بررسی نسبت عدالت و فقه در گفتگو با حجت الاسلام ملک‌زاده؛
فقیه نوپرداز حوزه علمیه قم گفت: عدالت در منظومه گفتمانی شیعه به میزانی دارای اهمیت است که اگر معنای ظاهری یک روایت با آن سر تضاد داشت می توان آن روایت را با عنوان فاسد الدلات بودن کنار گذاشت، همچنین عدالت می تواند در ارزیابی فاوای فقهی هم به کار رود
گروه آیین و اندیشه «سدید»؛ بحث از نسبت عدالت و فقه یکی از موضوعاتی است که با وجود قدمت و سابقه طولانی، مدتی است که دوباره بر سر زبان‌ها افتاده، تا جایی که برای برخی به مثابه پرسش و مسأله‌ای نو پدید در عرصه فقاهت و اندیشه دینی جلوه نموده است. این مسأله که آیا اساساً می‌توان پایگاهی برای عدالت خارج از دستورات دینی لحاظ کرد یا خیر، و همچنین بررسی میزان اعتبار و جایگاه عدالت، نخست در استنباط احکام شرعی و سپس در ارزیابی و نقادی احکام استنباط شده، ما را بر آن داشت تا گفتگویی با حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین ملک‌زاده از فقهای نوپرداز حوزه علمیه قم انجام دهیم.

آیا عدالت یک قاعده فقهی است؟
 
جناب استاد ملک‌زاده! بسیار متشکریم که دعوت ما را پذیرفتید. حضور شما با این موضوع از آن جهت برای ما غنیمت است که جنابعالی سابقه دو دهه کرسی درس خارج فقه و اصول را در کارنامه خود دارید. موضوع این گفتگو نسبت عدالت و فقه و بررسی وجود قاعده‌ای در فقه با عنوان قاعده عدالت است. لطفاً پیش از هر چیز تعریفی از قاعده فقهی بیان کنید و درباره چیستی آن توضیح دهید.
قاعده فقهی، یک عنوان، عبارت و یا حکم شرعی مستقل و کلّی و دارای موضوع عامّ و گسترده است که با تطبیق بر موارد و مصادیق خود، احکام جزئی را در اختیار انسان قرار می‌دهد. هر قاعده فقهی ممکن است بر ده‌ها مسأله و فرع فقهی در ابواب مختلف تطبیق شود و حکم و تکلیف را درباره آن‌ها روشن نماید.
قاعده فقهی و مسأله فقهی، هر دو مشتمل بر حکم شرعی هستند و در واقع، جایگاه هر دوی آن‌ها – قاعده و مسأله فقهی – در متن دانش فقه است؛ با این تفاوت که موضوع قاعده فقهی دارای عمومیت و گستردگی است و اختصاصی به یک مورد خاص ندارد، ولی موضوع در مسأله فقهی خاص است و حکمی که در مسأله فقهی مطرح می‌شود فقط در همان مورد خاص به کار می‌آید و در هیچ مسألۀ دیگری نمی‌توان از آن استفاده کرد.

همانطور که مستحضرید در فقه قاعده‌ای به نام عدل و انصاف مطرح بوده است. آیا نسبتی میان این قاعده و مسأله‌ای که به صورت گسترده‌تری طی دو دهه اخیر، با عنوان نسبت عدالت و فقه مطرح شده است وجود دارد؟
یکی از عناوینی که در کتب فقهی با نام قاعده از آن نام برده می‌شود قاعده عدل و انصاف است. ظاهراً این قاعده برای نخستین بار در قرن دهم به وسیله صاحب مدارک مطرح شده است. البته این بدین معنا نیست که مضمون این قاعده از قبل وجود نداشته، ولی عنوان این قاعده (العدل و الانصاف) از قرن دهم به بعد در کلمات فقها دیده شده است.
لکن انصاف این است که قاعده نامیدن آن، کار دشواری است. زیرا آنچه به نام قاعده «عدل و انصاف» نامیده می‌شود، یک حکم تعبّدیِ جزئیِ موردی در خصوص یک مسأله خاص و دارای روایت می‌باشد که عبارت است از اختلاف بر سر دارایی میان دو نفر که ما نمی‌دانیم متعلق به کدام یک است. طبق این حکم، دارایی مذکور نصف و میان آن دو تقسیم می‌گردد تا به نوعی جمع بین حقّین صورت گیرد و هیچ کدام بی‌نصیب نمانند. برخی خواسته‌اند این حکم را به مسائل دیگر تعمیم دهند و از آن در ابواب دیگر نیز استفاده کنند، لکن این تسرّی و تعمیم بسیار مشکل به نظر می‌رسد. اصلاً به نظر نمی‌آید در اینجا قاعده‌ای وجود داشته باشد. به همین خاطر بعضی از اَعلام معاصر، از آن با عنوان «القاعدة الخیالیة»! تعبیر کرده. حتی می‌توان پیشنهاد نمود که نام آن هم از «العدل و الانصاف» به «التنصیف و الشرکة» تغییر نماید تا به صورتی دقیق‌تر و روشن‌تر نمایانگر مفاد آن باشد.
پس در مقام پاسخ به این پرسش که آیا در فقه قاعده عدالت وجود دارد نمی‌توان به قاعده مذکور تمسک جست.

حال که قاعده عدل و انصاف نسبتی با این بحث ندارد اساساً آیا می‌توان قاعده دیگری به نام عدالت در فقه مطرح کرد و یا خیر؟
اگر بخواهیم قاعده‌ای به نام عدالت در فقه داشته باشیم باید عدالت و یا نقیض آن – ظلم – به صورت موضوعی عام و فراگیر برای حکمی شرعی مطرح باشد؛ مانند: «العدلُ واجبٌ» و یا «الظلمُ حرامٌ»؛ و بالفعل، چنین حکمی در شریعت و فقه اسلامی وجود دارد و به جهت گستردگی موضوع، این حکم (مثلاً «الظلم حرامٌ») بر مصادیق فراوانی قابل تطبیق است؛ چرا که هر فعلی از افعال در هر عرصه و زمینه‌ای و نسبت به هر موجودی، که مصداق ظلم و جور باشد حرام است. حتی ظلم حتما نباید به دیگران باشد بلکه ظلم به خود هم حرام است. همچنین ظلمی که حرام است منحصر در ظلم به انسان نیست، بلکه هر عملی که ظلم به شمار آید، و لو ظلم به حیوانات هم باشد، حرام است.
اگر مراد از قاعده عدل و عدالت در فقه، این باشد، بدون شک چنین قاعده‌ای در نزد همه فقها مقبول است و در ابواب مختلف فقهی قابل استفاده است. لکن به نظر می‌رسد جایگاه عدل در اسلام ناب محمدی، به مراتب از این سطح هم بالاتر است. اساساً شیعه امامیه به همراه معتزله در قِبال اشاعره، عدلیه نامیده می‌شود. یعنی عدل ما بِهِ الامتیاز مذهب اهل بیت (ع) نسبت به مذهب و باور بسیاری از دیگر مسلمانان است. چون ما عدل را یکی از صفات فعلیّۀ الهی می‌دانیم. خداوند عادل است و به عدالت رفتار می‌کند.
عدل یعنی چه؟ عدل دارای معانی و استعمالات معنایی متعددی است؛ یکی از آن معانی که معنای خاصّ عدل هم می‌باشد عبارت است از: «إعطاء کلّ ذی حقٍّ حقَّه» یعنی رعایت حقوق دیگران. این معنا در مقابل ظلم قرار دارد. معنای عامّی هم برای عدل ذکر شده است: «وضعُ کلّ شیءٍ فی مَوضِعه» یعنی قرار دادن هر چیز در جای خود یا هر کاری را آنچنان که بایسته و شایسته است انجام دادن. این معنا با حکمت مترادف است و رعایت حقوق دیگران هم از مصادیق آن است.
خداوند، حکیم و عادل است و این در ساحت تشریع یعنی اینکه خدا به صورت گزاف حکم نمی‌کند بلکه بر اساس مصلحت و مفسده حکم می‌کند. اگر امری برای انسان دارای مصلحت باشد و انجامش حَسَن باشد، خداوند به انجام آن حکم می‌نماید؛ خواه به نحو وجوبی و یا استحبابی. این، معنای قرار داشتن عدل در سلسله علل احکام است؛ و البته اینکه خداوند احکام را بر اساس مصالح و مفاسد واقعی، جعل می‌کند نیز به این اصل بر می‌گردد که خداوند، به اقتضای وجوب فیاضیّت کمال را از انسان به عنوان موجودی که احتیاج و امکانِ به کمال رسیدن را دارد دریغ نمی‌کند، در نتیجه احکام و قوانینی را برای او وضع و تشریع نموده است که در صورت رعایت آن‌ها به کمال برسد.

اما این ناظر به فعل خداوند است و چه نسبتی با ما دارد؟ اگر ما بخواهیم بفهمیم که این حکم عادلانه هست یا نه آیا راهی داریم؟ یعنی آیا دسترسی به مقام تشریع داریم؟
مراد برخی از عدالت در فقه همین است که ما با شاخصه‌ای به نام عدالت بتوانیم احکام فقهی را ارزیابی کنیم. به نظر می‌رسد برای آگاهی از جایگاه عدالت در مقام استنباط احکام و ورود به چنین بحثی، یکی از مدخل‌های مناسب، مبحث حسن و قبح عقلی است.
ابتدا باید از حُسن و قُبح عقلی گفت، سپس از قاعده ملازمه میان حکم عقل و حکم شارع مقدس گفتگو نمود. اگر ما حُسن و قبح عقلی و پس از آن، قاعده ملازمه را بپذیریم باب بزرگی در عرصه استنباط و استکشاف احکام شرعی باز می‌شود. البته بر اهل فن پوشیده نیست که اولاً استفاده از عقل و دلیل عقلی در اجتهاد، فقاهت و استنباط احکام شرعی و آراء دینی منحصر در این دو مورد نیست؛ و ثانیاً پذیرش حُسن و قُبح عقلی متوقف بر پذیرش ملازمه نیست و از حُسن و قُبح عقلی هم، – و لو بدون باور به ملازمه – بهره زیادی در فقه و فقاهت و استنباط دیدگاه‌های شارع مقدس نصیبمان می‌گردد. کما اینکه تا پیش از فاضل تونی بحثی با عنوان ملازمه طرح نمی‌شد و به همان عنوان مسأله حُسن و قُبح و بحث از استقلال عقل در درک حُسن و قُبح بعضی از افعال بسنده می‌شد؛ گرچه این بحث به طور ضمنی مثبِت این معنا هم بود که این درک عقل نشان‌دهندۀ دیدگاه شارع و حکم شرعی هم هست.
به هر روی، پیش از پرداختن به حُسن و قُبح عقلی، لازم است که نخست، عقل را تعریف نماییم.
اگر بخواهیم به طور خلاصه و به ویژه ناظر به کارکرد عقل، آن را تعریف کنیم می‌توانیم بگوییم: عقل، قوۀ فافهمه (فهم کننده) است که نسبت به حقایق و واقعیات، معرفت پیدا می‌کند و حُسن و قُبح افعال را فی الجمله تشخیص می‌دهد.
اما در خصوص بحث حاضر، باید عرض کنم که خدای علیم در قرآن حکیم می‌فرماید: «و قالوا لو کنّا نَسمَعُ أو نَعقِلُ ما کُنّا فی أصحاب السعیر»؛ (اگر می‌شنیدند (سخن پیامبر را) و یا تعقل می‌کردند از اهل جهنم نبودند) [سوره ملک، آیه ۱۰].
«أو» در این آیه بسیار مهم است. یعنی عقل، هم‌پایۀ نقل است. همین معنا به صورتی روشن‌تر و صریح‌تر در احادیث نیز آمده است. مثلاً در کافی شریف بإسناده عن الإمام الکاظم (ع)، حدیث معروف و بسیار مهمی در این زمینه وجود دارد: «إنّ لله علی الناس حُجّتَین: حُجّةً ظاهرةً و حُجّة باطنةً؛ فأمّا الظاهرةُ فالرسلُ و الأنبیاء و الأئمة، و أمّا الباطنةُ فالعقولُ». حجت یعنی امر دارای اعتبار برای اثبات و دلیلیت، و حجت الهی به معنای امری است که از نظر دینی و در کشف دیدگاه‌های شارع مقدس دارای اعتبار است و می‌تواند در ارتباط میان بشر با خدا و ارتباط دینی انسان با سایرین، مورد احتجاج و استناد قرار گیرد.
عقل به لحاظ حقیقتش، یک جوهر و حقیقت، بیشتر نیست، اما به لحاظ آن چیزی که درک می‌کند (مُدرَکَش)، معمولاً تقسیم می‌شود به:
۱. عقل نظری؛
۲. عقل عملی؛
آنچه به وسیله عقل درک می‌شود و سبب نامیدن عقل به عقل نظری می‌گردد و می‌توان نام آن امرِ درک شده را حکم نظری نیز گذاشت، عبارت است از: امر ثابتی در عالَم واقع، که به خودیِ خود ربطی به حیثیت عمل ندارد و مقتضی اقدام عملیِ خاصی نیست؛ مانند محال بودن دَور و تسلسل.
در مقابل، آنچه به وسیله عقل درک می‌شود و سبب نامیدن عقل به عقل عملی می‌گردد و می‌توان نام آن امر درک شده را حکم عملی نیز گذاشت، عبارت است از: امری که سزاوار است واقع شود و یا سزاوار نیست که واقع شود. به تعبیر دیگر، شایستگی وقوع یا عدم وقوع یک فعل، امری است که به وسیله عقل عملی کشف می‌شود. مانند اینکه عقل، درک می‌کند که سخن راست و درست، سزاوار وقوع (گفته شدن) است و دروغ و نادرست، سزاوار نیست که واقع (گفته) شود. امانت، شایسته است و خیانت، ناشایست است، نجات انسان، شایسته است و کشتن انسان بی‌گناه، ناشایست است و ...؛ و دقیقاً همین جاست که بحث از حُسن و قُبح عقلی، پا می‌گیرد. آن چیزی که عقل عملی، به شایستگیِ روی‌دادنش حکم می‌کند و سزاواریِ وقوعش را درک می‌نماید، «حَسَن» نامیده می‌شود و آنچه عقل عملی، به عدم شایستگی‌اش برای روی‌دادن، حکم می‌کند و سزاوار نبودنِ وقوعش را درک می‌نماید، «قبیح» نامیده می‌شود.
همچنین، آن فعلی که سزاوار است که واقع شود، وقوعش مصداق عدل است، و در مقابل، فعلی که شایستگی وقوع ندارد، رخ دادنش مصداق ظلم است. به بیان دیگر، همه مصادیق حَسَن، عدل و همه مصادیق قبیح، ظلم محسوب می‌شوند.
به هر حال، اگر فقیهی – همچون عموم فقها، اصولیان و متکلمان شیعه – قائل شد که عقل انسان، حُسن و قُبح امور را – و لو فی الجمله – تشخیص می‌دهد و نیز قائل شد که میان حکم عقل عملی و حکم شارع مقدس هم ملازمه‌ای وجود دارد، آنگاه می‌تواند بر مبنای مُدرَکات قطعیۀ عقل عملی نسبت به حُسن و قُبح افعال و عدل و ظلم بودنِ آنها، حکم شرعی آن‌ها را استنباط نماید.
این راجع به عقل عملی بود. اما عقل نظری، ناظر به کشف حُسن و قبح نیست بلکه مربوط به درک واقعیاتی از جمله، مصلحت و مفسده است.

شما تفصیلی میان حسن و قبح و مصلحت و مفسده قائل شدید؛ لطفا این موضوع را بیشتر توضیح دهید.
تصور کنید کسی به شما بگوید: «این ماده غذایی دارای فلان ویتامین است»، این تنها خبر از واقع است و به خودیِ خود، به فعل شما ربط ندارد. اما اگر کسی بگوید: «خوردن این غذای خاص برای شما مفید است»، درباره عمل و فعل شما که عبارت است از «خوردن» سخن گفته است.