واکاوی جایگاه عدالت در سیاست‌های ۵ دولت جمهوری اسلامی ایران
«باید اذعان کنیم که در دهه پیشرفت و عدالت، نمره مطلوبی در باب عدالت به دست نیاورده‌ایم.» این اشاره صریح رهبر انقلاب در توصیف وضعیت عدالت اجتماعی در چهل‌ودومین سال انقلاب اسلامی حکایت از آن دارد که علی‌رغم گردش قدرت و حضور نگاه‌های مختلف مدیریتی در حوزه سیاستگذاری و اجرا، آرمان عدالت همچنان آن‌گونه که باید محقق نشده و هنوز راه زیادی تا تحقق آن باقی مانده است.
به گزارش «سدید»؛ این درحالی است که هیچ‌یک از دولت‌های بعد از انقلاب لااقل در مقام شعار، خود را بیگانه با عدالت نمی‌دانستند و هریک مسیری خاص را برای رسیدن به این آرمان انقلاب تصویر می‌کردند. ریشه وضع موجود را شاید تا حد زیادی بتوان به همین موضوع پیوند داد. به بیان دقیق‌تر می‌توان این‌طور ادعا کرد که مشکل زیرساختی جمهوری اسلامی ایران درباره عدالت، خلأ نظری است. خلئی که موجب شده دولت‌ها عمدتا براساس برداشت‌های خود از عدالت اجتماعی دست به انتخاب سیاست‌ها بزنند و راهی متفاوت برگزینند. گزارش پیش رو سیاست‌های متفاوت دولت‌های جمهوری اسلامی در این باره از دهه ۶۰ به این سو و جایگاه عدالت در این دولت‌ها را به تصویر می‌کشد.

موسوی و الگوبرداری از نسخه‌های سوسیالیستی

در دهه ۶۰ و تحت‌تاثیر فضای آرمان‌خواهانه حاکم بر سال‌های ابتدایی انقلاب، مقوله عدالت همواره یکی از پرتکرار‌ترین و محوری‌ترین مسائل جامعه و بالطبع حاکمان بود. کاستی‌های موجود در کشور، شعار‌های انقلاب که عدالت یکی از اساسی‌ترین بخش‌های آن بود، شرایط اقتصادی جامعه، تثبیت و استقرار نظام نوپا و... همه و همه به انتظارات روزافزون مردم از حاکمیت برای تحقق آرمان عدالت شدت می‌بخشید.   همین موضوع توجه ویژه‌ای را از سوی کارگزاران می‌طلبید. از قضا همین‌گونه هم بود و به‌جرات می‌توان گفت: کمتر کسی بود که در آن سال‌ها از لزوم اجرای عدالت و بسط آن در حوزه‌های مختلف قضایی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... سخن نگوید. دراین‌میان به‌طور طبیعی دستگاه اجرایی نقشی متمایز از سایر بخش‌ها برعهده داشت و تحق عدالت جزء کلیدی‌ترین دستور کار‌های دولت به‌شمار می‌آمد. با این‌حال قرائت غالب از مفهوم عدالت در ادبیات و کنش دولت و به‌طور مشخص، شخص نخست‌وزیر را خیلی‌ها متفاوت از عدالت ناب اسلامی و تا حد زیادی متاثر از الگو‌های سوسیالیسی تلقی می‌کردند. میرحسین موسوی عدالت را بیش از هرچیز در توزیع برابر منابع و امکانات می‌دید. از همین‌رو توزیع اقلام اساسی، سهمیه‌بندی ارزاق عمومی، اختصاص یارانه، مخالفت با خصوصی‌سازی و... مهم‌ترین راهبرد‌های دولت او در راستای عملیاتی کردن عدالت به‌شمار می‌آمد. راهبرد‌هایی که برآیند آن‌ها حکایت از آن داشت که در این مقطع بیش از هرچیز جنبه‌های اقتصادی عدالت مورد توجه قرار گرفته و سایر ابعاد آن نظیر عدالت فرهنگی، عدالت سیاسی و... تا حد زیادی مغفول مانده بود.

این نوع نگاه که ریشه در خاستگاه فکری و سیاسی موسوی در طیف چپ حزب جمهوری داشت، او و اطرافیانش را از طیف راست این حزب متمایز می‌ساخت. موسوی و چپ‌های حامی او ضمن اتکا بر اقتصاد دولتی، قائل به پذیرش مسئولیت‌های پردامنه ازسوی دولت در تامین عدالت اجتماعی، قرار گرفتن اهرم‌های مهم اقتصادی ازجمله شبکه‌های حمل‌ونقل و بازرگانی، در اختیار دولت، محدودیت مالکیت خصوصی، نفی ضمنی یا صریح کارکرد بازار، مخالفت با حاکمیت سرمایه و... بودند. استدلال این جریان آن بود که مالکیت‌های بزرگ در حوزه‌های صنایع، اراضی، بازرگانی و... زمینه استثمار اکثریت را فراهم می‌آورد و موجب تجمیع ثروت در یک طبقه خاص و به‌تبع آن افزایش فاصله طبقاتی در جامعه می‌شود و این خود می‌تواند سبب تشکیل کلونی‌هایی از قدرت شود که درصورت عدم همراهی دولت با آن‌ها در موضوعات مختلف مشکل‌تراشی کرده و دولت را با بحران مواجه کنند. از این رو اقتصاد باید در اختیار دولت قرار گرفته و دولت نیز با توزیع اقلام اساسی و اعطای یارانه، از طبقات پایین حمایت کند و تعدیل ثروت و بازتوزیع درآمد به نفع آن‌ها را در دستورکار قرار دهد.

افزایش دخالت دولت در اقتصاد موجبات نارضایتی بخش‌های دیگری از گروه‌های اجتماعی اعم از نیرو‌های سیاسی و بازار را فراهم آورده بود. از نگاه این دسته دولت اقتصاد کشور را قبضه کرده و کنترل آن را در دست گرفته و این موضوع باعث تضعیف بخش خصوصی شده است. هرچه باشد مواردی، چون افزایش تولید، تقویت صنایع و کارخانه‌ها در جهت رشد تولید ناخلص ملی، توجه به اشتغال مولد برای برون‌رفت نسبی از مشکلات آن مقطع کشور، ایجاد فرصت‌های شغلی و... از دیگر ابعاد عدالت اقتصادی محسوب می‌شد، اما گویا دولت بنایی برای ورود به آن‌ها نداشت. نتیجه این وضعیت فراهم آمدن زمینه اجتماعی برای سر برآوردن گفتمان اقتصادی مبتنی‌بر بازار بود. گفتمانی که تقریبا در تمام سال‌های دهه ۶۰ در حاشیه قرار داشت.

هاشمی و عدالت در بن‌بست توسعه

با پایان دولت موسوی در فاصله یک سال بعد از خاتمه جنگ و روی کار آمدن هاشمی‌رفسنجانی، فضای عمومی کشور به‌طور عمیقی دستخوش تحول شد؛ تحولاتی که خیلی زود به‌ویژه در حوزه اقتصادی و معیشت مردم خود را نشان داد و عملا می‌توان گفت: فرمان سیاستگذاری اقتصادی کشور نسبت به سیاست‌های پیشین ۱۸۰ درجه چرخید. هاشمی قائل به آن بود که تحقق عدالت اجتماعی از مسیر افزایش رشد اقتصادی می‌گذرد. او و مردان کابینه‌اش معتقد بودند افزایش رشد اقتصادی به افزایش درآمد ملی منجر و این اتفاق نیز باعث تزریق درآمد ملی به جامعه می‌شود، لذا با استفاده از سیاست‌های توزیع مجدد درآمد ازجمله سیاست‌های مالیاتی می‌توان توزیع رشد میان اقشار مختلف جامعه را منطقی و ضمن از بین بردن فقر در جامعه عدالت اجتماعی را محقق کرد. به بیان دقیق‌تر برداشت تیم حاکم بر قوه مجریه از عدالت اجتماعی همان رشد اقتصادی بود که بر اقتصاد آزاد متکی بود. در این دیدگاه شاخص‌های رشد اقتصادی که قرار بود محصول آن افزایش کیفیت زندگی شهروندان باشد، عبارتند از: خصوصی‌سازی، جذب سرمایه‌های خارجی و سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور، از فعال کردن بخش خصوصی، ایجاد بازار رقابتی، نفی مدل عدالتخواهی دهه اول انقلاب و....

همین رویکرد باعث شد برای برون‌رفت از چالش‌های کشور در دوره بعد از جنگ و بازسازی ویرانی‌های ناشی از آن، سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دستورکار دولت قرار گیرد. سیاست‌هایی که نمود عینی آن‌ها درمواردی، چون حذف کنترل قیمت‌ها، آزاد‌سازی اقتصاد، تسهیل مقررات بازرگانی و عدم حمایت از بنگاه‌های تولیدی با هدف کاهش نقش دولت در اقتصاد، حذف یارانه‌ها و... قابل مشاهده بود.   این نگاه سیاست پرداخت یارانه را نوعی توزیع فقر میان مردم می‌دانست و قائل به آن بود که باید به‌نحوی عمل کرد که مردم به‌جای چشم دوختن به کمک دولت، خود در راستای فرهنگ کار و تلاش فعالیت کنند و دولت نظاره‌گر باشد. به عبارت دیگر ابتدا باید جامعه ایرانی توسعه و رشد پیدا کند، سپس در ادامه عدالت خود‌به‌خود در جامعه محقق خواهد شد. منتقدان این رویکرد، اما اعتقاد داشتند سیاست‌های دولت به‌کلی جامعه را به‌سمت سرمایه‌داری سوق داده و این با روح عدالتخواهی در تضاد است. به هر ترتیب این موضوع قابل‌کتمان نبود که گفتمان غالب در نیمه اول دهه ۷۰ به‌جای مبارزه مستقیم با فقر، ضمن برشمردن ارتقای سطح رفاه و توسعه کشور به‌عنوان نشانه‌هایی برای نزدیکی به مفهوم عدالت، بر افزایش ثروت متمرکز شد. مضاف‌بر آن برخلاف رویکرد دولت‌های پیشین در گفتمان عدالت دولت هاشمی، روی سخن با صاحبان سرمایه و بخش بالای هرم جامعه بود. انتقاد محوری دیگر در این‌باره تک‌بعدی بودن، عدم توازن و فقدان توجه به ابعاد سیاسی و فرهنگی عدالت اجتماعی و قرائت اقتصادی صرف از آن بود. هرچه بود در گفتمان سازندگی مفهوم عدالت به‌نوعی متناسب با اهداف اقتصادی دولت بازتعریف شد. سیاست‌هایی که درنهایت به افزایش تورم، گسترش فقر، عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی، ایجاد انحصار و ظهور طبقات نوظهور اقتصادی و در مقابل، رنگ باختن فرهنگ قناعت و ساده‌زیستی و ایجاد رقابت برای کسب ثروت، رفاه‌زدگی مسئولان و... منتهی شد و در سایه ضعف سامانه‌های نظارتی سوءاستفاده‌های مالی، فساد، ارتشا، اختلاس، رانت‌خواری، پولشویی و... رواج بیشتری یافت و مجموعه این تحولات واکنش‌های تندی را در سطح جامعه پدید آورد. واکنش‌هایی که گذشته از شورش‌های خیابانی به کاهش بی‌سابقه هفت‌میلیون از آرای هاشمی در دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش منجر شد و درنهایت او را وادار به کوتاه آمدن از سیاست‌های تعدیل اقتصادی کرد.

خاتمی و تحدید عدالت اجتماعی با آزادی

شدت گرفتن نارضایتی‌ها از عملکرد بسته دولت هاشمی در انتخابات ۷۶ زمینه اقبال جامعه به سیدمحمد خاتمی را فراهم آورد. اگرچه عدالت در ادبیات سیاسی مردان دولت سازندگی جایگاه خاص خود را داشت، اما جامعه عملا با تعریف آن‌ها از عدالت و جایگاه آن در مناسبات دولت ارتباط خاصی برقرار نمی‌کرد. در نگاه افکار عمومی، عدالت برای هشت‌سال به فراموشی سپرده شده بود و همین به‌طور طبیعی اقتضا می‌کرد رئیس جدید دولت، از عدالت تعریفی متفاوت از آنچه در دولت سازندگی مطرح شده بود، ارائه دهد.

با این حال خیلی زود روشن شد که این‌بار هم قرار است عدالت به‌عنوان تابعی از مفهومی دیگر مورد توجه حاکمان قرا گیرد. دولت اصلاحات نقطه عزیمت گفتمان خود را بیش از هرچیز بر مفهوم آزادی بنا نهاد. بنیادین‌ترین دغدغه دولت خاتمی توسعه سیاسی بود و این خود نوع رویکرد گفتمانی او به مقوله عدالت را تعیین می‌کرد. در این دوره تفوق گفتمان توسعه سیاسی موجب شد موضوع عدالت به مساله‌ای ثانوی تبدیل شود. این یعنی عدالت اجتماعی در دولت اصلاحات هم مانند دولت سازندگی اولویت نخست نبود و عدالت این بار در سایه توسعه سیاسی با محوریت آزادی قرار داشت. براساس نگاه حاکم بر دولت جدید، اینکه در جامعه‌ای شهروندان از انواع آزادی‌های فردی و اجتماعی برخوردار نباشند و درعین‌حال عدالت نیز در آن نظام وجود داشته باشد، امری بی‌معنی بود. در این نگاه، از سویی آگاهی زمینه بروز عدالت تلقی می‌شد و از دیگر سو این آگاهی زمانی پدید می‌آمد که آزادی‌بیان و عقاید و سایر آزادی‌های مدنی وجود داشته باشند. نتیجه چنین وضعیتی در نگاه سیاستگذاران دولت اصلاحات آن بود که مردم با آگاهی از محیط پیرامون خود زمینه‌های شکل‌گیری واقعی عدالت را در جامعه پی‌ریزی و درمقابل هرنوع بی‌عدالتی مقاومت می‌کنند.

بر این مبنا نه‌تن‌ها عدالت باید در یک بستر آزادانه تحقق یابد، بلکه در اجرای عدالت و شکل‌گیری آن نیز باید مفاهیم توسعه سیاسی، رشد اقتصادی، درآمد شهروندان، دموکراسی و... مدنظر قرار گیرند. در همین زمینه رئیس‌جمهور وقت گفته بود: «عدالت اجتماعی در جامعه فقیر چندان معنا ندارد، لذا باید به‌سمت توسعه اقتصادی رفت و از طرفی توسعه اقتصادی بدون گونه‌ای از توسعه سیاسی که دموکراسی هم از نتایج آن است، میسر نیست، چراکه توسعه اقتصادی مستلزم جدی گرفتن مشارکت است و اگر مشارکت در جامعه نهادینه شود و مردم صاحب حق و اعتبار شوند خودبه‌خود گونه‌ای از دموکراسی نیز برقرار می‌شود.» معنای روشن این نوع نگاه آن است که گسترش عدالت اجتماعی تنها از مسیر توسعه اقتصادی و سیاسی میسر است، چراکه توسعه بدون عدالت و عدالت بدون توسعه یا به شکاف‌های عمیق اجتماعی منتهی می‌شود یا به توسعه فقر می‌انجامد. درحقیقت تفسیر عدالت و برابری در این دوره بیش از هرچیز بر گزاره‌های مردم‌سالارانه و مدنی متمرکز بود. در گفتمان سیاسی دولت اصلاحات، عدالت در پرتو اصل آزادی انسان و به‌عنوان نتیجه آن معنا و مفهوم می‌یافت. در این نگاه ارزش‌هایی، چون عدالت بیش از آنکه صبغه اقتصادی داشته باشند، رنگ‌وبویی سیاسی داشتند. از این رو تلاش می‌شد ضمن تاکید بر کلید واژه قانون‌گرایی، چارچوب آزادی را مشخص کرده و عدالت تا حد زیادی به‌عنوان برابری در آزادی‌های اجتماعی و حقوق شهروندی تفسیر شود.

دولت اصلاحات البته در تحقق همین قرائت سیاسی محض از عدالت نیز توفیق چندانی نداشت. به بیان دقیق‌تر در این دوره همه ابعاد سیاسی عدالت اجتماعی به‌گونه‌ای موزون محقق نشد و در عمل، برخی شاخص‌های