پایگاه تحلیلی فرهنگ سدید

در شرایطی که درپی مدیریت چندساله اصلاح‌طلبان در بدنه دولت و شهرداری، قیمت مسکن و اجاره‌بها رشد نجومی داشته و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی از سکونت در ایران وجود دارد، به نظر می‌رسد ایده خانه‌های ۲۵ متری، کپی‌برداری مدیران شهرداری از جریان سرمایه‌داری در دنیاست که مجتمع‌هایی با خانه‌های ۲۵ متری برای کارگران و مهاجران ساخته تا این افراد را به چشم سرمایه وارد کارگاه‌ها و کارخانه‌ها کنند.

تاریخ انتشار: ۱۵:۱۵ - ۳۰ آذر ۱۳۹۸
به گزارش «سدید»؛ پنجشنبه هفته گذشته عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران در نشست خبری اعلام کرد که شهرداری تهران در تلاش است تا «موانع ساخت مسکن ۲۵ تا ۴۰ متر را بردارد»؛ گلپایگانی با این توجیه که واحدهای کوچک‌مقیاس در همه کلان‌شهرهای دنیا وجود دارد گفت: «این طرح تنها برای افراد فقیر و کم‌درآمد نیست بلکه برای یک زوج جوان که می‌خواهند زندگی تازه‌ای آغاز کنند هم مناسب خواهد بود»
گلپایگانی ادامه می‌دهد که «موضوع مجوز بلندمرتبه‌سازی را در شورای عالی معماری به جریان انداخته‌ایم این در حالی است که ما معتقدیم بلندمرتبه‌سازی یک ظرفیت است که می‌تواند به ارتقای کیفیت فضاهای شهری کمک کند.»


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره مسکن چه می‌گوید؟
«داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» این بند صریح‌ترین قانون جمهوری اسلامی ایران درباره حق مسکن است. در فصل سوم قانون اساسی و زیر فصل "حقوق ملت" در اصل ۳۱ صراحتاً اشاره‌شده است که «داشتن مسکن متناسب با نیاز» حق هر فرد و خانواده ایرانی است.
همچنین آذرماه سال ۹۵ حسن روحانی رئیس‌جمهور طی مراسمی در همایش قانون اساسی و حقوق ملت از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد. در بند «س» حقوق شهروندی به «حق مسکن» اشاره‌شده است. ماده ۷۳ می‌گوید «حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند. دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم می‌نماید.»
همچنین ماده ۷۴ تا کید می‌کند که «دولت با اتخاذ تدابیر و وضع مقررات لازم، زمینه تأمین و بهبود وضعیت مسکن متناسب با ویژگی‌های بومی و ارزش‌های فرهنگی، اجرای مقررات ملی ساختمان و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را فراهم می‌نماید.»
همان‌گونه که اشاره شد علاوه بر اصل ۳۱ قانون اساسی در حقوق شهروندی نیز تأمین مسکن متناسب با ویژگی‌های بومی و ارزش‌های فرهنگی تأکید شده است. مشخص نیست که پیشنهاد ساخت واحدهای ۲۵ متری متناسب با کدام قانون جمهوری اسلامی است.


مسکن گرفتار بی‌تدبیری دولت یازدهم و دوازدهم
سال ۹۲ که دولت حسن روحانی سکان مدیریت کشور را در دست گرفت و عباس آخوندی وزیر مستعفی را به‌عنوان گزینه وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داد بالغ‌بر ۶ سال می‌گذرد. دولت روحانی با این بهانه که مسکن مهر تورم‌زاست، این طرح را تعطیل کرد و وعده مسکن اجتماعی را به مردم ارائه کرد. وعده‌ای که البته پس از ۶ سال عملیاتی نشد و با استعفای عباس آخوندی نیز به محاق رفت. البته بعید است در شرایط کنونی و با توجه به رکود شدید مسکن، عنوان «مسکن مهر طرحی مزخرف است» از اذهان عمومی پاک شود.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی پس از استعفا در مراسم تودیع خود گفت «حضرات هر روز تبلیغ می‌کنند که این دولت حتی یک مسکن هم نساخته است، این افتخار دولت است که حتی یک واحد مسکونی را نساخت» و این در حالی است که به اذعان کارشناسان قیمت مسکن در دولت روحانی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۲ با رشد ۱۱۴٫۹ درصدی همراه بوده است و این میزان رشد در سال ۱۳۹۸ به ۲۲۶٫۴ درصد رسیده است. شرایط رشد نجومی در بازار اجاره‌بها نیز حاکم است و رشد افسارگسیخته اجاره‌بها، مستأجران به حاشیه شهرها سوق داده به‌طوری‌که اکنون حاشیه‌نشینی به یک بحران فرهنگی-اجتماعی مبدل شده است.


دخمه‌ای برا مردم!
به‌طورکلی می‌توان گفت که در شرایطی که به دلیل نحوه مدیریت چندساله اصلاح‌طلبان در بدنه دولت و شهرداری، قیمت مسکن و اجاره‌بها در تهران رشد نجومی داشته و باوجود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی از سکونت در ایران، به نظر می‌رسد ایده خانه‌های ۲۵ متری کپی‌برداری چشم‌بسته مدیریان شهرداری از کشورهای لیبرال سرمایه‌داری است که مجتمع‌هایی با خانه‌های ۲۵ متری برای کارگران و مهاجران ساخته‌اند تا این افراد را به چشم سرمایه وارد کارگاه‌ها و کارخانه‌ها کنند؛ این موضوع فارغ از بحران‌هایی است که این خانه‌ها در حوزه مسائل فرهنگی و خانواده ایجاد می‌کند.
/انتهای پیام/
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین عناوین