پایگاه تحلیلی فرهنگ سدید

فاطمه آلیا علت گرایش برخی از نمایندگان مجلس به مصوب کردن کنوانسیون‌های را باور و اعتقاد قلبی به غرب و غرب‌زدگی و یا برای خودنمایی که دلیل آن کم‌اطلاعی و عدم اشراف بر قوانین و احکام اسلامی و فرهنگ بومی کشور است عنوان کرد. وی علت دیگر علاقه‌مندی بعضی نمایندگان مجلس به قوانین غربی را به دلیل گرفتن پاداش و نفوذ دانست

تاریخ انتشار: ۰۸:۳۵ - ۱۸ آبان ۱۳۹۸
سرویس «جامعه و اقتصاد سدید»:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد مختلف توجه خاصی به حقوق زنان، فراهم‌کردن امکانات بیشتر برای آنها جهت شرکت در فعالیتهای اجتماعی و حق مساوی آنان با مردان در برابر قانون ضمن قید «با رعایت موازین اسلامی» نموده است.
در بند 14 اصل سوم، «تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» از وظایف کلی دولت اسلامی شمرده شده است. در اصل 21 آمده است: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید... .» 
از این رهگذر زنان جامعه که در نظام گذشته متحمل بیشترین صدمات گردیده و به بهانه آزادی از حقوق اسلامی و انسانی محروم شده بودند، امکان یافتند فارغ از دیدگاههای متحجرانه، از سرچشمه اسلام ناب محمدی(ص) سیراب شوند. قانون اساسی ابتدا بر نقش زن در خانواده به عنوان شغل اصلی تاکید می‌نماید و سپس اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اداری را از جمله شرایط تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه برمی‌شمارد.

بیشتر بخوانید :


بر همین اساس فاطمه آلیا نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پایگاه مطالعاتی «سدید» برخی از قوانین مصوب به نفع زنان در مجلس شورای اسلامی و خلأ‌های موجود در این حوزه را موردبررسی قرار داده است.
آلیا با اشاره به قوانین مصوب مجلس در حوزه زنان بر اساس قوانین اساسی کشور گفت: در بحث قوانین مربوط به زنان و خانواده، اصل‌های دهم،  بیست و یکم و بیست و نهم قانون اساسی می‌تواند چراغ راه ما باشد.

* قوانین باید در جهت سهولت در تشکیل و تحکیم خانواده باشد
وی ادامه داد: اصل دهم قانون اساسی عنوان می‌کند که همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس اصل بیست و یکم قانون اساسی دولت موظف شده که زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او فراهم و از مادران به خصوص در دوران بارداری حمایت کند و همچنین شرایط را برای حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست ایجاد کند. اصل بیست و نهم هم دولت را مکلف کرده که هزینه‌های تأمین اجتماعی، بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی و بی‌سرپرستی را تأمین کند.
 
نیازسازی برخی نمایندگان به جای احصاء نیازها/عدم توجه مجلس و دولت به طرح حمایت از پیشرفت و تعالی خانواده

نماینده اسبق مجلس در ادامه گفت: نمایندگان مجلس موظف هستند حتی درصورتی‌که مردم مطالبه‌ای هم نداشته باشند بنا بر سوگندی که طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی یاد کرده‌اند باید نیازها را احصاء کرده و با تحقیق و پژوهش برای برآورد آن به سراغ تصویب قوانین در آن حوزه بروند.

* نیازسازی برخی نمایندگان به جای احصاء نیازها
وی افزود: بعضی نمایندگان به‌جای احصاء نیازها، نیاز سازی می‌کنند و نیازهایی را به جامعه تحمیل می‌کنند و افکار عمومی را به آن سمت می‌برند، مثلاً در بحث ورزشگاه رفتن زنان اولویت این است که بانوان ورزشگاه‌های زنان را تقویت کنند و ورزشکاران زن تشویق شوند درصورتی‌که می‌بینیم الآن در جامعه به این شکل عنوان‌شده است که زنان باید به ورزشگاه آقایان بیایند.
آلیا تصریح کرد: در برخی از ادوار مجلس برخی از قوانین زرد و یا به‌عبارت‌دیگر استثنا مصوب شده است که فقط مربوط به یک شهر یا برخی افراد است. قانون باید فراگیر باشد و شمولیت عام داشته باشد نماینده مجلس فقط نماینده حوزه انتخابی خود نیست بلکه نماینده همه مردم است و در تصویب قانون باید همه کشور را در نظر بگیرد.
 
* برخی از نمایندگان مجلس به قوانین، احکام اسلامی و فرهنگ کشور اشراف ندارند
نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی درباره گرایش برخی از نمایندگان مجلس به تصویب قوانینی بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی گفت:  تقریباً در همه ادوار مجلس افرادی بودند که هدف آن‌ها مصوب کردن مطالبات کنوانسیون‌های بین‌المللی بود.
وی افزود: علت گرایش برخی از نمایندگان مجلس به مصوب کردن کنوانسیون‌های خارجی یا به دلیل باور و اعتقاد قلبی به غرب و غرب‌زدگی است و یا برای خودنمایی که دلیل آن کم‌اطلاعی و عدم اشراف بر قوانین و احکام اسلامی و فرهنگ بومی کشور است. علت دیگر علاقه‌مندی بعضی نمایندگان مجلس به قوانین غربی به دلیل گرفتن پاداش و نفوذ است که گاهی در قالب تشکل یا سازمان‌های مردم‌نهاد و یا در قالب شخص گزارش کار دهند و پاداش بگیرند.
آلیا گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس برای محقق شدن برخی مصوبات حتی به دیدار علما و مراجع هم می‌روند تا (با دروغ) از آن‌ها هم، تأییدیه دریافت کنند. مثلاً در قضیه بالابردن سن ازدواج که وا اسلاما با ازدواج فلانی و فلانی این اتفاقات افتاد و برای بقیه هم خواهد افتاد تا فتوای موردنظر خودشان را با سناریوی طراحی‌شده از مرجع دریافت کنند. بعد که فتوای موردنظر را گرفتند آن را مستمسک قرار داده و در رسانه‌ها و روزنامه‌هایشان به خورد افکار عمومی می‌دهند. درصورتی‌که ریشه و جرقه کار از جای دیگری است.
وی ادامه داد: اگر این افراد واقعاً به احکام و قوانین اسلام اشراف داشتند می‌دید که اسلام بحث بلوغ همه‌جانبه را مطرح می‌کند. وقتی‌که بلوغ همه‌جانبه مطرح شد دیگر سن موضوعیتی ندارد ممکن است کسی در سن چهل‌سالگی هم باشد اما به بلوغ فکری و اجتماعی و همه‌جانبه نرسیده باشد ممکن هم هست کسی در سن ۱6 سالگی باشد و هم به بلوغ فکری و عقلی و هم اجتماعی رسیده باشد.

* قانون انتخابات نیاز به بازنگری دارد
آلیا گفت: البته بعضی‌اوقات هم از عدم اطلاع بعضی از افراد استفاده سوءاستفاده کرده و این موضوعات را مطرح می‌کنند. ریشه دیگر این موضوع به قانون انتخابات بازمی‌گردد. کسانی کاندیدای نمایندگی مجلس می‌شوند و بعد هم انتخاب‌شده و نماینده مجلس می‌شوند که حتی ابتدایی‌ترین اطلاعات و دانشی از قانون اساسی ما ندارند و قرار است قوانین را بر اساس همین قانون اساسی مصوب کنند.
نماینده مجلس هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی درباره اولویت‌بندی لوایح و طرح‌ها در مجلس گفت: نماینده مجلسی که نداند قانون باید دربردارنده رفع نیازهای جامعه باشد، باید فراگیر بوده و باعث رشد و تکامل مردم گردد، قطعاً اولویت در تصویب طرح‌ها و لوایح را نیز تشخیص نخواهد داد.
وی گفت: اگر موضوعی مانند دوچرخه‌سواری بانوان، دلخواه و یا نیاز عده محدودی باشد و یا حتی تقلید آن‌ها از بعضی از کشورهای غربی باشد (و ما حتی آن را موجه بدانیم)، آیا این موضوع فراگیر است؟ آیا این موضوع مشکل جامعه را حل می‌کند؟ آیا اولویت جمعیت کثیری از مردم را شامل می‌شود؟
آلیا ادامه داد: چرا برخی می‌خواهند استثنا را جای قاعده بگذارند مثلاً در بحث ازدواج کودکان هیچ‌کس راضی نیست کسی که به بلوغ (عقلی و اجتماعی) نرسیده است ازدواج کند اما در حال حاضر ما دچار مشکل افزایش سن ازدواج هستیم نه کاهش آن؛ اما چون کشورهای غربی تا سن ۱۸ سالگی را کودک می‌دانند برای برخی از نمایندگان هم این مبنا می‌شود.

* عدم توجه مجلس و دولت به طرح حمایت از پیشرفت و تعالی خانواده
وی در ادامه برخی از قوانین موردنیاز بانوان را احصاء کرده و گفت: البته قوانین بسیار خوبی مخصوصاً در حمایت از زنان و خانواده بعد از انقلاب در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است؛ اما خلأهایی نیز در این زمینه وجود دارد. مثلاً قانونی که بحث حمایت از زنان خانه‌دار هست اصلاً به‌خوبی پوشش داده نشده است. موضوع بیمه زنان خانه‌دار که کارهای مقدماتی آن در دوره‌های قبلی انجام شد متأسفانه نیمه‌تمام باقی‌مانده است.
آلیا افزود: طرحی که در دو دوره مجلس موردتحقیق و بررسی بسیار قرار گرفت، طرح حمایت از پیشرفت و تعالی خانواده بود که قرار شد به خاطر دربرداشتن هزینه به دولت محول گردد و هیچ اعتنایی به آن در دولت هم نشد.
نماینده اسبق مجلس گفت: قانون ایجاد و فراهم کردن مشاغل خانگی در سال 89 مصوب شده است اما در شرایط معیشتی کنونی، زنان و دختران ما خیلی از کارهای بیرون از خانه را انجام می‌دهند، مشاغلی که در آن کرامت بانوان ما حفظ نمی‌شود. قانون مدنی ما مخصوصاً در بحث زنان و خانواده به اقتضائات روز، نیاز به اصلاحاتی دارد که باید صورت پذیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب برای اینکه قوانین حوزه بر طبق قوانین مترقی اسلام باشد و دستخوش تغییرات دولت‌ها و مجلس‌ها قرار نگیرد فرمودند که یک مرکز فرا قوه‌ای تشکیل شود؛ اما هیچ اقدامی در این زمینه شکل نگرفته است. اگر این مرکز ساختارش مشخص شود و در مجلس به تصویب برسد قطعاً تصمیمات بسیار ارزنده‌ای از این مرکز به مجلس خواهد رفت.
 
/انتهای پیام/
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین ها
آخرین عناوین