پایگاه تحلیلی فرهنگ سدید

حفظ و ارتقاء جایگاه کشور در رتبه بندی های جهانی باید ضمن حفظ هویّت و شاکله در راستای منافع ملّی به صورت مستمر مدّ نظر سیاست گذاران صنعتی و اقتصادی نظام قرار گیرد امّا قابل تأمّل است که ایران بر اساس داده های ارائه شده در پایگاه های بین المللی حتّی بدون پیوستن به WTO نیز در ابتدای سال 2018 میلادی بر اساس شاخص برابری قدرت خرید رتبه هجدهم اقتصاد جهانی و جایگاهی بالاتر از کشورهای استرالیا، هلند، سوئد، سوییس، سنگاپور، اتریش، نروژ و دانمارک را در اختیار داشته است.

تاریخ انتشار: ۰۹:۵۶ - ۲۲ تير ۱۳۹۸

به گزارش فرهنگ سدید؛ ۱۱ و ۱۲ تیرماه ۹۸ بود که خبر فعّال شدن مجدّد ستاد الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) رسانه‌ای شد [۱, ۲, ۳]. منبع اصلی خبر، معاون توسعه بازار‌های صادراتی سازمان توسعه تجارت بود که به استناد دستور وزیر صنعت برای پیگیری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی از فعّال شدن دوباره ستادی برای این منظور خبر داد. دفتر همکاری‌های چند جانبه وزارت امور خارجه نیز به عنوان یکی از همکاران اصلی این ستاد لحاظ شده است.

شایان ذکر است که سازمان تجارت جهانی محلّی برای کمک به صادرات کشور‌های صنعتی پیشرفته جهان است و حتّی با فرض محال، در صورت عضویّت ایران در این سازمان عملاً در‌های کشور به صورت قانونی به روی کالا‌های خارجی باز می‌شود. با توجّه به الزامات و شرایط WTO برای عضویّت کشورها، ایجاد ستادی برای این منظور، اتلاف منابع ملّی و حتّی در صورت رسیدن به هدف، نتیجة برآیند برای ایران در ساز و کار‌های WTO تضعیف و رکود بیش از پیش تولید ملّی خواهد بود.

در حالی که آمریکا و برخی از کشور‌های دیگر به خاطر حمایت از تولید ملّی با نادیده گرفتن و دوری از مقرّرات سخت گیرانه سازمان تجارت جهانی عملاً از آن خارج شده اند، ایران که از ۱۹۹۶ با باز کردن پرونده‌ای برای پیوستن به این سازمان درخواست عضویّت داده، سال هاست که در صف ورود به این سازمان قرار دارد و در بعضی از مقاطع با تخصیص منابعی به این موضوع، بر این عضویّت پافشاری می‌کند. گرچه حفظ و ارتقاء جایگاه کشور در رتبه بندی‌های جهانی باید ضمن "حفظ هویت و شاکله ملّت" و در راستای منافع ملّی به صورت مستمر مدّ نظر سیاست گذاران صنعتی و اقتصادی نظام قرار گیرد، امّا قابل تأمّل است که ایران بر اساس داده‌های ارائه شده در پایگاه‌های بین المللی حتّی بدون پیوستن به WTO نیز در ابتدای سال ۲۰۱۸ میلادی بر اساس شاخص برابری قدرت خرید رتبه هجدهم اقتصاد جهانی و جایگاهی بالاتر از کشور‌های استرالیا، هلند، سوئد، سوییس، سنگاپور، اتریش، نروژ و دانمارک را در اختیار داشته است[۴].

قابل ذکر است که تقابل دولت ایالات متحدّه در ادوار مختلف با سیاست‌های WTO شایسته تحلیل و بررسی مبسوط‌تر توسط پژوهشگران زمینه‌های مرتبط به نظر می‌رسد و این موضوع زمانی قابلیّت تحلیل بهتر می‌یابد که پیشینه آن به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. لستر تارو تا پیش از فوت در سال ۲۰۱۶، از پژوهشگران پرکار و نظریه پردازان بنام امور اقتصادی جهان بود و دیدگاه‌های او که از طریق دو کتاب "رویارویی بزرگ" و "جامعه جمع صفر" ابراز شد در شکل گیری خط مشی سیاسی و سیاست اقتصادی ایالات متحده در دهه ۸۰ میلادی تأتیر زیادی داشت. وی پایان کار نظام تجارت جهانی (GATT) را که از ۳۰ اکتبر ۱۹۴۷ با امضای ۲۳ کشور در ژنو فعّال شده بود در ۱۹۸۳ در "رویارویی بزرگ" پیش بینی کرده بود، چیزی که در ۱۹۹۵ محقّق شد و GATT جای خود را به WTO داد. وی بار دیگر در ۱۹۹۶ در کتاب "آینده سرمایه داری"، کارآیی سازمان تجارت جهانی را نیز با ذکر دلایلی، مورد تردید قرار داد که این دلایل مجالی برای پژوهش علاقمندان است [۵].

منابع:

[1] http://yon.ir/dzyt7
[2] http://yon.ir/g9uPE
[3] http://yon.ir/E7bHZ
[4] https://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=65
[5] Lester Thurow, The Future of Capitalism: How today's economic forces shape tomorrow's world (1996)

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین ها
آخرین عناوین
پرطرفدارترین