نيروهاي فکري و فرهنگي جبهة انقلاب، از يک سو با جبهة روشنفکري شبه‌ديني و سکولار مواجه بودند و از سوي ديگر و در سطح حاکميّت سياسي، نمي‌توانستند در برابر سياست فرهنگي دولت سازندگي خاموشي گزينند و «چرخش رسمي و آشکار» از خط و گفتمان فرهنگي انقلاب را تحمّل کنند. اگرچه در اثر فشارها و مخالفت‌ها، خاتمي مجبور شد در خردادماه سال 1371 استعفا دهد، اما «ريل‌هاي پهن‌شده» و «مسيرهاي طراحي‌شده» توسط او در طول اين سال، تغيير نکرد و دولت سازندگي در حوزة فرهنگ، همان مسير را با شتاب و نمود کمتر ادامه داد. اگرچه جهت‌گيري عمدة دولت سازندگي، مبتني بر «اقتصاد» و معطوف به آن بود و فرهنگ امري «مظلوم» و «مهجور» بود، ولي در حوزة فرهنگ نيز هاشمي‌رفسنجاني و خاتمي (که وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي وي در سال‌هاي 71-1368 بود)، «علايق ليبراليستيِ» مشترکي داشتند که موجب گشت تا فضاي عمومي جامعه از نظر فرهنگي، «باز»تر و «آزاد»تر شود.

گروه گفتمان فرهنگ سدید، دکتر مهدی جمشیدی/ به دنبال شکل گيري دغدغه  جدّي و اساسي در رهبر معظم انقلاب درباره پرداختن به موضوع «آسيبهاي اجتماعي» و برپايي چندين جلسه رسمي با حضور عاليترين مقامات نظام جمهوري اسلامي، اکنون بسياري از نگاهها به اين موضوع معطوف گرديده است؛ به طوري که از يک سو، محققان و متفکّرانِ انقلابي در تلاش هستند تا راه حلّهايي را بيابند و گره گشايي کنند تا انقلاب، دچار تنگنا و چالش نشود و از سوي ديگر، بسياري از مردم هم در انتظار اقدامات عملي و محسوسِ مسئولان هستند تا در اثر آن، فضاي جامعه تغيير کند و زندگي جمعي، بهبود و ارتقاء يابد و به معيارهاي اسلامي و انقلابي، نزديکتر شود. به نظر ميرسد حل مسئله آسيبهاي اجتماعي به «فهم تئوريک دقيق از مسأله»؛ «فهم صحيح ريشه هاي گفتماني، ساختاري و عملکردي اين معضل» و «درک گفتماني از راه‌حل‌ها» نيازمند باشد که مقاله پيش رو درباره آسيب هاي اجتماعي، مقدمه‌اي ديگر بر اين مهم است.

ريشه ها و علل گفتماني پيدايش و گسترش آسيب هاي اجتماعيِ تا مرز بحران در دهه چهارم انقلاب اسلامي را بايد در گفتمان شکل گرفته در دهه دوم انقلاب در دولت سازندگي جستجو کرد؛ به ويژه گفتمان فرهنگي حاکم بر دولت وقت که نطفه اشرافيت مديران، رفاه طلبي، تجمل گرايي و .... را در جامعه انقلابي دهه شصت و فضاي پسادفاع مقدسي اواخر اين دهه پرورش داد.

در ادامه مباحث قبلی در این قسمت مؤلّفه‌ها  و  اوصاف گفتمان شکل گرفته در دهه دوم انقلاب در دولت سازندگی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

1- رهيافتِ التقاطيِ مبتني بر دوگانة اسلام- ليبراليسم

با پايان يافتن جنگ تحميلي و استقرار دولت سازندگي، فضاي جامعه از لحاظ فرهنگي، گشوده‌تر و بازتر شد، اما از لحاظ سياسي، همچنان بسته ماند. هاشمي‌رفسنجاني که سياست تمرکز بر «توسعة اقتصادي» را در پيش گرفته بود، به تدريج جامعه را به سوي «تجدّد» سوق داد و به پاره‌اي از ارزش‌هاي آن «رسميّت» و «عموميّت» بخشيد. از اين مقطع به بعد، ظاهر شدن با پوشش‌هاي متفاوت در جامعه، شايع گشت و ميان دختران و پسران در فرهنگ‌سراها، ارتباطات صميمي‌تر و نزديک‌تر برقرار شد. به بيان ديگر، آن‌چه که هاشمي‌رفسنجاني «سخت‌گيري‌هاي فرهنگي» مي‌‌خواند، تا حدود زيادي از ميان رفت و نسيمِ هرچند ملايمي از «آزادي‌هاي ليبراليستي» در جامعه وزيدن گرفت. جالب اين‌که سياست ياد شده از سوي همان وزير دولت قبلي - يعني محمد خاتمي- به اجرا نهاده شد؛ گويا خاتمي در دولت مقاومت، مجال پيگيري اهدافش را نيافته بود و يا زمينه را مساعد نديده بود و يا به چنين باورهايي دست يافته بود، اما به هر حال، اکنون در مسير فرهنگي کاملاً متفاوتي نسبت به گذشته افتاده بود که از نظر ايدئولوژيک، شباهت و تطابق بسيار زيادي با «ليبراليسم فرهنگي» داشت. اين رويکرد سبب شد پس از مدّتي، ميان «دولت سازندگي» و «نيروهاي انقلابي و ارزشي»، فاصله و تنش بوجود بيايد. مرتضي آويني به عنوان يک متفکّر عميق فرهنگي - هنري، با شيبي ملايم به نقد سياست فرهنگي خاتمي پرداخت و هرچه که زمان مي‌گذشت، با صراحت و تندي بيشتري سخن مي‌گفت. جريان نقّادي و اعتراض فرهنگي به دولت سازندگي، چندان فراگير نبود و غلبه نداشت، اما به آويني نيز محدود نمي‌شد. ديگراني نيز بودند که از ماهيّت ليبراليستي سياست فرهنگي دولت سازندگي آگاه شده بودند و از شهامت رويارويي و نقّادي نيز برخوردار بودند. در واقع، نيروهاي فکري و فرهنگي جبهة انقلاب، از يک سو با جبهة روشنفکري شبه‌ديني و سکولار مواجه بودند و از سوي ديگر و در سطح حاکميّت سياسي، نمي‌توانستند در برابر سياست فرهنگي دولت سازندگي خاموشي گزينند و «چرخش رسمي و آشکار» از خط و گفتمان فرهنگي انقلاب را تحمّل کنند. اگرچه در اثر فشارها و مخالفت‌ها، خاتمي مجبور شد در خردادماه سال 1371 استعفا دهد، اما «ريل‌هاي پهن‌شده» و «مسيرهاي طراحي‌شده» توسط او در طول اين سال، تغيير نکرد و دولت سازندگي در حوزة فرهنگ، همان مسير را با شتاب و نمود کمتر ادامه داد. در همان سال - يعني سال 1371- ممنوعيّت قانوني استفاده از «ويدئو» رفع شد. به دنبال آزادسازي ويدئو در اين سال، مؤسسة رسانه‌هاي تصويري تأسيس گرديد تا فيلم‌هاي ويدئويي مناسب را در اختيار مصرف‌کنندگان قرار بدهد.

 

«لیبرالیسم فرهنگی» دولت سازندگی و «اعتدال گرایی» هاشمی؛ ریشه بسیاری از آسیبهای اجتماعی امروز

 

اگرچه جهت‌گيري عمدة دولت سازندگي، مبتني بر «اقتصاد» و معطوف به آن بود و فرهنگ امري «مظلوم» و «مهجور» بود، ولي در حوزة فرهنگ نيز هاشمي‌رفسنجاني و خاتمي (که وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي وي در سال‌هاي 71-1368 بود)، «علايق ليبراليستيِ» مشترکي داشتند که موجب گشت تا فضاي عمومي جامعه از نظر فرهنگي، «باز»تر و «آزاد»تر شود. آنچه که نگارنده در اينجا جهت‌گيري ليبراليستي مي‌خواند، هاشمي‌رفسنجاني «اعتدال‌گرايي» مي‌ناميد و در مقابل، منتقدان خود را به «افراطي‌گري»، «تندروي»، «تحجّر»، «خشک‌مقدسي» و ... متهم مي‌ساخت. [1]

در اين ميان، جناح راست به واسطة در اختيار داشتن اکثريّت کرسي‌هاي مجلس از يک سو، و مخالفت ورزيدن نيروهاي انقلابي در مطبوعات و...، فشارهايي را بر دولت اعمال مي‌کرد تا به نوعي، سياست‌هاي ليبراليستي دولت در حوزة فرهنگ را مهار کند. همين کشمکش‌ها سبب شد تا دولت‌ هاشمي‌رفسنجاني و شخص خاتمي نتواند تمام برنامه‌هاي فرهنگي خود را به اجرا درآورد و يا حداقل، از شتاب به اجرا نهادن کليّت آنها بکاهد.[2]  روشن است که چنانچه همين سطح از مقاومت‌ها و مخالفت‌ها با سياست فرهنگي دولت سازندگي وجود نمي‌داشت، لايه‌هايي از آنچه که در دولت اصلاحات در بُعد فرهنگي به وقوع پيوست، در دولت سازندگي نيز تحقّق مي‌يافت. در اين دوره، تقابل نظرية «تهاجم فرهنگي»[3]  و ايدة «گشايش فرهنگي» - که در واقع، «ليبراليسم فرهنگي» بود- به نفع نظرية تهاجم فرهنگي پايان يافت؛ زيرا خاتمي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي کناره‌گيري کرد و اين وزارتخانه در اختيار نيروهاي جناح راست قرار گرفت.

 

«لیبرالیسم فرهنگی» دولت سازندگی و «اعتدال گرایی» هاشمی؛ ریشه بسیاری از آسیبهای اجتماعی امروز

 

در دورة پس از کناره‌گيري خاتمي، اگرچه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در سال‌هاي(76-1371) در اختيار نيروهاي جريان راست سياسي بود، اما فعاليّت‌هاي گوناگون «شهرداري تهران» به تنهايي نقش بزرگي در ايجاد تحولات ارزشي ايفا کرد. «فرهنگ‌سراها»، «روزنامة همشهري»[4] ، «نوع معماري و طراحي شهري»، «تبليغات»، «برج‌‌ها» و... در شکل‌دهي به فرهنگ بومي و ايجاد فضاي ارزشي نو، تأثير مهمي داشتند که نبايد از آنها غفلت کرد. اين فضاپردازي شهري، القائات و اقتضائات متفاوتي را به دنبال داشت.

مطالعة گفته‌ها و اقدامات فرهنگي دولت سازندگي – دست‌کم در مقطع سال‌هاي 71- 1368 که شخص محمد خاتمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را در اختيار داشت – نشان مي‌دهد که رويکرد در پيش گرفته شده، يک رويکرد التقاطي و محصول امتزاج و آميختگي «اسلام» و «ليبراليسم فرهنگي» بود. آويني در سال 1369 چنين مي‌نگارد:

«ما اميدواريم که نظام بوروکراسي کشور آن همه از آرمان‌هاي انقلاب اسلامي دور نگردد که به خواست مردم و سلامت اخلاقي جامعة اسلامي، بي‌اعتنايي کند و کار اين تساهل تا بدان‌جا کشد که يک بار ديگر امکان رشد براي اين شجره‌اي که در لجن نمي‌رويد [روشنفکران و هنرمند سکولار] فراهم آيد. آيا احترام به حقوق اجتماعي هنرمندان لزوماً با نفي حقوق اجتماعي افرادي که مي-خواهند در يک فضاي سالم اخلاقي زندگي کنند همراه است؟» [5]

وي در سال 1370 در ضمن مقاله‌اي، اين پرسش را در برابر «مسؤولان نظام فرهنگي کشور» مي‌نهد که: «به راستي، نسبت ميان آزادي‌هاي دموکراتيک با معناي آزادي در يک حکومت متکّي به دين چيست؟»[6] کچويان معتقد است که تحوّلات ايدئولوژيک در سياست‌گذاري دولت‌هاي پس از جنگ تحميلي به اين نگرش باز مي‌گردد که علوم انساني غربي، علوم محض و بي‌طرفي هستند و تنها واقعيت‌ها را حکايت مي‌کنند. اين نوع نگاه موجب اقتباس علوم انساني غربي در قالب اين سياست‌هاي کلان از سوي دو دولت سازندگي و اصلاحات شد؛ به صورتي‌که نظرية اقتصادي دولت سازندگي و نظرية سياسي دولت اصلاحات، وابستگي کامل به علوم انساني سکولار دارد:

«تمام چرخش‌هايي که در جمهوري اسلامي [در دورة پس از جنگ تحميلي] اتفاق افتاده است، مربوط به همين مسأله [بي‌طرف انگاشتن علوم انساني غربي] است؛ يعني به اين تلّقي غلط از علم و تبعيّت از علم[غربي] بعد از جنگ تحميلي و دفاع مقدس در پياده کردن اقتصاد سرمايه‌داري، توسعة مدنظر بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول [الگوگيري‌هاي ياد شده] به اين اعتبار [صورت گرفت] که اين‌ها، نظريّات علمي هستند. و در مرحلة بعد هم [در دولت اصلاحات] در حوزة سياست، نظريات ديگري از همين علوم گرفته شده است.» [7]

وي مي‌افزايد که الگوگيري و اقتباس سياست‌هاي کلان مديريت جامعة ايران از علوم انساني سکولار، در طي حاکميّت دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات، تعادل و توازن اجتماعي ما را درهم ريخت و بحران‌هاي عميقي را به دنبال آورد:

«در هر دوي اين موارد، پيامدهايي گريبان‌گير ما شده است: يکي تحميل بحران‌هاي اقتصادي در سيستم و نظام اجتماعي ما به بار آورد و مشکلات زيادي را در حدود بيست و اندي شهر ايجاد کرد. در مرحلة بعد و تحولات بعدي [نيز] از نظريه‌هاي سياسي اين علوم و بحث توسعة سياسي مطرح شد که اگر نيروي دروني و زايش اجتماعي مردم ما [بر ضدّ جريان اصلاح‌طلبي سکولار] نبود، مي-رفت که نظام ديني ما را منحرف کند و به مسير ديگري بکشاند.»[8]

دولت سازندگي علاوه بر اين‌که در حوزة اقتصادي، غرب‌گرا و غرب‌باور بود، در حوزة فرهنگي نيز از گفتمان فرهنگي اسلام و انقلاب فاصله گرفت و دست‌کم در دورة مديريت محمد خاتمي در سمت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، «ليبراليسم فرهنگي» را در صورت رقيق و ملايم آن در پيش گرفت. در اين مقطع، با اين توجيه که نمي‌توان بر اساس «سلب» و «نفي» و «انسداد» و «خشونت»، از اسلام و انقلاب دفاع نمود، فضايي در جامعة ايران شکل گرفت که در آن، ستيز و کشمکش با ارزش‌ها به سرعت نمايان و عيان گشت. هاشمي‌رفسنجاني در اغلب گفته‌هاي خود در مقام تبيين سياست فرهنگي‌اش بر روي واژة «اعتدال» تأکيد مي‌کند و مي‌گويد مقصود وي از اين لفظ، تکيه کردن بر موازين و قواعد فرهنگي اسلام و تنگ‌نظري نکردن بيش از اين حدود و قيود است:

«از جواني، ‹اعتدال› در ذهنم شکل گرفته و هنوز هم همان‌طور باقي است. [...] اگر بخواهيم خشکي کنيم، تحقيقاً بخش زيادي از مردم، از ما جدا مي‌شوند. مردم، تحمل خشکي‌هاي ما را ندارند و اين [حالت] براي کسي که مي‌خواهد حکومت را اداره کند، امکان ندارد. [...] ما بايد مردم را در حدّ اسلام نگه داريم و نه بيشتر. يکي از مصاديقش در بحث حجاب مطرح است؛ در کجاي اسلام آمده است که چادر، اجباري است؟ [...] از من پرسيدند: زن مي‌تواند کت و دامن بپوشد؟ گفتم: چه اشکالي دارد؟! سر همين جواب، خيلي حرف‌هاي [مخالف]  زدند. [...] بنابراين ما مسايل فرهنگي را در حدّ ‹اعتدال› قبول داريم؛ يعني همان مقداري که ‹اسلام› خواسته است و نه آن مقداري که بخواهيم تحميل کنيم. [...] اگر استادي در دانشگاه، ريش خود را مي‌تراشيد و يا لباس شيک مي-پوشيد، مشکل داشت و سخت مي‌گرفتند. مي‌خواستند دختران و پسران را از هم جدا کنند. [...] بايد با اعتدالي که بر اساس مباني اسلامي باشد، روي مسايل فرهنگي تکيه کنيم.» [9]

 

«لیبرالیسم فرهنگی» دولت سازندگی و «اعتدال گرایی» هاشمی؛ ریشه بسیاری از آسیبهای اجتماعی امروز

 

وي در جاي ديگري نيز مي‌گويد: «من با آن‌گونه افکار تند اجتماعي که محدوديت‌هايي براي مردم درست مي‌کند، مخالف بودم؛ هم در مورد ز‌ن‌ها، هم در مورد جوان‌ها، هم در مورد هنرمندان. اين‌ها [محدوديت‌ها] چيزهايي بود که آسيب مي‌رساند.»[10]  او اضافه مي‌کند که سياست تعديل، اختصاص به عرصة اقتصاد نداشت، بلکه عرصة فرهنگ را نيز در بر مي‌گرفت؛ چراکه مشکلات انقلاب در دهة نخست به سياست‌هاي متمرکزي و دولت‌گرايي بازمي‌گشت که به اجرا نهاده شد. از اين‌رو، آزادسازي و حذف مداخلات دولت در دستور کار دولت سازندگي قرار گرفت. او بر اين باور بود که آنچه در دهة نخست انقلاب تحقق يافت، انواعي از فشارها و تحميل‌هاي اجتماعي بود که انزجار و مقاومت بخش‌هايي از مردم و جوانان را به دنبال داشت:

«[در دولت سازندگي،] ‹برنامة تعديل› را در پيش گرفتم چراکه مي‌دانستم مشکل اساسي کشور همان سياست‌هاي تمرکزي است [...]. مي‌دانستم ‹فشارهاي اجتماعي› که به مردم وارد مي‌شود، در جايي منفجر مي‌شود؛ اين بحث را مطرح کردم که به مردم فشار نياوريد و بگذاريد جوان‌ها تفريح و مردم زندگي خودشان را بکنند. اين‌قدر به مردم نگوييد که نخورند و نپوشند و در دانشگاه‌ها سخت‌گيري نکنيد و بگوييد اساتيد از خارج بيايند و مي‌دانستم عدة زيادي از ايرانيان مقيم خارج دلشان مي‌خواهد که به ايران بيايند و گفتم که بگذارند بيايند. راه درست همان سياست‌هايي بود که فکر مي‌کردم.» [11]

وي به پوشيدن کت و دامن، عدم ضرورت پوشش مقنعه در مدرسه و آزادي در انتخاب رنگ لباس به عنوان مصاديق آزادسازي فرهنگي و حذف مداخلات دولت نيز اشاره مي‌کند و مي‌گويد:

«تعديل، فقط در اقتصاد نبود. [...] يکي از محورهاي مهم از نظر من، ‹تعديل در برخوردهاي اجتماعي› بود. شايد خيلي‌ها [از افراد جامعه] از [تندروي‌ها در] مسايل اجتماعي رنج مي‌بردند. مثلاً از همان روزهاي اول از من پرسيدند که اگر زن‌ها کت و شلوار و يا کت و دامن بپوشند [اشکال دارد؟] و امثال اين‌گونه بحث‌ها [مطرح بود]. مثلاً بچه‌ها در مدرسه مقنعه سرشان مي‌کردند و [من در مقابل] مي‌گفتم که چه لزومي دارد بچه در مدرسه مقنعه بگذارد. اين‌ها که هنوز تکليف نشده‌اند. يا معتقد بودم که رنگ لباس، آزاد است.» [12]

البته دامنة تساهل‌ورزي و اغماض او تا آن‌جا پيش مي‌رود که از گنجاندن اصل ولايت فقيه در قانون اساسي نيز به عنوان يک رفتار تندروانه و افراطي ياد مي‌کند:

«من از همان روزهاي اول انقلاب، طرف ‹تعادل› و ‹ميانه‌روي› بودم. هر وقت که سر مسايل با ديگران بحث و جدال پيش مي‌آمد، من همواره طرف تعادل و تسامح بودم. [...] به عنوان مثال، [...] وقتي در مجلس خبرگان به بحث ‹ولايت فقيه› - که توسط عدّه‌اي مطرح شد- رسيديم، من مخالفت کردم.» [13]

هاشمي‌رفسنجاني مدعي مي‌شود که نقطة آغاز روند آزادسازي فرهنگي در دولت وي شکل گرفت و نه در دولت اصلاحات، اما با اين تفاوت که نيروهاي اصلاح‌طلب با شتابزدگي و غوغاسالاري، فرصت‌ها و زمينه‌ها را از ميان بردند، اما در دولت او، روندي ملايم و خزنده پي گرفته شد:

«راه و پيمودن ‹توسعة سياسي› از طريق جنجال، مد و تبليغات نيست، بلکه مي‌بايستي توسعة سياسي به تدريج و با ايجاد بسترهاي لازم براي آن تحقّق يابد؛ به گونه‌اي که مردم به تدريج متوجه شوند که بدون هياهو و جنجال، توسعة سياسي در جامعه‌شان تحقق پيدا کرده است. اتفاقاً اواخر دوران من داشت اين‌گونه مي‌شد. اولاً از لحاظ اجتماعي خيلي واضح بود که وقتي ما شروع کرديم، خيلي از قيد و بندهايي که در دوران جنگ و آن زمان وجود داشت، تغيير پيدا کرده و يک مقدار فضا بازتر شده است. خانم‌ها، دانشجويان و اساتيد در دانشگاه‌ها، نيروهاي فني و مديران فضاي بازتري براي کار پيدا کردند و به تدريج هم فضا رو به بازتر شدن بود. [...] روزنامة سلام خيلي زود شروع کرد به انتقاد از برنامه‌هاي من. مجلة بيان هم مثل سلام خيلي زود شروع به انتقاد کرد. [...] مجلة کيان، گردون و دنياي سخن نيز شروع کردند. [...] آن روش آرام براي پيش بردن دموکراسي و توسعة سياسي بعد از دوم خرداد متوقف شد و به جاي آن يک دفعه موج روزنامه‌ها و شلوغي‌ها شروع شد. ولي اين [وضعيت،] ضدّ سياسي است و سوزاندن فرصت و فضاي به وجود آمده است.» [14]

همچنين او به عملکرد فرهنگي «جريان‌هاي ارزشيِ تند»[15]  و نيروهاي جناح راست نيز انتقاد مي‌کند که به تعبيرش، با تندروي و تنگ‌نظري، نارضايتي اجتماعي از خود پديد آورده و معتقد است که همين رفتارها، موجب رو آوردن مردم به اصلاح‌طلبان شد:

«سخت‌گيري‌هاي آقايان راستي‌ها به خصوص در مسايل اجتماعي هم به نوبة خود عدّه‌اي را تحملّ‌ناپذير کرد و به جمع مخالفين افزود. [...] اين سخت‌گيري‌ها - چه از طرف چپي‌ها که اول انقلاب سخت‌گيري‌هاي بي‌مورد کردند و چه از طرف راستي‌ها - مضرّ است. [...] چرا مردم در دوم خرداد اين‌گونه شدند؟ [...] مردم از سخت‌گيري‌هاي جناج راست، خسته شده بودند و حتي خارجي‌ها مي‌ترسيدند که جناح راست بيايد [...] اميدوارم که جناح راست درس گرفته باشد.» [16]

به عبارت ديگر، او معتقد است که براي جذب مردم و جلوگيري از افتادن آن‌ها به ورطة ابتذال و انحراف فرهنگي، بايد تعابير و برداشت‌هاي موسّع‌تر و معاصرتري از اسلام ارائه بدهيم و به نوعي ميان آزادي‌هاي فرهنگي و احکام اسلام، هم‌نشيني و هم‌گرايي برقرار سازيم:

«بخشي از آنچه که الان اتفاق افتاده است، عکس‌العمل کارهايي است که اکثريّت مجلس چهارم و به اصطلاح جناح راست در مسألة ماهواره، حجاب و خيلي چيزها انجام داده‌اند و مصوّباتي را گذراندند. سخت‌گيري‌ها را رسمي کردند که براي جامعه، مخصوصاً زن‌ها و جوان‌ها، حالت فرار درست کردند. [...] اگر ابتکار را در دست بگيريم، توقّعات خانم‌ها و جوان‌ها را شرعاً مي‌توانيم تأمين کنيم و پيش خداوند هم حجّت داريم.»[17]  او مي‌افزايد: «ديد تنگي که بسياري از دوستان ما در مسايل فرهنگي از ويدئو گرفته تا ماهواره و لباسي که مي‌پوشند، داشته‌اند، عده‌اي را عصباني کرده و آن‌ها را به فضاهاي نامناسب رانده است.»[18]  واقعيت آن است که هاشمي‌رفسنجاني در دورة پس از رحلت امام خميني (رحمه الله عليه)، هم مقداري دچار تغيير و تحول فکري شده بود و هم فضاي فارغ از  اقتدار شخصيت امام خميني در ميان بود که به وي مجال بيان نظريات تجديدنظرطلبانه را مي‌داد. بر اين اساس، اگر ميان خطبه‌هاي نماز جمعة وي در سال‌هاي 68- 1360، با سال‌هاي 76- 1368 مطالعه و مقايسه‌اي صورت بگيرد، تفاوت‌ها و تناقض‌هاي چشمگيري مشاهده خواهد شد.»

نگارنده بر اين باور است که «اعتدال فرهنگي»‌اي که رئيس دولت سازندگي از آن سخن مي‌گويد، بر فرض که از جهت نظري و عقيدتي، محل تأمّل و اشکال نباشد - که هست -  دست‌کم در مقام عمل، الگو قرار نگرفت و به معناي سستي ورزيدن در دنباله‌روي از موازين و قواعد فرهنگي اسلام تفسير شد که نگارنده از آن به عنوان «اباحه‌گري فرهنگي» ياد مي-کند. براي شناخت راستين سياست فرهنگي دولت سازندگي، شايد راه منطقي‌تر و ساده‌تر اين باشد که تا اطلاع ثانوي، گفته‌ها و دعاوي مبهم و چندپهلوي هاشمي‌رفسنجاني را کنار بنهيم و به آنچه که در مقام عمل و عالم عين، به وقوع پيوسته نظر افکنده و بر اساس آن، داوري کنيم؛ به نظر مي‌رسد که «رفتار» و «اقدام»، بهتر مي‌تواند «ذهنيّت» و «انديشه» را عيان و آشکار سازد و سوءتفاهم و تحريف را رفع نمايد. رجوع به «رفتار» و «اقدام» فرهنگي دولت سازندگي، چند واقعيت را براي ما آشکار مي‌سازد: نخست اين‌که اين دولت در حوزة فرهنگ، دچار «انفعال»، «بي‌عملي» و «سستي» بوده است، به صورتي که فضاي فرهنگي کشور را «تدبير» و «هدايت» نکرد و تا حدّ زيادي آن را به حال خود رها ساخت تا در خاک فرهنگ، هر بذري امکان رويش يابد. اين رويکرد در حالي انتخاب شد که به تعبير مقام معظّم رهبري، جامعة ايران از سال‌هاي پاياني دهة شصت، در معرض جنگ نامحسوسي با عنوان «تهاجم فرهنگي» يا «شبيخون فرهنگي» قرار گرفت. در چنين موقعيت حساس و سرنوشت‌سازي انتظار مي‌رفت دولت سازندگي در کنار اهتمام به حوزة اقتصاد، در برابر موج ويرانگر «تهاجم فرهنگي» نيز طرح حکيمانه‌اي درافکند و چاره‌اي بينديشد. ديگر اين‌که دولت سازندگي، آن‌چنان هم بي‌طرف و حاشيه‌نشين نبود، چراکه به دليل نگرش ليبراليستي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي خويش، محمد خاتمي، با اين توجيه که انسداد و محدوديّت فرهنگي نمي‌تواند به نشر و تثبيت گفتمان انقلاب اسلامي و نهادينه شدن ارزش‌ها در افراد جامعه بينجامد، بستر و زمينة لازم براي تحرّکات سازماندهي شده و مخرّب نيروهاي فکري و فرهنگي جريان سکولار و ضدّ انقلاب را فراهم کرد. همين رويکرد ليبراليستي و اباحه‌گرانه سبب گرديد انتقادها و مخالفت‌هاي نيروهاي انقلابي، وي را به استعفا وادارد. البته استعفاي ديرهنگام خاتمي، هيچ‌گاه آب از دست رفته را به جوي بازنگرداند؛ زيرا از يک سو، جريان فرهنگي و معرفتي معارض توانسته بود بخش‌هاي مهمي از فضاي اجتماعي را به تصرّف خود درآورد و به اين واسطه، ثبات بيشتري بيابد، و از سوي ديگر، وزير بعدي بسيار ناتوان‌تر از آن بود که بتواند تحوّلي را رقم بزند.

 

«لیبرالیسم فرهنگی» دولت سازندگی و «اعتدال گرایی» هاشمی؛ ریشه بسیاری از آسیبهای اجتماعی امروز

 

علاوه بر اين‌که هاشمي‌رفسنجاني چنين برداشت گشاده‌دستانه و ليبرالي از فرهنگ داشت، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي - يعني سيد محمد خاتمي- نيز مستقل از ديدگاه‌هاي فرهنگي هاشمي‌رفسنجاني، به اين موضع رسيده بود، و البته او برخلاف رئيس‌جمهور، با ادبياتي روشنفکرانه و استدلال‌هايي به ظاهر منطقي و دانشگاهي، موضع خود را بيان مي‌کرد. رگه‌هاي پررنگ و نماياني از ليبراليستي بودن انديشة شخص خاتمي، در حدود يک دهه پيش از دوم خرداد سال 76، براي برخي اهل دقت و تأمّل، مشهود و محسوس بود. به عنوان مثال، خاتمي در سمت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در جمع دانشجويان و در تاريخ دهم ارديبهشت 1370، مطالبي را دربارة نوع نگاه خود به غرب و فرهنگ و فعاليت فرهنگي مطرح مي‌سازد که نقاط مغالطه‌آميز و کج‌انديشانة آن از ديدة تيزبين مرتضي آويني پنهان نمي‌ماند. خاتمي در اين نطق مهم خود، دو استدلال را در نقد و ابطال مواضع فرهنگي مخالفان خود بيان کرد. نخست اين‌که نظرات مخالفان، ناشي از تنگ‌نظري است و حقيقت نيست:

«اولاً ملاک پسند و ملاک پذيرش و منع چيست؟ چه بسا اموري که از سر جهل و تنگ‌نظري، ناپسند بيايد و يک انسان غير وارد و کم ظرفيت هم ممکن است اموري را نپسندد و براي توجيه نظر تنگ خود ممکن است بگويد آن‌چه را من نمي‌پسندم ضد اسلام، ضد انقلاب و برخلاف آرمان شهيدان و ... است.» [19]

آن‌چه که مخالفان وي، ارزش‌ها و آرمان اسلامي مي‌خوانند و خاتمي و سياست‌هاي او را متّهم به گريز از آن‌ها مي‌کنند، در واقع يک سلسله سلايق شخصي يا برداشت‌هاي محدود و سطحي و تنگ‌نظرانه از اسلام است. البته خاتمي به بيان همين کليّات اشاره مي‌کند و مشخص نمي‌کند که کدام‌يک از گفته‌هاي مخالفانش، برخاسته از اسلام نيست. خاتمي که مي‌پرسد ملاک پسند و ملاک پذيرش و منع چيست، خود بايد به اين پرسش پاسخ بدهد که ملاک اين‌که برداشتي از اسلام، تنگ‌نظرانه باشد چيست و اجراي کدام سلايق خاص از وي خواسته شده است؟

اشکال دوم خاتمي اين است که نبايد سياست فرهنگي جمهوري اسلامي بر منع استوار باشد؛ چراکه اين سياست نه مطلوب است و نه ممکن:

«ثانياً در مقابله با مشکل و دشمن، سياست راهبردي يا به اصطلاح استراتژي چيست؟ آيا استراتژي نظام ما به خصوص در زمينة فرهنگي، منع است؟ [...] اسلام در طول تاريخ پرافتخارش در عرصة فرهنگ و فکر، استراتژي منع را نپذيرفته است [..]. اسلام با آغوش باز به استقبال انديشه‌هاي مخالف و معارض مي‌‌رفته است. [...] صرف‌نظر از بينش اصيل اسلامي، به نظر من، منع آن هم در شرايط فعلي عالم، ممکن نيست؛ مجاري انتقادي انديشه و اخلاق به ذهن انسان و درون يک جامعه، فقط مجاري رسمي نيست که اگر آن‌ها را کنترل کرديم، مشکل‌مان حل شود.»[20]

اين‌که گرانيگاه و اساس سياست فرهنگي اسلام نبايد متّکي بر سلب و نفي و منع باشد، سخن صحيحي است، اما اصل نبودن به معني نبودن به صورت مطلق نيست. اسلام بخشي از احکام و آموزه‌هاي فرهنگي خود را به واسطة منع و سلب محقق مي‌سازد و اين امر، به هيچ‌رو قابل انکار نيست. در اسلام هم از روش‌هاي ايجابي و اثباتي استفاده مي‌شود و هم از روش‌هاي سلبي و نفيي. خاتمي با مغالطه و تحريف، تصويري غيرقابل دفاع و سفيهانه از منتقدان خويش مي‌سازد و آن‌گاه به ابطال همين تصوير مي‌پردازد. او در ادامه اضافه مي‌کند که بنيان سياست فرهنگي در اسلام، بر مصونيّت بخشي از افراد جامعه تکيه دارد و لازمة اين هدف نيز استقرار آزادي فرهنگي است:

«اساس سياست راهبردي اسلام، بر ايجاد مصونيّت است؛ يعني مبناي کار را بر ايجاد مصونيّت فکري، عاطفي، اعتقادي و ذهني در وفاداران به خود قرار مي‌دهد و آنان را طوري تربيت مي‌کند که از درون نتوانند در مقابل تهاجم‌ها مقاومت کنند، و اگر مبنا، مصونيّت باشد - که دست‌کم در دنياي امروز و آينده، هيچ راهي جز آن نيست - لازمة آن اين است که آراء متفاوت بتوانند در جامعه با هم تعامل و رويارويي داشته باشند.» [21]

اين‌که سياست فرهنگي اسلامي بر مصونيّت‌بخشي به افراد جامعه تکيه دارد و اسلام خواهان دروني شدن و نهادينه شدن ارزش‌هاي اسلامي است، سخن صحيحي است، اما لازمة اين وضعيّت، بيش از آن‌که رويارويي آراء متفاوت در فضاي فرهنگي جامعه باشد، تقيّد و تعهّد دولت اسلامي به تکاليف فرهنگي خود در زمينة نشر و تعميق باورها و ارزش‌هاي اسلامي است، و اين امري بود که خاتمي به آن التزام نداشت و يا به صورت فرعي و حاشيه‌اي به آن مي‌نگريست.

 

 «لیبرالیسم فرهنگی» دولت سازندگی و «اعتدال گرایی» هاشمی؛ ریشه بسیاری از آسیبهای اجتماعی امروز

 

در پاسخ، آويني مقاله‌اي را با عنوان «تجدّد يا تحجر؟»  به منظور تحليل انتقادي ديدگاه‌هاي ليبراليستي خاتمي مي‌نگارد. آويني در اين مقاله ضمن اين‌که اعتراض مي‌کند که چرا استراتژي فرهنگي وزارت ارشاد بر تقويت تلاش‌هاي همسو و هماهنگ، مبتني نيست، تصريح مي‌کند که اتمسفر فرهنگي در عرف خاص، بسيار مسموم و ناامن است:

«شکي نيست که استراتژي فرهنگي يک نظام نمي‌تواند بر منع قرار گيرد، [...] اما مسلّماً جاي اين سؤال وجود دارد که آيا استراتژي فرهنگي نظام نمي‌تواند بر تقويت تلاش‌هايي ارتکاز يابد که در تفکّر و غايات، با او همسو و هماهنگ هستند؟ .مگر کسي از وزارت ارشاد خواسته است که استراتژي فرهنگي خود را بر منع قرار دهد؟ دوستان ما بايد به ياد داشته باشند که اکنون حجاب سکوت و صبر هنگامي شکسته شده که آتمسفر فرهنگي در عرف خاص آنچنان مسموم و ناامن است که هيچ مؤمني احساس امنيت نمي‌کند. من با صراحت به مسئولان فرهنگي و هنري کشور اعلام مي‌دارم که اين دغدغه که فرزندان ما امروز و فردا در فضاي کدام فرهنگ رشد خواهند يافت ما را به سختي به وحشت مي‌اندازد. [...] آيا واقعاً دوستان ما در وزارت ارشاد، آتمسفر فرهنگي جامعه را در کنترل دارند؟ آيا لازمة اين مصونيّت اجتماعي [در افراد مدافع نظام] آن نيست که در کنار مواجهة جامعه با آراي مخالفين، تلاش‌هاي دوستانة مؤيّد انقلاب و دينداري نيز تقويت شود؟ آيا لازمة مصونيّت يافتن مدافعان انقلاب در مواجهه با آراي مخالفين آن است که ما آتمسفر فرهنگي جامعه را آن‌گونه بسازيم که نسل‌هاي جديد، فرصت هدايت را از دست بدهند؟ [...] اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌خواهد که حصارهاي جهل و خرافه و تحجّر را بشکند و جامعه را از تفريط باز دارد، بايد با تجدّدِ افراطي نيز مبارزه کند تا مردم را از چاله‌اي به چاه نيفکند.» [22]

در واقع، آويني به دو نکتة مهم اشاره مي‌کند: يکي اين‌که اگرچه نبايد در ساحت فرهنگ و تدبير فرهنگي، بر «منع» و «سلب» و «تحديد» بسنده نمود و در درجة نخست و بيش از هر امر ديگر، به ايجاد «مصونيّت» در افراد جامعه و دروني‌سازي ارزش‌ها در آن‌ها اهتمام ورزيد، اما سياست فرهنگي دولت اسلامي بايد بر حمايت از تلاش‌ها و شخصيّت‌ها و گروه‌هايي استوار باشد که نشر و تثبيت «ايدئولوژي اسلامي» و «آرمان‌هاي انقلاب» را جستجو مي‌کنند، تا در عين برقراري «آزادي فرهنگي»، فضاي غالب و حاکم بر جامعه، مطلوب و اسلامي باشد، حال آن‌که چنين نشده است؛ ديگر اين‌که برخلاف نظر دولت سازندگي، زمام امور فرهنگي جامعه از دست آ‌ن‌ها خارج گشته و جامعه در گردابي از معضلات و چالش‌هاي فرهنگي، غوطه‌ور شده است، به گونه‌اي که بايد نگران نحوة تربيت فکري و فرهنگي نسل بعد انقلاب بود. شايد بتوان گفت خاتمي در سال‌هاي بعد، پاسخ آويني را داد؛ او انتقادات نسبت به نگرش فرهنگي‌اش را «تنگ‌نظري» خواند:

«امروز که به برکت انقلاب اسلامي، مرحلة جديدي در زندگي مردم ما و مسلمانان آغاز شده است، باز هم بيش از هر زمان [ديگر] به خِردورزي و انديشه‌گري و تعمّق و تدّبر نياز داريم و به نظر من، راه درست در اين ديار، اين [است] ‌که در مقام عمل، همگان به قانون اساسي که مبناي نظم اجتماعي است، تن دردهيم و با عزم ملي، بيماري مزمن قانون‌گريزي و قانون‌ستيزي را درمان کنيم و در مقام نظر نيز، هيچ حدّ و مرزي نشناسيم و در ابراز نظر، نيز تنها به حدّي که در قانون آمده است - به شرط آن‌که از تفسير تنگ‌نظرانة آن [اصل] کلّي که در قانون آمده است، بپرهيزيم - پايبند باشيم.» [23]

خاتمي از دو جريان فرهنگي نام مي‌برد: يکي دين‌ستيزان که از حضور اجتماعي دين مي‌هراسند، ديگري متحجّران که تنها برداشت خاص از دين را حق مي‌دانند و با دگرگوني‌هاي زمانه پيش نمي‌روند: «بي‌دينان و دين‌ستيزان به انحاء مختلف مي‌کوشند تا نظام جامعه بر دين استوار نشود و التقاطي‌ها و متحجّران تلاش مي‌کنند تا برداشت خاص خود را از دين در اين موقعيّت تاريخي بر جامعه تحميل کنند.» [24]

وي در دوران رياست‌جمهوري‌اش نيز بارها و بارها در برابر متّهم شدن به ليبراليستي بودن رويکرد فرهنگي و سياسي‌اش، «تنگ‌نظري» در تفسير دين و قانون اساسي را به منتقدان خويش نسبت داد، اما فارغ از اين سخن خطابي و شعاري، استدلال متقني عرضه نکرد: «در ميان ما، سليقه‌هاي مختلف و برداشت‌هاي مختلف وجود دارد. از کجا معلوم که سليقة من درست است؟ شايد سليقة مخالف من درست باشد. [...] تنگ‌نظري بهتر است يا سعة ‌صدر؟»[25]  سياست فرهنگي خاتمي در اواخر دهة شصت بر اصل تکثّرگرايي فرهنگي استوار بود. او معتقد بود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد از همة سلايق و علايق فرهنگي حمايت کند و به همة آن‌ها، مجال فعاليّت بدهد:

«اواخر دهة شصت، زماني که آقاي خاتمي هنوز وزير ارشاد بود، جمله‌اي بيان کرد که بسيار معنادار بود. وي در يک جلسة خصوصي خطاب به چند تن از نويسندگان ارزشي - که من جزوشان بودم- گفت ما تا امروز، دريچة ورود به ميدان مبارزه را در عرصة ادبيات و هنر بسته بوديم و فضا را خالص براي شما گذاشته بوديم که تمرين کنيد و ياد بگيريد. الان زمان اين رسيده که ما آرام آرام، اين دريچه را باز کنيم تا آن‌ها [جريان ‌شبه‌روشنفکري و مخالفان و معارضان] هم وارد ميدان شوند، و شما ديگر بايد بتوانيد با آن‌ها رقابت کنيد و به حمايت ما متّکي نباشيد. [...] اين در حالي بود که لااقل در عرصة کتاب و قلم، جز در مورد محتواهاي خلاف قانون، نه محدوديتي براي جريان مذکور وجود داشت و نه امثال من از هيچ امتياز و کمک ويژه از سوي دولت و نظام برخوردار بوديم.» [26]

 

 «لیبرالیسم فرهنگی» دولت سازندگی و «اعتدال گرایی» هاشمی؛ ریشه بسیاری از آسیبهای اجتماعی امروز

 

اين گفتة خاتمي، هم تصميم وي را بر آزادسازي فضاي فرهنگي نشان مي‌دهد و هم دلالت بر سلب حمايت‌هاي مورد  ادّعاي وي از جريان ارزشي و انقلابي دارد. در واقع، اعتقاد وي به فضاي باز فرهنگي، تنها به اين معني نبود که جريا‌ن‌هاي فرهنگي مختلف و متفاوت بتوانند انديشه‌ها و محصولات فرهنگي خود را عرضه کنند و از امنيّت و آزادي بهره ببرند، بلکه علاوه بر اين، دولت ديگر خواهان حمايت و هواداري از جريان ارزشي و انقلابي نبود و با اين بهانة واهي که اين جريان بايد روي پاي خود بايستد، آن‌ها را تنها نهاد.

در همين دوره، خاتمي در مقام سخن، به انتقاد از غرب نيز مي‌پردازد. او در يک سخنراني در سال1370 از وجود بحران تفکّر در غرب خبر مي‌دهد و مي‌گويد:

«به نظر من، بحران مهمي که در آن به سر مي‌بريم، بحران تفکّر است و اين بحران به يک معني، جهاني است؛ زيرا تفکّري که در چهار قرن اخير با قدرت و هياهو بر عالم و آدم حاکم بوده و نتايج بسياري به باور آورده است، در وضعيّت کنوني تاريخ با بحران روبرو است و تهديدهاي جدّي چه در زادگاه تمدّن جديد - که غرب است - و چه در خارج از آن – که محکوم ستم نفس‌گير غرب بوده است- نسبت به اين تفکّر و تمدّن وجود دارد و ما نيز به عنوان عضوي از جامعة بشري، فارغ از اين بحران نيستيم.» [27]

او غرب را در دستيابي به آزادي و عدالت، ناکام معرفي مي‌کند: «انقلاب ما در دنيايي به وقوع مي‌پيوندد که بزرگ‌ترين و پرهزينه‌ترين تجربه‌هاي بشري براي کسب آزادي و نيل به عدالت، شکست خورده است.» [28] در نظام سرمايه‌داري، به نام آزادي، عدالت قرباني شد و در نظام سوسياليستي، به بهانة عدالت، ابتدايي‌ترين آزادي‌ها و حقوق آن‌ها پايمال گرديد.[29]  وي تصريح مي‌کند که آزادي به معناي غربي آن، متناسب با انساني است که از معنويّت بريده و يا معنويّت را از زندگي اجتماعي رانده است: «آزادي به مفهوم غربي آن، متناسب با وضع و حال انسان تک‌ساحتي - مُلکيِ عهد جديد تاريخ است که يا به غيب و ملکوت عالم اعتقاد ندارد، يا آن را در زندگي جمعي و دنيوي داراي اعتبار نمي‌داند.»[30]  اين قبيل برداشت‌ها از غرب و تمدّن غربي، در سال‌هاي بعد، جرح و تعديل مي‌شود و خاتمي با کرنش بسيار بيشتري دربارة نتايج و دستاوردهاي غرب سخن مي‌گويد و حتي به هواداري از آن مي‌پردازد.

از طرف ديگر، او در همين زمان، گاهي از موضع يک انقلابي معتقد و وفادار نيز سخن مي‌گويد. خاتمي در سال 1370 در زماني که وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بود، تصريح مي‌کند: «اسلام، اساس انقلاب ما است.»[31]  او مي‌گويد اسلام برخلاف ايدئولوژي‌هاي بشرساخته مي‌تواند سعادت و کمال حقيقي انسان را فراهم سازد و آرمان‌هايي همچون آزادي و عدالت را در جامعه محقّق گرداند:

«اسلام، دين انسان است و قادر است سعادت فردي و جمعي او را تأمين کند و از جمله آزادي و عدالت متناسب با شأن والاي او را به او ارزاني دارد. ما معتقديم اين دو امر مهم و انساني، بايد بر پايه‌اي محکم، يعني ايمان به غيب و معنويّات دين استوار باشد و رمز و راز عدم موفقيّت تجربة بشري در کسب آزادي و رسيدن به عدالت، غفلت از همين پايه و اساس است.»[32]

او ادامه مي‌دهد که بسياري بر اين امر اتفاق نظر دارند که مبناي جامعه‌پردازي ما بايد بر اسلام تکيه داشته باشد، اما مسأله اين است که در ميان برداشت‌هاي مختلف از اسلام، تنها بايد به برداشت بنيان‌گذار انقلاب - يعني امام خميني- ملتزم باشيم:

«درست است که همة معتقدان به اسلام و وفاداران به انقلاب اسلامي، مبناي کار را اسلام مي‌دانند، اما سؤال اين است که کدام اسلام و کدام برداشت از اسلام؟ [...] مبناي نظام مطلوب ما در اين مقطع، بايد همان بينش و انديشه‌اي باشد که انقلاب را ايجاد و آن را هدايت کرد و به پيروزي رساند؛ يعني انديشة امام و انديشة بزرگاني چون مطهري.» [33]

اين گفته صحيح و روشن است که جهان فرهنگي ما بايد بر اساس آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و خط معرفتي امام خميني، بازسازي شود، ما مسأله اين است که همچون اسلام، از انقلاب اسلامي و تفکّر امام خميني نيز برداشت‌هاي گوناگون و حتي متضادي وجود دارند، که به قطع، بسياري از اين برداشت‌ها، مغرضانه هستند و به تحريف و قلب حقايق انقلاب و امام مي‌انجامند. از جمله، بخش‌هاي مهمي از انديشة خاتمي، يکي از مصاديق عبارت پيش است.

خاتمي که در سال‌هاي بعد، دچار حجم بيشتري از تحولات فکري شد، هم کانونيّت و مرکزيّت اسلام را در انقلاب اسلامي انکار کرد و دموکراسي‌خواهي را جانشين آن نمود، و هم تمام برداشت‌ها از اسلام را يکسان شمرد و به پلوراليسم درون‌ديني معتقد شد، و هم دست به تحريف پاره‌هاي مهمي از انديشة امام خميني زد.

 او نيز همچون هاشمي، دورة پس از جنگ تحميلي را دورة بازسازي مي‌خواند، اما گسترة بازسازي را فراتر از حوزة اقتصادي مي‌داند و آن را به امور سياسي و فرهنگي نيز تعميم مي‌دهد:

«کشور ما اينک در مرحلة بازسازي به سر مي‌برد و اين بازسازي‌، در حقيقت، دامنه‌اي گسترده‌تر از ترميم خرابي‌هاي ناشي از جنگ، نابساماني‌هاي بازدارنده از رژيم پيشين و مشکلات طبيعي حاصل از انتقال قدرت از يک رژيم به نظام ديگر دارد [...]، اما به نظر من، بازسازي وسيع‌تر از اين‌هاست. [...] بازسازي يعني جهت‌گيري اساسي و درازمدت، و مشخص کردن پايه و ماية نظامي که در حال استقرار است. ما بايد در اين مرحله مشخص کنيم که انسان و امور گوناگون انساني و اجتماعي در اين نظام، چه جايگاه و مفهومي دارد.»[34]

در اين دوره و به ويژه در طي سال‌هاي 72-1370، سياست بازگرداندن نيروهاي غيرانقلابي و خارج‌نشين در دستورکار قرار گرفت تا از ظرفيت‌هاي اقتصادي و فرهنگي آن‌ها در راستاي اهداف انقلاب اسلامي استفاده شود، اما متأسفانه به دليل بي‌نظمي‌ها و اعمال نفوذهاي شخصي و گروهي، اين سياست نتيجة معکوس داد؛ به گونه‌اي که فضاي جامعة ايران به عرصه‌اي باز براي جولان دادن سياسي و فرهنگي و عقده‌گشايي تاريخي اين قبيل افراد تبديل گرديد. در حقيقت، جريان روشنفکري سکولار و اپوزيسيون ضدّانقلاب، رسماً و با حمايت دولت سازندگي، مجال ظهور و رشد پيدا کرد.

 

 «لیبرالیسم فرهنگی» دولت سازندگی و «اعتدال گرایی» هاشمی؛ ریشه بسیاری از آسیبهای اجتماعی امروز

 

علاوه بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، شهرداري تهران به مديريت غلامحسين کرباسچي نيز تلاش کرد تا در فضاي عمومي شهر، «ارزش‌زدايي» کرده و بافت فرهنگي آن را به الگوهاي سکولار غربي نزديک کند. در واقع، شهر تهران در دورة مديريت وي، به صورت عيني و تجسّم‌يافتة مادّي‌گرايي و اقتصادزدگي دولت سازندگي تبديل شد. در اين ميان، فرهنگسراها و روزنامة همشهري، فعاليّت‌ها و برنامه‌هاي فرهنگي محاسبه‌شده‌تري را دنبال کردند؛ چنانکه روزنامة همشهري - که در اختيار محمد عطريانفر، عضو حزب کارگزاران سازندگي بود- نيروهاي فکري دگرانديش و استحاله شده را به کار گرفت. مرديها دربارة سياست‌هاي خاص شهردار تهران، غلام‌حسين کرباسچي مي‌نويسد در دهة دوم انقلاب، کرباسچي مدير اصلي پروژه‌اي شد که برخلاف گفتمان حکومتي، در پي «مدرنيزاسيون» کشور بود. اين مدرنيزاسيون، حتي اگر چنان‌که منتقدان مي‌گويند غيرعلمي، ناموفق و مبتني بر روابط رانتي هم بود، شايد بدون اين‌که مروّجان آن از جمله کرباسچي، بدانند يا بخواهند، «زمينه‌ساز» دوم خرداد شد؛ زيرا «توسعه» به هر شکل، حتي اگر يک سويه و سطحي و همراه با هزينه هم باشد، باز با افزايش مطالبات، در حقيقت يک ماشين ناراضي‌سازي است. جامعه‌اي که به زور مدرنيزه شده، مدرنيته را به ميل خواهد طلبيد. ديپلماسي پنهان هاشمي و خاتمي براي نجات او به اين دليل مؤثر نيفتاد که محاکمة او، در واقع محاکمة «مدرنيزاسيون هاشمي» و «مدرنيتّ خاتمي» بود. «برج»، «اتوبان» و «فروشگاه زنجيره‌اي»، «تابلو تبليغاتي»، «فرهنگسرا»، «پارک» و... جلوه‌هاي يک «مدرنيزاسيون نيمه‌تمام»بود که کرباسچي براي هاشمي انجام داد و اين «توسعة شهري»، زمينه‌ساز تراکم مطالباتي شد که خاتمي براي پروژة مدرنيته (توسعة فرهنگي و سياسي) خود، به بهترين صورت از آن سود جست.[35]  مرديها تصريح مي‌کند مديران ويژة هاشمي - که بعدها هستة اصلي حزب کارگزاران شدند - با  تبليغ بدون شرمندگي نوعي «ليبراليسم اقتصادي»، روند تکثّر اجتماعي - فرهنگي و در واقع، تقويت‌بخش مدرن جامعه را که هاشمي با تأکيد بر توسعه آغاز کرده بود، ادامه دادند. اينان به وسيلة دست زدن به يک رشتة امور سخت‌افزاري از قبيل ايجاد «پارک»، «برج»، «فروشگاه زنجيره‌اي»، «تابلوي تبليغاتي»، «خانة کتاب»، «فرهنگسرا» و... نوعي «مدرنيزاسيون خزنده» را پي گرفتند. اين موارد، در حقيقت، صرفاً سخت‌افزار باقي نماندند، بلکه روش و منش را هم به  تدريج تغيير دادند يا بر تغييرات  افزودند. اين مقولات سخت‌افزاري، نوعي خاص از فرهنگ را تقويت مي‌کنند. اين‌ها به افزايش «اختلاط‌ها» و از آن‌جا که «تسامح» و «هم‌پذيري» و برداشتن موانع و حصارهايي مي‌انجاميد که حاصل آن جامعه‌اي بود باز هم غير سنّتي‌تر و دورتر از تقليد و تواضع و تزهد. اين سياست‌ها، تأثير درخور توجهي در تسريع جايگزيني «شهروند» به جاي «رعيّت» داشت.[36]  او در جاي ديگر نيز مي‌نويسد:

«يکي از بزرگ‌ترين خدمت‌ها را جريان کارگزاران در دهة دوم انقلاب به جامعة ما کرد و آن ‹مدرنيزاسيون› خزنده و آرام و دور از چشم مخالفان بود [...]. صرف ساختن فرهنگسرا، توسعة شهري و حتي نوع خاص معماري که آنان تشويق ‌کردند [...] به نفع يک جريان بوده است و آن ‹پروژة نوسازي› در ايران است؛ چون کسي که در جامعه‌اي با ساختمان‌سازي، فضاي شهري، ترافيک، تبليغات و ... خاص زندگي مي‌کند، به ناچار، ‹فکر› و ‹فرهنگ› او نيز تغيير خواهد کرد. [...] کارگزاران در دهة دوم انقلاب، تنها جريان اصلاح‌طلب حاضر در قدرت بودند و به نوعي زمينة دوم خرداد را فراهم کردند.»  [37]

برخي از اصلاح‌طلبان ديگر گفته‌اند که سياست‌هاي فرهنگيِ هاشمي‌رفسنجاني، باز و ليبرالي بوده است: «او [هاشمي‌رفسنجاني] در گذشته نشان داده است که سياست‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌اش، ‹بسته› نيست، ولي در حوزه‌هاي سياسي، معمولاً ‹نيمه‌بسته› و به صورت دوگانه – يکي به نعل و يکي به ميخ – عمل کرده است.» [38]

 

2- قشري‌گري و صورت‌گراييِ فرهنگي

 آن بخش از برنامه و فعاليّت‌هاي فرهنگي دولت سازندگي که به نظر مي‌رسيد در امتداد گفتمان فرهنگي انقلاب اسلامي و امام خميني قرار دارد، فاقد «عمقِ معرفتي» بود و حالت «زيربنايي» و «اساسي» نداشت، بلکه صرفاً بر «کمّي‌انديشي»، «عوام-گرايي»، «قشري‌گري» و «شعارزدگي» مبتني بود. در جامعة جديد، پرسش‌ها و اشکالات متفاوتي مطرح شده و اين وضعيت نيازمند عبور از «احساس» به «عقلانيّت» بود؛ اما دولت سازندگي برنامه و سياست فرهنگي متناسب با چنين اقتضا و ضرورتي را در دست نداشت. روشن است که پاره‌اي از فعاليّت‌ها و برنامه‌هاي «کليشه‌اي»، «کم‌عمق» و «ضعيف» که از عهدة اقناع جامعه برنمي‌آيد و يا صرفاً به دنبال «تفنّن» و «سرگرمي» مخاطب است، اگرچه صفحات گزارش‌هاي عملکرد مديران فرهنگي را پُر و سياه مي‌کند، اما قادر به ارتقاي فرهنگ عمومي نيست.

 

ادامه دارد ...

 

پی نوشتها

 

[1]. اين راهبرد را در سال‌هاي بعد (84-1376)، نيروهاي اصلاح‌طلب دنبال کردند؛ چنان‌که آنها نيز منتقدان سياست فرهنگي خود را «خشونت‌طلب»، «انحصارگرا»، «متعصّب»، «گروه فشار»، «جزم‌انديش»، «مطلق‌گرا» و ... خواندند. نيروهاي انقلابي نيز در برابر امواج جنگ رواني اين دو جريان، مفاهيمي را مطرح ساختند: «ضدّ ولايت»، «غيرخودي»، «دگرانديش»، «منافق»، «وابسته به غرب»، غربزده»، «ليبرال»، «سکولار»، «توطئه‌گر»، «عامل تهاجم فرهنگي»، «روشنفکر» و ... .

 [2]. اين نکتة مهم محتاج تأکيد است که ميان هاشمي‌رفسنجاني و خاتمي، اختلاف و تفاوتي در سياست فرهنگي به اجرا نهاده شده وجود نداشت؛ يعني هرگز چنين نبود که هاشمي‌رفسنجاني از رويکرد خاتمي، نگران و ناخرسند باشد و از کناره‌گيري او دفاع کند يا بستر را براي آن آماده سازد. هاشمي‌رفسنجاني از نظر فکري و اعتقادي، با روية خاتمي موافق بود و از اين رو به وزير بعدي توصيه کرده بود که راه متفاوتي را در پيش نگيرد و از پيشرفت‌هايي که خاتمي به آنها دست يافته بود، عقب-نشيني نکند. البته هاشمي‌رفسنجاني با وجود همسويي فکري با خاتمي و موافقت با سياست‌هايش، در برابر مخالفت‌ها با او، بيشتر سکوت اختيار کرد.

 [3]. با پايان يافتن جنگ تحميلي و رحلت حضرت امام خميني(ره)، موج گسترش‌يابنده و چند لايه‌اي از شبهه‌پراکني و ترديدزايي دربارة معتقدات و باورهاي ديني از ناحية جريان دگرانديش و اصلاح‌طلب آغاز شد که به صورت جدّي، تا سال-هاي واپسين دورة حاکميت سياسي اصلاح‌طلبان ادامه يافت. در واقع، در مدت شانزده سال، مطبوعات متعدّد، محافل روشنفکري، مراکز دانشگاهي، فيلم‌هاي سينمايي، سخنراني‌هاي عمومي و دانشجويي و ... به محمل و بستري براي نشر و ترويج چنين افکار و انديشه‌هاي باطلي مبدّل گرديد. شمارش تمام سرفصل‌ها و عناويني از باورها و آموزه‌هاي ديني که متعلّق روند تهاجم فرهنگي قرار گرفتند، خارج از حوصله و مجال اين نوشته است: تفکيک دين از سياست يا دين حداقلي(نظرية سکولاريسم)، تساهل و تسامح(نظرية تلرانس)، سياليّت و نوسان تاريخي معرفت ديني(نظرية قبض و بسط تئوريک شريعت)، مديريت علمي و مديريت فقهي، تعدّد قرائت‌ها از دين، تأويل‌گرايي(هرمونتيک)، کثرت‌گرايي ديني(نظرية پلوراليسم)، تفکيک دانش از ارزش(نفي علم ايدئولوژيک)، زبان‌ناداري وحي، خطاپذيري قرآن کريم، نفي عصمت پيامبران و ائمه‌ي اطهار عليهم‌السلام، بي‌ارزش انگاشتن فقه و احکام ظاهري دين(نظرية گوهر و صدف دين)، تکليف‌گرا و حق‌گريز بودن فقه سنتي، نفي احکام جزايي و کيفري اسلام، نسبيّت و اعتباري بودن ارزش‌هاي ديني، انکار وجود مقدّس امام زمان عليه‌السلام، نفي قتال و جهاد به عنوان خشونت‌زا بودن، اصالت آزادي نسبت به دين و... .

 [4]. در اين دوره، مقام معظم رهبري که اهتمام خاصي نسبت به مطالعة دقيق مطبوعات دارند، احساس کردن که خط فکري و ايدئولوژيک زاويه‌دار با گفتمان انقلاب در روزنامة همشهري دنبال مي‌شود و اين روزنامة در حرکتي خزنده و نامحسوس در پي القاء انديشه‌هاي ليبراليستي است. از اين رو، به يکي از نيروهاي فکري انقلاب امر کردند که اين روزنامه را از لحاظ محتوايي و ارزشي تحليل و بررسي کند. نتيجة اين پژوهش، گمانه‌هاي ايشان را کاملاً تأييد کرد.

 [5]. مرتضي آويني؛ حلزون‌هاي خانه به دوش؛ ص 60.

 [6]. همان، ص 129.

 [7]. حسين کچويان؛ كندوكاو در ماهيت معمايي ايران: جهاني‌سازي، دموكراسي‌سازي و جامعه‌شناسي سياسي ايران؛ ص 79.

 [8]. همان.

 [9]. علي‌اکبر هاشميرفسنجاني؛ بي‌پرده با هاشمي‌رفسنجاني؛ صص 209- 207.

 [10]. علي‌اکبر هاشمي‌رفسنجاني؛ هاشمي بدون روتوش؛ ص124.

 [11]. همان، ص  237.

 [12]. همان، ص 130.

 [13]. همان، صص 156- 157./ هاشمي‌رفسنجاني تصريح مي‌کند که از آغاز انقلاب، حکومت اسلامي را امري عرفي و زميني مي-انگاشته و قائل به مشروعيت الهي و آسماني آن نبوده است. جالب آن‌که وي اين ديدگاه سکولاريستي خود را به امام خميني (رحمه‌الله عليه) نيز نسبت مي‌دهد و مي‌گويد ايشان نيز قائل به مردمي بودن مشروعيت حکومت اسلامي - و در نتيجه ولايت فقيه - است:

«ما از همان روز اول به پديدة قدرت، نگاه زميني و واقع‌بينانه داشتيم، [از اين‌رو،] کساني که آمدند و نگاه صرفاً متافيزيکي به قدرت را دامن زدند و [امروز هم] آن را مرتب مطرح مي‌کنند [را] قبول نداريم. از همان ابتدا، امام خميني هم، همين را مي‌گفت؛ شما حرف‌هاي ايشان را ببينيد که مشروعيت را به مردم مي‌دهد.»(علي‌اکبر هاشمي‌رفسنجاني؛ «انقلاب اسلامي در دهة سوم»؛ فصلنامة کتاب نقد؛ پاييز 1381؛ ص 17).

اگرچه وي مي‌گويد در اين زمينه، تلقي عرفي سکولار داشته، اما واقعيت ان است که در پاره‌اي از موارد، دچار دگرديسي‌ها و تحولاتي شده است. هاشمي‌رفسنجاني اين دگرديسي‌ها و تحولات را با ارجاع به تغييرات شرايط اجتماعي توجيه مي‌کند: «سخت‌گيري‌ها و تنگ کردن ميدان بحث، مشکل‌آفرين است. شرايط فرق کرده و ما بايد به زمان، توجه کنيم.»(همان، ص 18).

 [14]. علي‌اکبر هاشمي‌رفسنجاني؛ هاشمي بدون روتوش؛ صص  148-145.

 [15]. علي‌اکبر هاشمي‌رفسنجاني؛ بي‌پرده با هاشمي‌رفسنجاني؛ ص 223.

 [16]. همان، صص 226-227.

 [17]. همان، ص 209.

 [18]. همان، ص 223.

 [19]. سيد محمد خاتمي؛ بيم موج، ص 149.

 [20]. همان، ص 150- 149.

 [21]. همان، ص 152.

 [22]. مرتضي آويني؛ حلزون‌هاي خانه به دوش؛ صص 97-98.

 [23]. محمد خاتمي؛ آيين و انديشه در دام خودکامگي: سيري در انديشة سياسي مسلمانان در فراز و فرود تمدّن اسلامي؛ ص436.

 [24]. محمد خاتمي؛ بيم موج، ص 53.

 [25]. محمد خاتمي؛ اسلام، روحانيّت و انقلاب اسلامي؛ ص 85.

 [26]. محمدرضا سرشار، «ما خودمان را به مديران فرهنگي، ارزان مي‌فروشيم، روشنفکران، گران»، ماهنامة رمز عبور، ارديبهشت 1394، ص 64.

 [27]. محمد خاتمي؛ بيم موج، ص 52.

 [28]. همان، ص 57.

 [29]. همان، ص 59- 57.

 [30]. همان، ص 58.

 [31]. همان، ص 57.

 [32]. همان، ص 59.

 [33]. همان، ص 76.

 [34]. همان، ص 53.

 [35]. مرتضي مرديها؛ امنيت در اغما، ص 105- 104.

 [36]. همان، ص 112- 111.

 [37]. مرتضي مرديها ؛ با مسئوليت سردبير: مقدّمه‌اي بر پروژة اصلاح؛ صص 172 – 173.

 [38]. حميدرضا جلايي‌پور؛ دولت پنهان: بررسي جامعه‌شناختي عوامل تهديدکنندة جنبش اصلاحات؛ ص 122.

 

ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: