پایگاه تحلیلی فرهنگ سدید

فروردین امسال کمیسیون اجتماعی دولت در حضور نمایندگان دو دستگاه بهزیستی و آموزش‌و‌پرورش مقرر کرد، اختیار و اجازه قانونی تاسیس و پروانه فعالیت مهد‌های کودک به سازمان بهزیستی داده شود. به نظر می‌رسد این تصمیم در این راستا اتخاذ شده که بخش عمده‌ای از بودجه سازمان بهزیستی ذیل مقررات آیین نامه ملی دولت در خصوص مهدکودک تامین می‌شود. اکنون مهدکودک‌های تحت مجوز بهزیستی، در همکاری این سازمان با وزارت آموزش‌وپرورش به منظور نظارت بر این مراکز با چالش عدم وجود سازوکار جامع و دقیق روبه رو هستند.

تاریخ انتشار: ۱۴:۳۰ - ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
گروه تعلیم و تربیت فرهنگ سدید؛ توجه به حوزه کودک و سیاست گذاری آن به حدی اهمیت دارد که مقام معظم رهبری در این باره بر اهتمام مسولین تاکید دارند و می‌فرمایند: «حقیقتاً باید بگویم که اگر مسئولان امور فرهنگی کشور بخواهند مسأله کودک و نوجوان را آنچنان که هست، مورد اهتمام قرار دهند، من خیال می‌کنم خیلی از آن‌هایی که مسئولند، از ساعت خوابشان هم خواهند زد، تا به این مسأله بپردازند.»

به‌رغم اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی متولی اصلی و سیاست‌گذارکلان فرهنگی و آموزشی کشور محسوب می‌شود و اسناد راهبردی مختلفی را در سال‌های اخیر به تصویب رسانده است، همچنان سیاست‌های کشور درباره «کودک و تربیت دوره کودکی» پر ابهام است. البته فرهنگ سدید پیش‌تر در گزارش های جداگانه ای و با ارائه اسناد و مصوبات موجود به مقوله سیاست‌های متناقض در حوزه «کودک و تربیت دوره کودکی» و مقوله‌های مرتبط همچون مهدکودک و پیش‌دبستانی پرداخته بود و برا این نکته تاکید داشته که نه تنها انسجام و جامعیت ندارد بلکه بعضاً متعارض هستند. در سال‌های اخیر یکی از بحث برانگیز‌ترین جریانات در حوزه کودک و تربیت کودک، اصلاح قوانین و مقررات موجود در راستای تقویت و تفکیک نقش بهزیستی و آموزش و پرروش در راستای سیاستگذاری و مشخص شدن متولی اصلی این حوزه است. سال گذشته و هم زمان با پررنگ شدن درآمد اقتصادی مهد‌های کودک، ورود نهاد‌های مجوز دهنده به این بخش رشد چشمگیری داشت که این موضوع به رغم تلاش‌های کارشناسان این حوزه سبب شد که مجوز دهی تنها به دو سازمان اصلی و مدعی تولی گیری، یعنی آموزش و پرورش و بهزیستی برسد. در این بین شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عالی ترین مرجع آموزشی، تبیینی و فرهنگی کشور، سازمان آموزش و پرورش را متولی بحث آموزش به کودکان می‌داند و در مصوبات خود بر این امر تاکید دارد؛ سازمان بهزیستی نیز با حمایت لوایح تصویب شده در مجلس شورای اسلامی خود را متولی اصلی آموزش اوان کودکی تا قبل از سن دبستان و همچنین مهد‌های کودک می‌داند. از این رو ابهاماتی اساسی وجود دارد که چرا پس از تصویب لوایح جدید در خصوص متولی گری این حوزه توسط شورای عالی نقلاب فرهنگی یا مجلس شورای اسلامی، مصوبات گذشته از میان برداشته نشد و اکنون این موضوع به تشتت در خصوص سیاستگزاری، نظارت و همچنین متولی گری این حوزه انجامیده است!
این اختلاف نظرها و سیاستگزاری‌ها موجب شد که سال گذشته جلسات متعددی با حضور نمایندگان دو دستگاه آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی در کمیته فرعی کمیسیون اجتماعی دولت الکترونیک برگزار شد و موضوع تهیه و تدوین آئین‌نامه اجرایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و آموزش و پرورش مستقلا و بدون اخذ نظر سازمان بهزیستی اقدام به ارائه آئین‌نامه‌ای در این ارتباط به دولت کرد که البته این آئین‌نامه مورد مخالفت سازمان بهزیستی قرار گرفت. پس از این موضوع و متعاقب جلسات متعدد در آخرین جلسه در تاریخ ۲۶ فروردین ۹۸ در کمیسیون اجتماعی دولت که با حضور نمایندگان دو دستگاه بهزیستی و آموزش و پرورش و همچنین نهاد‌های مربوطه برگزار شد، مقرر شد با عنایت به اینکه بهزیستی براساس ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین براساس ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور مصوب سال ۱۳۹۵، اختیار و اجازه قانونی تاسیس و پروانه فعالیت برای مهد‌های کودک به سازمان بهزیستی داده شود؛ لذا در این جلسه مقرر شد مهد‌های کودک تحت نظارت بهزیستی قرار بگیرند و اجازه و صدور پروانه فعالیت تنها در اختیار این سازمان باشد.

چرایی متولی ماندن سازمان بهزیستی در خصوص مجوز دهی، با وجود اینکه سازمان آموزش و پرورش به رقم حمایت شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان سردمدار و متولی کلان آموزش نباید متولی این حوزه شود؟ از ابهاماتی است که هنوز دولت نتوانسته است پاسخی قانع کننده‌ای برای آن بیابد؟! گزارش پیش رو به تزاحم‌های ایجاد شده در خصوص عدم متولی گری واحد مهد‌های کودک پرداخته است.

به لحاظ قانونی، «وزارت آموزش‌وپرورش» و «سازمان بهزیستی» متولیان اصلی مهدکودک‌ها و مراکز تربیت پیش از هفت‌سالگی هستند. ابهامات قانونی و در نتیجه تداخل وظایف این دو نهاد، تزاحم‌هایی را در عرصه اجرا در پی داشته است که «نظارت بر مهدکودک‌ها و مراکز مشابه» نیز از همین جمله است. از یک‌سو، بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش‌وپرورش در سال ۱۳۸۲ [1]، «وزارت آموزش‌وپرورش» مرجع تعیین صلاحیت‌ها و استاندارد‌های مراکز پیش‌دبستانی و نظارت بر آن‌ها در اموری همچون نیروی انسانی، فضا و تجهیزات و مواد آموزشی شناخته شده است. از سوی دیگر، سازمان بهزیستی نیز بنا به آیین‌نامه‌ها خود به‌عنوان متولی دیگر این حوزه، موظف است که از طریق کمیته‌های استانی بر مجموع فعالیت مهدکودک‌های زیرمجموعه خود نظارت کند [2]. هم‌چنین مجلس شورای اسلامی در قانون «تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» مصوب سال ۱۳۹۵، «نظارت بر مهدکودک‌ها از حیث آموزشی و پرورشی» را بر عهده‌ وزارت آموزش‌وپرورش و «صدور مجوز و ارائه برنامه» آن‌ها را به سازمان بهزیستی واگذار کرده است. با این اوصاف، دو نهاد فوق‌الذکر مسئولیت نظارت بر تمامی فرآیند‌های مراکز فعال تحت مجوز خود را بر عهده دارند؛ اما با توجه به تزاحم دایره تکالیف این متولیان به‌ویژه در ارائه خدمات به کودکان ۵ و ۶ ساله در ذیل آموزش دوره پیش‌دبستانی[3]، فرآیند نظارت عملاً با ابهامات و اشکالات اجرایی جدی مواجه شده است. به‌عنوان نمونه به‌رغم ارائه خدمات آموزش پیش‌دبستانی در مهدکودک‌های تحت مجوز بهزیستی، در همکاری این سازمان با وزارت آموزش‌وپرورش به منظور نظارت بر این مراکز چالش‌­ها و مشکلاتی وجود دارد. به‌عنوان نمونه به‌رغم ارائه خدمات آموزش پیش‌دبستانی در مهدکودک‌های تحت مجوز بهزیستی، در همکاری این سازمان با وزارت آموزش‌وپرورش به منظور نظارت بر این مراکز چالشها و مشکلاتی اعم از فقدان یا عدم تبیین نظریه تربیت کودک شامل الگو، روش، و مدل برمبنای نظریه تربیت اسلامی و نبود سازوکار جامع و دقیق به‌منظور نظارت نهاد‌های متولی بر مراکز تابعه خود وجود دارد. ابلاغ غیرمنسجم و ناهمگون قوانین و دستورالعمل‌ها از مراجع سیاست گزار منجر به سردرگمی مراکز آموزشی کودکان شده است. فعالیت مراکز چند منظوره فرهنگی – آموزشی بدون مجوز متولیان اصلی تربیت کودک و با استفاده از قوانین سایر نهاد‌ها (ان‌جی‌او‌ها و سازمان‌های مردم نهاد خصوصی) و روشن نبودن سیاست‌ها در تعامل با نهاد‌های بین‌المللی مرتبط در امر تربیت کودک شاهدی بر این مدعاست.
در این میان بر اساس سند تحول بنیادین مقطع پیش‌دبستانی حاکمیتی محسوب می‌شود و وظیفه اداره آن بر عهده وزارت آموزش و پرورش است. راهکار ۵-۱ سند تحول بنیادین نیز به‌روشنی به تبیین این مسئله پرداخته و تعمیم دوره پیش‌دبستان به‌ویژه در مناطق محروم را مورد تأکید قرار داده است. بر اساس اطلاعات گردآوری شده از مهد‌های کودک سازمان بهزیستی، نزدیک به ۱۸ هزار مهدکودک در سراسر کشور فعالیت می‌کنند. علاوه بر آن تعداد ۱۲۰ هزار مربی و مدیر در این مهد‌ها در حال خدمت هستند و در ۵ محور تغذیه، بهداشت، امنیت، نگهداری و آموزش اهتمام می‌ورزنند.
 
در خصوص متولی شدن سازمان بهزیستی باید نگاهی کوتاه به تاریخچه‌ شکل گیری این سازمان انداخت. تا بدانیم سازمان مذکور چگونه دائیه دار حوزه پرورش کودک شده است. از سال ۱۳۰۳ تا ۱۳۵۴، نهاد‌های مرتبط با وزارت آموزش و پرورش متولی این امر بودند تا اینکه در سال ۱۳۵۴، «سازمان زنان ایران» و بعد از انقلاب اسلامی، سازمان بهزیستی به موازات وزارت آموزش و پرورش متولی بخشی از وظایف این حوزه شد و این روند تا کنون ادامه یافته است. مسئولیت نظارت و رسیدگی بر این مراکز، در ابتدا بر عهده اداره امور کودکستان‌ها (تحت نظارت وزارت فرهنگ) بود. سپس این مسئولیت به اداره کل تعلیمات ابتدایی در وزارت آموزش و پرورش انتقال یافت که در سال ۱۳۵۰ به «دفتر برنامه‌ریزی آموزش ابتدایی» و سال ۱۳۵۴ به «دفتر آموزش کودکستان و ابتدایی» تغییر نام داد. پس از انقلاب نیز بهزیستی به نظارت و رسیدگی بر مراکز آموزش پیش از دبستان تحت پوشش خود می‌پردازد. بهزیستی جز اولین سازمان‌هایی منسجمی است که پس از انقلاب اسلامی توانست به همت شهید فیاض بخش چند بخش اجرایی را تجمیع کند و به عنوان یک سازمان یکپارچه اجرایی تبدیل کند؛ که بیشتر حوزه‌های توانمند سازی و توانبخشی و عملیاتی درحوزه افراد آسیب دیده جسمی، زنان و کودکان آسیب پذیر در اجتماع را به شکل یک سازمان عهده دار بوده است. هدف از یکپارچه ساختن این حوزه در سازمانی به نام بهزیستی از بین رفتن موازی کاری و عملکرد‌های متشتت در بین جمعیت‌های نام برده بوده است. تا رویه‌ بودجه بندی دولت به شکل واحد مدیریت شود و بازخورد آن به شکل مبرهن دیده شود. در واقع کارشناسان معتقدند ساختار شکل گیری سازمان بهزیستی اصلاحا موزاییکی است که از بهم پیوستن چند پازل یک شکل واحد به خود گرفته است. از این نباید اهمیت این انسجام را نادیده گرفت چرا که نتیجه‌ نسبتا مطلوبی داشته است. لیکن، چون ماموریت‌ها و اهداف متراکم بوده است به طورکلی سازمان متشتتی از آب درآمده است. ورود به عرصه‌ آموزش کودک این سازمان از آنجایی رقم خورده است که بخشی از ارگان‌های بهم پیوسته در این سازمان از طریقی به حوزه کودک مرتبط بوده است. مثلا در ارگان حمایت از زنان یا شیرخوارگاه‌ها و عرصه توانمند سازی و توانبخشی بهزیستی خود را مسئولیت دار عرصه کودک دیده است، و به این سمت رو نهاده است.

بنابر گزارش کارشناسان بخش عمده‌ای از بودجه تعلق گرفته به سازمان بهزیستی ذیل مقررات آیین نامه ملی دولت در خصوص مهدکودک تامین می‌شود به همین دلیل از دست دادن این بخش عملا بودجه‌ زیادی را از سازمان بهزیستی کسر می‌کند. این موضوع به جهت ماموریتی توجیح پذیر نیست که سازمان بهزیستی باید مجوز دهنده مهدکودک باشد چرا که نظام آموزشی مهدکودک داری و نظام تربیتی مهدکودک هیچ کدام با ماموریت‌های اصلی سازمان بهزیستی همپوشانی ندارد. بهزیستی در دوره مهدکودک عملا نمی‌تواند مفاد برنامه آموزشی برای کودک در مهدکودک ایجاد سازد کماینکه آموزش و پرورش می‌تواند در دوره‌ آموزش پیش از دبستان برای کودک مفاد آموزشی قراردهد. با این وجود باید گفت محدودکردن نهاد‌های مجوز دهنده در حوزه مهدکودک از اقدمات تحسین برانگیز در خصوص سیاست‌های آموزشی دوره‌ کودکی است، اما چرا باید مجوز دهی در اختیار سازمان بهزیستی باشد؟

 

[1]. ذیل «راهنمای برنامه و فعالیت‌های آموزشی و پرورشی دوره پیش‌دبستانی»

[2]. از جمله بر اساس «اصلاحیه دستورالعمل تأسیس، اداره و انحلال انواع مهدهای کودک» مصوب شورای معاونین سازمان بهزیستی در سال 1387

[3]. ابهام اسناد و قوانین موجود کشور در تعریف اصطلاحات ناظر به تربیت دوره کودکی، همچون «آموزش پیش از دبستان»، «پیش‌دبستانی» و «نظام تعلیم و تربیت»، بستر اصلی شکل‌گیری این تزاحم است که از جمله مصوبه مورخه 16/4/1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از زمینه‌های ابهام را به وجود آورده است.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین ها
پربحث ترین
آخرین عناوین
پرطرفدارترین