به گزارش فرهنگ سدید؛ محمدجواد جاوید در مقاله‌ای تحت عنوان «تبعیض مثبت در اسلام و حقوق اقلیت‌های دینی در حکومت اسلامی» پرداخت. در بخش اول به «حقوق غیر مسلمان در جامعه اسلامی» پرداختیم. آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح بخش دوم که به بررسی دو مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندی در مواجهه حکومت‌ها با اقلیت‌های دینی پرداخته است را در ادامه می‌خواند:
یکی از زمینه‌های خلط و عدم فهم حقوق بشر و حقوق شهروندی به حوزه حقوق اقلیت‌ها بازمی‌گردد. واقعیت آن است که در حقوق انسانی و بشری افراد، شهروندان هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. اما باید توجه داشت که در حقوق شهروندی هم‌وطنان، نظر عمومی عامه مردم به‌ویژه آنگاه‌که به‌واسطه یک همه‌پرسی عمومی صورت گیرد نمی‌تواند لزوماً معیار حق طبیعی یا شهروندی افراد قرار گیرد. در حقوق شهروندی، معیار، نظر خبرگان حقوقی، سیاسی و مدنی جامعه است و در حقوق بشر، معیار رأی حکما و فیلسوفان حقوق است؛ لذا آن‌طور که پیش‌تر توضیح دادیم «حقوق طبیعی»، امری اعتباری و قراردادی نیست که توسط گروهی از سیاستمداران یا فلاسفه سیاسی به رشته تحریر درآمده باشد و با یک قیام و قعود در مجمعی به تصویب رسیده باشد، بلکه حقوق طبیعی انسان‌ها امری فطری و طبیعی است که خداوند و جهان خلقت با آفرینش خاص انسان. انسان مختار هدفمند به‌سوی رستگاری و معنویت. آن را به انسان، اعطا کرده است. بنابراین، صدها بار هم اگر همه‌پرسی و رفراندوم بر سر حقوق بشری افراد صورت گیرد، به مادام که ر. خلاف طبیعت خلقت و فلسفه وضع حقوق برای انسان‌ها باشد، نامشروع است؛ مثلاً اینکه رفراندوم آم شود که یا مردم فرانسه، حق خودکشی داشته باشند یا نه.
این طرح رفراندوم آنگاه مضحک‌تر به نظر می‌رسد که مثلاً از مردم فرانسه درباره حق اقلیت مسلمان این کشور در مورد خودکشی، همه‌پرسی شود! به همین سادگی، همواره شاهد بودیم که مثلاً در سوئیس از همه مردم آن کشور در مورد حق مسلمانان برای داشتن مناره در ساخت مساجدشان نظرخواهی است! از این‌رو، بر مبنای نظریه اکثریت غیرمسلمان، مسلمانان از ساخت مناره، منع شده‌اند. اساساً مردم در این زمینه صلاحیت نظر دهی ندارند و بر اساس حقوق شهروندی نیز چنین ممنوعیتی می‌توانست مثل قانون ۱۵ مارس ۲۰۰۳ فرانسه در منع حجاب مسلمانان این کشور، حداقل از طریق رأی، حکومتی تعطیل و تحریم موقت گردد. عمده این خطاها به فهم نادرست فلسفه حقوق در تفکیک حقوق شهروندی از حقوق بشر، باز می‌گردد. اما در مورد اخیر اساساً چنین روی‌های خلاف عقل سلیم است. این مسئله همان‌قدر احمقانه است که مثلاً از مردم با اکثریت مسلمان ایران در مورد حق مسیحیان برای دعا در کلیسا همه‌پرسی شود. طبیعی است که در چنین شرایطی اقلیت‌ها احساس شهروند بودن و حتی انسان صاحب حق برابر اولیه را در جامعه کمتر حس کنند. ازاین‌رو، شاهد بودیم که انجمن روشنفکران سوئیس کلوب الوتیک برای لغو نتایج همه‌پرسی منع ساخت مناره مسجد در این کشور، تلاش‌های خود را آغاز کرده و می‌خواهند از طرق سیاسی این قانون را لغو نمایند. شاید بهتر بود دولتمردان سوئیسی در مورد اصل قانون منع ساخت مناره و اصلاحات در قانون اساسی سو ئیس همه‌پرسی می‌کردند و نه در جزء اجرایی پیرامون یک اقلیت.
در اروپای معاصر، بسیاری از منتقدان با نظر به این موارد بر این نظرند که حتی اگر اقلیت‌های مسلمان یا به‌طور کلی خارجی‌ها در عرصه‌های عمومی؛ همچون تلویزیون حضور پیدا کنند، معمولاً به آنها نقش‌های منفی داده می‌شود. مثلاً خارجی‌ها. که اغلب اکنون شهروند هستند. به‌ندرت در نقش شهروندان موفقی که مالیات پرداخت می‌کنند، دیده می‌شوند. نقش‌هایی که آنان به عهده می‌گیرند معمولاً مربوط به پیشینه مهاجرتی آنها می‌شود. در فرانسه هیچ‌گونه بودجه‌ای برای امور مذهبی از سوی دولت پیش‌بینی نشده است؛ درحالی‌که حداقل مجموعه‌ای از کلیساها و کنیسه‌های قبل از قانون ۱۹۰۵ تأمین مالی می‌شوند. این موارد در مقایسه با جمهوری اسلامی ایران که همواره موردانتقاد همین کشورهای غربی بوده بسیار قابل تأمل تر است؛ زیرا همان‌گونه که اشاره شد، هم در اسلام و هم در جمهوری اسلامی ایران، نوعی تبعیض مثبت در حق اقلیت‌ها اعمال‌شده است.
حقوق اقلیت‌ها و قوانین جاری در ایران
ضمانت‌های حقوقی و سیاست‌های کلی در خصوص مبارزه علیه تبعیض بر اساس دین و عقیده این‌چنین است که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقلیت‌های دینی می‌توانند آزادانه به انجام مراسم مذهبی، پیروی از قوانین مذهب و احوال شخصیه خویش بپردازند. اصل دوازدهم قانون اساسی تصریح می‌کند: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و... مذاهب دیگر اسلامی؛ اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی، دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال (شخصیه ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطق‌های که پیروان هر یک از این مذاهب، اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.» همچنین اصل سیزدهم قانون اساسی بیان می‌کند: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آن ین خود عمل می‌کنند». اصل نوزدهم نیز تصریح می‌دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود». در اصل بیستم قانون اساسی آمده است: «همه افراد ملت؛ اعم از زن، و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت و موازین اسلام برخوردارند». علاوه بر قوانین اساسی در قوانین عادی نیز امور فوق، مورد تأکید قرارگرفته است؛ ازجمله در ماده‌واحده‌ای به نام قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، مصوب ۱۳۱۲ نسبت به احوال شخصیه، حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته‌شده آمده است: «محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد، رعایت نمایند». همچنین طبق ماده ۱۴۳ آئیننامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، مصوب، ۱۳۸۰ هنگام پذیرش زندانی، دین رسمی او در برگه پرسشنامه، درج و به‌منظور تقویت و تحکیم مبانی دینی زندانیان و اجرای آداب و مراسم دینی آنان با جلب کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق مسؤولین زندان، وسیله و تسهیلات لازم جهت انجام فرایض دینی آنها فراهم می‌گردد. ماده ۱۴۴ و ۱۴۵ همین آئیننامه، اشعار می‌دارد: هر زندانی که دارای یکی از ادیان رسمی کشور باشد می‌تواند در آسایشگاه عمومی یا انفرادی خود یک جلد کتاب آسمانی، کتاب دعا و سجاده نماز جهت انجام فرایض دینی خود نگه دارد. هر زندانی که دارای یکی از ادیان رسمی کشور باشد در صورت لزوم می‌تواند تقاضا نماید تا پس از موافقت رئیس زندان، نماینده مذهبی او در زندان حضور یافته، در اجرای آداب و مسائل مذهبی او را هدایت و ارشاد نماید.
به‌منظور ارتقاء حقوق و حضور اقلیت‌های دینی در عرصه‌های مختلف اجتماعی و نیز مشارکت فعال آنان در مراحل تصمیم‌گیری، اقداماتی در سطوح محلی و ملی در قالب قوانین اساسی و جاری به انجام رسیده است. موارد زیر ازجمله نمودهای اصلی آنها است. به‌عنوان مثال، اقلیت‌های دینی، دارای پنج نماینده در مجلس شورای اسلامی هستند؛ ارامنه، دو نماینده؛ آشوریان، یک نماینده؛ کلیمیان، یک نماینده و زرتشتیان نیز یک نماینده؛ با عنایت به اینکه جمعیت هفتاد میلیونی ایران، در حال حاضر ۲۹۰ نماینده دارد، ولی علیرغم کمی جمعیت در اقلیت‌های دینی. جمعیت حدود ۲۰۰ هزارنفری- طبق قانون، تعداد پنج کرسی مجلس شورای اسلامی به نمایندگان آنها اختصاص داده‌شده است. همچنین اقلیت‌ها در صورت اخذ آراء، مجاز به حضور در شوراها نیز هستند. به‌علاوه، ارائه مجوز به تشکل‌ها و سازمان‌های اقلیت‌های دینی توسط کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور، صورت پذیرفته است که از این طریق، اغلب انجمن‌ها.
سازمان‌ها و گروه‌های اجتماعی. فرهنگی اقلیت‌ها به‌طور رسمی در ایران فعالیت دارند. در مرحله بعد دولت اسلامی با اختصاص ردیف بودجه به شماره ۵۰۳۷۸۴ جهت اقلیت‌های دینی در حمایت حداکثری از آنان در جامعه ایرانی همت گمارده است. همچنین دولت با اعطای حقوق و مزایای عام و خاص، ۳۱ به تسهیل امور فرهنگی و اجتماعی و حقوقی اقلیت‌های دینی، همسان با سایر اقشار جامعه پرداخته است.
به‌عنوان مثال اقلیت‌های دینی ایران در حوزه فرهنگی و اجتماعی در قالب موارد زیر می‌توانند فعالیت نمایند:
داشتن مجوز انتشار نشریه‌های مختلف
مرمت و بازسازی اماکن مربوطه
دارا بودن مدارس خاص اقلیت‌ها
بلامانع بودن آموزش زبان قومی
آزادی در برگزاری برنامه‌های مذهبی
بهره‌مندی از بودجه و اعتبارات دولتی
ایجاد تسهیلات، جهت صدور گذرنامه و اجازه خروج از کشور
انتخاب مدیران اقلیت برای مدارس و استخدام آنها به‌عنوان معلم
تدریس دروس دینی ارامنه با زبان ارمنی در مدارس ارامنه
حمایت و آزادی در انجام فعالیت‌ها و برگزاری مراسم عبادی در کنیسه‌ها و کلیساهای کشور و حق داشتن مدرسه خاص برای زرتشتیان از دیگر حمایت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران از اقلیت‌های دینی است. در حوزه نشریات نیز یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان دارای نشریه هستند.
همچنین در حوزه حقوقی نیز اقلیت‌های دینی در ایران دارای حقوق خاص زیر هستند:
الف) آزادی در احوال شخصیه
ب) برقراری حقوق بازنشستگی
ج) برابری دیه اقلیت‌های دینی با مسلمانان
د) اصلاح مسئله ارث اقلیت‌های دینی با حمایت ۱۹۹ نماینده مجلس شورای اسلامی
علاوه بر این در جهت ضمانت این حقوق و آزادی‌ها و اجرای قانون اساسی و برخورداری آحاد ملت ازجمله اقلیت‌ها از حقوق تصریح‌شده در قانون، ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند: «هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال‌ازخدمت و محرومیت ۳ تا ۵ سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال، محکوم خواهد شد».
در پایان باید گفت که همان‌گونه که بیان شد، اقلیت به معنای خاص در اسلام بی‌معناست و از منظر دین اسلام، همگان ازآن‌جهت که انسان هستند، برابرند؛ لذا اساساً مسئله اقلیت‌های دینی، تنها اقلیت مطرح در حقوق اسلامی است که ذیل حقوق شهروندی و نه حقوق بشری، قابل‌بررسی است. این بررسی، تنها منوط به حقوق اسلامی نیست، بلکه در تمامی مکاتب حقوقی مدون امروزی، مسئله‌ای تحت عنوان حقوق اقلیت‌ها در ذیل حقوق شهروندی طرح می‌شود. درعین‌حال، در ضمن تلاش برای توضیح حقوق اقلیت‌ها و سخن از حقوق الهی-اسلامی در کنار حقوق بین‌المللی، باید روشن شود که هرچند شهروندان فی‌نفسه به‌حکم اولی انسان بودن از حقوق ثابتی برخوردارند که به باور دین‌مداران ریشه در حقوق الهی (طبیعی) دارد، بااین‌وجود هیچ شهروندی؛ هرچند مؤمن، از منکر یا مخالف خود در برخورداری از حقوق انسانی، انسان‌تر تلقی نمی‌شود و بالعکس هیچ بی‌دینی در جامعه دینی برای همیشه از منظر حقوق و امتیازات شهروندی در رده پایین قرار نمی‌گیرد؛ چراکه اساساً همان‌طور که گفته شد میزان در این نوسانات حقوقی، نه انسانیت؛ بلکه میزان وفاداری در حفظ هویت جمعی و مصالح و منافع عمومی جامعه است. بااین‌همه حتی در این خصوص نیز تفاوت مهم قوانین اسلامی با سایر قوانین موضوعه در ارتباط با اقلیت‌ها به تسامح کلان قوانین اسلامی و مکتوب و مخصوص بودن این قوانین بازمی‌گردد.
