مروری بر مهم‌ترین نظرات سعید حجاریان
کتاب «شاه در شطرنج رندان» نوشته سعید حجاریان دربردارنده مجموعه مقالاتی از نویسنده است که در مجلات مختلف به چاپ رسیده اند؛ اگرچه چندان جدید نیستند، اما کنار هم قرار گرفتن آن‌ها در یک کتاب و انتشار آن در قالب یک مجموعه منسجم به واسطه اهدافی صورت گرفته است؛ به ویژه آن که چاپ این مقالات در قالب کتاب، با توصیه و پیگیری مصطفی ملکیان بوده است.
گروه راهبرد «سدید»؛ دکتر علی کاکادزفولی: کتاب «شاه در شطرنج رندان» کتاب اخیر سعید حجاریان و دربردارنده مجموعه مقالاتی از نویسنده است که در مجلات مختلف به چاپ رسیده اند. این مقالات اگرچه در سال‌های گذشته نوشته شده اند، اما دربردارنده مهم‌ترین سرفصل‌های نظرات وی هستند. پژوهشنامه حاضر به این سرفصل‌ها پرداخته است.

کتاب «شاه در شطرنج رندان» نوشته سعید حجاریان دربردارنده مجموعه مقالاتی از نویسنده است که در مجلات مختلف به چاپ رسیده اند. این کتاب از چند جهت اهمیت دارد؛ اول آن که این مقالات اگرچه چندان جدید نیستند، اما کنار هم قرار گرفتن آن‌ها در یک کتاب و انتشار آن در قالب یک مجموعه منسجم به واسطه اهدافی صورت گرفته است. به ویژه آن که چاپ این مقالات در قالب کتاب، با توصیه و پیگیری مصطفی ملکیان بوده است. جنبه دیگر اهمیت، مربوط به محتوا است که در حال حاضر توسط بسیاری از اساتید علوم سیاسی در دانشگاه‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم مورد تدریس قرار می‌گیرند. به همین دلیل ضروری است تا در راستای غنای ادبیات سیاسی در چارچوب مفاهیم انقلاب اسلامی، محتوای این مجموعه مقالات مورد مداقه و نقد قرار گیرند. لازم به ذکر است که حجاریان یادداشت‌های متعدد و زیادی در رسانه‌های مختلف به بهانه‌ها و مناسبت‌های مختلف به چاپ رسانده است که بخشی از این یادداشت‌ها فاقد ارزش علمی هستند. به همین خاطر در تهیه پژوهشنامه حاضر تلاش بر آن بوده تا سرفصل‌هایی از نظرات وی که اهمیت بیشتری دارند، آورده شود. لازم به ذکر است که مطالبی که تحت عنوان «سرفصل‌های مهم نظرات سعید حجاریان» آمده، لزوما نقل قول مستقیم نیستند، بلکه خلاصه‌ای از نظرات وی به صورت منقح و تلخیص شده تدوین شده است.


۱- سرفصل‌های مهم نظرات سعید حجاریان

۱-۱- ما هنوز در عصر مشروطه ایم

حجاریان سه تکلیف برای تمام مشروطه‌ها اعم از مشروطیت ایران ذکر می‌کند:
۱- حاکمیت قانون (فارغ از محتوای آن)
۲- تفکیک قوا
۳- تساوی مردم در برابر قانون.

وی معتقد است که این تکالیف هم هنوز هم پابرجا هستند و حل نشده اند و علل این امر موارد زیر است:
۱- فقدان طبقه خودآگاه در برابر اقتدارگرایی
۲- فقدان استبداد منور (خیرخواه) در ایران
۳- وضعیت اقلیمی و اجتماعی جامعه ایران (عدم توسعه شهرها، هرج و مرج، فساد شاه و دربار و مقابله با تغییر و تحول)
۴- دخالت دولت‌های خارجی

وی با تاکید بر تداوم حکومت پاتریمونیالیسم در ایران، بر این باور است که هنوز در عصر مشروطه به سر می‌بریم و این تکالیف هنوز هم محقق نشده و معوق مانده اند.
 
***
توضیح نظریه پاتریمونیالیسم

نظریه پاتریمونیالیسم نیز در زمره نظریات سلطانیسم قرار دارد، به همین دلیل این نظریه در متن نظریه سلطانیسم مورد تحلیل قرار می‌گیرد. بدیهی است اغلب ویژگی‌های نظام پاتریمونیال با نظریه سلطانیسم مشترک می‌باشد.

حکومت پاتریمونیال به معنای گسترش حوزه خانوادگی حاکم است که در آن رابطه میان حاکم (شاه) و مقامات دولتی براساس اقتدار پدری و وابستگی فرزندی است. در مرکز مدل پاتریمونیال این ایده وجود دارد که پدران و شوهران، کارفرمایان، معلمان و ... همگی نماینده یا مدل کوچکی از قدرت دولتی هستند که تنها منافع نخبگان پاتریمونیال را نمایندگی می‌کند. به عبارت دیگر این مدل دولت را منبع یا نقطه تمرکز قدرت تصور می‌کند که در هر سطح یا حوزه‌ای نظیرخانواده دولت، آموزش، تولید و … یکسان است. پاتریمونیالیسم یک ساختاری سیاسی است که به شدت غیررسمی بوده و خصلت شخصی دارد و در آن ساختار دولت ادامه حاکم و دربار محسوب می‌گردد. در پاتریمونیالیسم امتیازاتی از ناحیه دولت توزیع می‌شود که اگر دولت خصلت رانتی بودن را دارا باشد این امتیازات و مزایا تشدید خواهد شد. مولفه‌های نظام‌های پاتریمونیال عبارتند از:

۱- وابستگی کامل نظام دیوانسالارانه به شخص پادشاه و فردی بودن روند تصمیم‌گیری که موجب شخصی شدن کامل اقتدار می‌گردد.

۲- پادشاه تحت تاثیر اطرافیان و نزدیکان قرار دارد لذا درباریان و مردم به منظور تقرب به شخص پادشاه و اثرگذاری بر تصمیمات وی همواره در التهاب نوعی مبارزه قدرت پنهان به سر می‌برند.

۳- پادشاه به منظور تثبیت موقعیت و حفظ حاکمیتش به رقابت‌های پنهان و آشکار در اطراف خود دامن می‌زند و برای جلوگیری از شکل‌گیری قدرتی نمایان و خارج از سپهر حاکمیت اعضای خویش، همواره در اعطای مناصب به اطرافیان و گرفتن آن به میزان سرسپردگی افراد توجه دارد.

۴- اتکا به نیرو‌های نظامی و مسلح و امنیتی. به نظر ماکس وبر این که تا چه حد یک قشون از ماهیت پاتریمونیال برخوردار است محکی صرفا اقتصادی دارد که این امر نیز از ارتباط مستقیمی با تجهیز و تغذیه قشون از ذخایر و منابع حکمران برخوردار می‌باشد. هرقدر این امر گسترده‌تر و کاملتر باشد به همان نسبت ارتش پاتریمونیال بدون قید و شرط در اختیار حاکم قرار دارد.۳۴ بدون تردید ارتش ایران در دوران پهلوی ماهیتی پاتریمونیال داشت چراکه در این دوران نظامیان از انواع حمایت‌های اقتصادی اعم از واگذاری زمین، وام‌ها و پاداش‌های کلان و مزایا برخوردار بودند.

۵- استفاده از مشروعیت دینی برای تثبیت پایه‌های اقتدار (علاوه بر استفاده از نیرو‌های نظامی و سرکوب). به گفته موسکاسیمان مذهب مقوم نظام پاتریمونیال است. نظام پهلوی به خصوص محمدرضا شاه از سنت و مذهب مانند توسل به امامان، رابطه با برخی علمای اسلام و… جهت مشروعیت خود استفاده می‌کرد.

۶- تعارض: در نظام پاتریمونیال از یک سو به دلیل افزون خواهی مزدوران لشگری و غلامان سرسپرده و از سوی دیگر نارضایتی مردم از روند پیوسته رو به تزاید اخذ مالیات تعارض به وجود می‌آید. این قبیل نارضایتی‌ها بعضا موجبات شکل‌گیری اعتراضات کاریزمایی در اشکال موعدگرایی و هزاره‌گرایی می‌گردد ۳۵‌چنانکه انقلاب اسلامی به رهبری فردی با خصوصیات کاریزما و با اهداف بازگشت به اسلام، ایجاد حکومت اسلامی و… به پیروزی رسید. برخی ویژگی‌های دیگر پاتریمونیالیسم مانند حامی پروری، فقدان پایگاه اجتماعی و … به دلیل اشتراک با سلطانیسم تکرار نمی‌شود.
***
 
با گذشت صد سال ازصدورفرمان مشروطیت علی‌رغم افت و خیز‌های موسمی هنوز در فاصله‌ای معنی‌داری از معیار‌های مشروطیت به سر می‌بریم. جنبش مشروطه ایران در نظامی پاتریمونیال با شرایط ویژه اجتماعی – اقتصادی، ظهور یافت. این جنبش در راستای رفع موانع تحول جامعه ایرانی، سلسله تکالیفی را بر عهده گرفت که، چون هر جنبش مشروطه‌خواه دیگری اساس و اصول این حرکت را تشکیل می‌داد؛ با نگاهی به نمونه‌های موفق مشروطه به ویژه انقلاب مشروطه انگلستان؛ می‌توان این اصول را احصا کرد.

اولین وظیفه جنبش مشروطه «حاکمیت قانون» است. در وضعیت پیش از مشروطه (در تمام تجارب دنیا) قانونی موجود نیست و هرج و مرج و آشوب حکمفرماست، می‌دانیم که قانون فارغ از محتوای آن، از لحاظ شکل و فرم باید ویژگی‌های معینی داشته باشد، مثلا ماهیتی بین الاذهانی را دارا باشد، مستمر و یا پیش‌بینی پذیر باشد؛ از این رو است که قانون با حکم حاکم و یا با فقه و سایر نظایر سنتی آن متفاوت است. مشروطه علی‌الاصول در پی تفکیک قواست، اگر چه این روند معمولا سال‌ها به طول می‌انجامد؛ ابتدا با تشکیل مجلس، قانون‌گذاری از شاه سلب و به مردم واگذار می‌شود؛ سپس مجلس بر سلطنت نظارت و شاه را ملزم به اخذ رأی اعتماد برای دولتش می‌کند؛ به تدریج شاه را به انتخاب صدر‌اعظم و نخست‌وزیر مجبور می‌کند تا وی در مقابل مجلس مسئول و پاسخگو شود.

در گام بعدی برنامه و بودجه دولت تحت نظارت مجلس مقرر می‌گیرد و سرانجام قوه قهریه نیز به تدریج از شاه به دولت تفویض می‌شود و شاه صرفا در مقامی تأییدگر، جایگاهی تشریفاتی می‌یابد. البته این روند در انقلاب مشروطه انگلستان، بیش از ۸ قرن به طول انجامید. تکلیف دیگر جنبش مشروطه، علی‌الاصول تثبیت اصل تساوی مردم در برابر قانون و تشکیل عدلیه به عنوان قوه متعادل‌کننده‌ی روابط سلطنت و شاه با مردم بود.

جنبش مشروطه‌ی ایران برخلاف نمونه‌های موفق خود، درروند تحولات قرن اخیر نه تنها انحراف از معیار‌ها را کاهش نداد، بلکه به جز در مقاطعی کوتاه، مشروطه‌طلبان ایرانی هیچگاه در مسیری مستمر و پایدار به معیار‌ها نزدیک نشده‌اند، جنبش مشروطه‌خواه ایران حتی در مقیاس با دو خواهر خود (انقلاب مشروطه عثمانی و انقلاب مشروطه روسیه) انحراف از معیار افزونتری دارد. این انحراف از معیار زمینه را برای بازتولید مجدد نظام پاتریمونیال، ظهور استبداد صغیر و کبیر و پیدایش دیکتاتوری رضاخان مهیا کرد؛ پاتریمونیالیسم ریشه‌دار ایرانی که در زمان پادشاهی مظفرالدین شاه به دلیل ضعف وی و دربار و قوت مشروطه‌طلبان تضعیف شده بود با آمدن محمد علی‌شاه و اختلاف مشروطه‌طلبان، جان دوباره‌ای گرفت؛ علاوه بر آن شرایط اجتماعی – سیاسی ایران به ویژه هرج و مرج و ناامنی و فقر را با ایجاد نوعی گریز از آزادی در جامعه ایرانی، توده مردم را به استقبال حاکم مقتدر و چکمه‌پوشی به نام رضاخان برد.

پس از رضاخان افول مشروطیت و تعطیلی تکالیف آن ادامه داشت تا زمان دکتر مصدق، او یک مشروطه‌طلب واقعی بود که با رویکرد تفویض اختیارات شاه به دولت مجددا شعار مشروطیت را زنده کرد. حجاریان همچنین یادآورشد:مصدق حتی در دادگاه وفاداری خود را به سلطنت ابراز کرد، اما به عنوان نخست‌وزیر پاسخگو در برابر مجلس، اختیارات بیشتری از شاه‌طلب کرد و به تدریج بر سر تصاحب قوه قهریه به چالش با شاه برخاست (درست شبیه کرامول در انگلستان)، به هر صورت کودتای ۲۸ مرداد روند تازه اوج یافته مشروطه‌خواهی را مجددا با افول مواجه کرد. پس از آن روند اقتدارگرایی به تدریج قدرت بیشتری گرفت؛ و تلاش بیشتر شاه برای کسب هر چه تمام‌تر حکومت (فراتر از سلطنت) شرایط رابه گونه‌ای پیش برد که راهکاری جز قهر و سرنوشتی جز سقوط پیش روی او نماند.

پیروزی انقلاب اسلامی پارادایم سیاسی جامعه را به کلی عوض کرد؛ در این دوره نسلی شکل گرفت که متعهد به پدرانشان نبود و در سودای ساختن عالمی دیگر، مفهوم جمهوری را به ساختار سیاسی ایران وارد کرد. امام خمینی (ره) با افزودن پسوند «اسلامی» بدنامی تاریخی جمهوری را در طبقه روحانیت، تلطیف کرد. به این ترتیب وظایف و تکالیف جمهوری نیز بر گرده جامعه ایرانی قرار گرفت و در کنار تکالیف هنوز معوق مانده مشروطه وضعیتی غامض رقم خورد.

مهمترین دلیل معوق ماندن تکالیف مشروطه، فقدان طبقه‌ای خودآگاه در برابر اقتدارگرایی است؛ طبقه‌ای که براساس منافع عینی خود قدرت سلطنت را مهار و سهم خود را تثبیت و حفظ کند، حال آنکه در انگلستان طبقه اشراف زمین‌دار به عنوان طبقه‌ای در خور کاملا به منافع و اهداف خود واقف بود و شاه را وادار ساخت که در قرن یازدهم، منشور بزرگ (Magna karta) را امضا کرده و حقوق آنان را به رسمیت بشناسد. اما فقدان چنین طبقه‌ای در ایران، خود از علل اصلی ناکامی مشروطیت است.

فقدان استبداد منور در ایران از جمله علل دیگر ناکامی است؛ در تجارب دیگر مشروطه مانند عثمانی، روسیه، انگلستان، ژاپن و. بخشی از ساختار حاکمیت مقدمتا به رفرم اعتقاد پیدا کرده بود در روسیه قبل از مشروطه پطر و کاترین رفرم اقتصادی – صنعتی را آغاز کردند که حرکتی مستمر و موثر بود. در عثمانی نیز سلطان عبدالحمید اصلاحات اقتصادی – صنعتی گسترده‌ای انجام داد، در انگلستان انقلاب ارضی شرایط را مهیا و کرامول قدرت شاه را محدود ساخته بود، در ژاپن اصلاحات میجی شرایط را آماده کرده بود و...، اما درایران این جریان جز تلاش محدود، مقطعی و ناپایدار امیر کبیر، قائم مقام اول و دوم میرزا حسین‌خان سپهسالار که همگی نیز سرنوشتی غم‌بار یافتند، تلاش مستمری در این زمینه سابقه نداشت. علاوه بر این وضعیت اقلیمی – اجتماعی جامعه ایرانی که مانع از شکل‌گیری شهر‌های بزرگ و با ایجاد تولیدات کشاورزی برای تجارت می‌شد؛ ناامنی و هرج و مرج، ساختار ایلی جامعه، فساد دربار و شاه و مقابله با هر تحول و تغییری و... نیز از عوامل اصلی انحراف از معیار‌های مشروطیت در ایران است.

درآن دوران روس‌ها هیچ‌گاه همسایه‌ای مقتدر و توسعه یافته نمی‌خواسته‌اند و انگلیسی‌ها نیز طالب دولت‌های ضعیف و دست‌نشانده در ایران بوده‌اند. از زمان صدور فرمان مشروطیت تاکنون علی‌رغم افت و خیز‌های موسمی هنوز در فاصله‌ای معنی‌دار از معیار‌های مشروطیت به سر می‌بریم، ادغام قوا در یکدیگر، شخصی شدن قدرت، عدم حاکمیت قانون (فارغ از محتوای آن)، عدم تساوی مردم در برابر قانون در کنار عوامل متعدد دیگری به ویژه رانت نفت، اسباب اقتدارگرایی را فراهم کرده است و پاتریمونیالیسم ریشه‌دار ایران با اتکا بر تئوری ۲۵۰۰ ساله سلطنت و... در طول سال‌ها حضوری مقتدر در جامعه ایرانی داشته است و به این اعتبار «ما هنوز در عصر مشروطه‌ایم» ...

۱-۲- کالبدشکافی اصلاحات

اصلاح قدرت در ایران از معبر اصلاح دینی می‌گذرد و اگر اصلاحات منحصر به اصلاح سیاسی شود، توفیق چندانی حاصل نخواهد شد. سه دسته اصلاحات در ایران در حال انجام است؛ اصلاح دینی، اصلاح سیاسی و اصلاح اقتصادی. دلالت‌های اصلاحات در عرصه عمل از میدان به در رفته و در عمل مرده است، اما هنوز هم زمینه‌هایی که منجر به پیدایش و تکوین اصلاحات شده بودند، وجود دارند و از نظر تئوریک نیز مباحث آن پیش می‌رود و جریان دارد.

۱-۳- کدام اصلاحات مرده است؟
 
  • اصلاحاتی که نقطه آغاز تغییر را اصلاح قانون انتخابات می‌داند؛ باید دانست که گره از این نقطه گشوده نمی‌شود. اصلاح قانون انتخابات بدون پشتوانه اجتماعی ممکن نیست.
  • اصلاحاتی که به دنبال تغییر قانون اساسی و رفراندوم است؛ انجام این کار بدون پشتوانه اجتماعی و با تکیه بر فضای مجازی توهمی بیش نیست. این هدف نیاز به تحولات گسترده در ساختار قدرت دارد که یا از شکاف میان حاکمیت منبعث می‌شود و یا از کودتا و یا از مداخله خارجی (انقلاب‌های رنگی) و یا از انقلاب سرخ.
  • اصلاحاتی که به دنبال جابجایی کارگزاران در حکومت است که البته این فقط بزک کردن حکومت است نه اصلاحات.
  • اصلاحاتی که به دنبال نافرمانی مدنی و انقلاب‌های رنگی است؛ این اصلاحات به دلیل ضعف نهاد‌های مدنی در ایران و هزینه ندادن مدعیان آن محقق نخواهد شد.
  • قرائت‌های انحلال طلبانه اصلاحات که معتقد به خروج از حاکمیت اند و یا به دنبال سیاست صبر و یا کمک‌های غیبی و یا گذر زمان هستند نیز پیشاپیش خودکشی کرده اند.


لازم است تا وجوهی کلان از اصلاحات را کالبدشکافی کرده تا علت اعلام مرگ اصلاحات در عمل روشن‌تر گردد:

اصلاحات دینی

تنها در رویکرد‌های معرفت شناسانه محدود ماند و در جهت تکوین و گسترش رویکرد‌های جامعه شناسانه به دین تلاشی صورت نگرفت. این اصلاحات به حوزه هستی شناسی و روش گسترش نیافت وگرنه دستاورد‌های بیشتری به دنبال داشت.
اصلاحات دینی تنها در حد محفلی باقی ماند و هیچ پروژه‌ای برای اجتماعی شدن آن تعریف نشد. حال آن که پروژه‌های مشابه در جا‌های دیگر زمانی موفق شدند که توانستند توده‌ای شوند. قیل و قال درگیری‌های روزمره سیاسی، واضعان و طرفداران اصلاح دینی را به حاشیه برد.
از برقراری دیالوگ سازنده با راویان و نمایندگان واقعی سنت ناکام ماند و اگر هم دیالوگی صورت می‌گرفت، با کسانی بود که نمایندگان واقعی سنت و سنت گرایان نبودند.

اصلاحات اقتصادی

فشار طبیعی ناشی از پروژه اعم از فشار‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی از سوی اقشار آسیب پذیر سبب شد تا مجریان پروژه تصمیم به تعدیل بگیرند.
با سرعت زیاد می‌خواست انجام بگیرد. مثلا پروژه‌ای که در چین یک دهه و بیشتر زمان برده، در ایران در بازه پنج ساله دنبال می‌شد.
تجربه تاریخی اتحادیه جماهیر شوروی و فروپاشی پس از گشایش اقتصادی به شدت مدیران پروژه را دچار ترس و تردید کرد.
مجریان پروژه فاقد پشتوانه اجتماعی بودند و هیچکدام از اقشار مردم را با خود همراه نداشتند، به همین خاطر مخالفان پروژه با بسیج‌های اجتماعی توانستند آنان را وادار به عقب نشینی کنند.
اصلاحات اقتصادی مورد حمایت خارج قرار نگرفت و سرمایه گذاران و نهاد‌های بین المللی از آن حمایت نکردند.

اصلاحات سیاسی

اصلاح طلبان تعریف و برداشت واحدی از اصلاح سیاسی نداشتند؛ در نتیجه متفرق شدند و حتی در برخی مقاطع نتوانستند ائتلافی شکل دهند.
نخبه گرایی اصلاح طلبان آن‌ها را از طبقات اجتماعی غافل ساخت و آن‌ها را از توده‌ها منفصل نمود
چانه زنی اصلاح طلبان با قدرت همراستا با منافع توده‌ها نبود و این منجر به بدگمانی توده‌ها به آن‌ها و بی نتیجه ماندن چانه زنی‌ها شد.
اصلاح طلبان عزم جدی برای استقرار نهاد‌های مدنی مستقل و مقتدر نداشتند.
سپهر گفتمانی اصلاحات دچار بحران است و دال‌ها دچار ابهام هستند و گاه با هم متناقض اند. اصلاح طلبی معانی متعددی یافته و تنها اشتراک لفظ بر سر آن وجود دارد. عدم تنظیم قرائت معینی از اصلاح طلبی از دیگر مشکلات عدم توفیق آن بوده است.
اصلاحات سیاسی دچار فقر تئوریک بود و از فقدان یا قلت روشنفکران موزع رنج می‌برد. هم اصلاحات اقتصادی و هم اصلاحات دینی در خاطره جمعی ایرانیان بر اساس اتفاقات تاریخی وجود داشتند، اما جامعه ایرانی هیچگونه ذهنیتی نسبت به اصلاحات سیاسی نداشت.
در حوزه عمل نیز اقدامات اصلاح طلبان پراکنده و نامعلوم بود.


۱-۴- استمرار حاکمیت دوگانه؛ استراتژی اصلاح طلبان

بعد از امام خمینی، مشروعیت حکومت تفکیک شد. از دوم خرداد به بعد حاکمیت دوگانه در ایران به وجود آمد به این معنا که انتخاب حکومت یک فرد بود و انتخاب مردم فردی دیگر. همچنین مشروعیت حاکمیت نیز دوگانه شده است؛ بخشی زمینی و بخشی قدسی. اگرچه دولت خاتمی پوپولیست بود، اما حاکمیت دوگانه دستاورد دوم خرداد است و باید به هر ترتیب حفظ شود. مخالفان اصلاحات کاملا فایده گرایانه پای میز مذاکره با اصلاح طلبان می‌آیند.

نکته: حجاریان با ذکر دو رویکرد وبری (پاتریمونیالیسم) و مارکسی (دولت مطلقه)، ساخت قدرت در ایران را نزدیک به رویکرد وبری می‌داند.

اصلاح طلبان به چند دلیل باید بر استمرار حاکمیت دوگانه تاکید کنند:

۱- امکان تقویت نهاد‌های مدنی در فرجه کشمکش‌های میان حاکمیتی
۲- شفافیت و علنیت به واسطه مکانیزم کنترل و تعادل طرفین بر هم
۳- تقویت مشارکت مردمی و گسترش عرصه سیاسی
۴- برقراری انواع قرارداد‌های نانوشته در قانون مبتنی بر رژیم حقیقی قدرت
۵- راه بومی اصلاحات سیاسی، ممکن و البته طولانی است
۶- در جهت توزیع عملی قدرت حقیقی است نه توزیع قدرت حقوقی روی کاغذ
بنابراین اولین گام، شفاف کردن اصلاحات و تثبیت گفتمان لغزنده آن و گام دوم تلاش برای تثبیت مجدد سهم خود در حاکمیت است.

۱-۵- وظیفه جنبش دانشجویی

جنبش دانشجویی بدون تئوری نمی‌تواند باقی بماند وگرنه در گرداب وقایع جاری غرق خواهد شد. دانشگاه به عرصه معرفت نزدیک‌تر است و مهم‌ترین وظیفه جنبش دانشجویی نقد معرفت کاذب است. مهم‌ترین عواملی که سبب ایجاد معرفت کاذب می‌شوند، قدرت و ثروتند؛ قدرت و ثروت مسلط، ایدئولوژی مسلط ایجاد می‌کنند.

تخصصی شدن علوم مانع از تکامل دیدگاه انسان نسبت به سایر موضوعات شده و انسانی تک ساحتی به بار می‌آورد. در بیرون دانشگاه هم تقسیم کار اجتماعی انسان را از محصول کارش بی اطلاع و معرفت کاذب ایجاد می‌کند. نقد قدرت از معبر نقد دین رسمی می‌گذرد؛ دینی که به صورت ایدئولوژی درآمده و جنبش دانشجویی باید به نقد آن و حاملانش بپردازد. راه ایرانی توسعه سیاسی سنتزی از دو تجربه انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی است.

۱-۶- روشنفکری دینی

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی روشنفکران مذهبی و دینی از پایگاه اجتماعی قوی تری برخوردارند و روشنفکران سنتی و عرفی پایگاه اجتماعی کمتری دارند. یکی از چالش‌های روشنفکران دینی عدم ارتباط تئوری با عمل است. روشنفکری دینی باید خودش را در عمل محک بزند، اما در ایران این مسئله تنها در جمع‌های محفلی محدود مانده است. روشنفکران دینی نکوشیده اند که با پایگاه اجتماعی مشخص خود ارتباط برقرار کنند. این قطع رابطه با مردم سبب شده که نه دینشان با دین مردم مطابقت داشته باشد و نه روشنفکری شان به کار مردم بیاید.

۱-۷- تئودموکراسی یا دموتئوکراسی؟

بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران شهرنشین شده اند و طبقه متوسط قوی شده است. اما مشکل این طبقه نبود سازماندهی و تشکیلات است. از آنجایی که دین یکی از پارامتر‌های اساسی جامعه ایرانی است باید پرسید که آیا شکل دینی دموکراسی هم ممکن است؟ پاسخ مثبت است. پس از انقلاب تا زمان دوم خرداد رقابت جدی وجود نداشت و همان طور که از شعار‌های انقلاب اسلامی برمی آید، بنا بر مشارکت بود و نه رقابت. اما در دوم خرداد رقابت جدی به وجود آمد. جنبش دانشجویی جزو طبقه متوسط جدید است و اگر سازمان، استراتژی و تئوری داشته باشد، می‌تواند فعال شده و روی صحنه بیاید.

دموکراسی در ایران با عنوان مردم سالاری دینی شناخته می‌شود، اما مردم سالاری دینی (تئودموکراسی) دین سالاری مردمی (دموتئوکراسی) با هم تفاوت دارند؛ در مردم سالاری دینی، مردم دارای حق هستند و حق خود را به رییس جمهور انتقال می‌دهند و دین هم حضور دارد و وظایف ویژه‌ای را برعهده دارد. اما در دین سالاری مردمی بن بر این است که قدرت در دست سلسله روحانیون باشد و رییس جمهور تنها وجهه مردمی آن را کسب کند. در چنین وضعیتی رییس جمهور فقط نقش بازی می‌کند و اگر مردم به جاکمیت رجوع کردند، فب‌ها وگرنه کشور با قلیلی از هواداران نظام اداره خواهد شد. وجود این دو قرائت است که منجر به وجود حاکمیت دوگانه خواهد شد.

مجموع فرآیند‌های حاکم بر نظام جمهوری اسلامی به خصوص قانون اساسی، به گونه‌ای تعریف و تدوین شده اند که هر دو نوع این حکومت‌ها را بر می‌تابد. اگرچه ممکن است بیان بیرونی و فضای گفتاری حاکی از حاکمیت مردم سالاری دینی باشد، از بسیاری از کسانی که از مردم سالاری دینی سخن می‌گویند، مرادشان دین سالاری مردمی است.

۱-۸- آیا مجلس در ایران در راس امور است؟

مجلس در ایران فرمال است و در آن اصل بر تقرب و خویشاوند سالاری و ارادت کیشی است نه داشتن صفت نمایندگی از جانب مردم. در نظام‌هایی با مجلس فرمال، بازار رقابت مسدود است. تنها مجالس واقعی هستند که قدرت حل منازعه و جذب مطالبات مردم را دارند والا مجالس فرمایشی توان حل منازعات قومی، طبقاتی، صنفی و بین بخشی را نداشته و صرفا باعث انباشت مشکلات می‌شوند تا به خشونت بینجامند. علت روی کار آمدن مجالس ناکارآمد، عدم توازن بین قدرت دولت و نهاد‌های مدنی است. اگر توازن باشد، نهاد‌های مدنی با اهرم‌هایی که دارند، نمایندگان را پاسخگو و کارآمد خواهند کرد. اگر جامعه توده وار شد یا مردم به سیاست بی تفاوت باشند، دولت بقایای جامعه مدنی را در خود هضم و دولت توتالیتر به وجود می‌آید؛ بنابراین باید نسبت به تخریب جوهر پارلمان حساس بود.

۱-۹- سه فیل ویرانگر توسعه در ایران

در شرایط کنونی ردپای ویرانگری سه فیل در جریان عمومی کشور قابل مشاهده است؛ نودولتان، نوکیسگان و نودیدگان. نودولتان کسانی هستند که بدون شایستگی و گذراندن سیر طبیعی از کف هرم قدرت به بالای آن می‌رسند؛ این دسته به دلیل ارادت و نه لیاقت به قدرت می‌رسند. نوکیسگان کسانی هستند که از طریق ثروت و رانت به قدرت دست یافته اند. نودیدگان محصول واگذاری بی منطق منزلت هستند. برای نمونه مدرک دانشگاهی و یا هنر، باعث منزلت‌های بی منطق می‌شوند و نتیجه آن بازتولید جهالت است؛ چون جهالت به جای عقلانیت نشسته است. در جوامع جهان سوم و جامعه ایران افراد هر سه را با هم طلب می‌کنند و این عدم انفکاک بسیار خطرناک است. نتیجه چنین وضعیتی پدید آمدن یأس در سطوح پایین جامعه، رواج تملق و از بین رفتن وجدان کاری است. همچنین ممکن است اشکال مختلف و تند اعتراض نیز به وجود آید.

 
دلایل ویرانگری این سه فیل عبارتند از:
  • ممانعت از چرخش آزاد و عادلانه نخبگان و فعال کردن عقده‌های مستعد برای انقلاب و اغتشاش
  • حذف عقلانیت از نظام دولت
  • جایگزینی ارادت سالاری به جای شایسته سالاری
  • شکست تحزب
  • به وجود آمدن گرایش‌های افشاگرانه میان مردم و متقابلا سرکوب آن‌ها از دولت

 

۱-۱۰- جمهوریت قالبی برای مضمون آزادی است

جمهوری اسلامی یک نوع عقد است بین حکومت شوندگان و حکومت کنندگان. شرط ضمن العقد هم دارد که اگر کسی از آن عدول کند، قابل فسخ است. این کار حقوقدان‌ها و فق‌ها است که ماهیت این عقد را روشن کنند. پس اگر این ایده را بپذیریم که مشروعیت دو رکن دارد و جمهوری اسلامی ماهیتی قراردادی و عقدی دارد، می‌شود بین نظریه ولایت فقیه و جمهوریت قائل به جمع شد. در رابطه با جمهوری اسلامی توجه به موضوع جمهوریت نیز مهم است؛ از زوایای مختلفی جمهوریت مورد تهاجم صاحبان مناصب و خارجی‌ها قرار گرفته است:

۱- انکار حق حاکمیت ملی؛ نپذیرفتن اینکه منشأ حق حاکمیت، مردم هستند.
۲- انکار ماهیت عقدی جمهوریت و تاکید بر رابطه مقلِّد و مقلَّد بین مردم و حکومت.
۳- تحدید مفهوم جمهوریت به این معنا که آن را می‌پذیرند، اما حیطه و حدودش را محدود می‌کنند. در این معنا، شهروندان به درجه یک و دو و .. تقسیم می‌شوند و هم مقوله جمهوریت تضییق می‌شود و هم حق رای دهندگان. از جمله اشکالات نظارت استصوابی، تصفیه نامزد‌ها است که دایره انتخاب مردم را محدود می‌کند و حتی با ابطال صندوق رای پس از انتخابات، مردم را به دو دسته جمهور ناب و ناباب تقسیم می‌کند. ما از جهات مختلف باید با این حرکات مقابله کنیم و به تشدید و تحکیم این نظام الهی (جمهوری اسلامی) بپردازیم.


۱-۱۱- آزادی بیان

باید به مسئله برابری حقوقی بسیار بیندیشیم؛ به اینکه در شرایط مناسبات بین قوا چه کنیم تا امکان گفتگو و دیالوگ وجود داشته باشد؟ نقد را باید میوه و ذروه آزادی دانست. سیستمی که قدرت رفرم درونی نداشته باشد و نتواند خود را نقد کند، یا با شورش و انقلاب سرنگون خواهد شد و یا بر اثر زوال و انحطاط تدریجی از میان خواهد رفت. حذف نقد توسط سیستم باعث اضمحلال و پوک شدن درونی سیستم می‌شود. هر تمدنی این کار را بکند، خودش را نابود می‌کند. به نظر من فقط در نقد است که رهایی ممکن است.


۱-۱۲- فساد سیاسی

بسیاری از ناموزونی‌های جغرافیایی توسعه در کشور‌های پیرامونی نظیر ایران، ناشی از توزیع ناعادلانه کادر‌های حکومتی است. اینکه مردم مناطق مختلف کشور به یک اندازه در سیاست و مناصب عهده دار نباشند. ناموزونی توسعه نیز شکلی از فساد است. اساس فساد‌های کلان، بیش از آنچه مقوله‌ای اجتماعی و اقتصادی باشد، مقوله سیاسی است. پشتوانه اش قدرت سیاسی است. به همین دلیل نهادینه و ساختاری می‌شود و مبارزه با آن مشکل‌تر است و دستگاه‌های قضایی در رسیدگی به آن‌ها دچار ناتوانی می‌شوند. در نتیجه می‌توان گفت که بخشی از ثروت‌های بادآورده ناشی از قدرت بادآورده اند. اگر می‌خواهیم به طور جدی با ثروت‌های بادآورده مبارزه کنیم، باید حتما ما به ازای سیاسی آن یعنی قدرت بادآورده را بشناسیم و در ساخت سیاسی آن را علاج کنیم. به خصوص اگر منشا این فساد‌ها خود مجموعه‌های حاکمیت باشند، باید زودتر به علاج آن اقدام کرد.

یکی از مهم‌ترین اشکال فساد سیاسی، پیدایش نظام ارادت سالاری است که مهم‌ترین و بیشترین ضربه را به منافع ملی وارد می‌سازد. منفعت و مصلحت ملی در گرو شایسته سالاری است، اما منافع شخصی و حقوقی وابسته به ارادت سالاری هستند و تعارض بین آن‌ها منجر به ایجاد فساد می‌شود. اگر درون نهاد‌های قدرت محفل‌ها و گروه‌هایی از سازمان‌های غیررسمی شکل گرفت، علامت فساد سیاسی است. حامی پروری، مباشر پروری و رانت جویی نیز از دیگر تبعات فساد سیاسی هستند. از دیگر نتایج، انسداد سیاسی است که رقابت را مسدود و یا آن را از حالت منصفانه خود خارج می‌کند.

نخستین عامل علاج فساد برقراری بالانس میان جامعه قوی و دولت قوی است؛ بنابراین باید پرسید چه کنیم تا به گونه‌ای ساختاری با فساد مقابله کنیم؟ مهم‌ترین مکانیزم آن است تا همه نهاد‌های فسادخیز را در مقابله با هم قرار دهیم تا در مبارزه با هم، یکدیگر را کنترل کنند. مهم‌ترین کارکرد احزاب موازنه‌ای است که بین جامعه و دولت ایجاد می‌کنند. دولت هنگامی پاسخگو خواهد بود که ملت پرسشگر باشد و باید نهاد‌های لازم وجود داشته باشد تا ملت بتواند پرسشگری کند. منابع دینی اگر در خدمت حکومت قرار گیرند، رو به زوال می‌روند و ریا و تملق رشد می‌کند و افعال کارگزاران حکومتی توسط این منابع دینی توجیه می‌شود. به علاوه فساد، با روکش مصلحت تزیین می‌شود و نقد فساد و قدرت بسیار مشکل می‌شود، چون از معبر نقد دین می‌گذرد.


۱-۱۳- از «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» چه باقی مانده است؟

یکی از شعار‌های اصلی انقلاب اسلامی، «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» است. با دقت در این شعار می‌توان دریافت که استقلال مفهومی متاخر و در برابر استعمار است. آزادی نیز در نظریات اسلامی وجود ندارد؛ برای نمونه در دایره المعارف بزرگ اسلامی هیچ مدخلی تحت عنوان آزادی وجود ندارد و بنا بر اذعان نگارندگان آن، آزادی منتج از حقوق طبیعی یا قراردادی است و به کلی در اسلام غائب است و آنچه هست، حر در مقابل عبد است. جمهوریت نیز مفهومی متاخر است که از زمان انقلاب کبیر فرانسه مطرح شده است؛ بنابراین شاید بتوان این نتیجه را گرفت که همانگونه که این شعار‌ها هیچ پایه‌ای در سنت ما نداشتند، اسلامی هم که در شورای انقلاب مطرح شده بود، با اسلام سنتی تفاوت ماهوی داشت.


۱-۱۴- عرفی شدن دین در سپهر سیاست

یک معنای عرفی شدن عبارت است از جدا شدن نهاد سیاست از نهاد دین. در زمان‌های قدیم این دو نهاد در هم ادغام شده بودند. مثلا پادشاه در ایران باستان، بزرگ ارتش تاران بود، بزرگ دین یاران بود و بزرگ زمین داران بود. یا در اروپا رژیم‌های تئوکراتیک داشتیم معروف به «قیصر پاپی» که هم صاحب قدرت سیاسی بودند و هم صاحب قدرت دینی و حتی ممکن است در جایی پادشاه مستقیما نماینده دین نباشد، اما نهاد دین را در چنگ قدرت خودش داشته باشد؛ در کشور‌های اسلامی نیز تا حدود زیادی دین رسمی در چنگ قدرت پادشاهان و خلفا بود. البته این حالت بیشتر در اهل سنت تجلی داشت. یک معنای عرفی شدن این است که این دو نهاد کم کم از هم جدا شدند. دولت مردان به سوی خودشان رفتند و دین یاران هم به سمت خودشان رفتند. عکس این پدیده هم بعضی مواقع اتفاق افتاده که به آن «باز قدسی شدن»، یعنی ادغام نهاد دین در نهاد سیاست گفته می‌شود؛ چنان که بعد از انقلاب این دو نهاد در هم ادغام شدند و تقریبا یکی شدند.

اما معنای دیگر عرفی شدن که جامعه شناسان مطرح می‌کنند، عبور از ساحت قدسی به سپهر عرفی است. مثلا امری در نظر ما مقدس است؛ اما از آن کم کم تقدس زدایی می‌کنیم. فرض کنید مسجد را تخریب می‌کنند و تبدیل به مغازه می‌کنند؛ یا چیز‌هایی که حرام بوده، مباح می‌گردد. عبور از ساحت قدسی به ساحت عرفی مستلزم نوعی فرسایش در قدسیات است. به نظر من می‌رسد که ما بر سر یک دوراهی قرار داریم؛ چالش یک فرد با ذهنیت خودش که کدام ساحت زندگی را برای خودش انتخاب کند. وقتی نهاد دین در نهاد دولت ادغام شود، طبیعتا دین مقداری قدسیت خودش را از دست می‌دهد؛ چون تابع قدرت سیاسی می‌شود. اگر هم اکنون علمایی را که وارد حکومت شده اند و مناصب اجرایی را در دست گرفته اند با علمایی که وارد این دستگاه نشده اند مقایسه کنید، دسته دوم به نظر مردم خیلی مقدس‌تر هستند. تبعیت دین از دولت و سیاست، قطعا باعث فرسایش نهاد دین می‌شود؛ به ویژه اگر دولت نتواند توسعه ایجاد کند و کارآمدی از خود نشان دهد. در زمان شاه تعداد کمی از علما در دستگاه بودند؛ لذا کل روحانیت قدسیت خود را داشتند؛ اما اکنون اکثر علما بخشی از دستگاه ایدئولوژیک دولت (به تعبیر گرامشی) هستند و در دستگاه ادغام شده اند. روایتی از امام صادق علیه السلام است که سکونی آن را نقل کرده است: «برحذر باشید از علمایی که داخل دنیا شده اند.» پرسیدند: «این‌ها کدام علما هستند؟» فرمودند: «آن‌هایی که از سلطان تبعیت می‌کنند»، چون توجیه گر وضع موجود می‌شوند. به نظر من، هم عرفی شدن و هم علیه عرفی شدن مشکل بنیادی دین در ایران کنونی است که البته این پارادوکس را باید خود روحانیت حل کند. شاید نخستین بار که امام از پاریس به تهران آمد، در نظرش این نبود که علما مستقیما وارد دولت شوند و خودشان هم به قم رفتند و در آن جا گفتند من طلبه‌ای هستم و درس می‌دهم و کاری هم به تهران ندارم؛ اما بعد این کار نشد و جواب نداد. حتی آقای گلپایگانی در وصیت نامه خودشان دقت کرده اند و بسیار می‌گویند مبادا طلاب از دولت شهریه بگیرند و باید شهریه طلاب مستقیما توسط مردم معتقد جمع شود. در وصایای امام هم آمده که مبادا حوزه از بودجه دولتی استفاده کند.

البته نمی‌خواهم بگویم دولت خیلی موجود بدی است. دولت ما به عنوان دولت جهان سومی مشکلاتی پیدا کرده است. شاید اگر دولت ما می‌توانست استاندارد زندگی مردم را بالا ببرد، اقبال به دین هم بالا می‌رفت؛ اما کم کم استاندارد‌های زندگی پایین آمده و درآمد سرانه کمتر شده؛ لذا مردم همه را از چشم دولت و روحانیت می‌بینند. برای توضیح بیشتر باید گفت: چرا امریکا مثل فرانسه نشد؟ مگر در آمریکا چه اتفاقی افتاد؟ کلیسا در آمریکا حساب خودش را از دولت جدا کرد و طرف دولت نرفت. کلیسا در قالب یک نهاد مدنی و مستقل از دولت عمل کرد و به عنوان ناظر و منتقد بر دولت و خدمت گزار مردم بود و به هیچ وجه سیمای سیاسی پیدا نکرد؛ لذا امریکایی‌ها متدین‌تر از فرانسوی‌ها هستند. فرانسوی‌ها دین را به عنوان پدیده‌ای خطرناک می‌دانند. فکر نکنید دولت فرانسه نمی‌گذارد دختر‌های مسلمان چارقد سر بکنند؛ بلکه خود مردم نمی‌گذارند و کاملا از دین زده شده اند.


۲- رویکرد‌های اساسی در نظرات حجاریان

منظور از عبارت «رویکرد‌های اساسی» مختصات اندیشه‌ای حجاریان است که به نوعی زاویه نگاه وی به موضوعات را مشخص کرده و بخش‌هایی از جهان بینی وی را معرفی می‌کند. برخی از موارد مهم این رویکرد‌ها که در حقیقت شیوه مواجهه وی با موضوعات را نشان می‌دهند، در جدول زیر فهرست شده اند:

شهرآشوبِ خیال پرداز

 
*دبیر میز مطالعات فرهنگ، اندیشه و هنر «مرکز سدید»

/انتهای پیام/

ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: