پایگاه تحلیلی فرهنگ سدید

عده‌ای از جان مردم به سود حساب‌های بانکی خود بهره می‌برند و این ضایعه در حوزه پزشکی، سال‌هاست که مافیاگونه حوزه سلامت را به چالش می‌کشد. «امضا‌های طلایی» در حوزه‌های مختلف وجود دارد که منتهی به انواع رانت و شبکه‌های فساد می‌شود و این بار بحث آن همچون آتش زیر خاکستر از سازمان غذا و دارو زبانه کشید.

تاریخ انتشار: ۱۰:۳۸ - ۰۶ شهريور ۱۳۹۸
به گزارش فرهنگ سدید؛ با چهره آفتاب سوخته رهگذران را دنبال می‌کند و چشمانش دو دو می‌زند برای مشتری! نه بهتره بگوییم؛ برای طعمه! با تشخیص خودش زیر گوش رهگذران زمزمه می‌کند؛ «دارو.. دارو» حواسشان به هر تازه‌واردی که می‌آید هست.
بله مردان ناصرخسرو سال‌هاست به‌عنوان یک شبکه کوچک و زیر شاخه شبکه غیررسمی قاچاق فعالیت می‌کنند و با توجه به شرایط مختلف بر بازار دارو اثر می‌گذارند!
قاچاق موادمخدر، اسلحه و فرآورده‌های نفتی سال‌ها به‌عنوان تجارتی پرسود در صدر معاملات زیرزمینی قرار گرفته و قاچاقچیان توانسته‌اند ضربات مهلکی بر پیکر اقتصاد کشور وارد کنند. اما پول‌های بادآورده و سود‌های کلان روزافزون این معاملات باعث شده قاچاقچیان در گامی فراتر به قاچاق دارو روی آورده و این بار سلامت و جان انسان‌ها را هدف قرار دهند.
در قانون اساسی کشور، برخورداری از سلامت به‌عنوان حق اساسی مردم به‌رسمیت شناخته‌شده است. قاچاق دارو که از سوی مسئولان و متولیان امر در حوزه بهداشت و درمان کشور نیز تایید می‌شود، معضلی است که در صورت عدم برخورد و مقابله با آن، آثار ناگواری به دنبال خواهد داشت که مهم‌ترین آنها، تهدید سلامت مردم است که از دست‌دادن آن هرگز قابل جبران نخواهد بود.
پروسه صدور مجوز واردات دارو فرآیندی سخت‌گیرانه است و تمام قوانینی که در این خصوص در کشور وجود دارد، مطابق با استاندارد‌های فارماکوپه دارویی دنیاست و می‌بایست بطور کامل رعایت شود، زیرا دارویی که مجوز وزارت بهداشت (برچسب اصالت کالا، IRC) را ندارد، قاچاق محسوب می‌شود.

قاچاق معکوس دارو
در کشور ما دارو‌های مخدر و دارو‌های تقلبی از مرز‌های شرقی، دارو‌های مکمل و لوازم آرایشی بهداشتی بیشتر از سمت جنوب و حوزه خلیج فارس وارد شده و یک سری از دارو‌های عمومی نیز از مرز‌های غربی (ترکیه) وارد می‌شود و در کنار واردات دارو‌های قاچاق به کشور نیز دارو‌های تخصصی که در سیستم توزیع یارانه‌ای کشور قرار می‌گیرند هم از کشور خارج می‌شوند و مهم‌ترین دلیل خروج بی‌رویه دارو به خارج از کشور ارزان بودن آن است.
طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، در کشور‌های مختلف از یک تا ۷۰ درصد قاچاق دارو و تولید داروی تقلبی اتفاق می‌افتد. خارج یا واردکردن محصولات دارویی به‌صورت قاچاق تبعات بسیاری را برای کشور به دنبال دارد، از آنجا که کنترلی روی دارو‌های قاچاق انجام نمی‌شود، کیفیت آن‌ها هم قابل شناسایی نبوده که همین موضوع سلامت بیماران را به مخاطره خواهد انداخت.
اکبر ترکی عضو کمیسیون بهداشت و درمان در گفتگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «برخی دارو‌های داخل کشورمان از جمله آنتی بیوتیک‌ها به‌خاطر ارزان بودن اختلاف قیمت ارز باعث شده تا برخی افراد را به طمع وادارد و شاهد پدیده قاچاق معکوس دارو در کشور باشیم.»
وی ادامه می‌دهد: «سازمان غذا و دارو در ماه‌های اول متوجه این موضوع شد و اقدامات لازم برای برخورد با آن را صورت داد، اما بطور کامل برطرف نشد و هر چند وقت یک‌بار شاهد اتفاقات اینچنینی و تب و تاب کم شدن یک دارو هستیم، مثل آمپول‌های انسولین که مدتی کمیاب شد و دلیل آن پایین بودن قیمتش بود، به همین جهت به کشور‌های همسایه قاچاق شد.»
ترکی تأکید می‌کند: «در طی یک سال گذشته علاوه بر قاچاق سازمان یافته، شاهد این بودیم برخی افراد به خاطر مخارج زندگی و یا هر دلیل دیگر و جدا از قاچاق حرفه‌ای، دست به این کار زدند و دارو‌ها را با دفترچه‌های خود تهیه کرده و دست به دست می‌گرداندند که این امر خود به خود موجبات کمبود برخی دارو‌ها را فراهم کرد.»

مجازات قاچاق دارو
هر چند قاچاق به کالای خاصی محدود نمی‌شود، اما هنگامی که سخن از قاچاق دارو به میان می‌آید، نگرانی از خطراتی که جان انسان‌ها را تهدید می‌کند باعث می‌شود، بررسی و مقابله با آن بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وضعیت بازار داروی کشور و آمار‌ها بیانگر این است که حتی در سال‌های اخیر با افزایش دارو‌های قاچاق روبه‌رو بوده‌ایم. در همین حال برخی کارشناسان معتقدند قوانین برای پیشگیری از بروز و افزایش این پدیده شوم کفایت می‌کند، اما عده‌ای از مسئولان معتقدند خلأ‌های قانونی و مجازات‌های سبک در این حوزه و مشکلاتی که در مسیر اجرای قوانین وجود دارد عاملی برای افزایش این معضل به شمار می‌رود!
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، درباره قاچاق دارو نیز مواردی را پیش‌بینی کرده است.
به‌طوری که در ماده ۲۷ این قانون که در ۲۴ فروردین سال ۱۳۹۲ تصویب شده به صراحت به موضوع قاچاق دارو اشاره شده است. این ماده می‌گوید: هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کالا‌های قاچاق محکوم می‌شود. حال آنکه این مجازات مانع از پرداخت و خسارت‌های وارده نیست.
بر اساس بند الف. این قانون، قاچاق مواد و فرآورده‌های دارویی، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالا‌های ممنوع موضوع ماده (۲۲) این قانون است.
اما طبق بند ب، در صورتی‌که کالای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالا‌های مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است طی ۱۰ روز به این استعلام پاسخ دهد.
هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به دریافت مجوز‌های بهداشتی و درمانی درخصوص مصرف انسانی شود جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند (ب) ماده (۱۸) این قانون خواهد شد. در غیراین‌صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف‌گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته‌شده و مشمول مجازات قاچاق کالا‌های ممنوع می‌باشد.
به عقیده کارشناسان جریمه در نظر گرفته شده برای قاچاقچیان بسیار اندک است و نقش بازدارنده ندارد حتی برخی از پرونده قاچاق در جریان رسیدگی از چندین مسیر گذشته و حتی پس از خنثی شدن در این مسیر‌ها به دست سازمان تعزیرات حکومتی می‌رسد. متأسفانه فقط حدود ۱۰ درصد احکام در کشور اجرا می‌شود.
در بسیاری از کشورها، حکم قضات در همان صحنه صادر و اجرا می‌شود، اما در کشور ما بررسی برخی از پرونده‌های قاچاق ماه‌ها به طول می‌انجامد. از سوی دیگر قوانین و لوایحی می‌توانند در شفاف‌سازی تجارت کشور مؤثر بوده و از قاچاق جلوگیری کنند.

دارو‌های چمدانی و سودآوری داروی تقلبی
بار‌ها این خبر را شنیده‌ایم که افرادی به‌دلیل قاچاق دارو و حمل آن به صورت چمدانی دستگیر شدند، حتی برخی از این افراد هیچ پیشینه یا سابقه‌ای هم ندارند، اما به‌خاطر سود دست به چنین کاری زده و یا خواستند آن را امتحان کنند.
بررسی‌های سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد در حال حاضر سود دارو‌های تقلبی از سود قاچاق موادمخدر و تولید پول تقلبی نیز بسیار فراتر است، به همین خاطر بازار دارو‌های تقلبی روز به روز در دنیا داغ‌تر می‌شود و تبهکاران بیشتری به سوی این بازار جذب می‌شوند.

ممنوعیت تبلیغات در حوزه دارویی!
معاون کل وزارت بهداشت اعلام کرد: بیش از ۹۰ درصد تبلیغات حوزه پزشکی و دارویی فاقد مجوز هستند و تمام دارو‌هایی که از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای تبلیغ می‌شوند تقلبی است و از شبکه‌های غیررسمی و قاچاق وارد می‌شوند.
سیامک مره صدق عضو کمیسیون بهد‌اشت و درمان در گفتگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «بر اساس اصول اخلاقیات پزشکی تبلیغات در حوزه درمان کار پسندیده‌ای به‌حساب نمی‌آید.»
وی ادامه می‌دهد: «اینکه درمانگر‌ها بیایند کار و خدمات خودشان را به‌صورت تبلیغ به اطلاع افراد برسانند از نظر قریب به اتفاق اساتید حوزه پزشکی کار پسندیده‌ای نیست، همچنین طبق همچنین آیین‌نامه‌هایی که در نظام پزشکی وجود دارد محدودیت‌های زیادی در زمینه تبلیغ در نظر گرفته شده است.»
مره صدق می‌افزاید: «از جمله محدودیت‌هایی که در آیین‌نامه‌های نظام پزشکی وجود دارد می‌توان به این موضوع اشاره کرد که فرد در صورت تاسیس مطب یا جابه‌جایی فقط یک‌بار می‌تواند آن را در روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاع‌رسانی کند و نصب پلاکارد و نصب تبلیغاتی از اینگونه در رابطه با افتتاح یا جا‌به‌جایی مطب ممنوع است.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان تأکید می‌کند: «تبلیغ هرگونه دارو طبق قانون کشور ما ممنوع است و آشناسازی پزشکان با شیوه‌های درمان و دارو‌ها باید توسط روش‌های علمی صورت بگیرد، اما متأسفانه مقدار قابل توجهی از این تبلیغات در شبکه‌های غیرمجاز ماهواره‌ای و فضای مجازی این روز‌ها صورت می‌پذیرد.»
وی اضافه می‌کند: «شبکه‌های ماهواره‌ای همراه با تهاجم فرهنگی که دارند اخلاقیات پزشکی را مورد حمله قرار داده و دارو‌هایی که در این شبکه‌ها تبلیغ می‌شود دارو‌های هستند که مجوز ورود به کشور ما را ندارند، حتی برخی از این دارو‌ها در کشور تولید‌کننده نیز مجوز پخش ندارند!»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به اینکه برخی از کشور‌های تولید‌کننده دارو‌های غیرمجاز، به‌صورت آزمایشی آن راعرضه کرده و شبکه‌های ماهواره‌ای آن را تبلیغ می‌کنند که طبیعتاً توزیع آن هم غیرقانونی خواهد بود، اظهار می‌دارد: «بسیاری از دارو‌ها و مکمل‌های بدنسازی دارو‌های جوانی و تقویت قوای خاص که در ماهواره تبلیغ می‌شود به هیچ عنوان پشتوانه علمی ندارد و فقط جنبه تجاری سودآوری و آزمایش روی بدن‌های بی‌گناه را دارد.»
مره صدق تأکید می‌کند: «در تبلیغات ماهواره برای شبکه‌های مجازی می‌بینیم که تأکید می‌شود این دارو‌ها گیاهی هستند، اما فراموش نکنیم که درصد بالایی از سموم که کشنده هستند منشا گیاهی دارند، سیانور هم که یک سم کشنده است منشا گیاهی دارد، بنابراین نباید گول گیاهی بودن یک دارو را خورد و آن را سالم در نظر گرفت.»
وی ادامه می‌دهد: «یک مدتی همکاری بسیار خوبی بین نیروی انتظامی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت صورت گرفت که هر شماره تلفنی که مبلغ این دارو‌ها بود بلافاصله مسدود می‌شد که متأسفانه این موضوع الان کم رنگ شده و، چون این کانال‌های ماهواره‌ای تحت قدرت نظارتی ما نیستند آنچنان نمی‌توان کاری از پیش برد.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان یادآور می‌شود: «یک اتفاقی هم به‌طور غیرمشخص در حال رخ دادن است که البته صحت آن جای تأمل دارد، اما گفته می‌شود پزشکانی که دعوت می‌شوند به یک برنامه خاص افرادی هستند که هزینه آگهی و تبلیغات آن را پرداخت کرده‌اند و لازم است نظام پزشکی این شایعات را مورد بررسی قرار دهد.»
اینکه برخی پزشکان اصول اخلاقی را زیر پا می‌گذارند موضوع جدیدی نیست، به‌عنوان مثال می‌توان به ارتباط بعضی پزشکان ایرانی با شبکه قاچاق دارو و نقشی که آن‌ها در بازار خرید و فروش دارو در خیابان ناصرخسرو ایفا می‌کنند اشاره کرد که خرداد ۹۵ اولین‌بار یک مقام مسئول در وزارت بهداشت آن را تأیید کرد.
رسول دیناروند، رئیس وقت سازمان غذا و دارو، با تأیید این موضوع گفته بود: «البته گاهی پزشک دارویی را خارج از فهرست دارویی تجویز کرده و این موضوع بیماران را در بازاری مانند ناصرخسرو سرگردان می‌کند. ما اطمینان داریم بعضی از این پزشکان می‌توانند با شبکه قاچاق ارتباط داشته باشند؛ چراکه اگر چنین دارویی تجویز نشود، قاچاق هم پا نمی‌گیرد.»
به‌طور کلی پدیده قاچاق دارو از گذشته وجود داشته و فعالان آن به‌صورت مافیایی و شبکه‌ای در حال فعالیت هستند و به فراخور زمان و شرایط بر پیکره اقتصاد ضربه وارد می‌کنند که بیش از بیش نیازمند شناسایی و برخورد با آن‌ها هستیم.
 
سلامت مردم در چنگال مافیای دارو
عده‌ای از جان مردم به سود حساب‌های بانکی خود بهره می‌برند و این ضایعه در حوزه پزشکی، سال‌هاست که مافیاگونه حوزه سلامت را به چالش می‌کشد. «امضا‌های طلایی» در حوزه‌های مختلف وجود دارد که منتهی به انواع رانت و شبکه‌های فساد می‌شود و این بار بحث آن همچون آتش زیر خاکستر از سازمان غذا و دارو زبانه کشید.
نمکی وزیر بهداشت یکی از وزرایی است که خود به امضا‌های طلایی در وزارتخانه‌اش اعتراف کرده و از برخورد شدید با این امضا‌ها و جمع کردن رانت دم زده است.

رانت و امضای طلایی
ماجرای امضا‌های طلایی در سازمان غذا و دارو از آن جایی شروع شد که وزیر بهداشت در مراسم افتتاح خطوط تولید یکی از کارخانه‌های داروسازی کشور گفت: در سازمان غذا و دارو کارمندان شریف کم نداریم، اما هنوز هم در این سازمان امضا‌های طلایی وجود دارد و هنوز برخی به قول قدیمی‌ها دیزی‌شان پیش فر است و هنوز برخی می‌توانند در این سازمان از رانت استفاده کنند و برخی می‌توانند کار‌های خودشان را جلو انداخته و کار‌های دیگران را عقب بیندازند.
نمکی ادامه داد: باید این شبکه پوسیده و مزخرف جمع شود و من برای آن زمانی را مشخص می‌کنم و بیش از این تحمل نمی‌کنم، حتی اگر قرار باشد خودم آنجا بنشینم این رانت را جمع خواهم کرد و با کمال وجود و با تمام قدرتم این کار را انجام می‌دهم.
وزیر بهداشت و درمان تاکید کرد: روی جمع شدن امضا‌های طلایی و رانت در سازمان غذا و دارو کار می‌کنیم و در اداره کل تجهیزات پزشکی نیز اتفاقاتی از این دست می‌افتد که باید آن‌ها را از این اداره جمع کنیم.
البته پیش از این هم مناقشات متعددی درباره وجود رانت و فساد در حوزه دارو مطرح بوده و حتی در دوره مدیریتی رسول دیناروند بر سازمان غذا و دارو، بنا به اذعان مسوولان وقت، فشار‌ها و تهدید‌ها در این حوزه به حدی زیاد شد که وی را مجبور به استعفا کرد؛ استعفایی که البته مورد پذیرش قرار نگرفت.
امین اسدی یک کارشناس در امور دارو درگفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «حجم کل داروی مصرفی کشور ما با یارانه‌ای که دولت به آن تزریق می‌کند، در حدود یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است.»
وی ادامه می‌دهد: «در حال حاضر حدود ۹۶ درصد داروی مصرفی بازار داروی ایران، توسط ۷۴ کارخانه داروسازی داخلی تولید می‌شود. برای تولید ۹۶ درصد تولید در داخل، حدودا ۲۵۰ میلیون دلار برای واردات مواد اولیه و بسته‌بندی آن، ارز هزینه می‌شود.»
اسدی می‌افزاید: «اما چهاردرصد باقی مانده بازار دارویی کشور در اختیار دارو‌هایی است که از خارج وارد می‌شود که مهم‌ترین دلیل قاچاق دارو به خارج، وجود اختلاف بین قیمت دارو در بازار داخلی و بازار‌های خارجی به ویژه کشور‌های همسایه است.»
این فعال مدنی تصریح می‌کند: «مافیای دارو همان است که به صورت زیرزمینی به واردات قاچاق و توزیع دارو‌های تقلبی در سطح عرضه می‌پردازند که وزارت بهداشت نیز شدیدا با آن مخالف است و توقع داریم به صورت قاطعانه برخورد کند.»
وی اضافه می‌کند: «یک سری افراد دارو‌های مشابه داخلی را وارد می‌کنند و فشار می‌آوردند تا تولید داخلی دارو در کشور را دچار اختلال کنند. حالا معلوم نیست که این نوع دارو‌ها تاریخ انقضای درستی دارد یا خیر؟ یا اینکه مواد اولیه به مردم ضرر می‌رساند یا خیر. در واقع می‌توان گفت: مافیای دارو سلامت مردم جامعه را به خاطر منافع شخصی هدف قرار دادند.»
اسدی تاکید می‌کند: «در سالی که مقام معظم رهبری بر تولید ملی و اقتصاد مقاومتی و اشتغال‌زایی تأکید دارند، ضرورت دارد رئیس‌سازمان غذا و دارو نیز به عنوان یک مطالبه عمومی و در راستای حمایت از تولید کنندگان و حقوق آنها، همچنین در راستای حمایت از روند تولید ملی و اشتغال‌زایی، مشکل تولیدکنندگان را حل کند، اجازه ندهد عده‌ای با مسئولیت مدیرکل مجوز‌های محصولات بسیاری از کارخانه‌ها را بدون اطلاع قبلی و هیچ‌گونه تذکری باطل یا تعلیق اعلام کنند و بعد از گذشت مدتی تقاضا‌هایی را نسبت به تولید کنندگان مطرح کنند.»
وی خاطرنشان می‌کند: «هم اکنون در مورد مافیای دارو شاهد یک فساد سازمان یافته در بحث واردات هستیم و شبکه‌های رانت، فساد و انحصار به هزار و یک رنگ از جیب ملت ارتزاق و داروی مورد نیاز مردم را در بازار سیاه عرضه می‌کنند، در انبار‌های پیدا و پنهان احتکار می‌کنند و داروی تقلبی در بازار توزیع می‌کنند و همین موجب می‌شود سلامت جامعه به خطر بیفتد و گاهی اثرات غیرقابل جبرانی خواهد داشت.»

جنایتکاران مافیای دارو
دارو و تجهیزات پزشکی با جان مردم سر و کار دارد، حالا اگر دارویی تقلبی به اشتباه وارد داروخانه شود یا مافیای دارو به کمک برخی دست‌های پشت پرده بتوانند دارویی را وارد داروخانه کنند، ممکن است به قیمت مرگ یک بیمار تمام شود.
در همین رابطه محسن جلواتی، قائم مقام مدیرعامل سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت می‌گوید: «در سال ۶۸ و در اوج مصرف دارو در کشور، سرانه مصرف ۱۳/۶ دلار بوده که در سال ۹۳ این رقم به ۶۴ دلار رسیده، یعنی حرکت مافیای دارو به سمت دارو‌های برند بوده است در حالی که در خیلی از کشور‌های جهان تجویز داروی برند جرم است.»
جلواتی می‌افزاید: «برخی برای منافعشان کمبود تصنعی دارو در کشور ایجاد می‌کنند. صنعت غذا و دارو از ابتدای انقلاب تاکنون حداکثر در دست ۵۰ نفر است! برخی به طور مداوم بین بخش خصوصی و دولتی در چرخش هستند که با تعارض منافعی که ایجاد می‌شود، در تصمیم‌گیری‌هایشان منافع بخش خصوصی را در نظر می‌گیرند.
تعطیلی کارخانه‌های داخلی با واردات بیش از اندازه دارو به کشور، وارد کردن دارو از سوی یک شرکت لوازم خانگی، مافیایی عمل کردن مفسدین در حوزه دارو، ندادن حق ترخیص گمرک از سوی واردکنندگان و دادن پنج درصد حق گمرک به‌جای ۳۳ درصد، واردات داروی تاریخ مصرف گذشته با ارز دولتی، غیر واقعی اعلام کردن کشور تولید‌کننده دارو برای گرفتن ارز بیشتر، حذف و پاک کردن گزارش‌های فروش شرکت‌های دارویی با لابی از سایت خزانه‌داری آمریکا، وارد کردن دارو به کشور چند برابر نیاز، واردات چمدانی داروی بی‌کیفیت اوستین از ترکیه و نابینا شدن ۵۲ هموطن، ذی‌نفع بودن برخی از افراد و مسئولان سازمان غذا و دارو در واردات دارو، عدم تبعیت از ریکال بج‌های ریلیز شده فراورده استیوانت از مهم‌ترین نکاتی است که جلواتی اخیرا اعلام کرده است.
شکور پورحسین نماینده مردم پارس آباد و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «شرکت‌هایی به مرور در کشورمان مجوز فعالیت گرفتند که در بحث رانت و مافیای دارو ابتدا باید بررسی کرد که مجوز شرکت‌ها قانونی است یا خیر.
وی ادامه می‌دهد: «لازم است دولت رسیدگی و پیگیری کند که یک سری دارو‌ها از طریق شرکت‌های دانش بنیان در داخل تولید شود و این ایده نیز مورد حمایت برنامه ششم توسعه است تا بتوانیم اتکای خود را به واردات به ویژه در بحث دارو‌های استراتژیک کنترل کنیم.»
پورحسین می‌افزاید: «دارو جزو کالا‌هایی است که دولت می‌تواند بزرگ‌ترین تامین‌کننده و وارد‌کننده آن باشد که وزارت بهداشت نیز متولی آن است و نباید فراموش کنیم کنترل بر حوزه دارو درکشورمان کم نیست، اما کافی هم نیست.» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ممکن است شرکتی با توجه به ضوابط لازم مجوز دریافت کند، اما به خاطر منافع بیشتر به خلاف بیفتند و یا ممکن است مجوز این شرکت‌ها از طریق امضا‌های طلایی برخی صاحبان قدرت به دست آمده باشد، اظهار می‌دارد: «وزارت بهداشت به دنبال این است تا این دست‌های پنهان را از شبکه سالم دارویی کشور حذف کند.»
وی تصریح می‌کند: «ما یک فرآیند قانونی در تولید، واردات توزیع داریم که در همگی این موارد قوانین مربوطه وجود دارد و در موضوع نظارتی، علاوه بر وزارت بهداشت و درمان، نهاد‌های نظارتی خارج از این حوزه مانند سازمان نظارتی کل کشور و دیوان محاسبات هستند که می‌توانند درباره نحوه واردات، تولید و توزیع دارو نظارت دقیقی را ایجاد کنند.»
پورحسین تاکید می‌کند: «نهاد‌های نظارتی باید برای ریشه‌کن کردن رانت‌ها و فساد‌ها جدی‌تر ورود کنند و مجلس نیز بر اساس شکایت‌ها و گزارش‌ها می‌تواند در حوزه نظارت خودش بر دولت و حوزه بهداشت و درمان قدرتمندانه عمل کند.»

از افشاگری تا اعلام جنگ وزیر با مافیای دارو
امروزه «دارو» به عنوان یک کالای استراتژیک در دنیا شناخته می‌شود و در زمره تجارت‌های کلان قرار دارد، به طوری که گفته می‌شود بعد از نفت و اسلحه، بیشترین حاشیه سود متعلق به صنعت داروسازی است.
از همین رو، کمپانی‌های مهم دارویی در جهان، همواره تلاش کرده‌اند با اتخاذ سیاست‌هایی، نبض قیمت دارو را در دست بگیرند.
چنین شرایطی، با شکل و شمایل کوچک‌تر، در بازار دارویی ایران حاکم است. براساس آنچه که برخی دست اندر کاران صنعت دارو در کشور عنوان می‌کنند و مدعی می‌شوند، برخی شرکت‌های دارویی با توجه به قدرت نفوذ در اتخاذ تصمیم گیری‌ها و سیاست‌های دارویی، در حق سایر شرکت‌ها ظلم می‌کنند و باعث می‌شوند وزنه بازار دارویی کشور به نفع خودشان سنگینی کند.
اواخر تیر سال جاری فراکسیون ولایی مجلس و کمیسیون بهداشت میزبان وزیر بهداشت و جمعی از معاونان و مدیران این وزارتخانه بودند و مهم‌ترین موضوعی که در این جلسات مطرح شد، «رانت و فساد در حوزه سلامت» بود.
سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس نیز جزئیاتی از این جلسه فراکسیون با حضور وزیر بهداشت، را با تسنیم درمیان گذاشت و گفت: نمکی مبارزه با فساد را از دستورات اصلی وزارت بهداشت دانست و به وقوع فساد ۵۰ هزار میلیارد تومانی در نظام پزشکی اشاره کرد و گفت که نمی‌دانیم یک میلیارد دلار تجهیزات پزشکی را کجا هزینه کردند و چطور این هزینه انجام شده است، همچنین یادآور شد که ۸۰ میلیارد تومان هزینه رسانه‌ای علیه وزارت بهداشت انجام گرفته که این مافیای فساد، قدرتمند است، اما وزارت بهداشت و درمان با همه توان در مقابل مافیا و فساد ایستاده است و با آن مبارزه می‌کند و اجازه نمی‌دهد بیت‌المال به دست این افراد بیفتد!

تحولات قضایی و روزنه‌های امید
بازار دارویی کشور، همچون سایر کالا‌های استراتژیک که همواره با حاشیه‌های زیادی مواجه هستند، با مشکلات و چالش‌هایی دست و پنجه نرم می‌کند که باعث می‌شود این کالای استراتژیک و البته حیاتی، بیش از سایر کالا‌ها تحت تأثیر باند‌های دلالی و مافیایی قرار بگیرد. از همین رو لازم است، با مدیریت و نظارت دقیق و قوی، از فعالیت افراد سودجو که فقط به دنبال کسب درآمد بیشتر از این بازار هستند، جلوگیری نمود.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون بهد اشت و درمان در گفتگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «پرونده‌های برخورد با مفسدین در وزارت بهداشت و مافیای دارو در مرحله تحقیقات قرار دارد.»
وی ادامه می‌دهد:» در مواردی دستگاه امنیتی ورود پیدا کرده و برخی از مدیران کارخانجات و یا وارد‌کننده‌های دارو و یا پرسنل سازمان غذا و دارو را دستگیر کردند که البته شنیدیم تعدادی از آن‌ها به قید وثیقه آزاد هستند.»
قاضی زاده هاشمی تصریح می‌کند: «هنگامی که از مافیا سخن می‌گوییم موضوع یک کارخانه و جمع محدود نیست بلکه ابعاد تجارت سیاه در این حوزه گسترده است و فقط به این موضوع منتهی نمی‌شود که عده‌ای ارز دولتی دریافت کنند و دارو یا کالای مورد نظر وارد نشود بلکه در بخش‌های دیگر هم وجود دارد که امید است در تمامی بخش‌ها و لایه‌ها دستگاه قضا ورود پیدا کند.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در پایان خاطر نشان می‌کند: «بازار دارو یک حوزه رانتی است و هر جا رانت درست شود فساد هم ایجاد می‌شود، بنابراین باید برای ساز و کار آن یک فکر اساسی کرد.»
قوت گرفتن بحث‌هایی مبنی بر وجود رانت و امضا‌های طلایی در مقر دارویی کشور، شاید موجبات دلخوری و رنجش برخی را فراهم آورده باشد، اما تلنگری خواهد بود که بیش از پیش مراقب دخل و تصرف‌های غیر قانونی در بازار دارویی کشور باشیم، زیرا ترکش‌های ناشی از آسیب بازار دارویی کشور، در وهله نخست متوجه بیماران خواهد شد.
بیمارانی که قریب به اتفاق آن‌ها از اقشار کم‌درآمد و محروم جامعه هستند که نمی‌توانند هزینه‌های گزاف دارو را پرداخت کنند.
 
منبع: کیهان
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین ها
آخرین عناوین
پرطرفدارترین