پایگاه تحلیلی فرهنگ سدید

سياست اقتصادي دولت سازندگي که سياست «تعديل اقتصادي» نام داشت، خواه‌ناخواه بر سياست فرهنگي‌اش تأثير جدي مي‌نهاد. در اين چارچوب، سودگرايي و فردگرايي و خويش‌مرکزبيني انسان در اقتصاد ليبراليستي، به حوزة فرهنگ نيز سرايت کرد و اخلاق و روحيات عموم به سوي ماترياليسم فرهنگي سوق پيدا نمود؛ به اين معني که «ايثار» و «ارزش‌مداري» جاي خود را به «خودمحوري» و «منفعت‌پرستي» داد. روشن است آن‌گاه که در دولت، اقتصاد، اصالت و کانونيت مي‌يابد، نمي‌توان توقع داشت که ساير حوزه‌ها همچون جزيره‌هاي مستقلي، راه خود را بپويند و به رنگ آن پهنة استراتژيک درنيايند. رهبر معظم انقلاب در همان نقطة آغازين استقرار دولت سازندگي، در مراسم تنفيذ حکم رياست‌جمهوري، بر دو نکتة مهم اصرار ورزيدند که از قضا، اين دولت به واسطة لحاظ نکردن آن‌ها، از گفتمان انقلاب اسلامي تا حد زيادي فاصله گرفت. يکي اين‌که «سازندگي ماد ي» و «رشد اقتصادي» بايد در ذيل «ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي» تعريف شود و خود به صورت مستقل، اصالت نيابد و هدف نهايي انگاشته نشود

تاریخ انتشار: ۱۰:۰۴ - ۲۷ فروردين ۱۳۹۷

به گزارش گروه گفتمان فرهنگ سدید، دکتر مهدی جمشیدی /به دنبال شکل گيري دغدغه  جدّي و اساسي در رهبر معظم انقلاب درباره پرداختن به موضوع «آسيبهاي اجتماعي» و برپايي چندين جلسه رسمي با حضور عاليترين مقامات نظام جمهوري اسلامي، اکنون بسياري از نگاهها به اين موضوع معطوف گرديده است؛ به طوري که از يک سو، محققان و متفکران انقلابي در تلاش هستند تا راه حل هايي را بيابند و گره گشايي کنند تا انقلاب، دچار تنگنا و چالش نشود و از سوي ديگر، بسياري از مردم هم در انتظار اقدامات عملي و محسوسِ مسئولان هستند تا در اثر آن، فضاي جامعه تغيير کند و زندگي جمعي، بهبود و ارتقاء يابد و به معيارهاي اسلامي و انقلابي، نزديکتر شود. به نظر ميرسد حل مسئله آسيب هاي اجتماعي به «فهم تئوريک دقيق از مسئله»؛ «فهم صحيح ريشه هاي گفتماني، ساختاري و عملکردي اين معضل» و «درک گفتماني از راه‌حل‌ها» نيازمند باشد که مقاله پيش رو درباره آسيب هاي اجتماعي، مقدمه‌اي ديگر بر اين مهم است.

ريشه ها و علل گفتماني پيدايش و گسترش آسيب هاي اجتماعيِ تا مرز بحران در دهه چهارم انقلاب اسلامي را بايد در گفتمان شکل گرفته در دهه دوم انقلاب در دولت سازندگي جستجو کرد؛ به ويژه گفتمان فرهنگي حاکم بر دولت وقت که نطفه اشرافيت مديران، رفاه طلبي، تجمل گرايي و .... را در جامعه انقلابي دهه شصت و فضاي پسادفاع مقدسي اواخر اين دهه پرورش داد.

در ادامه مباحث قبلی از قسمت قبل نتایج و پیامدهای حاکمیت چنین گفتمانی مورد بحث قرار گرفت.  سه نتیجه افول ارزشهای انقلابی و اسلامی، تقویت طبقه متوسط مدرن و شکاف میان دولت و ملت مورد بررسی قرار گرفت؛ اینک چهارمین نتیجه را تحت عنوان مادّي‌گري و منفعت‌انديشيِ فرهنگي به بحث می نشینیم.

 

سياست اقتصادي دولت سازندگي که سياست «تعديل اقتصادي» نام داشت، خواه‌ناخواه بر سياست فرهنگي‌اش تأثير جدّي مي‌نهاد. در اين چارچوب، سودگرايي و فردگرايي و خويش‌مرکزبيني انسان در  اقتصاد ليبراليستي، به حوزة فرهنگ نيز سرايت کرد و اخلاق و روحيّات عموم به سوي ماترياليسم فرهنگي سوق پيدا نمود؛ به اين معني که «ايثار» و «ارزش‌مداري» جاي خود را به «خودمحوري» و «منفعت‌پرستي» داد. روشن است آن‌گاه که در دولت، اقتصاد، اصالت و کانونيّت مي‌يابد، نمي‌توان توقع داشت که ساير حوزه‌ها همچون جزيره‌هاي مستقلي، راه خود را بپويند و به رنگ آن پهنة استراتژيک درنيايند. هاشمي‌رفسنجاني مي‌گفت: «نبايد فرهنگ تصوّف را در جامعه ترويج کنيم»[1] ؛ چراکه «بهره‌برداري متوسط از نعمت‌هاي خدا، جزو مباني اسلامي است»[2].  اما واقعيت اين است که در مقام عمل، «بهره‌برداري متوسط» به سوي «تجمل-گرايي»، «اشرافي‌گري» و «اسراف و تبذير» سوق پيدا کرد. اين قضاوت بدان معني است که دولت سازندگي نتوانست ميان ارزش‌هاي اسلامي و آرمان‌هاي انقلابي از يک سو، و رفاه و رشد اقتصادي از سوي ديگر، رابطة متعادل برقرار سازد. اين مسأله‌اي بود که مقام معظّم رهبري در طول اين دوره، با حساسيّت نسبت به آن هشدار دادند.

رهبر معظّم انقلاب در همان نقطة آغازين استقرار دولت سازندگي، در مراسم تنفيذ حکم رياست‌جمهوري، بر دو نکتة مهم اصرار ورزيدند که از قضا، اين دولت به واسطة لحاظ نکردن آن‌ها، از گفتمان انقلاب اسلامي تا حدّ زيادي فاصله گرفت. يکي اين‌که «سازندگي مادّي» و «رشد اقتصادي» بايد در ذيل «ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي» تعريف شود و خود به صورت مستقل، اصالت نيابد و هدف نهايي انگاشته نشود:

«علاج‌ مشكلات‌ ما در اين‌ است‌ كه‌ ‹سازندگي‌› كشور را در كنار تامين‌ ‹روحية‌ انقلابي›‌ در مردم‌ و حفظ همان‌ صلابت‌ و چهرة‌ باعظمت‌ و هيبت‌ انقلاب‌ ببينيم‌. [...] اگر در مسايل‌ رفاه‌ زندگي‌ عمومي‌ و ايجاد تسهيلات‌ و رفع‌ مشكلات‌ غرق‌ شويم‌، به‌ طوري‌ كه‌ ‹جهت‌گيري‌هاي‌ انقلابي‌› را به‌ دست‌ غفلت‌ بسپريم‌، به‌ ابهت‌ و هيبت‌ انقلاب‌ ضربه‌ زده‌ايم‌.» [3]

ديگر اين‌که همچون جوامع سرمايه‌سالار غرب، «عدالت» را در پيشگاه «توسعه» و «رفاه مادّي»، قرباني نکنيم و از پرداختن ويژه به طبقات اجتماعي «محروم» و «مستضعف»، غفلت نورزيم: «در مسايل‌ داخلي‌ و سازندگي‌، رفاه‌ و رفع‌ مشكلات‌ و ايجاد سازندگي‌، تنها هدف‌ نيست‌، [... بلکه] تأمين‌ عدالت‌ اجتماعي‌ و امنيّت‌ عمومي‌ و رعايت‌ طبقات‌ ضعيف‌ و محروم‌، يك‌ ركن‌ اصلي‌ است.»[4]  در همان سال، ايشان در جمع دولت تأکيد کردند که عدالت و رفع تبعض طبقاتي، مي‌بايد در «اولويت» و «صدر» برنامه‌هاي کلان و راهبردي دولت قرار بگيرد:

«ما بايد به‌ سمتي‌ برويم‌ كه‌ برخلاف‌ نظام‌ طاغوت‌، امتيازات‌ غلط و بي‌دليل‌، حذف‌ و ازاله‌ شود و ان‌شاءالله‌ همان‌ ‹عدل‌ حقيقي‌ اسلامي›‌ برقرار شود. قشرهاي‌ مظلوم‌ و دورافتاده‌ از مركز و روستاييان‌ و عشاير و كساني‌كه‌ مشكلات‌ بيشتري‌ دارند، قطعاً بايد در اولويّت‌ برنامه‌ريزي‌ها قرار گيرند.» [5]

بحث دربارة دوگانة «معنويّات‌/ ماديات»، «دنيا/ آخرت»‌، «رفاه‌/ آرمان» و «توسعه/ ارزش‌ها» تا سال‌هاي پاياني دولت سازندگي از دغدغدهاي اساسي مقام معظّم رهبري بود؛ تا آن‌جا که ايشان در تمام ديدارهاي خود با اين دولت، همواره از آن سخن گفتند. اين تکرار و تأکيد مي‌تواند نشانگر آن باشد که دولت سازندگي هيچ‌گاه توقّعات و نگراني‌هاي رهبر معظم انقلاب را در اين زمينه برطرف نساخت و از روية اقتصادي خود دست برنداشت:

«بايد جهت‌ حركت‌ را دقيقاً به‌ سمت‌ همين‌ هدف‌هايي‌ كه‌ از اول‌، اصل‌ حركت‌ براي‌ آن‌ها بود، تعيين‌ و تنظيم‌ كنيم‌ و حركت‌ را ادامه‌ بدهيم‌. مراقب‌ باشيم‌ كه‌ هيچ‌ تخطّي‌اي‌ از اين‌ اصول‌ پيدا نشود، [...] بايد اين‌ احساس‌ وجدانيِ‌ دروني‌ِ ‹جهت‌گيري‌ به‌ سمت‌ آرمان‌هاي‌ اسلامي‌›، همواره‌ زنده‌ باشد.» [6]

در تفکر ايشان، ارزش‌ها بايد همچون چارچوب و قاعده، بر تمام برنامه‌ها و فعاليت‌ها حاکم باشند: «ما در تمام اين کار بزرگي که برعهده داريم - در مراحل گوناگون آن - بايستي از اهداف و ارزش‌هاي متعالي نظام اسلامي، يک لحظه غفلت نکنيم.»[7]

بحث دربارة دوگانة «توسعه/ عدالت»، «مرفّهان/ محرومان» نيز در دولت سازندگي، چنين سرنوشتي داشت؛ يعني مقام معظّم رهبري در هر سال بر آن اصرار ورزيدند و از آن سخن گفتند، اما دولت سازندگي، اعتنايي به مطالبة نکرد:

«ما بايد در جهت‌ كمك‌ به‌ ‹محرومان‌ جامعه›‌ حركت‌ كنيم‌. [...] ببينيم‌ در وضع‌ جامعه‌ و نظام‌ اجتماعي‌ و تاريخ‌ ما، كدام‌ اقشار و كدام‌ طبقات‌، بيشتر مورد ظلم‌ و ستم‌ و بي‌عدالتي‌ قرار داشتند و عقبند، بايد به‌ اين‌ها كمك‌ بشود. روشن‌ است‌ كه‌ قشرهاي‌ پابرهنة‌ كشور، اين‌گونه‌اند.» [8]

مقام معظّم رهبري بر اين باور بودند که پرداختن به طبقات مستضعف و محروم بايد هم در اولويّت اقدامات دولت قرار بگيرد و هم معياري براي سنجش مطلوبيّت ساير برنامه‌ها انگاشته شود:

«مهم‌ترين مسألة دستگاه ما و نظام جمهورى اسلامى - كه همة اين‌ها در خدمت و در جهت آن است - همان چيزى است كه همة ما به آن معتقديم و بارها گفته‌ايم؛ يعنى كوشش براى رفع فقر و محروميّت در جامعه، و حمايت و كمك به طبقات مستضعف و محروم. واقعاً بايد صحّت برنامه‌ها را به اين سنجيد و دنبال اين قضيه رفت و كارهاى ديگر را در اولويت‌هاى بعد قرار داد.»[9]

در سال‌هاي بعد، ايشان با تفصيل بيشتري به تبيين مسألة «عدالت اجتماعي» و منزلت آن در جمهوري اسلامي مي‌پردازند؛ چنان‌که مي‌گويند برخلاف «نظام اقتصادي سرمايه‌داري» که تنها براي رشد اقتصادي، اصالت قائل است و به عدالت و رفع تبعيض بهايي نمي‌دهد، در نظام اقتصادي اسلام، همگامي و توأماني رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي يک اصل ثابت و خدشه‌ناپذير است، به صورتي که نمي‌توان به منظور دستيابي به رفاه و رشد اقتصادي، عدالت را ناديده انگاشت و موضوعي فرعي و درجة دوم پنداشت. علاوه بر اين، نظام اقتصادي اسلام با سوسياليسم نيز مطابقت ندارد؛ چراکه در نظام سوسياليستي، دولت به غول بزرگ و فربهي تبديل مي‌شود که همة مقدورات و امکانات اقتصادي جامعه را مي‌بلعد و بخش خصوصي و فعاليّت‌هاي مردمي را در خود مستحيل و مضمحل مي‌سازد:

«اساس در نظام اسلامى، عبارت است از ‹رفاه عمومى› و ‹عدالت اجتماعى›. فرق عمدة ما با ‹نظام‌هاى سرمايه‌دارى› همين است. در نظام‌هاى سرمايه‌دارى، اساس، رشد اقتصادى و شكوفايى اقتصادى و ازدياد و توليد ثروت است. هر كه بيشتر و بهتر توليد ثروت كند، او مقدّم است. آن‌جا مسأله اين نيست كه ‹تبعيض› يا ‹فاصله› [طبقاتي] پيش آيد. [... اما] نظام اسلامى اين‌گونه نيست؛ [...] آنچه در درجة اوّل است، اين است كه فقير در جامعه نباشد؛ محروم نباشد؛ تبعيض در استفاده از امكانات عمومى نباشد. [...] معنى ندارد كه يك نفر پاى خود را بگذارد روى دوش مأمورين دولتى و با ترفند و خداى ناكرده با اِعمال روش‌هاى غلط، امتياز بگيرد، رشدى افسانه‌اى بكند و بعد بگويد: آقا، من ثروت را خودم به دست آورده‌ام! [... البته] ما با ‹نظام سوسياليستى› هم، به همين اندازه فاصله داريم. نظام سوسياليستى، فرصت را از مردم مى‌گيرد؛ ابتكار و ميدان را مى‌گيرد؛ كار و توليد و ثروت و ابزار توليد و منابع عمدة سرمايه و توليد را در دولت متمركز، و به آن متعلّق مى‌كند.» [10]

عدالت در تفکّر و فرهنگ اسلامي از آن‌چنان مرتبتي برخوردار است که همچون هدف و غايت معرفي شده است: «اساس ادارة تشكيلات كشور نيز همين است كه بارها تكرار شده: ‹عدالت اجتماعى›. در تمام آثار دينى كه شما نگاه مى‌كنيد، هدف و غايت براى حركت جامعة اسلامى، تشكيل جامعة عادله است.»[11]  رهبر معظّم انقلاب اين ايده را نيز رد مي‌کنند که بايد ابتدا دستيابي به رشد و توسعة اقتصادي را در دستور کار قرار داد و پس از آن‌که ثروت در جامعه توليد شد، در پي تحقّق عدالت اجتماعي برآمد؛ چراکه اين ايده با نظام و جهت‌گيري اقتصادي اسلام سازگار نيست:

«کشور در طريق رشد و توسعه حرکت مي‌کند. [...] آن‌چه که در اين بين بايستي با وسواس و دقّت دنبالش باشيد، مسألة ‹عدالت اجتماعي› است که با ‹رشد› و ‹توسعه› هم سازگار است. بعضي اين‌طور تصوّر مي‌کردند - شايد حالا هم تصوّر کنند - که ما بايستي دوره‌اي را صرف رشد و توسعه کنيم و وقتي که به آن نقطة مطلوب رسيديم، به تأمين عدالت اجتماعي مي‌پردازيم. اين فکر، اسلامي نيست؛ [چون] عدالت، هدف است و رشد و توسعه، مقدّمة عدالت است. [...] در برنامه‌ريزي‌هاي بعدي، مسألة برطرف کردن فقر و محروميّت از کشور را در درجة اوّل قرار دهيد که يکي از ارکان عدالت، اين موضوع است.» [12]

همچنان که اشاره شد، اين سخنان با استقبال و اعتناي جدّي دولت سازندگي روبرو نگشت و در نتيجه، با وجود ايجاد شدن زيرساخت‌هاي اقتصادي در کشور، عدالت اجتماعي به قهقرا رفت:

«من نمى‌خواهم بگويم كه همة آرزوهاى ما [در دولت سازندگي] برآورده شده است؛ [دربارة مواردي] از قبيل مسائل مربوط به عدالت اجتماعى و مسائل مربوط به قشرهاى گوناگون، كارهاى زيادى وجود دارد كه بايستى به مرور انجام گيرد و ان‌شاءاللَّه دولت‌هاى بعدى آن‌ها را انجام خواهند داد.»[13]

از اين‌رو، رهبر معظم انقلاب در سال پاياني حاکميّت دولت سازندگي، اين نظر را مطرح کردند که نظام اسلامي چهار دوره و مرحلة تاريخي را پيموده است: مرحلة وقوع انقلاب اسلامي، مرحلة دفاع مقدس و دفع تهاجم نظامي، مرحلة ساختن و نوسازي مادّي در طول هشت سال بعد از جنگ، و مرحلة چهارم که «نوسازي معنوي ايران است؛ يعني استقرار عدالت اجتماعي به معناي کامل»[14].  ايشان در ادامه تأکيد کردند:

«ما اگر سازندگي را باز هم پيش ببريم، اما در جهت استقرار عدالت و از بين بردن تبعيض [...] فعّاليتي نکنيم، موفقيّتي به دست نياورده‌ايم. موفقيّت، آن وقتي است که بتوانيم معنويّت و دين و اخلاق و عدالت و معرفت و سواد و توانايي‌هاي گوناگون را در ميان جامعه مستقر کنيم.» [15]

ايشان در جاي ديگر اين توقّع را مطرح کردند که پس از پايان يافتن دولت سازندگي و به منظور تحقّق عدالت اجتماعي، بايد پروژة «نوسازي و تحوّل معنوي و اخلاقي» در دستور کار دولت بعدي قرار بگيرد. در حقيقت، ايشان به خوبي دريافته بودند که سياست اقتصادي دولت سازندگي، با وجود اين‌که پاره‌اي ثمرات و نتايج مطلوب اقتصادي به دنبال داشت، به جهات ارزشي و ساحات معنوي جامعه آسيب رسانده بود. به اين سبب، نبايد اين رويّة اقتصادي ادامه يابد، بلکه ضرورت دارد پروژة «نوسازي و تحوّل معنوي و اخلاقي» شکل بگيرد:

«ما بايد گام چهارم انقلاب را که گام ‹نوسازي و تحوّل معنوي و اخلاقي› است، برداريم و در جامعه، به يک معنا اين حرکت از همه حرکت‌ها دشوارتر است [...] بدون يک تحوّل اخلاقيِ عميق و گسترده، نخواهيم توانست عدالت اجتماعي را آن‌طوري که مورد نظر اسلام است، انجام دهيم.» [16]

بايد به اين واقعيت تلخ نيز اشاره کرد که کاستي‌ها و کج‌روي‌هاي اقتصادي دولت سازندگي، سبب شکل‌گيري وسيع فساد اقتصادي در اين دورة تاريخي شد. اين در حالي بود که رهبر معظّم انقلاب در همين سال‌ها، بارها نسبت به وجود زمينة پيدايش فساد اقتصادي در دوران سازندگي هشدار داده بودند. ايشان در سال‌هاي نخست تصريح کردند که خطر نفوذ فساد، جدّى و فلج‌كننده است:

«چيزى كه امروز، در دوران بازسازى، مسؤولين كشور، همكاران دولت، مديران درجة دو و سه در دستگاه‌هاى دولتى، تا پايين‌ترين رده‌ها، بايد با دقّت مراقب باشند، اين است كه در اين دوران بدانند خطر رسوخ و نفوذ فساد، جدّى و فلج‌كننده است.» [17]

همچنين ايشان توصيه کردند که دولت با فساد اقتصادي به مبارزه برخيزد:

«يکي از وظايف امروز آقايان، ‹مبارزه با فساد› است؛ چون کشور به ثمردهي رسيده و وقت ميوه‌چيني است. [...] چنين موسمي، هميشه و در همة تاريخ، موسم خطرناکي بوده است؛ موسم ورود آدم‌هاي سوءاستفاده‌کن و فرصت‌طلب و کج‌دست و بددل و سياه‌روست که وارد مي‌شوند و اگر توانستند، از غفلت‌ها سوءاستفاده مي‌کنند.» [18]

در سال 1375 و در جريان ديدار با هيأت دولت، ايشان تعبير «ثروت‌هاي بادآورده» را به کار بردند و از دولت مطالبه کردند که اجازه ندهد عدّه‌اي خاص، امکانات دولت را در اختيار خود گرفته و شکاف طبقاتي را عميق‌تر کنند:

«حتماً بايد توجّه کنيد که از قِبَل امکانات و موجودي دولت - که متعلّق به همة مردم است - اين طور نشود که ‹ثروت‌هاي بادآورده‌›اي به وجود آيد و در مقابل، همچنان که لازمة وجود ثروت بادآورده در کشور است، عدّه‌اي محروم بمانند. [...] تمتّع قشرهاي مختلف مردم از امکانات کشور، بايد متعادل باشد. نبايستي طوري باشد که ”فاصله‌ها [ي اقتصادي] روز به روز زيادتر شود و عدّه‌اي آن‌طور زندگي کنند.» [19]

ايشان در سال بعد نيز بر خطر دنياطلبي و اشرافي‌گري، انگشت تأکيد نهادند و گفتند:

«در دوران بازسازي، خطر ‹دنياطلبي› بيشتر از هميشه است[...]؛ چون دوران بازسازي، دوران تراکم کارها، دوران انباشت ثروت‌ها، دوران افزايش فعّاليت‌هاي اقتصادي و دوراني است که اگر کسي مي‌تواند تلاشي بکند و حرکتي اقتصادي بکند، راه براي او باز است. در چنين دوراني، آدم‌هايي که اهل دنيا هستند، [...] دست‌شان باز است، براي اين‌که بتوانند خداي نکرده به سمت ‹اشرافي‌گري› و ‹زراندوزي› و ‹جمع مال و منال› و ‹سوءاستفاده› بروند. [...] خداي متعال براي جامعه، غنا و ثروت خواسته است [...] اما در عين حال اسلام خواسته است که در جامعه، فاصلة ميان دو قشر از جامعه - قشر فقير و قشر غني - فاصله زياد و درّة عميقي نباشد و شکاف به وجود نيايد. اين‌طور نباشد که در جامعه، عدّه‌اي دچار فقر و تنگدستي و تيره‌روزي باشند، اوّليات زندگي به دست آن‌ها نرسد؛ اما عدّه‌اي ‹ثروت‌هاي افسانه‌اي› درست کنند. اين را اسلام نمي‌خواهد. اين، خلافِ ‹عدالت› است.» [20]

به عنوان مثال، در دولت سازندگي، آن‌گاه که مديران اقتصادي دريافتند که بخش خصوصي، چندان تمايلي براي خريد بنگاه‌هاي اقتصادي دولت ندارد و از پروژة خصوصي‌سازي استقبال نمي‌کند، براي آن‌که وانمود شود اين پروژه اجرا شده است، برخي از همين کارگزاران و مديران، شروع به خريداري بنگاه‌هاي عرضه شده کردند. در سال 1377، گزارشي از سوي سازمان برنامه و بودجه منتشر گرديد که نشان مي‌داد در طول ده سال خصوصي‌سازي، بيش از شصت درصد سهام بنگاه‌هاي دولتي به بخش‌هاي دولتي ديگر واگذار شده است. در واقع، نوعي خصوصي‌سازي ساختگي شکل گرفت که البته فسادهاي کلاني را نيز در روند مبادلات و واگذاري‌ها به همراه داشت. [21]

به صورت کلّي، يکي از علل شکل‌گيري چنين وضعيتي، عدم حساسيّت دولت سازندگي در به کارگيري نيروهاي انساني متعهّد و انقلابي بود؛ به گونه‌اي که هستة اصلي و عامل اين دولت، مرکّب از نيروهاي تکنوکراتِ سکولار و بي‌اعتقاد به مباني اسلامي و ارزش‌هاي انقلابي را تشکيل مي‌داد. در نتيجه، خلوص ايدئولوژيک و اسلامي اين دولت در مقام سياست‌پردازي و تصميم‌سازي، از دست رفت و در عمل، ليراليسم فرهنگي تحقّق يافت. هاشمي‌رفسنجاني در يک موضع‌گيري صريح، نيروهاي تکنوکرات و سکولار را «تحصيل‌کرده» و «کارآمد» معرفي مي‌کند و نيروهاي انقلابي و ارزشي را، «شعاري» و «تندرو»: «من ميدان زيادي به نيروهاي تحصيل‌کرده و مدير و کاري داده بودم تا انسان‌هاي شعاري و تندرو.»[22]  او اضافه مي‌کند: «بچه‌هاي حزب‌اللّهي در دانشگاه شهيد بهشتي با رئيس دانشگاه مخالفت مي‌کردند، با اين‌که او، عالم، محقّق و مدير بود. اما اين‌ها مي‌گفتند که مثلاً چرا ريشش را مي‌تراشد؟ چرا حزب‌اللّهي نيست؟»[23] . وي تصريح مي‌کند: «ملاک اصلي من براي انتخاب مديران ارشدم، تخصص، توان مديريتي و اجرايي آنان بود»[24] . اما از سوي ديگر مي‌گويد: «بعضي‌ها قبول نداشتند ما اين نيروهاي به اصطلاح فني و مديران را به ميدان بياوريم. آ‌ن‌ها مي‌گفتند: بايد از چهره‌‌هاي انقلابي و جبهه رفته باشند.» [25]

«تکنوکراسي» در لفظ به معناي قائل بودن به اصالت تکنيک و نفي هر چيز - حتي ارزش‌ها- در عرض آن است. آن‌گاه که «توسعه» به «توسعة اقتصادي» فروکاهيده مي‌شود و به «توسعة اقتصادي» نيز از زواية تکامل «صنعتي» و «ابزاري» نگريسته مي‌شود، تصميم‌سازي بايد به دست نيروهاي تکنوکرات سپرده شود تا جامعه‌اي مرفه، صنعت‌مدار و مادّي پديد آورند. در منطق تکنوکراسي، ملاک برگزيدن و به کار گرفتن مديران، تنها تخصّص و تمحّض آن‌هاست و نه ارزش‌ها. اگر اصالت از آنِ تکنيک است، کساني را بايد به کار گماشت که از تکنيک بيشتر مي‌دانند و به آن بيشتر وفادارند. حال دقت کنيد که در اين چارچوب معنايي، «حکومت ديني» با «تکنوکراسي» چه سنخيّتي خواهد داشت؟! جمهوري اسلامي به عنوان مصداق امروزين حکومت اسلامي که غايت اساسي خود را تعالي معنوي و روحي انسان و وصول او به سعادت و کمال تعريف کرده، چگونه مي‌تواند از مديران و کارشناساني بهره بگيرد که به صورت کلّي با اين تفکّر ارزش‌گرا، بيگانه و بلکه متضادّ هستند؟! آيا تصميم‌سازي و برنامه‌ريزي چنين عالمان ارزش‌ستيزي، ماهيّت فرهنگي انقلاب اسلامي را به چالش نخواهد کشيد و به جاي «جامعة اسلامي»، «جامعة صنعتي» پديد نخواهد آمد؟!

سخن در اين نيست که اسلام با تکنيک و تکنولوژي و صنعت و رفاه مادّي سر سازگاري ندارد و عقب‌ماندگي و فقر و ضعف را برمي‌تابد، بلکه مسأله اين است که در گفتمان معرفتي انقلاب اسلامي، «ارزش‌ها» اصالت دارند يا «تکنيک»؟ کداميک «هدف» است و کداميک «وسيله»؟! آيا در مسير دستيابي به تکنيک، مي‌بايد به ارزش‌ها اعتنا نکرد و به عقايد و باورها بها نداد؟! مديران تکنوکرات دولت سازندگي در آن‌جا به ارزش‌ها آسيب رساندند که براي وصول به رشد اقتصادي و صنعتي شدن، ناديده انگاشتن «عدالت» را روا شمردند و «اسراف و تبذير» و «فسادهاي مالي» را برتابيدند، حال آن‌که مديريت ارزش‌گرا مجال نمي‌دهد که فرهنگ اسلامي و انقلابي، قرباني ترقّي تکنولوژيک و مادّي افسارگسيخته و اباحه‌گرانه شود. از اين‌رو بود که رهبر معظّم انقلاب در طول دوران سازندگي، چندين بار به رئيس‌جمهور تذکر دادند که در گزينش مديران و کارشناسان، صلاحيت‌هاي ارزشي و ايدئولوژيک را لحاظ کنند و تصريح کردند که نبايد با توجيه تکيه بر نيروهاي متخصّص و تحصيل‌کرده، عنصر صلاحيت اعتقادي و ايدئولوژيک را به فراموشي سپرد، اما تاريخ نشان مي‌دهد که اين تذکّرات سودي نبخشيد:

«سعى بشود دربارة اين گزينش، زياد دقت بشود. در سطوح بالا، آن نيروى ‹مؤمن› و ‹با اخلاص› را جستجو بكنيد. البته اين به معناى آن دعواى معروف تخصّص يا تعهد نيست؛ نه، بحث بر سر كارآمدها و كاردان‌هاست. ما نمى‌گوييم به يك مسجد برويد و ببينيد چه كسى بهتر عبادت مى‌كند، او را بياوريد؛ نه، در بين آن كسانى كه توانايى كار را دارند، دنبال عنصر ‹تقوا› و ‹تعهّد› و ‹اخلاص› بگرديد و او را در رأس كار بگذاريد.» [26]

ايشان به مناسبتي ديگر اصرار مي‌ورزند که مديران و کارشناسان در دولت، بايد عميقاً به معارف و ماهيّت انقلاب اسلامي باور داشته و دلبستة به آن‌ها باشند:

«عمدة تأكيد من بر گزينش همكاران است. من اين را مكرّر عرض كرده‌ام، باز هم عرض مى‌كنم. [...] در محيط وزارتخانه، بايد كسانى را آورد كه به اين راه و هدف، از بُنِ دندان معتقد باشند. اين، شرط اوّل است. براى خاطر اين‌كه، اگر از بُنِ دندان معتقد نباشد، اگر توانايى و كاردانى هم داشته باشد، آن توانايى و كاردانى، در خدمت راهى كه شما داريد برايش تلاش مى‌كنيد، به كار نخواهد افتاد. [...] در محيط وزارتخانه، آن جوّ حزب‌الّلهى را غالب كنيد. [...] در سطوح بالاى مديريّت و نيز كارشناسي‌هايى كه خط‌دهنده هستند، بايد افرادى باشند با روحية انقلابى و اسلامىِ عميق.» [27]

متأسفانه اين قبيل توصيه‌ها و مطالبه‌ها، پاسخ درخوري دريافت نکرد و دولت سازندگي، به پيمودن مسير و جهت مورد تمايل خود ادامه داد. از اين‌روست که اين دولت، به «دولت تکنوکرات‌ها» لقب گرفته است؛ تکنوکرات‌هايي که به علوم غربي، ايمان داشته و ميان مفّاد اين علوم و ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي، جانب آن‌ها را مي‌گرفتند.

 

پی نوشت ها

[1]. علي‌اکبر هاشمي‌رفسنجاني؛ بي‌پرده با هاشمي‌رفسنجاني؛ ص 160.

[2]. همان.

[3]. حضرت آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي؛ بيانات‌ در مراسم‌ تنفيذ حكم‌ رياست‌ جمهوري‌ هاشمي‌‌رفسنجاني‌؛ پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري؛ تاريخ 12 مرداد 1368.

[4]. همان.

[5]. همان.

[6]. حضرت آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي؛ بيانات‌ در ديدار رئيس‌ جمهور و هيأت دولت؛ پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري؛ تاريخ 8 شهريور 1369.

[7]. حضرت آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي؛ بيانات در ديدار رئيس‌ جمهور و هيأت دولت؛ پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري؛ تاريخ 8 شهريور 1375.

[8]. حضرت آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي؛ بيانات‌ در ديدار رئيس‌ جمهور و هيأت دولت؛ پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري؛ تاريخ 8 شهريور 1369.

[9]. حضرت آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي؛ بيانات‌ در ديدار رئيس‌ جمهور و  هيأت‌ دولت؛ پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري.

[10]. حضرت آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي؛ بيانات در مراسم تنفيذ حكم دوره دوم رياست جمهورى هاشمى‌رفسنجانى؛ پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري؛ تاريخ 12 مرداد 1372.

[11]. حضرت آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي؛ بيانات در ديدار رئيس‌ جمهور و هيأت دولت؛ پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري؛ تاريخ 3 شهريور 1372.

[12]. حضرت آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي؛ بيانات در ديدار رئيس‌ جمهور و هيأت دولت؛ پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري؛ تاريخ 8 شهريور 1374.

[13]. حضرت آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي؛  بيانات در ديدار رئيس‌ جمهور و هيأت دولت؛ پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري؛ تاريخ 9 مرداد 1376.

[14]. حضرت آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي؛  بيانات در اجتماع بزرگ مردم اهواز؛ پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري؛ تاريخ 18 اسفند 1375.

[15]. همان.

[16]. حضرت آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي؛  بيانات در اجتماع مردم در مشهد؛ پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري؛ تاريخ 1 فروردين 1376.

[17]. حضرت آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي؛  بيانات در مراسم تنفيذ حكم دوره دوم رياست جمهورى هاشمى‌رفسنجانى؛ پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري؛ تاريخ 12 مرداد 1372.

[18]. حضرت آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي؛ بيانات در ديدار رئيس‌ جمهور و هيأت دولت؛ پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري؛ تاريخ 3 شهريور 1374.

[19]. حضرت آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي؛ بيانات در ديدار رئيس‌ جمهور و هيأت دولت؛ پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري؛ تاريخ 8 شهريور 1375.

[20]. حضرت آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي؛ بيانات در اجتماع مردم در مشهد؛ پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري؛ تاريخ 1 فروردين 1376./ از جمله مباحث پرتکرار و بسيار مؤکّد نهج‌البلاغه، منع و تحذير شديد از دنياپرستي است. امام علي - عليه‌السلام -  بسيار دربارة غرور و فريب دنيا و فنا و ناپايداري آن و بي‌وفايي آن و لغزانندگي آن و خطرات ناشي از تجمع مال و ثروت و وفور نعمت سخن گفته‌اند. اين امر، تصادفي نيست، بلکه ناشي از يک سلسله خطرات عظيمي که در دوران خلافت خلفا و به خصوص دورة خلافت خليفة سوم، در جامعة اسلامي شکل گرفت. در اين دوران، فتوحات وسيعي نصيب مسلمانان گشت و به دنبال اين، ثروت‌ها و ذخاير مالي فراواني به درون جامعة اسلامي سرازير شد، اما اين امکانات و دارايي‌هاي مادّي، عادلانه تقسيم نشد و در اختيار پاره‌اي از شخصيّت‌هاي سياسي و ديني قرار گرفت؛ تا آن‌جا که اين شخصيّت‌ها که در دورة پيامبر اکرم (صلّي الله عليه و آله) فقير و ساده‌زيست بودند، به ثروت‌هاي افسانه‌اي و بي‌حساب دست يافتند. اينجا بود که ارزش‌هاي الهي و اسلامي در جامعة مسلمانان، به انحطاط گراييد. دغدغه‌ها و حساسيّت‌هاي تکان‌دهندة امام علي(ع) نسبت به دنياطلبي و ثروت‌اندوزي، ريشه در اين واقعيّت اجتماعي داشت. ايشان در هشدارهاي خود به «سُکر نعمت» - يعني مستي ناشي از رفاه مادّي- اشاره مي‌کند که به دنبال خود، «بلاي انتقام» را مي‌آورد(مرتضي مطهري، سيري در نهج‌البلاغه، ص 253- 249).

[21]. در جلسات دادگاه رسيدگي به اتّهامات غلامحسين کرباسچي (شهردار تهران در دورة دولت سازندگي) حدود بيست تن از وزيران و مسؤلان بلندپاية اين دولت به عنوان هواداري از او حضور پيدا کردند. در نقطة مقابل اين رويّه، امام خميني همواره تأکيد مي‌کرد که مديران و مسئولان در جمهوري‌اسلامي بايد از پابرهنگان و طبقة «محروم» و «مستضعف» باشند تا درک عميقي از دردها و نيازهاي اين طبقه داشته باشد. ايشان، خلق و منش «کاخ‌نشيني» و «اشرافي‌گري» را با تفکّر اسلامي - انقلابي معارض دانسته و به زهدورزي و ساده‌زيستي توصيه مي‌کردند. علاوه بر اين‌که اگر مديري، درد محروميّت و فقر را چشيده باشد، انگيزه و اهتمام بيشتري براي خدمت دارد، اين نکته نيز مهم است که ساده‌زيستي مديران، موجب شکل‌گيري نوعي حسّ «همدلي» و «همراهي» توده‌هاي مردم با حاکميّت سياسي مي‌شود و از طرف ديگر، اشرافي‌گري و تجمّل‌پرستي، «بدبيني» و «تنفّر» در مردم ايجاد مي‌کند.

[22]. علي‌اکبر هاشمي‌رفسنجاني؛ هاشمي بدون روتوش؛ ص 124.

[23]. همان.

[24]. همان، ص 125.

[25]. همان، ص 131.

[26]. حضرت آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي؛ بيانات‌ در ديدار رئيس‌ جمهور و  هيأت‌ دولت؛ پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري؛ تاريخ 3 شهريور 1370.

[27]. حضرت آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي؛ بيانات در ديدار رئيس‌ جمهور و هيأت دولت؛ پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري؛ تاريخ 3 شهريور 1372.

 

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین ها
آخرین عناوین