گروه اجتماعی، فرهنگ سدید- دکتر ظهیر علیمرادی: چند روزی است که یکی از چهره های ورزشی کشور در صفحه اینستاگرام خود با راه اندازی کمپینی با عنوان " تحریم خرید کالاهای گران شده " ، از مردم خواسته است اجناسی مانند ماشین یا طلا را که گران شده‌اند، خریداری نکنند تا دست دلال‌ها و دزدها از مملکت قطع شود. او در صفحه شخصی خود از مردم می خواهد که در تبلیغ و معرفی این کمپین تلاش کنند . البته این اقدام با واکنش های متفاوتی از سوی مردم ، سایر چهره های شاخص و البته کارشناسان اقتصادی همراه بوده است. برخی از چهره های هنری و ورزشی با بازنشر مطلب ایشان موافقت خود را با این کمپین عنوان کرده و برخی دیگر نیز از مردم خواسته اند اقبالی به این کمپین نداشته و راه حل بحران های اقتصادی را از کارشناسان اقتصادی طلب نمایند نه از ورزشکاران و هنرمندان !
صرف نظر ازاینکه راه اندازی این دست کمپین ها با توجه به سابقه نه چندان مثبت از فعالیت سلبرتی ها در فضای مجازی برای جهت دهی به افکار عمومی و جلب مشارکت مردم( مانند حمایت منجر به پشیمانی از یکی ازکاندیدای های انتخابات ریاست جمهوری و یا جمع آوری کمک برای مردم زلزده کرمانشاه بدون ارائه گزارش از نحوه توزیع آنها و یا ...) چقدر می تواند منطقی و درست باشد ، در اینجا یک سوال اساسی مطرح می شود و آن هم این است که : آیا اساسا در این شرایط نخریدن کالا از سوی مردم کار درستی است یا خیر ؟!!!!
برای یافتن پاسخ این پرسش ابتدا باید دسته بندی از کالاهای مورد نیاز مردم داشت. به صورت کلی کالاها به دو دسته ذیل تقسیم میشوند :
1. کالاهای مصرفی مثل؛ شیر، گوشت، نان و سایر موارد
2. کالاهای سرمایه ای مثل؛ سکه، دلار، مسکن و خودر( البته در ایران ) و سایر موارد
علاوه بر این باید بدانیم کهعوامل موثر بر افزایش قیمت یک کالا چیست ؟ تفاوت این عوامل نشان خواهد داد که نخریدن آنها میتواند موجب تاثیرات متفاوتی بر اقتصاد و قدرت خرید مصرف کننده بشود.
به صورت خلاصه تاثیرات ناشی از عدم خرید کالاها با توجه به دسته بندی بالا را می توان به این ترتیب برشمرد :
یک- اگر افزایش قیمت کالای مصرفی ناشی از گران شدن مواد اولیه و نهاده های تولید باشد، در نتیجه نخریدن منجر به بیکاری میشود. اگرچه کالا در کوتاه مدت ارزان به دست مشتری میرسد ولی در بلند مدت بیکاری ناشی از عدم تولید کالا تاثرات ناخوشایندی را بر جامعه خواهد گذاشت.
دو- اگر افزایش قیمت کالای مصرفی ناشی از افزایش حاشیه سود فروشنده باشد، نخریدن منجر به کاهش قیمت ها شده و ضمن تعدیل حاشیه سود ، بازار نیز به تعادل خواهد رسید. در حقیقت میتوان گفت در این صورت نخریدن کالا از سوی مردم اثر مثبتی در فضای اقتصادی کشوربه دنبال خواهد داشت.
سه- ️اگر افزایش قیمت کالای سرمایه ای ناشی از سیاست های غلط دولت در افزایش نقدینگی باشد، نخریدن فقط باعث میشود ارزش پول کشور کاهش یابد. مگر اینکه همگی ریال ها پس انداز گردد تا به اندازه ریال موجود کالا وارد بازار شود، که عملا این دو (افزایش تولید بدون صرف پول) در تناقض با هم هستند. در نتیجه نخریدن کالا قطعا خسران صاحب پول را به همراه داشته و نه تنها اثر مثبتی بر اقتصاد کشور نخواهد گذاشت بلکه صدمات جدی بر پیکره اقتصاد و صنعت کشور وارد خواهد کرد.
چهار- اگر افزایش قیمت کالای سرمایه ای ناشی از فعالیت سوداگران باشد (که آنها هم تحت تاثیر افزایش نقدینگی امکان سوداگری دارند )، نخریدن ما نمیتواند جلوی سوداگری آنها را بگیرد، چون آنها خیلی بیشتر از ما پول متمرکزشده و قدرتمند دارند. در نتیجه قشر ضعیف و متوسط قطعا آسیب میبینند. پس در اینصورت هم نخریدن کالا تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور ندارد.
حال ببنیم این کمپین نخریدن چه کالایی و در چه نظام علت و معلولی دنبال می کند . هدف کمپین نخریدن بیشترکالاهای سرمایه ای مانند ماشین ، طلا و ... عنوان شده است . البته نوک پیکان گرانی های اخیر نیز بیشتر به سمت این دست از کالاها یعنی کالاهای سرمایه ای نشانه رفته است . با بررسی دلیل دلیل گران شدن این کالاها به چیزی بر نمی خوریم جز افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید (ناشی از افزایش قیمت ارز) ، سیاست های غلط دولت و همچنین فعالیت سودگران ( البته بیشتر از نوع دولتی آن ) !!!
طبیعتا با توجه به دسته بندی ارائه شده از علت های گرانی کالا و پیامدهای اقتصادی نخریدن آن ها توسط مردم ، تحریم خریداین کالاها از سوی مردم نه تنها اثر مثبتی در اقتصاد کشور نخواد گذاشت بلکه برعکس باعث بیکاری ، کاهش ارزش پول ملی و آسیب دیدگیقشر ضعیف و متوسط جامعه خواهد شد.
لذا مردم عزیز باید توجه داشته باشند که همراهی با این دست کمپین هایی که ظاهر آن و البته شاید هدف بانیان آن کمک به اقتصاد مردم باشد، بدون درنظر داشتن پیامد های آن کاری اشتباه و غیر قابل توجیه است.
از سوی دیگر نیز چهره های شاخص هنری و ورزشی نیز یادشان باشد که شکست فعالیت های مجازی غیر تخصصی آنها زمینه کاهش دوجندان میزان مرجعیت و نهایتا سرمایه اجتماعی آنها موجب خواهد گشت.
