یادداشتی از محمدمهدی جهان‌پرور درباره سند ۲۰۳۰؛
محمدمهدی جهان‌پرور، پژوهشگر و نویسنده، در یادداشت کوتاهی با عنوان نقبی بر سند ۲۰۳۰، دستور کاری برای توسعه ناپایدار، به اجمال به نقدی بر سند ۲۰۳۰ پرداخته است.
به گزارش «سدید»؛ سازمان ملل متحد (UN) سازمانی جهانی است متشکل از رؤسای دولت‌ها و نمایندگان نهادهای تخصصی که در جهت ارتقای همکاری‌های بین‌المللی فعالیت می‌کند. این سازمان در بیست و چهارم اکتبر ۱۹۴۵ میلادی با ۵۱ عضو آغاز به کار کرد و در حال حاضر ۱۹۳ عضو رسمی دارد. مقر آن در نیویورک و دفاتر اصلی آن در ژنو، نایروبی و وین قرار دارد.

سازمان ملل متحد که با هدف حفظ و گسترش صلح و امنیت در جهان، ریشه‌کن ‌کردن فقر، توسعه پایدار و گفت‌وگوی فرهنگی از طریق آموزش، علوم، فرهنگ، ارتباطات و اطلاعات به وجود آمده است، دارای سازمان‌های تخصصی اقماری از جمله سازمان پیشرفت و توسعه ملل متحد، یونیسف، سازمان تجارت جهانی، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، برنامه جهانی غذا، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، برنامه محیط‌زیست ملل متحد، زنان سازمان ملل متحد، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان بهداشت جهانی، سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد، فائو: سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، ایکائو: سازمان بین‌المللی هوانوردی کشور و یونیدو: سازمان توسعه صنعتی ملل متحد و سازمان جهانی گردشگری است.

این سازمان در سپتامبر ۲۰۱۵ سندی را با عنوان «دگرگون‌کردن جهان ما: دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار»، به تصویب رساند که هدف از تدوین آن دگرگون‌‌‌سازی جهان برای تحقق توسعه پایدار بود.

این دستور کار به ظاهر جامع و کامل در ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف فرعی به‌عنوان نقشه‌راه جامعه بین‌المللی در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و… با درنظرگرفتن اولویت‌‌‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به‌منظور ایجاد صلحی پایدار برای دستیابی برابر به کرامت، سعادت، عدالت و شراکت همه مردم در امور، با تأکید بر ترویج تفاهم میان‌فرهنگی باوجود تنوع قومیتی، فرهنگی، نژادی و زبانی تهیه و تنظیم شده است. در این دستور کار به آموزش (بخش چهار سند) به‌عنوان مؤثرترین عاملی که نقش مهمی در حفظ محیط‌زیست، رشد اقتصادی و اشتغال پایدار، الگوی تولید و مصرف پایا و نیز تغییر اقلیم دارد، توجه بیشتری شده است.
این سند بین‌المللی با وجود آنکه بر همکاری دولت‌ها و ملت‌ها برای تحقق صلح جهانی و توسعه پایدار تأکید دارد، لیکن جایگاه کشورهایی همچون تایوان با جمعیتی بالغ بر 24میلیون و نیز فلسطین با پراکندگی جمعیتی در این پازل جهانی مشخص نشده است.

منافات با عدالت
اگرچه می‌توان دلایل آن را سیاسی دانست، اما فارغ از مسائل سیاسی نیز با روح کلی سند به شرط صدق نیت، منافات خواهد داشت زیرا همان‌گونه که در سند تصریح شده است، این توافق بر همکاری جهانی و بر اساس 6 بخش از جنبه‌های ساختاری دستور کار از جمله کرامت، عدالت، سعادت و شراکت، مردم و کره‌زمین بنا شده و عدم پذیرش عضویت این دو ملت با ادعای صلح جهانی، عدالت و برابری اجتماعی و… تناقض دارد.


اگرچه این تضاد مانع از اجرای سند نیست، اما به مرور شبهاتی را ایجاد و فرایند کار را با موانع و مشکلاتی همراه می‌کند. نمونه مشخص آن نیز سند توسعه هزاره است که در سال ۲۰۰۰ میلادی به تأیید سران 189 کشور با محورهای رفع فقر و گرسنگی، دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی، ترویج برابری جنسیتی، کاهش مرگ کودکان، بهبود سلامت مادران، مبارزه با بیماری‌های ایدز و مالاریا و…، تضمین پایداری محیط‌زیست و گسترش مشارکت جهانی توسعه، رسید و باوجود اینکه باید تا سال ۲۰۱۵ تحقق می‌یافت، اما به دلایلی اجرای آن عمداً یا سهواً ناکام ماند، بنابراین با توجه به تجربه گذشته نمی‌توان انتظار تحقق سند جامع ۲۰۳۰ را فارغ از تفاوت‌های فرهنگی در بازه زمانی تعیین‌شده داشت؛ ضمن اینکه سند مذکور از سال ۲۰۱۶ عملیاتی شده بود. از دیگر اشکالات مطروحه در این سند، ادعای ایجاد و تقویت صلح جهانی پایدار در سایه آزادی و عدالت است؛ لذا ابتدا باید دید که تعریف نگارندگان این سند از آزادی و عدالت چیست، دامنه‌های آن تا کجاست و چه مؤلفه‌هایی دارد؟ آیا غرض، عدالت و آزادی‌های بی‌حد و حصر غربی است که نتایجی جز فروپاشی کانون خانواده، لامذهبی، ظلم و تنوع بزه ندارد یا آزادی و عدالتی مبتنی بر ارزش‌های دینی و اخلاقی، که اگر چنین است، چارچوب‌ها و خطوط قرمز حیات بشری، اخلاق زیستی و سبک صحیح زندگی در ادیان توحیدی و آسمانی به ویژه شرع مقدس اسلام در قالب کتاب‌های دینی، سنت و سیره پیامبران و امامان معصوم (علیهم‌السلام) به‌عنوان نخستین آموزگاران، رهبران و قانون‌گذاران الهی، فارغ از افتراقات مذهبی و فرهنگی، تبیین و تعریف شده است و می‌تواند الگوی مناسبی برای جهانیان باشد.

ناکامی اجرا از سال 2016
این در حالی است که با مروری چند بر حوادث سال‌های اخیر جهان و شعله‌ور‌شدن آتش مخاصمه، جنگ‌افروزی‌، کشتار، تخریب و ویرانی‌های ناشی از دخالت‌های مغرضانه بیگانگان درمی‌یابیم که نه‌تنها گامی در جهت تقویت صلح جهانی برداشته نشده است، بلکه به کرات موجبات نقض حقوق بشر که خود تدوین‌کننده آن بودند، فراهم آمده است. وقایعی که سبب شد اجرای سند ۲۰۳۰ از سال ۲۰۱۶ ناکام مانده و در تضاد با اهداف آن قرار گیرد؛ بنابراین طرح تقویت صلح جهانی پایدار در سایه آزادی و عدالت، صرفاً یک مزاح کودکانه و واژه‌ای فریبنده برای پوشش امور منفعت‌طلبانه و استعمارگرانه بیش نیست. نکته دیگری که باید به آن توجه شود، تأکید فزاینده سند بر دسترسی برابر همگان به اطلاعات و نشر آن تحت عنوان آزادی بیان است.


صرف‌نظر از کلی‌گویی و عدم‌تعیین نوع و جنس اطلاعات، آنچه مسلم است اینکه در هیچ جامعه‌ای، چه دینی و چه سکولار و لیبرال، امکان دسترسی شهروندان و غیرشهروندان به همه اطلاعات و نشر آن، به دلایل امنیتی و سیاسی امکان‌پذیر نیست و به‌طور کلی با ذات حکمرانی منافات دارد چرا که اولاً انسان‌ها باوجود سرشت پاک و میل به حسنات، به دور از خطا و معصیت نبوده و به جهت منفعت‌طلبی و وسوسه‌های نفسانی که اساس خلقت جهان مادی است به کج‌راهه می‌روند.


ثانیاً تفاوت‌ها و در مواردی تقابلات مذهبی و فرهنگی باوجود اشتراکات موجود، به خودی خود در راستای مصلحت جامعه مانع از افشای برخی اطلاعات و اسناد می‌شود، چراکه تجربه همواره نشان داده است به دلیل تباینات اندیشه‌ای، نگرشی، فرهنگی، دینی، قومی، نژادی و…، حتی ساده‌ترین اطلاعات نیز می‌تواند موجبات سوءبرداشت و نیز سوءاستفاده فرصت‌طلبان داخلی و خارجی را فراهم آورده و منجر به بروز شرایط ناگواری شود که نتیجه و حاصل آن جز تفرقه و تشتت، نزاع و کشتار، دست‌اندازی به امکانات و ظرفیت‌های دیگر کشورها، ایجاد مافیای قدرت و ثروت و به تبع آن بروز شکاف‌های طبقاتی و هرج و مرج‌های داخلی و برون‌مرزی نیست.


بنابراین تدوین‌کنندگان این سند فارغ از ناآگاهان که به‌منظور سلطه نرم و خزنده به تدوین سند ۲۰۳۰ پرداخته‌اند، خود حاضر و حتی قادر به عملیاتی ‌کردن مفاد این سند نبوده و نیستند و صرفاً این دستور کار، ابزاری برای اجرای طرح‌های استعماری فرانو است تا با کسب اطلاع از شرایط و شناخت امکانات و ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی دیگر کشورها زمینه تسلط، دست‌اندازی و چپاول را فراهم آورند؛ بنابراین تدوین قوانین، قطعنامه‌ها و اعلامیه‌های جهانی به‌عنوان عوامل بازدارنده برای ایجاد دهکده جهانی و جامعه اتوپیایی را می‌توان امری بیهوده دانست چرا که اولاً با فلسفه آفرینش هستی و رویارویی خیر و شر که اساس خلقت جهان مادی است، تناقض دارد، ثانیاً این امر از مجرای جوامع و دولت‌های مادی‌گرا و خداناباور میسر نخواهد شد.

القای اندیشه لیبرال اومانیستی
همچنین در بخشی دیگر از این دستور کار، بر استفاده بهینه و مقرون به صرفه از انرژی و آب و حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها، بوم‌سازگان، مدیریت پایدار جنگل‌ها در جهت متوقف‌کردن تخریب تنوع زیستی به‌عنوان یکی دیگر از اهداف سند تأکید شده است. فارغ از اینکه جوامع در حال توسعه همواره به دلایلی که در بالا اشاره رفت از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم بوده و محدودیت‌هایی در بهره‌مندی از تکنولوژی و فناوری‌های روز از جمله انرژی هسته‌ای و… داشته‌اند، باید توجه کرد که آیا تنوع و افزایش نیازهای جوامع و سبک زندگی مادی‌گرایانه افراد با توجه به رشد روزافزون جمعیت، مجال و امکان چنین ساماندهی و سازماندهی کلان جهانی را باوجود اختلافات فرهنگی، ایدئولوژیک و زیست‌محیطی می‌دهد؟


به خصوص در باب فرهنگ که بی‌توجه به تنوع آن از آن به‌عنوان مهم‌ترین عامل توسعه پایدار، تشکیل‌‌دهنده هویت جوامع، کاهنده فقر و توسعه برابر، به‌عنوان پیش‌شرط جهانی‌شدن در راستای احترام به فرهنگ‌ها از منظر اومانیستی سخن رفته است؛ مکتبی که در مقابل مکتب توحیدی قرار داشته و انسان را میزان همه ارزش‌ها و فضائل دانسته است که در آن همه چیز در خدمت وی قرار داشته و به او ختم می‌شود؛ نگاهی که بدون توجه به منشأ آفرینش، نوعی اندیشه تلفیقی لیبرال اومانیستی تلطیف‌شده را القا می‌کند و آدمی را که مملو از نیازها و مطالبات این دنیایی و نفسانی و بدون گرایش ربوبی است، در تعامل با هر چیز حتی خود، خاسر و زیانکار می‌کند.

این در حالی است که ذات فرهنگ بار معنایی مثبت داشته و توجه به تنوع فرهنگ‌ها، تحت تأثیر آموزه‌های دینی و ارزش‌های اخلاقی و از ضروریات تعاملات اجتماعی محسوب می‌شود؛ لذا بالذات نمی‌تواند با اندیشه‌های لیبرالی و اومانیستی همسو شود، حتی اگر برخی مؤلفه‌های فرهنگی جوامع، در تضاد با مصالح جهانی باشند؛ بنابراین سند ۲۰۳۰ باوجود جاذبه‌های ظاهری با توجه به تعارض نگاه مادی‌گرایانه و فاقد نگرش توحیدی‌اش با فرهنگ، اخلاق، محیط‌زیست و…، نه‌تنها قابل تحقق نخواهد بود بلکه ناپایداری صلح و توسعه جهانی را رقم خواهد زد. 

انتهای پیام/

منبع: صبح نو
ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha:

چرا هیچ نماینده مجلسی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا نیست؟

آقای دولت! فکری به حال جوانان مجرد کن

با اجرای دستورالعمل‌های مدون و مصوب برای محدودیت‌ها مخالفت می‌شود

تماشاچی رکورد‌های ترسناک نباشید

چرا زنان باردار کمتر کرونا می‌گیرند؟

دستفروش‌ها ماسک1300تومانی دارند؛ داروخانه‌ها نه!

روابط دختر و پسر مهم‌ترین مانع ازدواج است

نقاط ضعف و مثبت آموزش مجازی مدارس از نگاه مخاطبان

توازن میان معیشت و سلامت بدون اعمال تعطیلی متناوب شکست خواهد خورد

شتاب ترکیب جمعیتی کشور در مسیر سالمند شدن

واقعیت ماجرای انسولین چیست؟

مدارس عمدتاً فقط بر اهداف دانشی متمرکز می‌شوند

ماجرای قاچاق دارویی که با دلار جهانگیری و به‌سختی تهیه می‌شود

نیاز مبرم بیمارستان‌های کرونایی به ۱۰۰۰ نیروی جهادی تازه‌نَفَس

استقبال اجباری از «سفر ممنوع»

استفاده از طب سنتی به اندازه پژوهش!

عدم نظارت در روزهای کرونایی؛ پاشنه آشیل خدمات و مصوبات

کل کشور در وضعیت قرمز کرونایی به سر می‌برد

۳/۵ میلیون دانش‌آموز شاد نیستند

ایجاد مسیر‌های دوچرخه سواری بار ترافیکی در مرکز شهر را کم می‌کند یا زیاد؟

۲۵۰ روز سخت کرونایی برای تطهیرکنندگان و خاکسپارها در بهشت زهرا

احتمال تعطیلی ۶۰ درصد ناوگان اتوبوس‌رانی پایتخت

کرونا به سفره ۶‌میلیون ایرانی حمله کرد

نمی‌خواهید تعطیل کنید؟

مصائب گردش در ایام کرونا

سال ۱۴۳۰ از هر ۱۰ نفر ایرانی ۴ نفر سالمند خواهند بود!

بار سنگین داروی «کِرِئون» را از روی دوش بیماران CF بردارید

قرنطینه؛ نوشدارویی که از تهران دریغ می‌شود!

توسعه، یعنی کدام کودک! موفق یا مفید یا خوشبخت؟

جریمه افراد فاقد ماسک؛ حاشیه‌ای پر رنگ تر از متن!