جایگاه مسئولیت اجتماعی، مردم و دولت در اندیشه سیاسی شیعه در گفتگو با منصور میراحمدی/ بخش دوم؛
در مرحله نظارت ضعیف هستیم؛ دلیل این ضعف هم بسته بودن راه‌چاره برای چرخش‌قدرت است! ما همواره با دشمنان زیاد داخلی‌وخارجی روبه‌رو بوده‌ایم به همین دلیل هرزمان که مردم تمایلی به چرخش‌قدرت‌درسطوح مختلف نشان داده‌اند با آسیب‌هایی از جنس بحران‌های امنیتی مواجه شده‌اند.
گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ بخش نخست گفتگو با منصور میراحمدی؛ محقّق، مترجم و استاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی با عنوان «ما در نقطه‌ی کور مسئولیت هستیم!» منتشر شد. در بخش نخست درباره وظیفه دولت در ایجاد شرایط و زمینه‌های لازم برای نقش‌آفرینی مردم توضیح داده شد و سه عرصه عرصه‌های حضور و نقش‌آفرینی فرد در جامعه موردبحث قرار گرفت. در بخش دوم این گپ و گفت با موضوع نحوه تحقق مسئولیت اجتماعی در یک جامعه، پیش رفته است که در ادامه از منظر شما می‌گذرد:
 
شما به اهمیت و اولویت معیار امربه معروف و نهی از منکر در نظام تعامل مردم و دولت اشاره کردید. تعاملی که در فضای رفت و برگشت، می‌تواند مقوم مسئله حمایت و نظارت یا تضعیف کننده آن باشد. این در حالیست که در قرائت مسلط از مسئولیت اجتماعی، نظام اولویت امربه معروف و نهی از منکر نه تنها مورد توجه قرار داده نشده که تا حد زیادی نیز فدای مفهومی به نام مصلحت شده و امکان نقش آفرینی نظارتی مردم را از بین برده است. فضای اندیشه دینی، چاره‌ای برای رهائی مردم از این تضعیف اندیشیده؟ اجتماعی که ناچار به حمایت صرف از دولت شده، راهی برای اعتراض، نظارت یا انتقاد ندارد، باید به کدام سو برود؟ مسئولیتش را فدای مصلحت کند؟ یا حمایت را بخاطر نظارت تضعیف کند؟

تحقق مسئولیت اجتماعی در یک جامعه، مستلزم وجود چهار مرحله است. مراحلی که در صورت فقدان یکی از آنها، حمایت و نظارت دچار خلل شده و نقش آفرینی اجتماعی مردم غیرممکن می‌شود.

تاسیس دولت و تشکیل قدرت مرحله اول در این راستا به حساب می‌آید. اسلام نقش مهمی برای مردم در تاسیس دولت قائل است. در این فراز از سخن، ما به نقش مشروعیت بخش یا مقبولیت بخش مردم، کاری نداشته و تنها به اصل این اهمیت نگاه می‌کنیم! نخستین وظیفه مردم، پرهیز از بی تفاوتی در تشکیل دولت هاست.

پس از آنکه دولت تشکیل شد و مردم اختیار اداره عرصه سیاسی را به او سپردند، دولت همچنان به حمایت مردمی نیازمند است. به عبارت دیگر آنکه دولت باید نماینده مردم در این عرصه باشد، متصدی امور سیاسی یا اجتماعی نبوده و دست مردم را از عرصه عمومی کوتاه نکند! دولت‌ها در صورت فاصله گرفتن از مردم، قادر به نقش آفرینی اثربخش نخواهند بود و این مسئله به کرات در تجربیات دولت ها، دیده شده یا می‌شود. تجربیاتی که جمهوری اسلامی ایران نیز فارغ از آن نبوده و چه در ابتدای پیروزی انقلاب، دوران دفاع مقدس و چه در همین اواخر و ماجرای شیوع کرونا، حضور موفق مردم در ظرفیت سازی برای دولت‌ها به روشنی دیده شده است. ظرفیت جامعه زمانی در کنار ظرفیت دولت‌ها به کار گرفته می‌شود که آن‌ها احساس مسئولیت اجتماعی کرده و برای نقش آفرینی به صحنه عمومی وارد شوند.

مرحله سوم با مفهوم نظارت پیوند خورده و مردم را به صورت مستقیم وارد عرصه عمومی می‌کند. مردم اگر انتظار مدیریت صحیح از دولت یا مسئولان دارند، باید امکان نظارت بر شیوه حکومت آن‌ها را داشته باشند. از همینجاست که نقش رسانه ها، مطبوعات، NGO‌ها و... مطرح شده و مردم از طریق این ابزارها، بر رفتار دولت نظارت می‌کنند.

برای تکمیل نظارت مردم، نیاز به برداشتن گام چهارم یا همان چرخش قدرت احساس می‌شود. اگر مردم بر کارنامه نظام سیاسی نظارت، عملکرد مدیران را ارزیابی و خواهان تصحیح این عملکرد شدند، باید امکان چرخش قدرت را در دسترس داشته باشند. آن‌ها گاهی قوه مجریه یا مقننه را مقصر دانسته و خواهان بروز تغییر در آن‌ها می‌شوند، گاهی فراتر از این رفته و خواستار گردش قدرت عظیمی در سیستم سیاسی شده و نظام سیاسی را به چالش می‌کشند! این تداخل مردم در چرخش قدرت تا مرحله نهائی یعنی عزل قدرت پیش رفته و بسته به شرایط هر جامعه، می‌تواند متغیر باشد.

مجموع این مراحل حامل مسئولیت و نقش آفرینی مردم بوده و در فضای اندیشه اسلامی نیز مورد تاکیدات فراوانی قرار گرفته است.

مرجع آگاه‌سازی مردم درباره حقوق مستتر در این مراحل، کدام نهاد، مرجع یا قشر است؟
انتظار آگاه سازی مردم از دولت ها، انتظاری منطقی به حساب نمی‌آید. دولت‌ها معمولا به این سمت نرفته و نمی‌روند. اما اگر دولت تمایل به تعامل با مردم داشته و خواهان تسهیل نقش آفرینی اجتماعی آنان باشد، تلاش می‌کند تا زمینه‌های لازم را فراهم کرده و در نتیجه آگاهی را به مردم تزریق می‌کند. این البته به معنای انحصار آگاه سازی در دست دولت نیست. بلکه نقش مراجع علمی و ساختار‌های اندیشه‌ای در این میان حائز اهمیت است. اگر حکومتی دینی است، مرجعیت دینی و صاحبان اندیشه دینی، نقش مهمی در این راستا دارند. این همان نقش مغفول مراجع دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران است! نقشی که در چهار دهه گذشته بسیار کمرنگ بوده و تلاش چندانی برای آگاهی بخشی به مردم در بدنه این قشر مرجع دیده نشده است. بخشی که به زعم من نیازمند تقویت و اثربخشی فراوان است. همچنین تشکل‌های مردمی و نهاد‌هایی که خود را در نقش رهبری فکری مردم می‌بینند، تاثیر مهمی در القای این نگرش و آگاهی به مردم دارند.

اگر چهار مرحله مذکور در سوال پیشین را به تجربه زیستی جمهوری اسلامی ایران تعمیم دهیم، می‌توان اینطور تصریح کرد که تجربه تعامل مردم و دولت در برخی از مراحل، تا حدودی موفق به حساب می‌آید. عرصه تشکیل دولت، همراه کردن مردم در تاسیس دولت، حضور در انتخابات و ... عرصه موفقی در این تجربه بوده، اما حضور مردم در اداره جامعه بجز موارد خاصی، کمرنگ بوده است. همچنین نقش آفرینی مردم در عرصه نظارت، تا سالیان اخیر بسیار کمرنگ و ناموفق بود! مسئولان اجازه نظارت بر عملکردشان را به مردم نمی‌دادند و شاید مردم نیز اعتماد بیش از حدی به برخی مدیران داشتند! به هر روی در سال‌های اخیر، مردم خواهان نظارت بیشتری بر روند اداره کشور شده و پیگیر سوژه‌های مهمی همچون فساد در عرصه مدیریت هستند.

بنظر شما اقبال مردم به پیگیری پرونده‌های فساد مدیران، ناشی از بهبود در وضعیت نظارت است؟ این روحیه نشانی از تقویت روحیه مسئولیت اجتماعی در جامعه ایرانی است؟
تا حدودی بله!
ما در مرحله سوم، یعنی نظارت ضعیف هستیم! دلیل این ضعف هم بسته بودن راه چاره در مرحله چهارم یا همان چرخش قدرت است! ما در نظام سیاسی مان راه چاره ای برای چرخش قدرت نداریم. ما همواره با دشمنان زیادی در داخل و خارج روبه رو بوده ایم، به همین دلیل و در هر زمان که مردم تمایلی به چرخش قدرت در سطوح مختلف نشان داده اند، با آسیب هایی از جنس بحران های امنیتی مواجه شده و ناچار به کنار گذاشتن این اعتراضات و خواسته ها شده ایم...

اجازه می‌خواهم که در این بحث با شما مخالفت کنم! چرا، شاید به این دلیل که تقویت مسئولیت اجتماعی در میان مردم و مشارکت آن‌ها در نظارت، نهایتا منجر به نتیجه‌ای از حیث تغییر خواهد شد! مردمی که امکان و تمایل به نظارت بر شیوه مدیریتی حکام را دارند، در پی یک کنش سیاسی یا اجتماعی می‌روند. این در حالیست که شاید جامعه ایرانی در سال‌های اخیر مسئولیت گریزتر از پیش شده باشد! او به مدد شبکه تازه‌ای از اطلاعات درهم و برهم، پرونده‌های مختلف فساد و ناکارآمدی را می‌بیند! به جای آنکه یک واکنش سیاسی یا اجتماعی درخور به این رویداد‌ها نشان دهد، از کنارشان می‌گذرد و البته گاهی هم زیر لب غر میزند!

ما در مرحله سوم، یعنی نظارت ضعیف هستیم! دلیل این ضعف هم بسته بودن راه چاره در مرحله چهارم یا همان چرخش قدرت است! ما در نظام سیاسی مان راه چاره‌ای برای چرخش قدرت نداریم. ما همواره با دشمنان زیادی در داخل و خارج روبه رو بوده ایم، به همین دلیل و در هر زمان که مردم تمایلی به چرخش قدرت در سطوح مختلف نشان داده اند، با آسیب‌هایی از جنس بحران‌های امنیتی مواجه شده و ناچار به کنار گذاشتن این اعتراضات و خواسته‌ها شده ایم...

سخن از امنیت به میان آمده و ماجرا وارد دایره مصلحت شده است...
بله! وقتی پای امنیت به میان بیاید، مصلحت پررنگ می‌شود. این در حالیست که سازوکار نظام سیاسی باید به نوعی چیده شود تا امکان بیان خواسته‌های مردم، بدون درگیر شدن با امنیت فراهم شود. مردم نباید پیام اجتماعی شان را در قالب مسائل امنیتی به گوش نظام سیاسی برسانند، چه از اینرو که پیام مردم در چنین وضعیتی شنیده نخواهد شد.

یکی از معضلات امروز جامعه ما، خصوصا در مرحله چهارم، فقدان سازوکار برای اعتراض یا انتقاد از ساختار قدرت است. اگر مردم خواهان تغییری در دایره چرخش قدرت باشند، سازوکار بیان آن را نداشته و ناچار درگیر عزل نظام سیاسی می‌شوند. دولت‌ها نیز در برابر این درخواست عزل، پاسخی غیردموکراتیک به مردم می‌دهند. این پاسخ هم نه محدود به نظام سیاسی ایران که میان در تمام کشور‌های دموکرات یا غیردموکرات مشترک است! دولت‌ها تمایل شدیدی به حفظ موازنه قدرت و ثبات سیستم سیاسی دارند.
 
ما امروز باید به فکر چاره اندیشی در این باره باشیم؛ اگر نتیجه نظارت مردم به آنجا رسید که خواستار چرخش قدرت سیاسی شدند، راه بروز این اعتراضات کجاست؟!

این مسئله به وظیفه زمینه سازی دولت بازمی گردد. امروز بخش عظیمی از بدنه اجتماعی جامعه احساس می‌کنند که دولت در زمینه سازی برای بروز رفتار‌های حمایتی مردم، فعالیت می‌کند، اما در بخش نظارت عملکرد ضعیف تری دارد! دولت‌ها امکان راهپیمایی و حضور حمایتی مردم در عرصه عمومی را فراهم کرده اما در بخش نظارتی یا انتقادی، چنین امکانی را به میدان نمی‌آورند. رویکرد دوگانه و ناقص دولت درباره نظارت و حمایت، چه بر سر مسئولیت اجتماعی می‌آورد؟

اگر دولت در زمینه سازی برای نقش آفرینی اجتماعی مردم موفق عمل نکند، حداقل به چندپارگی در مسئولیت اجتماعی خواهد رسید! جامعه‌ای که حتما دچار خلل رشد، خلل مسئولیت اجتماعی و مواردی از این دست نیز خواهد شد. گروه‌هایی از مردم به انزوا کشیده می‌شوند، آن‌ها زمینه حضور اجتماعی را فراهم ندیده و هرکدام به دنبال منافع فردی می‌روند. برخی دیگر از گروه‌های مردمی یا اجتماعی، رادیکال شده و خواهان چرخش‌های سخت در قدرت می‌شوند. عده دیگری دچار نفاق می‌شوند! نفاقی ریشه دار که در جامعه امروز ما نیز نمونه‌هایی از آن به روشنی قابل مشاهده است. آنچه در نهایت رخ خواهد داد، اینکه یکپارچگی مسئولیت اجتماعی از دست می‌رود. پس این مسئولیت قابل تحقق خود را از دست می‌دهد و جامعه عاری از حمایت یا نظارت مردمی می‌شود.

به این نکته اشاره کردید که حکومت‌های دموکراتیک یا غیردموکراتیک در برابر درخواست عزل قدرت یا چرخش عظیم قدرت، دست به اقداماتی ممانعتی میزنند! صحت این شیوه مواجهه در نسبت با سیره سیاسی پیامبر اسلام و امیرالمومنین چگونه ارزیابی می‌شود؟
اگر مردم بر کارنامه نظام سیاسی نظارت، عملکرد مدیران را ارزیابی و خواهان تصحیح این عملکرد شدند، باید امکان چرخش قدرت را در دسترس داشته باشند. آنها گاهی قوه مجریه یا مقننه را مقصر دانسته و خواهان بروز تغییر در آنها می شوند، گاهی فراتر از این رفته و خواستار گردش قدرت عظیمی در سیستم سیاسی شده و نظام سیاسی را به چالش می کشند! این تداخل مردم در چرخش قدرت تا مرحله نهائی یعنی عزل قدرت پیش رفته و بسته به شرایط هر جامعه، می تواند متغیر باشد

شما نکته درستی را مدنظر دارید! پیامبر اکرم و امیرالمومنین امکان اعتراض و سخن گفتن به نقد را برای مردم فراهم میکردند. حرف هایشان را می‌شنیدند و تا حد امکان اهمیت این سخنان را نیز در عملکردشان نشان می‌دادند. اما ساختار‌های زندگی در آن دوران و امروز، تفاوت‌های زیادی دارد! ما باید اصل پیام را از همان دوران بگیریم، اما قالب‌های انتقال این پیام، با توجه به تغییرات قرن ها، مستلزم تغییر است. حاکمان آن دوره با سهولت بیشتری در دسترس مردم بودند، دولت‌ها کوچک‌تر بودند، وسعت سرزمین‌ها و مردمان اندک بود و ابزار‌هایی همچون رسانه در اختیار مردم قرار نداشت. پس شیوه کنشگری در این دو بازه زمانی نیز تفاوت‌های زیادی دارد. اما نکته مهم و صحیح آنکه، در زمان پیامبر و ائمه سخنان مردم شنیده می‌شد، اعتراض‌ها و انتقادات به گوش حکام می‌رسید و واکنش‌های درخور به آنان نیز نشان داده می‌شد. اما همین شیوه، حلقه مفقوده نظام سیاسی امروز ماست!

مردم ما به شنیده شدن نیاز دارند، آن‌ها باید بدانند که سخنان و اعتراضات شان شنیده می‌شود، درخواست هایشان برای چرخش یا جابجائی قدرت دیده و مورد توجه قرار می‌گیرد، اما از سوی دیگر نیز این پیام باید به مردم منتقل شود که ایجاد اختلال در نظام سیاسی و تضعیف آن، راه حل رسیدن به نتیجه دلخواه مردم نیست! امروز لزوم ایجاد برخی تغییرات در جامعه ما به روشنی احساس می‌شود، اما شیوه اعمال این تغییرات به روشنی مشخص نیست. این همان نکته مغفول در نظام سیاسی و اجتماعی ماست.

این حلقه مفقوده شاید همان زمینه ایست که منجر به فروکاست مفهوم آزادی در جوامع می‌شود. برخی از نظریه پردازان علوم سیاسی و اجتماعی بر این باورند که مسئولیت اجتماعی و آزادی دو روی یک سکه هستند. مردم، نهاد‌های مردمی یا فعالین این عرصه، همانگونه که حق دارند انتقادات خود را در فضای آزاد منعکس کنند، مسئولیتی نیز در قبال جامعه به عهده دارند. مسئولیت اجتماعی بستر مناسبی برای ادای این تکلیف اجتماعی به حساب می‌آید. سازوکار‌های لازم برای تهیه و ترویج این بستر کدام اند؟

رابطه آزادی و مسئولیت اجتماعی، به نوع نگاه و دریافت ما از انسان ارتباط دارد. اگر انسان را موجودی آزاد و مسئول بدانیم -همان تعریفی که اسلام از انسان دارد- از یکسو برای او اختیار، حق و آزادی در انتخاب قائل شده و از سوی دیگر نیز او را مسئول تصمیماتش در عرصه‌های گوناگون می‌داند. او نسبت به نتایج این تصمیمات پاسخگوست و در نتیجه ارتباط میان آزادی و مسئولیت، خوانشی دیگر از رابطه حق و تکلیف برای انسان به حساب می‌آید. نسبت حق و تکلیف در این بحث اهمیت خاصی دارد، مباحثی که دو روی یک سکه هستند! آزادی و حق در یکسو، تکلیف و مسئولیت در سوی دیگر قرار داشته و مردم باید امکان استفاده از هر دو روی سکه را با خود داشته باشند. حق و تکلیفی که در نهایت با یک هدف جمعی قرین شده و آن هدف حفاظت از کیان جامعه و منافع اعضای آن است. آزادی و مسئولیت اجتماعی در بطن مفهوم با یکدیگر گره خورده و نمی‌توان هیچیک را بدون دیگری تصور کرد.
 
/انتهای پیام/
ارسال نظر
captcha