرفیت های کشور و... محل استفاده قرار می گیرند، ایجاد محدودیت از طریق قانون گذاری از جمله این ابزار هاست. به عبارت دیگر دولت از طریق جرم انگاری و سپس اعمال مجازات (اعم از نقدی و...) اقدام به فرهنگ سازی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا می کند. محدودیت هایی همچون منع تردد شبانه، منع تردد بین شهری، لزوم استفاده از ماسک در اماکن عمومی، تعطیلی بازار و مغازه ها همگی از جمله قوانین محدود کننده کرونایی هستند.
نظریه بازدارندگی
این رویکرد در حقوق را که با جرم انگاری به دنبال هنجار سازی و شکل دهی به فرهنگ، سبک زندگی و عمل انسان هاست را در ذیل نظریه های بازدارندگی صورت بندی می کنند. طبق این نظریه ها، انسان موجودی حسابگر است، هنگامی که دست به أمری ناهنجار می زند، به دنبال دستیابی به منفعت آن است، برای مثال شخصی که در دوران کرونا مغازه خود را باز نگه می دارد، به دنبال کسب درآمد و سود حاصل از آن است و یا شخصی که در دوران قرنطینه به سفر می رود، به دنبال کسب لذت حاصل از آن است، حال اگر دولت با جرم انگاری و تعیین مجازات برای این عمل، هزینه به دست آوردن منفعت حاصله را بالا ببرد، اشخاص در محاسبات خود تجدید نظر می کنند. به عبارت دیگر شخصی که مغازه خود را باز گذاشته اگر بداند که در مقابل چند شب فروش، قرار است که مغازه اش پلمب شود و یا شخصی که اقدام به مسافرت کرده، اگر بداند که در ازای چند روز سفر، چندین میلیون جریمه می شود، هرگز اقدام به جنین کاری نخواهد کرد.[2]
همانطور که گفته شد، مبنای چنین رویکردی، محاسبه گر دانستن انسان است. در حقیقت دولت به گونه ای هزینه ارتکاب جرم را بالا می برد که سود حاصل از آن، ناچیز شود.
قانون گذاری گسترده، زمینه ساز انحراف اجتماعی
در نقد رویکرد فوق باید گفت که «هرچند وجود قانون امری لازم و ضروری است و نمی‌توان بدون قانون تنها به فرهنگ و فرهنگ‌سازی اکتفا کرد، اما هرچه قوانین در یک جامعه بیشتر باشد فرهنگ آن جامعه بیشتر تضعیف می‌شود.»[3] در حقیقت وسعت قانون و محدودیت ها، به هر میزان که گسترده تر باشد، میزان انحراف از قانون نیز بیشتر می شود، این موضوع، در میزان تعهد اشخاص به قانون نقش چشم گیری دارد. برای مثال و در وضعیت کنونی، هنگامی که گستره بی سابقه ای از محدودیت های قانونی وضع شده، و از طرف دیگر، نظارت جدی بر اجرای آن صورت نمی گیرد، به گونه ای که سی تا چهل درصد افراد طبق آمار، به آنها توجهی ندارند، این وضعیت موجب شکل گیری تصویر متفاوتی از شخص، در ذهن خود می شود، درک تازه شخص از خویش به مثابه فردی که محدودیت ها را زیر پا می گذارد و قوانین را نقض می کند، همان أمری است که در آینده می توان سست کننده فرهنگ و پایه های اجتماعی قانون شود.
با توجه به همین عوامل است که برخی از نظریه پردازان حقوق، از اساس تفکیکی میان قوانین حقیقی و اعتباری قرار داده اند و از دل همین تفکیک، جرم و تخلف معنادار می شود. به عبارت بهتر، این دسته از حقوق دانان قوانینی مانند قوانین راهنمایی و رانندگی و یا قوانین کرونایی را تخلف دانسته و کسانی که اقدام به شکستن این قوانین می کنند را مجرم نمی دانند، چراکه مجرم دانستن دسته گسترده ای از مردم أمری نیست که شخصی آنرا بپذیرد.
البته در نقدی بنیادین تر می توان اشکالاتی به مبانی انسان شناختی این رویکرد (انسان محاسبه گر) وارد دانست که بحث آن خارج از حوصله و موضوع این نوشتار است.
نتیجه گیری
با توجه به توضیحات فوق باید گفت که کرونا و شیوه مدیریتی آن موضوعی است که تأثیر مستقیمی بر تعهد اشخاص به قانون خواهد گذاشت، هرچند که از لحاظ آماری، قضاوت در این زمینه زود است چراکه تأثیرات متغیر های مورد بحث، حاصل خود را در طول چندین سال بعد به نمایش خواهد گذاشت، لذا این مبحث را تنها می توان در حد هشداری خطاب به دلسوزان عرصه فرهنگ تلقی کرد.
راهکار جایگزین چه خواهد بود؟
در پایان باید گفت که قطعا سخن این نوشتار مبنی بر عدم قانون نویسی نبوده بلکه موضوع مورد بحث، قانون گذاری حداکثری است، به عنوان راهکار جایگزین، نه در این مسئله بلکه در أمور مختلف دیگر می توان رویکرد توسعه اجتماعی مبتنی بر شهروند و گروه های مدنی را معرفی کرد:
- «جامعه شناسان در بررسی روابط حقوقی جامعه ضمن احترام به واقعیات حاضر، أساسا با این اندیشه که مسیر تکامل جامعه و راهکارهای حقوقی در آن از دامن قوانین خشک اجتماعی بر می خیزد، به شدت مخالف اند. جامعه شناسی حقوقی جامعه شناسان بیش از آنکه چارچوب های حقوقی جامعه را دخیل در توسعه جمعی اجتماع بداند، ابزارهای خودجوش مدنی را که در قالب گروه های اجتماعی رشد می کند و اساسا تابع منطق فهم جمعی و نیازهای طبیعی جامعه است، بر امور مکتوب و ساختار مند حقوقی مقدم می شمارد. از نظر این دسته از محققان آنچه سکان هدایت و رشد آینده جامعه را رقم می زند، نه قوانین موضوعه و مکتوبی است که نسل به نسل به جوامع بشری منتقل گشته، همواره دولت ها برای بقای خود به آنان چنگ می زنند، بلکه اموری جاری و ساری در اجتماع می باشد که ممکن است در هر دهه مطابق نیازهای جامعه تغییر یافته، سلیقه و ذائقه شهروندان سبک دیگری را بطلبد.»[4]
[1] یادداشت اول پرونده را می توانید در اینجا مشاهده کنید: https://b2n.ir/562892
[2] برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: الهام، غلامحسین: مجازات متناسب از دیدگاه نظریه های بازدارندگی. فصلنامه حقوق؛ پاییز ۱۳۹۱
[3] https://b2n.ir/541339
[4] جاوید، محمد جواد: نظریه ابتنای توسعه اجتماعی بر سرمایه حقوقی. فصلنامه حقوق؛ پاییز ۱۳۹۲
/انتهای پیام/
