با سیاست‌های موجود در حوزه مسکن، خانواده‌ها دیگر نمی‌توانند خانه‌هایی با کیفیت سکونت مناسب داشته باشند؛
در دو دهه اخیر رویکرد‌های شهرسازی فشرده و عمودی سازی باعث کاهش عرضه زمین در شهر و برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن شده و نتیجه آن ایجاد رانت زمین شهری و افزایش قیمت زمین بوده است. با توجه به ابزار‌های دولت در بحث زمین و قدرت بخش خصوصی در سطوح محلی، اگر دولت قصد و اراده جدی برای حل بحران مسکن دارد باید قیمت زمین را متعادل و نزدیک به یک‌چهارم هزینه ساخت مسکن کاهش دهد.
گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ علی حجازیان: آموخته‌ایم که نیاز‌های اساسی مادی انسان به سه دسته نیاز‌های زیستی، نیاز‌های اقتصادی و نیاز‌های اجتماعی تقسیم می‌شود که مسکن در برآورده کردن هرکدام از این نیاز‌های اساسی نقش ویژه‌ای دارد. امروزه تامین مسکن در اکثر نقاط جهان به یک مسئله تبدیل‌شده و مشکل اقشار جامعه با مسئله تامین محلی برای سکونت در همه جای دنیا ازجمله ایران وجود دارد.
 
در ایران، پس از پایان جنگ تحمیلی و مطرح‌شدن ابعاد حاشیه‌نشینی، چالش مسکن بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گرفت. 
دولت وقت صرفاً به جهت ادامه سیاست‌های توسعه محوری و رویکرد اقتصاد لیبرالی با به‌کارگیری الگو‌های غربی سعی در بهبود وضعیت مسکن داشت ازاین‌رو به دنبال اجرای سیاست مسکن اجتماعی حرکت کرد. مسکن اجتماعی تجربه چندان موفقی در جهان ندارد و از ویژگی‌های آن نهادیه‌سازی مفهوم کوچک‌سازی در سطح جامعه است که مشکلات فرهنگی چون به انزوا رفتن ساکنین این مساکن و محروم ماندن از ایجاد تعاملات اجتماعی را در بر داشته است. دیگر پیامد‌های کوچک‌سازی از بین رفتن حریم جنسیتی است. از منظر اقتصادی، سیاست گذار در کشور‌های دیگر بادرنظرگرفتن یک سیاست پلکانی، سعی در خانه دار کردن گروه‌های هدف از طریق اعطای مسکن اجتماعی کوچک طی یک بازه زمانی مشخص داشت اما این موضوع در ایران به دلیل عدم فراهم بودن زیرساخت‌های اقتصادی حاکم بر بازار مسکن ایران، اجرای این سیاست منجر شد تا خانوار‌ها در همین خانه‌ها باهمان کیفیت سکونت بمانند و شرایط اقتصادی بازار زمین مانع از این شد تا خانوار‌ها مسکن متناسب را از بازار تامین کنند.

در حال حاضر با توجه به محدودیت‌های مالی دولت نمی‌توان انتظار حل تأمین مسکن را از طرف دولت متصور بود؛ علاوه بر این به دلیل ناهماهنگی وعدم انسجام بین برنامه‌ها و سیاست‌های تأمین مسکن باسیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، دولت در اجرا با چالش و محدودیت روبرو است. در اختیار قرار دادن زمین‌های بایر و موات در شهر‌ها نیز در حال حاضر راه‌حل مناسبی برای حل بحران مسکن نیست چراکه هزینه زمین برای افراد کم برخوردار بالا است و افراد سرمایه‌دار و بانفوذ زمین‌ها را باقیمتی نازل از شهرداری تهیه و با ساخت‌وساز سود کلانی به دست می‌آورند.

دولت دارای ابزار‌های مختلفی برای دخالت در امر مسکن هست که شامل پول، قوانین و زمین است. در بحث مالی پرداخت یارانه و تنظیم سیاست‌های پولی در حمایت از متقاضیان مسکن خصوصاً اقشار کم‌درآمد ازجمله اقداماتی است که دولت می‌تواند انجام بدهد. این‌گونه اقدامات به دلیل نداشتن اهداف عملیاتی و پیوست اقتصادی و نبود برنامه مشخص معمولاً به سرانجام نمی‌رسد. قوانین موجود نیز دارای چالش‌های اساسی است و در جهت حمایت از اقشار کم‌درآمد تدوین‌نشده است. در بحث زمین نیز دولت‌ها با عدم عرضه زمین باعث افزایش قیمت زمین شده و به‌گونه‌ای می‌توان گفت قیمت زمین و مسکن دارای حباب است. ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا نیز در بازار فعلی زمین و مسکن نیز پاسخگوی بحران مسکن نیست چراکه تقاضای مؤثر در بازار کم است. در حال حاضر متوسط سهم زمین از قیمت مسکن بسیار بالاست و بین ۴۰ تا ۶۰ درصد قیمت مسکن سهم زمین است. باوجود افزایش نقدینگی حرکت سرمایه به سمت بازار زمین باعث انباشت سرمایه در زمین می‌شود. در دو دهه اخیر رویکرد‌های شهرسازی فشرده و عمودی سازی باعث کاهش عرضه زمین در شهر و برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن شده و نتیجه آن ایجاد رانت زمین شهری و افزایش قیمت زمین بوده است. با توجه به ابزار‌های دولت در بحث زمین و قدرت بخش خصوصی در سطوح محلی، اگر دولت قصد و اراده جدی برای حل بحران مسکن دارد باید قیمت زمین را متعادل و نزدیک به یک‌چهارم هزینه ساخت مسکن کاهش دهد. اقداماتی از قبیل: شهر فروشی، تراکم فروشی و ورود به حاشیه شهر‌ها برای تصرف اراضی شاید در کوتاه‌مدت مناسب باشد، ولی نسبت هزینه به‌فایده آن در ابعاد اجتماعی و فرهنگی برای شهر به‌صرفه نیست. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای اصل را فراهم کند. (اصل ۳۱ قانون اساسی)
امام خمینی (ره) می‌فرمایند: «خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه‌دار‌ها گردد.» امام خمینی (ره) بار‌ها از پابرهنه‌ها و زاغه‌نشینان به‌عنوان، ولی نعمت یادکردند و خواهان خدمت گذاری بیشتر به این قشر شدند. مسئله‌ای که مطرح می‌شود این است که کدام الگوی توسعه شهری و شهرسازی ما در حمایت از قشر مستضعف جامعه بوده، وضعیت شهر‌ها نشان از حاکمیت تفکر سرمایه‌داری بر شهر‌ها است و مدیریت شهری پس از پایان جنگ تحمیلی مسیر نادرستی را برای حل مشکل مسکن در پی گرفت. دولت‌ها بدون توجه به آرمان‌های انقلاب اسلامی و بر اساس غرب‌زدگی در بحث شهرسازی و معماری طرح‌های توسعه مسکن را بدون توجه به جهان‌بینی و تفاوت‌های فرهنگی- اقتصادی برای کل شهر‌های ایران پیشنهاد دادند که خروجی آن وضعیت کنونی مسکن است.
 
برای تغییر وضعیت مسکن در بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت راهبرد‌های زیر پیشنهاد می‌شود:

میان مدت: راهبرد هرشهروندایرانی باید از حق زمین برخوردار باشد باید به سمت اجرایی شدن پیش برود و افراد وخانواده‌هایی که پس از انقلاب زمین ومسکن دریافت نکرده اند با هزینه بسیار پایین و حتی رایگان در شهر، روستا و شهر‌های جدیدالاحداث زمین دریافت کنند و اجازه خریدوفروش آن را هم نداشته باشند. اقداماتی که دولت باید در این زمینه انجام دهد عبارتند از: تهیه برنامه جامع مسکن مبتنی بر سیاست‌های فرهنگی- اجتماعی وهویتی کشور- تأمین نیاز‌های سکونتی در قالب برنامه‌های پیشرفت محلی و منطقه ای- تهیه برنامه در تأمین اجزای تولید مسکن به ویژه زمین و اعتبارات ساختمانی

بلند مدت: تغییر پارادایم توسعه شهرسازی از شهر فشرده به توسعه افقی با رعایت الزامات فرهنگی- اجتماعی- عرضه زمین دولتی -تقویت بنیاد‌های اقتصادی روستا- ایجاد و افزایش شهر‌های جدید در حدفاصل شهر‌های اصلی و شهر‌های کوچکتربارعایت تناسبات اقتصادی
 
/انتهای پیام/
ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: