پایگاه تحلیلی فرهنگ سدید

کارشناس حوزه خانواده و جمعیت گفت: زمانی که فردی نگاه علمی و تمدنی به خانواده داشته باشد و اهمیت خانواده را درک کند؛ اولیت‌ها نیز برای او ایجاد خواهد شد اما دولت فعلی ما نگاه تمدنی ندارد و رویکرد آن نیز علمی نیست و تنها نگاه نازل سیاسی به حوزه خانواده و جمعیت دارد لذا به سیاست‌های کلان توجه نشده است.

تاریخ انتشار: ۱۰:۰۸ - ۱۸ مهر ۱۳۹۸
گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ پس از انقلاب کبیر فرانسه و هم زمان با دگرگونی‌های اجتماعی و سیاسی اروپا بود که بشر به عرصه جدیدی از بی‌نظمی نوین دست یافت و این انقلاب ادبیات جدیدی مانند حقوق شهروندی، حقوق بشر و دموکراسی را وارد جامعه کرد، اما به صورت کلی ماهیت اشرافی گری خود را حفظ کرده و مردم همچنان رعایایی بودند که به دست عده ای خاص هدایت می‌شدند.
موضوعی که در حال حاضر و در اصطلاح عام به آن نظام سرمایه داری گفته می‌شود. در نظام سرمایه داری جدید که از حدود سالهای ۱۸۰۰ میلادی به وجود آمد، همه جهان هستی با تمام زیر مجموعه‌های آن در قالب سود و منفعت تعریف شد. در نظام نوین جهانی هرچند امتیازاتی به قشر پایین‌تر داده می‌شود، اما راهبری و هدایت تحت اختیار صاحبان ثروت و قدرت است. به طور نمونه علیرغم اینکه در این جوامع بیمه، تحصیل رایگان، بازنشستگی، حق مسکن و... تعریف می‌شود، اما شاهد هستیم که شکاف طبقاتی یکی از بدیهی‌ترین ویژگی‌های جوامع سرمایه داری است، امنیت شغلی هیچ گاه تضمین نمی‌شود و شاهدیم بی عدالتی اجتماعی در کشور‌ها همواره رو به گسترش است.
از همین رو با گسترش تکنولوژی و به دنبال آن نیاز به نیروی انسانی کم هزینه، صاحبان قدرت و ثروت با استفاده از تبلیغات کاذب و وعده‌های جذاب، چون برابری زن و مرد رو به جذب زنان به کارگاه ها، کارخانه‌ها و حتی در مراکز نظامی آوردند، این موضوع در فاصله زمانی کوتاه نظم خانواده‌ها را به هم ریخت و از آن پس درآمدزایی به عنوان وظیفه‌ای برا زنان تحمیل شد که در کنار آمد باید در تبلیغات و عیش و نوش‌ها نیز به عنوان کالایی لوکس عمل می‌کردند. البته مردان را نیز از اهدافی که بر محوریت خانواده پیش می‌رفت دور کرده و به نوع نگاه آن‌ها به خانواده و زن را بر اساس لذت و مصرف تعیین کردند.
از همان سال‌ها اولیه انحراف، شعارهایی چون فرزند کمتر، ازدواج سفید، روابط بیرون خانواده، همجنسگرایی مطرح می‌شود موضوعاتی که هم برای سرمایه‌داران سود آور است و هم ابزار مناسبی در جهت انحراف افکار عمومی؛ هرچند این اشعار اکنون به معضل جهانی برای این گروه‌ها مبدل شده و درصدد جبران ان هستند اما این موضوع نیز نگاهی براساس سود است زیرا با کاهش جمعیت و رشد سالمندی نیروی کار کاهشی شده و کارخانه ها و کارگاه ها را به ورشکستگی برده است ضمن اینکه مصرف نیز کاهش یافته است.
 
اساس نگاه انقلاب اسلامی به جوامع بر اساس کرامت انسانی
آنچه در این گزارش مد نظر است رویکرد جمهوری اسلامی ایران به «جمعیت و خانواده» در دنیای مدرن است. پس از اینکه انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) مبتنی بر ایدئولوژی‌های انسانی و اسلامی و با مشارکت و دخالت مردم به پیروزی رسید، سبک جدیدی در نگاه به انسان‌ها پدید آمد؛ بر خلاف رژیم گذشته که در تکرار ادبیات غربی نگاه سود و منفعت به انسان‌ها داشت، انقلاب اسلامی با رویکرد کرامت انسانی و عزت نفس به جامعه نگریست و سیاست‌ها کلی نظام نیز مبتنی بر همین نگاه تنظیم و تدوین شد. اما در برخی مواقع و در دولت‌های مختلف نگاه به اسناد بالا دستی با شدت و ضعف همراه است.
گاهی اوقات کم کاری در تدوین قوانین و ابلاغ و اجرای آن، خسارت جبران ناپذیری به جامعه و نسل‌های آینده وارد می‌کند. دو سیاست کلی که چند سالی است از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شده، اما در راستای قانون گذاری آن تقریبا هیچ اقدامی نشده است، سیاست‌های کلی «خانواده و سیاست‌های کلی «جمعیت» است. سیاست‌های کلی جمعیت را در اردیبهشت سال ۹۳ و سیاست‌های  کلی خانواده را شهریور سال ۹۵ ابلاغ فرمودند.
 
قانون گذاران به جمعیت نگاه علمی و تمدنی ندارند/ دو راهبرد ماثر برای تشکیل و تحکیم خانواده
«سدید» تلاش کرده تا در گفتگو‌های جداگانه با کارشناسان حوزه «جمعیت» و «خانواده» موانع و راهبرد‌های اجرایی شدن سیاست‌ها را بررسی کند. در همین رابطه با صالح قاسمی کارشناس جمعیت و خانواده گفتگو کرده است.
 
بی توجهی دولت به سیاست‌های ابلاغی
قاسمی درباره موانع و راهبر‌دهای اجرایی شدن سیاست‌های کلان «خانواده» و «جمعیت» گفت: در رابطه با سیاست «خانواده» و «جمعیت»، می‌توان گفت که این دو سیاست کلان در مواردی مکمل یکدیگر هستند و در یک مسیر قرار می‌گیرند به این دلیل که برای رسیدن به تحولات جمعیتی صحیح ما نیازمند یک خانواده کامل و مستحکم هستیم و یکی از اصلی‌ترین کارکرد‌های خانواده نیز موضوع فرزندآوری است.
وی ادامه داد: متاسفانه علیرغم اینکه سیاست‌ها ابلاغ شده، اما از زمان ابلاغ تا به امروز در حوزه اجرا، اقدام مؤثری رخ نداده است. ضمن اینکه سیاست‌ها به عنوان سند بالادستی محسوب می‌شود و نیازمند قانون و دستور العمل هستند تا به اجرا در بیایند، اما به توجه به اینکه دولت فعلی اعتقادی به این سیاست‌ها ندارد از همین رو هی چگونه اتفاقی رخ نداده است.
نویسنده کتاب یک نان‌آور بیشتر با اشاره به اینکه دولت لایحه‌ای برای اجرایی کردن این سیاست‌ها ارائه نکرده است، تصریح کرد: معمولا طرح‌هایی که در مجلس توسط نماینده‌ها مطرح شده با کارشکنی سازمان برنامه و بودجه در عدم جانمایی مناسب، زمین گیر می‌شود.
 
نگاه نازل سیاسی به سیاست کلان خانواده
صالحی با اشاره به دو شرط لازم برای تشکیل خانواده کامل و مستحکم گفت: زمانی که فردی نگاه علمی و تمدنی به خانواده داشته باشد و اهمیت خانواده را درک کند؛ اولیت‌ها نیز برای او ایجاد خواهد شد. یعنی لزوم پیگیری دو شرط نگاه علمی و تمدنی در برنامه ریزی برای حوزه خانواده کاملا احساس می‌شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه دولت فعلی ما نگاه تمدنی ندارد و رویکرد آن نیز علمی نیست و تنها نگاه نازل سیاسی به حوزه خانواده و جمعیت دارد لذا به این سیاست‌های کلان توجه نشده است.
این کارشناس حوزه خانواده با اشاره به اینکه درسیاست‌های کلی خانوداه تاکید بر تربیت فرزند و فرزندآوری در دو بند به صورت مستقیم اشاره شده و در روح سایر بند‌ها نیز همین موضوع وجود دارد؛ تشریح کرد: فرزند یکی از ارکان اصلی خانواده کامل است و نقش بسیار زیادی نیز در تحکیم خانواده دارد. امروز آمار‌ها می‌گوید وجود فرزند باعث تحکیم نهاد خانواده می‌شود، فرزند موجب تداوم زندگی خانواده‌ها می‌شود و از طلاق ممانعت و پیشگیری می‌کند و نشاط و امید به زندگی را در خانواده‌ها بالا می‌برد. وجود فرزند در نهاد خانواده موجب تربیت یافتگی و تکامل شخصیتی خانواده‌ها می‌شود و این موارد همه از کارکرد‌های فرزند و فرزند آوری در خانواده است.
 
راهبردهایی که کشورهای غربی را از فروپاشی نجات داد
صالحی درباره راهبرد‌های اجرایی سیاست کلان خانواده با اشاره به تجربه کشور‌های غربی گفت: کشور‌های اروپایی و آمریکایی در دوره‌های قبل به گونه‌ای رفتار کردند که نهاد خانواده را در کشور‌های خود به شدت تضعیف کردند، اما اکنون نخبگان و اندیشمندان به این نتیجه رسیده اند که باید نهاد خانواده احیا، تحکیم و تقویت شود و برای رسیدن به این هدف نیز دو راهبرد «حمایت‌های قانونی» برای تقویت نهاد خانواده و «فرهنگ سازی و ارزش گذاری» برای نهاد خانواده را پیش گرفته اند.
وی افزود: کشور‌های غربی در باب حمایت‌های قانونی از تشکیل و تحکیم خانواده، قوانین بسیار جامعی را تنظیم کرده و با جدیت تمام این قوانین را پیگیری و اجرا می‌کنند. به طور نمونه برای تشکیل خانواده مشوق‌هایی قرار داده و معافیت‌هایی نیز در نظر گرفته اند. در مواردی هم در صورت تداوم زندگی خانوادگی تسهیلاتی دیده اند و حتی برای کسانی که از هم جدا شده اند، شرایط بازگشت قرار داده اند و این نشان از دقت آن‌ها در باب قانون گذاری است و امری که متاسفانه کاملا در کشور ایران تعطیل است.
 
اصالت امور فرهنگی با خانواده باشد
کارشناس خانواده ادامه داد: در حوزه راهبر‌های فرهنگی نیز باید در تمام فعالیت‌ها فرهنگی در کشور اصالت با خانواده باشد. منظور این است که در تولیدات رسانه‌ای در فیلم ها، سریال ها، تئاترها، عرصه‌های هنری و... باید اصالت با خانواده باشد که ذهنیت نسبت به تشکیل و تدوام خانواده ایجاد شود.
صالحی تاکید کرد: زمانی که این دو راهبرد ایجاد و اجرا شد، ارزش گذاری برای خانواده امری طبیعی می‌شود و در کنار مشوق‌ها تشکیل و تحکیم خانواده تقویت می‌شود. همان گونه که اکنون شاهد هستیم در کشور‌هایی که خانواده را تا مرز اضمحلال پیش برده بودند با همین دو راهبرد در حال تقویت خانواده هستند و نتایج خوبی نیز در این باره گرفته اند.
 
 قانون گذاران به جمعیت نگاه علمی و تمدنی ندارند/ دو راهبرد ماثر برای تشکیل و تحکیم خانواده
این کارشناس جمعیت با اشاره به بحران سالمندی در جهان و ایران گفت: اخیرا روز جهانی سالمند (اول اکتبر) را پشت سر گذاشتیم، سالمندی یک معضل بین المللی و جهانی است، اما نکته‌ای که در تفاوت روند سالمندی ایران با سایر کشورها وجود دارد این است که گزار هموگرافیک (عبور از جوانی به سالمندی) در دنیا و حتی کشور‌های توسعه یافته بین ۸۰ الی ۱۳۰ سال زمان برده است، اما این روند سالمند شدن در کشور ما در بازه زمانی ۲۵ تا ۳۰ سال در حال رخد دادن است و این سرعت بالای سالمند شدن در کشور آسیب‌ها را فوق العاده عمیق‌تر و جدی‌تر کرده است.
 
در حوزه خانوده، ۱۳ سال از ۴۰ سال فرصت را از دست داده ایم
وی با توجه به زمان باقی مانده برای ارائه راهکار‌های مناسب برای عبور از بحران سالمندی و میزان زمان باقی مانده گفت: در این باره باید به پنجره جمعیتی توجه شود (پنجره جمعیتی یعنی زمانی که حداکثر جمعیت در بازه ۱۵ تا ۶۴ سال قرار دارد که به آن سنین کار نیز گفته می‌شود.) اکنون ما ۱۳ سال از ۴۰ سال فرصت پنجره جمعیتی را از دست داده ایم و قریب به ۲۶ سال فرصت باقی مانده است که اگر طی دهه آینده از آن به طور مناسب استفاده نشود، سال‌های پایانی پنجره جمعیت آنچنان برای ما قابل استفاده نخواهد بود.
صالحی در پایان اظهارات خود گفت: به نظر بنده ۱۵ سال زمان داریم تا موضوعی را رقم بزنیم و آن اینکه خانواده بداند باید الگوی فرزند آوری را اصلاح کند. اگر این اقدام رخ دهد نسبتِ سالمندی کاهش پیدا می‌کند و به تناسب پیامد‌های آن نیز کاهشی می‌شود و ما فرصت اصلاح و مدیریت جمعیت را پیدا می‌کنیم، اما اگر این ۱۵ سال همچنان که ۱۳ سال گذشته را در غفلت کامل گذرانیم آن زمان اتفاق جبران ناپذیری برای کشور رخ خواهد داد و به واسطه سالمندی اقدار کشور را به طور کلی از دست می‌رود.
 
/انتهای پیام/
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین ها
آخرین عناوین