اگر شما ثروتمند بودید مسجد می‌ساختید یا کارخانه؟
حتماً شما هم در طول زندگی خود با این سؤال روبرو شده‌اید که چرا به‌جای ساخت مسجد، بقعه امام‌زاده‌ای جلیل‌القدر و یا هر کار فرهنگی دیگر، بودجه‌های مردمی و یا حاکمیتی هرچند اندک مربوطه را هزینه اشتغال‌زایی نمی‌شود؛ شاید پرسیده باشید که آیا بین بسترسازی برای رشد و رفع نیازهای معنوی مردم و پیشرفت اقتصادی که حکومت باید به آنها مبادرت ورزد، تعارض وجود ندارند؟
گروه راهبرد «سدید»؛ علی عسگری: حتما شما هم در طول زندگی خود با این سوال روبرو شده اید که چرا به جای ساخت مسجد، بقعه امام زاده‌ای جلیل القدر و یا هر کار فرهنگی دیگر، بودجه‌های مردمی و یا حاکمیتی هرچند اندک مربوطه را هزینه اشتغال زایی نمی‌شود. برای اینکه با این سوال درگیر شوید حتما لزومی ندارد در کشوری با حاکمیت اسلامی همچون جمهوری اسلامی ایران زندگی کنید بلکه حتی اگر شما شهروند یک حکومت سکولار مانند ایالات متحده آمریکا هم باشید اگر بدانید ارزش نهاد مذهب در این کشور بیش از یک تریلیون دلار است با این سال مواجه شوید. صورت بندی علمی این سوال به نوعی برگشت به نسبت معنویت و پیشرفت دارد، ولی ما آن را با توجه به وظایف حاکمیت، از درییچه نسبت عدالت و پیشرفت بررسی می‌کنیم.
حکومت سکولار، حکومت دینی و وظایف حاکمیت
برای ورود علمی و جلوگیری از سوء برداشت ابتدا لازم است که حکومت سکولار و دینی را تعریف کنیم:
«حکومت دینی نهادی اجتماعی است که بر اساس ارزش‌های دینی سر کار آمده است و وظیفه دارد ارزش‌های دینی را در اجتماع پیاده نماید.»[۱] طبیعتا با توجه به تعریف حکومت دینی، حکومت سکولار، حکومتی است که بر اساس ارزش‌های دینی سر کار نیامده باشد بلکه مبتنی بر اراده و ارزش‌های دیگری محقق شده است.
چنین به نظر می‌رسد که می‌توان وظایف مشترکی برای هر دو حکومت لحاظ کرد؛ برای مثال وضع قوانینی که مصلحت عموم مردم را تأمین کند، توزیع امکانات محدود در سطح عموم جامعه و... از جمله وظایف مشترک میان این دو نوع از حکومت است. یکی دیگر از این وظایف مشترک آن است که حاکمیت، بستر رشد و تعالی تمام ابعاد انسان و رفع نیازهای او را فراهم سازد. یکی از این ابعاد و نیاز‌ها مسئله روح و مسائل روانی انسان هاست که حتی دولت‌های سکولار هم موظف به فراهم سازی بستر رشد و تعالی آن هستند. البته باید متذکر شویم که در اینجا بحث از حاکمیت سکولار است و نه حاکمیت الحادی؛ هرچند چنانچه حاکمیتی دعوی الحادی بودن داشته باشد باز هم نمی‌تواند نسبت به نیازهای معنوی و روانی انسان‌ها غفلط ورزد چراکه معنویت یکی از نیازهای ذاتی هر انسانی است؛ ولو آنکه این نیاز معطوف به موجودی غیبی مانند خداوند نشود باز هم لازم است که به تأمین این نیاز رسیدگی شود.
بازگشت معنویت به عدالت
عدالت را معمولا با دو تعریف متفاوت تعریف می‌کنند، نخست برخی در تعریف آن می‌گویند عدالت عبارست است از: «وضع کل شیئ فی موضعه؛ عدل، هر چيزی را در جای خودش قرار دادن است» و در مقابل برخی دیگر عدالت را به «اعطاء کل ذی حق حقه؛ دادن حقوق افراد بر اساس شایستگی‌ها» تعریف کرده اند. طبق این دو تعریف مذکور بازگشت همه وظایف و تکالیف به عدالت است. در واقع شما در هر موضعی اگر به تکلیف خود عمل کنید، یعنی حق کسی را به او بدهید و یا چیزی را در سر جای خود قرار دهید به عدل رفتار کرده اید. حال با این تعریف از عدالت، معنویت در ذیل آن قرار گرفته و بستر سازی حکومت برای تأمین نیازهای معنوی و تعالی آنها، بخشی از پروسه عدالت خواهد بود.
آیا عدالت با پیشرفت اقتصادی در تعارض است؟
تا حالا دانستیم که بستر سازی برای رشد و رفع نیازهای معنوی مردم شامل ساخت عبادتگاه و... جزء وظایف حاکمیت هاست؛ از طرف دیگر رشد و پیشرفت اقتصادی هم از جمله وظایفی است که حکومت باید به آن مبادرت کنند، با این حال آیا این دو وظیفه با یکدیگر تعارض ندارند؟
در نگاه اول ممکن است چنین تصور شود که این دو وظیفه با یکدیگر تعارض دارند، به عبارت دیگر حکومت بودجه محدودی دارد که به ناچار باید بخشی از آنرا صرف رشد اقتصادی و بخشی را صرف أمور معنوی کند و طبعا صرف هزینه در هر بخش به معنای کم شدن بودجه بخش دیگر است.
اما چنانچه با دقت بیشتر نگاه شود باید بگوییم که این نگاه به نوعی غیر واقع گرایانه و انتزاعی است چراکه در عالم خارج تمام ابعاد زندگی انسان در پیوند تنگاتنگ با یکدیگر هستند. به وضعیت اقتصادی کشور خودمان توجه کنید، به نظر شما اخلاق و معنویت تا چه میزان می‌توانست مقابل دلالی ها، فساد ها، احتکار کالا، خرید‌های هیجانی، گرانفروشی‌ها و... را بگیرد؟ چیزی که ما در اینجا به دنبال طرح آن هستیم، شباهت فراوان به ایده شهید مطهری در کتاب آزادی‌های معنوی دارد بدین بیان که راه جلوگیری از مفاسد از جمله مفاسد اقتصادی تعالی معنوی مردم است؛ البته قطعا هرقدر که عموم مردم به تعالی معنوی برسند باز هم ممکن است اشخاصی از اختیار خدادادی خود سوء استفاده کرده و فسادی مرتکب شوند از همین رو قطعا نظارت‌های قانونی و قضایی لازمه حیات جامعه است، اما غفلط از تعالی معنوی چیزی است که در صورت تحقق آن، حتی دستگاه‌های نظارتی نیز ناکارآمد می‌شوند؛ بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که در صورت سرمایه گذاری و تلاش شبانه روزی در راستای تحقق تعالی معنوی جامعه، می‌توانید فعل اقتصادی مردم را هدف دار و اخلاق محور کرده و از این طریق بسیاری از معضلات پیش پای اقتصاد کشور را بر طرف نمایید. در پایان باید متذکر شد که اقتصاد و معنویت رابطه‌ای دو طرفه با یکدیگر دارند به گونه‌ای که برای ارتقاع معنویت در بخش زیادی از جامعه تهیه حد اقل‌های اقتصادی لازم است ضمن آنکه مطالب ما تأییدی بر مقوله اسراف در کار فرهنگی نبوده و این أمر خود به دلایل متعدد مضموم است.
حکومت سکولار، حکومت دینی و وظایف حاکمیت
برای ورود علمی و جلوگیری از سوء برداشت ابتدا لازم است که حکومت سکولار و دینی را تعریف کنیم:
«حکومت دینی نهادی اجتماعی است که بر اساس ارزش‌های دینی سر کار آمده است و وظیفه دارد ارزش‌های دینی را در اجتماع پیاده نماید.»[۱] طبیعتا با توجه به تعریف حکومت دینی، حکومت سکولار، حکومتی است که بر اساس ارزش‌های دینی سر کار نیامده باشد بلکه مبتنی بر اراده و ارزش‌های دیگری محقق شده است.
چنین به نظر می‌رسد که می‌توان وظایف مشترکی برای هر دو حکومت لحاظ کرد؛ برای مثال وضع قوانینی که مصلحت عموم مردم را تأمین کند، توزیع امکانات محدود در سطح عموم جامعه و... از جمله وظایف مشترک میان این دو نوع از حکومت است. یکی دیگر از این وظایف مشترک آن است که حاکمیت، بستر رشد و تعالی تمام ابعاد انسان و رفع نیازهای او را فراهم سازد. یکی از این ابعاد و نیاز‌ها مسئله روح و مسائل روانی انسان هاست که حتی دولت‌های سکولار هم موظف به فراهم سازی بستر رشد و تعالی آن هستند. البته باید متذکر شویم که در اینجا بحث از حاکمیت سکولار است و نه حاکمیت الحادی؛ هرچند چنانچه حاکمیتی دعوی الحادی بودن داشته باشد باز هم نمی‌تواند نسبت به نیازهای معنوی و روانی انسان‌ها غفلط ورزد چراکه معنویت یکی از نیازهای ذاتی هر انسانی است؛ ولو آنکه این نیاز معطوف به موجودی غیبی مانند خداوند نشود باز هم لازم است که به تأمین این نیاز رسیدگی شود.
بازگشت معنویت به عدالت
عدالت را معمولا با دو تعریف متفاوت تعریف می‌کنند، نخست برخی در تعریف آن می‌گویند عدالت عبارست است از: «وضع کل شیئ فی موضعه؛ عدل، هر چيزی را در جای خودش قرار دادن است» و در مقابل برخی دیگر عدالت را به «اعطاء کل ذی حق حقه؛ دادن حقوق افراد بر اساس شایستگی‌ها» تعریف کرده اند. طبق این دو تعریف مذکور بازگشت همه وظایف و تکالیف به عدالت است. در واقع شما در هر موضعی اگر به تکلیف خود عمل کنید، یعنی حق کسی را به او بدهید و یا چیزی را در سر جای خود قرار دهید به عدل رفتار کرده اید. حال با این تعریف از عدالت، معنویت در ذیل آن قرار گرفته و بستر سازی حکومت برای تأمین نیازهای معنوی و تعالی آنها، بخشی از پروسه عدالت خواهد بود.
آیا عدالت با پیشرفت اقتصادی در تعارض است؟
تا حالا دانستیم که بستر سازی برای رشد و رفع نیازهای معنوی مردم شامل ساخت عبادتگاه و... جزء وظایف حاکمیت هاست؛ از طرف دیگر رشد و پیشرفت اقتصادی هم از جمله وظایفی است که حکومت باید به آن مبادرت کنند، با این حال آیا این دو وظیفه با یکدیگر تعارض ندارند؟
در نگاه اول ممکن است چنین تصور شود که این دو وظیفه با یکدیگر تعارض دارند، به عبارت دیگر حکومت بودجه محدودی دارد که به ناچار باید بخشی از آنرا صرف رشد اقتصادی و بخشی را صرف أمور معنوی کند و طبعا صرف هزینه در هر بخش به معنای کم شدن بودجه بخش دیگر است.
اما چنانچه با دقت بیشتر نگاه شود باید بگوییم که این نگاه به نوعی غیر واقع گرایانه و انتزاعی است چراکه در عالم خارج تمام ابعاد زندگی انسان در پیوند تنگاتنگ با یکدیگر هستند. به وضعیت اقتصادی کشور خودمان توجه کنید، به نظر شما اخلاق و معنویت تا چه میزان می‌توانست مقابل دلالی ها، فساد ها، احتکار کالا، خرید‌های هیجانی، گرانفروشی‌ها و... را بگیرد؟ چیزی که ما در اینجا به دنبال طرح آن هستیم، شباهت فراوان به ایده شهید مطهری در کتاب آزادی‌های معنوی دارد بدین بیان که راه جلوگیری از مفاسد از جمله مفاسد اقتصادی تعالی معنوی مردم است؛ البته قطعا هرقدر که عموم مردم به تعالی معنوی برسند باز هم ممکن است اشخاصی از اختیار خدادادی خود سوء استفاده کرده و فسادی مرتکب شوند از همین رو قطعا نظارت‌های قانونی و قضایی لازمه حیات جامعه است، اما غفلط از تعالی معنوی چیزی است که در صورت تحقق آن، حتی دستگاه‌های نظارتی نیز ناکارآمد می‌شوند؛ بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که در صورت سرمایه گذاری و تلاش شبانه روزی در راستای تحقق تعالی معنوی جامعه، می‌توانید فعل اقتصادی مردم را هدف دار و اخلاق محور کرده و از این طریق بسیاری از معضلات پیش پای اقتصاد کشور را بر طرف نمایید. در پایان باید متذکر شد که اقتصاد و معنویت رابطه‌ای دو طرفه با یکدیگر دارند به گونه‌ای که برای ارتقاع معنویت در بخش زیادی از جامعه تهیه حد اقل‌های اقتصادی لازم است ضمن آنکه مطالب ما تأییدی بر مقوله اسراف در کار فرهنگی نبوده و این أمر خود به دلایل متعدد مضموم است.
پ. ن۱: معنای مذکور از عدالت، معنای وسیع و عام است که شامل همه چیز می‌شود، اما می‌توان معنای دیگر از عدالت داشت که در دل همین معنای اول قرار دارد و آن عدالت اجتماعی است. بررسی رابطه عدالت اجتماعی و پیشرفت خود فرصت دیگری را می‌طلبد که از حوصله این نوشتار خارج است.
پ. ن۲: لازم است به این موضوع توجه کنیم که عمده مخارج نهاد مذهب، در کشور ما ایران و چه در کشور‌های دیگر از طریق کمک‌های مردمی مانند انفاق، وقف و صدقات واجب مانند خمس و زکات تأمین می‌شود و دولت‌ها نقش کمتری در تأمین این هزینه‌ها دارند به نحوی که در بودجه‌های سالیانه اخیر به سختی سهم نهاد دین به همراه نهاد فرهنگ به دو درصد می‌رسد.
پ. ن۳: باید توجه نمود که این نوع نگاه منافی شاخص‌های تأثیرگذار دیگر در مسئله معنویت و اقتصاد نیست بلکه صرفا در این چند سطر تمرکز خود را بر اثرات این دو بر یکدیگر نهاده است.
[۱]مصباح یزدی، محمد تقی. عدالت و پیشرفت در حکومت دینی- ص. ۱۰
/انتهای پیام/
در این رابطه بخوانید
اخبار مرتبط
ارسال نظر
نقش غزه در ساخت خاورمیانه جدید
مهاجر مهمان نیست!
خانواده در حاشیه خانه مدرن!
میلیاردرها برای سرنوشت ما تصمیم می‌گیرند
دانش‌آموزان را تبدیل به عدد نکنیم
چرا آمریکا بر طبل نظامی‌گری می‌کوبد؟
منفعت و قدرت، شکاف‌های قومی در کشور را فعال می‌کند
«بسیج» هنوز هم دارویی برای جامعه ایران است
«شکاف خلاقیت» دانش‌آموز مصرف‌گرا تحویل جامعه می‌دهد
کودکان فلسطینی را بکشید تا به من رأی بدهند!
پدربزرگ‌ها، مادربزرگ‌ها؛ بیایید کمک!
غزه؛ تراژدی غمبار انسانیت
بحران ازدواج مهم‌تر از کاهش نرخ فرزندآوری!
مقاومت فرهنگی در مواجهه با جهانی‌سازی در سطح اقوام ما جاری است
یک قدرت جدید و باورنکردنی
سرمایه‌داری برای خنثی‌کردن دیگران به خرده‌فرهنگ‌ها اجازه هویت‌یابی می‌دهد
خنجر یمنی روی گلوی استعمار!
رویکرد نمایشی در سیستم «سنجش» نظام آموزشی کشور!
مسلمانان در این زمینه عقب‌نشینی نمی‌کنند
یهود، مشکل اروپا بود
پرونده ها
