پایگاه تحلیلی فرهنگ سدید

طرح اصلاح قانون نظام مهندسی با اصلاحاتی به زودی در صحن علنی مجلس طرح خواهد شد، با توجه به اینکه نفس توجه مجلس شورای اسلامی محترم به موضوع بازنگری قانون نظام مهندسی فرصت مغتنمی است. در همین راستا نمایندگان محترم مجلس به چند نکته اساسی و مهم در بررسی این قانون توجه کنند.

تاریخ انتشار: ۱۶:۰۱ - ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
گروه اجتماعی فرهنگ سدید؛ محمد هادی عرفان: طرح اصلاح قانون نظام مهندسی با اصلاحاتی به زودی در صحن علنی مجلس طرح خواهد شد، با توجه به اینکه نفس توجه مجلس شورای اسلامی محترم به موضوع بازنگری قانون نظام مهندسی فرصت مغتنمی است؛ توصیه می‌شود؛ نمایندگان محترم مجلس به چند نکته اساسی و مهم در بررسی این قانون توجه کنند:
 
  1. تلفیق ناقص تخصص‌های حوزه ساختمان یکی از چالش‌های سازمان نظام مهندسی است. مقوله معماری مقوله‌ای کیفی و مقوله سازه کاملا کمّی است. عدم استقلال معماران در سازمان نظام مهندسی باعث شده تا مهمترین اصل قانون نظام مهندسی – بند اول ماده ۲: تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی - عملا بدون هیچ اقدام و پیگیری بر زمین مانده باشد.
    پیشنهاد می‌کنم سازمان نظام مهندسی به موسسه مهندسی تغییر نام داده و ذیل هر موسسه، سازمان اصلی تخصصی هر رشته از جمله معماری بصورت نیمه مستقل تشکیل شود. گفتنی است شبیه این مدل در سازمان مهندسی ایالات متحده هم تجربه شده است. علاوه بر این در اصلاح و بازنویسی ماده ۱۶ و ۴۲ قانون، با توجه به گرایش‌های موجود، تفکیک تخصص‌های معماری، اشتغال و کارآمدی معماران را نیز بهبود خواهد داد.

  2. در ماده ۲ با توجه به شرایط ویژه کشور، و تاکیدات بزرگان نظام بر فرصت بودن تحریم، وظیفه مهمی بر دوش سازمان مذکور نهاده شود و آن "ساماندهی و بستر سازی برای صدور موفق خدمات مهندسی جامعه مهندسی ساختمان کشور به سایر کشور‌ها "است. صدور خدمات مهندسی در حال حاضر و به دلیل کاهش چشمگیر ارزش پول ملی، خدمات مهندسان ایرانی را ارزان کرده است. حضور بیش از ۵۰۰ هزار مهندس، سرمایه بزرگی است و ارزآوری انبوهی برای کشور خواهد داشت.

  3. کشور ما تنوع اقلیمیِ بالایی دارد، ولی قوانین بالادستی نظام مهندسی در کشور ما تقریبا یکپارچه است؛ لذا ذیل بند ۹ ماده ۲ و همچنین ذیل ماده ۴۲ و بند الحاقی ۲، بند "ن" ماده ۲۰ طرح اصلاح قانون نظام مهندسی پیشنهاد می‌شود این تکلیف به نظام مهندسی‌های اقلیم‌های خاص واگذار شود تا بتوانند قوانین منطبق با اقلیم را تدوین و عملیاتی کنند.

  4. یکی از معضلاتی که همه ساله موجب بروز ناراحتی و اعتراضاتی بوده است برگزاری آزمون تخصصی مهندسی توسط سازمان نظام مهندسی است. پیشنهاد می‌شود بند "ک" از ماده ۲۰ که اختصاص به این آزمون دارد از وظایف سازمان حذف و این وظیفه به سازمان سنجش آموزش کشور منتقل شود و یا وزارت علوم مکلف به برگزاری آزمون جامع مهندسی شود.
  5. در ماده ۳۸، کلیه شاغلان دستگاه‌های نظارتی از استفاده از پروانه حرفه‌ای محروم شده اند. این محرومیت عواقب ناخوشایندی خواهد داشت؛ از جمله:
    اول: حذف بدنه مهندسی دستگاه‌ها از فرآیند حرفه ای، سرمایه عظیمی که صرف تربیت مهندسان شاغل در دستگاه‌ها شده را هدر داده و آن‌ها را تبدیل به کارمند خواهد نمود، احتمالا به ترویج رشوه خواری و دریافت‌های غیرقانونی نیز کمک خواهد نمود.
    دوم: عملا با حذف مهندسان شاغل از گردونه کار حرفه ای، مرتبا باید این دستگاه‌ها هزینه سنگین به روزرسانی و آموزش مهندسان خود را متقبل شوند.
    سوم: قالب‌های هوشمند نظارتی می‌تواند مصادیق تعارض منافع را مدیریت کند و دلیلی ندارد بخاطر موارد اندکی از تعارض منافع، همه جامعه مهندسان شاغل را از حضور در حرفه منع نمود؛ لذا نظام مهندسی می‌تواند با طراحی فرآیند هوشمند نظارتی مانع حضور همزمان مهندسان در مسئولیت‌های متعارض شود. بدیهی است کارآمدی این قالب نظارتی به شرطی است که تمامی مهندسانی که در همه بخش‌های دولتی، عمومی، خصوصی و تعاونی همزمان با فعالیت حرفه‌ای ذیل پروانه صلاحیت، فعالیت متعارضی دارند را پوشش دهد به نحوی که مخالف استقلال حرفه‌ای مهندسان نبوده و مانع خلاقیت، رشد و فعالیت آبادگران کشور بزرگمان ایران نشود.
  6. ذیل ماده ۴، و با توجه به فریز بعضا گسترده برخی از مناطق در شهرداری ها، خوب است مجلس به فریز گسترده در شهر‌ها و به ویژه کلانشهر‌ها ورود کند.
  7. یکی از مهمترین اشکالات سیستم اجرایی فعلی در برخی نهادها، فقدان نظارت است، لذا ایجاد ساز و کار پاسخگویی زیر وفق ماده ۲ قانون پیشنهاد می‌شود: شورایی عالی و دارای نقش نظارتی و راهبری؛ مشخصا نظارت تخصصی را سامان دهد و البته تنبیهات و تشویقات لازم را هم تعریف کند.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین ها
آخرین عناوین
پرطرفدارترین