به گزارش فرهنگ سدید؛ چهل و یکمین و آخرین نشست «شنبههای انقلاب» با عنوان «عدالت» و با هدف تبیین دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی در این حوزه، امروز شنبه ۶ بهمن ماه ۹۷ در محل «تالار حکمت ستاد قوه قضائیه» برگزار شد.
در این مراسم، کارشناسان و صاحب نظرانی چون: حجت الاسلام دکتر هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه، دکتر فاطمه آلیا نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، دکتر علی بهادری حقوقدان و مسئول سابق سازمان بسیج حقوقدانان کشور، دکتر احمد اسفندیاری رییس اسبق سازمان بهزیستی کشور، دکتر محمدرضا صارمی مسئول مرکز مقاومت بسیج قوه قضائیه، دکتر اسماعیل جلیلی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، حجت الاسلام دکتر محمدحسین بیاتی رییس دانشگاه عدالت وجمع دیگری از متخصصین حوزه عدالت، دستاوردهای این حوزه را مورد بررسی قرار دادند.
پیش از انقلاب اسلامی مردم جرات عدالت خواهی نداشتند/ جلوگیری از افراط و تفریط در زمینه برپایی عدالت نیازمند تبیین معیارهای صحیح آن است/ مقام معظم رهبری با هدایت عمومی مردم را به سمت عدالت خواهی سوق میدهند/ اهدای روحیه و جرات عدالت خواهی به مردم دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی
حجت الاسلام دکتر هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه در ابتدای این مراسم اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران بر پایه تعلق به اسلام و ارزشهای اسلامی و انسانی بنا نهاده شده است و برای برپایی عدل که مهمترین آرزوی بشر است به فعالیت پرداخت و توانست در برابر نظام ظالمانه، مستبد، خون ریز و سفاک شاهشناهی به مبارزه بپردازد.وی ادامه داد: مردم در برابر این نظام ایستادند و توانستند با دست خالی و در سایه رهبری امام خمینی (ره) به پیروزی برسند.صادقی با اشاره به اینکه برخی در تلاش هستند تا دستاوردهای عظیم ۴۰ ساله انقلاب اسلامی را کمرنگ کنند، تصریح کرد: برخی در تلاش هستند تا مشکلات پیش روی و دم دستی مردم را بزرگ کنند و دستاوردها را نادیده بگیرند و اگر افرادی نیز از دستاوردهای انقلاب بگویند، به تمسخر میگیرند که بی خبر هستید، اما به عنوان فردی که هم خود و هم خانواده اش مطلع از مشکلات مردم هستیم، اعلام میدارم که دستاوردهای متعددی داشته ایم و به امید خدا با به کار گیری تدابیر صحیح، مشکلات فعلی نیز برطرف خواهد شد و رو سیاهی بر ذغال باقی خواهد ماند.معاون فرهنگی قوه قضائیه با بیان اینکه انقلاب اسلامی جرات عدالت خواهی را به مردم اهدا کرد، افزود: پیش از انقلاب اسلامی مردم جرات عدالت خواهی نداشتند که یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اهدای این روحیه و جرات به مردم بود که نشان از ارتقای فکر و بینش مردم دارد.وی ادامه داد: انقلاب اسلامی در حوزههای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ... در بعد داخلی و خارجی دستاوردها و پیشرفتهای متعددی داشته است که باید در جای خود مورد توجه قرار گیرد، اما دستاوردهای انقلاب در حوزه فکری، روحی و قلبی بسیار با اهمیتتر بوده است.صادقی با بیان اینکه در موضوع عدالت نیازمند پایهای به عنوان محک و سنجش هستیم، گفت: در موضوع عدالت سخن ما باید برپایه اندیشه باید که هم عقلانی و هم دینی و شرعی باشد که برای این مهم نیازمند ساخت مفهوم عدالت و مفاهیم بنیادین آن بر پایه عقل و نقل هستیم تا معیارهای عدالت خواهی به درستی مشخص شود، زیرا عدالت خواهی امروز سکه رایج است و سخن از آن نیز میان مردم با استقبال مواجه میشود.معاون فرهنگی قوه قضائیه اضافه کرد: برای جلوگیری از افراط و تفریط در زمینه برپایی عدالت نیازمند تبیین معیارهای صحیح آن هستیم که در این زمینه اصل اولیه برابری است که هم در ادبیات دینی و هم در ادبیات عقلی دارای تائیداتی است که این اصل در بند ۱۳ و ۱۸ سیاستهای کلی نظام اداری کشور و هم در سیاستهای کلی نظام در زمینه امنیت اقتصادی ابلاغی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است.وی گفت: برای برقراری عدالت در حد نسبی در جامعه، زیرا عدالت کامل در زمان ظهور امام زمان (عج) محقق خواهد شد باید تامین حداقل معیشت، پرداخت به اندازه سعی و تلاش، دانش گرایی و شایسته گرایی و ... باید توجه شود که این موراد در سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز مورد توجه قرار گرفته است.صادقی تصریح کرد: انقلاب اسلامی در زمینه تدوین قوانین بالادستی پیشرفتهای بسیاری داشته است که این قوانین با تاکید فراوان بر عدالت سیاسی و اجتماعی وضع شده است که نمونهای از آن برخورداری آحاد مردم از حق رای دادن است.معاون فرهنگی قوه قضائیه افزود: مقام معظم رهبری به عنوان رهبر جامعه توجه ویژه به عدالت دارند و با هدایت عمومی مردم را به سمت عدالت خواهی سوق میدهند و خود نیز پاسدار حقوق مردم هستند.وی در پایان خاطرنشان کرد: انقلاب پیشرفتها و دستاوردهای متعددی در حوزههای مختلف به ویژه عدالت داشته است، اما ضعفهایی نیز داشته است که اگر دولتی انقلابی بر سر کار بیاید و به داخل اعتماد داشته باشد و نسبت به بیگانگان فاصله بگیرد، موفق خواهد شد.
قبل از انقلاب بسیاری از شهرستانها و حتی استانها از خدمات درمانی بی بهره بودند/ پس از انقلاب ۱۰۰% مردم به بیمههای درمانی تجهیز شده اند/ پیشرفتهای انقلاب اسلامی به تحقق هر چه بیشتر عدالت اجتماعی در کشورکمک میکند
احمد اسفندیاری رییس اسبق سازمان بهزیستی کشور در بخش دیگری از این نشست اظهارداشت: با توجه به بی عدالتی رسانهای زیادی که در دنیا وجود دارد که از آن جمله میتوان به دستگیری خبرنگار و مجری شبکه پرس تی وی خانم هاشمی و دروغ پراکنی بنگاههای خبری و شبکههای ماهوارهای که حق و حقیقت را فدای توسعه طلبی و منافع خود کرده اند، وظیفه ماست که در تبیین دستاوردها و خدمات جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب کوشش فراوان داشته و انقلاب را از این مظلومیت مضاعف خارج کنیم.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم پیشرفتهای کشور بعد از انقلاب اسلامی را با پیشرفت کشورهای هم طراز مقایسه کنیم با فاصله بسیار زیاد کشور ما رتبه اول را دارد.
اسفندیاری با اشاره به به نمونههایی از توزیع عدالت اجتماعی در کشور بعد از انقلاب اسلامی تصریح کرد: قبل از انقلاب بسیاری از شهرستانها و حتی استانها از خدمات درمانی بی بهره بودند و پزشکان هندی و بنگلادشی در کشور مشغول درمان بیماران بودند، اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ۹۷% از شهرهای ما دارای مراکز بهداشتی و درمانی شدند.
رییس اسبق سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: دسترسی مردم روستاها به این خدمات کمتر از مردم شهرها نیست. قبل از انقلاب کمتر بیمههای درمانی و اجتماعی مطرح بودند، اما پس از انقلاب میتوانیم ادعا کنیم که تقریبا ۱۰۰% مردم به بیمههای درمانی تجهیز شده اند.
وی تصریح کرد: قبل از انقلاب کمتر از ۱% مردم مخصوصا روستاها از آب سالم بهرهمند بودند، اما بعد از انقلاب تقریبا در همه جا مردم به آب سالم دسترسی دارند. قبل از انقلاب ۴% از روستاها برق داشتند، اما این بهره مندی بعد از انقلاب تقریبا ۱۰۰% از روستاهای بالای ۲۰ خانوار جمعیت ارتقا یافت. در بخش صدا و سیما تقریبا ۹۸ % درصد مردم روستاها از پوشش تلویزیونی برخوردار شده اند، در صورتی که قبل از انقلاب این آمار بسیار ناچیز بود.
اسفندیاری گفت: تعداد دانشگاهها قبل از انقلاب بسیار اندک و غیر قابل مقایسه با الان است، به طوری که بعد از انقلاب حداقل یک دانشگاه علوم پزشکی در هر استان وجود دارد و گسترش امکانات آموزش عالی بیش از ۵۰% شده است. در حوزه اقوام ۳۵% درخواست ورود به دانشگاه را دارند که ۳۳% آنها توانسته اند وارد دانشگاه شوند.
رییس اسبق سازمان بهزیستی کشور در پایان خاطرنشان کرد: باید بدانیم که این پیشرفتها علی رغم اختلاف افکنی دشمن در اوایل انقلاب در میان اقوام و کودتاها و جنگ تحمیلی و تحرمها حاصل شده است. اینها پیشرفتهایی هستند که به تحقق هر چه بیشتر عدالت اجتماعی در کشورکمک میکند.
پیش از انقلاب اسلامی قوانین مصوب مجلس بر اساس قانون اساسی نبود/ بعد از انقلاب اسلامی، قوانین بر اساس عدالت به تصویب میرسند
در بخش دیگر این نشست فاطمه آلیا نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی طی سخنانی اظهار کرد: لازم است تا از جنبش مردمی پاسداشت انقلاب اسلامی برای بررسی دستاوردهای انقلاب اسلامی تشکر کنیم.
وی ادامه داد: عدالت جوهره ارزشهای اسلامی است و در قرآن هم واژه میزان به منظور تصویب قوانین عادلانه آورده شده است.
آلیا گفت: قریب به ۱۱۲ سال است که ایران دارای پارلمان و مجلس است که از این مدت ۱۵ سال مربوط به دوره مشروطه، ۵۷ سال مربوط به دوران ستم شاهی پهلوی و ۴۰ سال نیز در دوران پیروزی انقلاب اسلامی است که در این چهل سال قوانین ما برگرفته از دین اسلام و قرآن کریم است.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه چهل سال فرصت خوبی است تا خلوص انقلاب اسلامی را ارزیابی کنیم؛ گفت: در این مدت انقلاب ما در ظرف اسلام بسیار خوب مقاومت کرد و خود را ساخت که امروز میتوانیم دستاوردهای این انقلاب را با افتخار بررسی کنیم. پیشرفتها در این چهار دهه بسیار زیاد بوده است هر چند که موانعی نیز در این مسیر داشته ایم.
وی با اشاره به اینکه پایه قوانین ما عدالت محوراست گفت: بررسی قوانین ایران در دوران ۷۲ سال قبل از انقلاب اسلامی نشان میدهد که همان قانون اساسی را نیز اجرا نمیکنند مگر در چند سال ابتدایی دوران مشروطه که آن هم بسیار محدود بود. در دوران پیش از انقلاب اسلامی قوانین مجلس بر اساس قانون اساسی نبود و بیشتر بر محور قوانین غربی و ضداسلامی تصویب میشد.
آلیا با اشاره به رویکرد عدالت محور در قوانین پس از انقلاب اسلامی گفت: در اصل شصت و هفتم قانون اساسی نمایندگان قسم میخورند که بر اساس دین اسلام، قرآن کریم، منافع جامعه و عدالت قوانین را تصویب کنند، اما این وضعیت در قبل از انقلاب به گونهای بود که نمایندگان قسم میخوردند که خود را مسئول در برابر ذات همایونی شاهنشاه بدانند و هیچ ننگی از این بالاتر برای یک کشور نیست.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در اصل ۳ قانون اساسی در دو بند نیز به عدالت اشاره شده است به طوری که از دوهزارتذکر کتبی و ۱۵۰۰ تذکر شفاهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اکثرا به بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی استناد کرده اند.
وی افزود: اصل ۵ قانون اساسی نیز که درباره زمام داری امور در دوران غیبت حضرت حجت نوشته شده است رهبر جامعه اسلامی را فقیه عادل خوانده است. در اشاره قانون اساسی آمده است که انتخاب مسئولین باید بر اساس انتخابات انجام شود که در آن رای همه مردم با هم برابر است و این موضوع حتی برای رهبر نیز صدق میکند.
آلیا تصریح کرد: در حال حاضر قوانین بر اساس عدالت به تصویب میرسند و این عدالت بر پایه عدالت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... است.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به رویکرد امامین انقلاب بر اساس عدالت گفت: امام در وصیت سیاسی خود فرمودند که نمیگوییم عدالت را رعایت کرده ایم، اما حرکت بر اساس عدالت بوده است که این امر مبارکی است. رهبر معظم انقلاب نیز میفرمایند که ما عدالت حداکثری میخواهیم و حتی استنباط بی عدالتی هم نباید در جامعه وجود داشته باشد.
آلیا گفت: در قوانین توسعهای ما نیز عدالت نقش محوری دارد. حتی در بحث اصلاح و یا جبران قوانین مجلس برپایه عدالت محوری است تا اگر قانونی موجب بی عدالتی در سطحی از جامعه شد؛ نمایندگان بتوانند آن را اصلاح و یا جبران کنند. مجلس در تمام دورههای خود بر اساس عدالت پیش رفته است و ظرفیتها در تصویب قوانین بر این اساس دیده شده است.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانونگذاری و نظارت دو وظیفه اصلی مجلس است گفت: وظیفه مجلس در بعد نظارت بسیار حساس است و اگر قانونی اجرا نشود با شکایت مجلس به قوه قضایی ارسال میشود و در نهایت قوه قضاییه نیز حکم بر اساس عدالت صادر میکنند.
وی افزود: فرصت شکایت مردم از مسئولین نظام، استیضاح، تحقیق و تفحص و... نیز بر اساس عدالت دیده شده است.
آلیا با اشاره به فرهنگ غربی و عدم توجه به عدالت گفت: در مساله زنان سالهاست که برابری را در مقابل عدالت قرار میدهند در صورتی که ما معتقد هستیم که برابری یکی از پایههای عدالت است و اساسا برابری ذیل عدالت تعریف میشود.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در پایان اظهارات خود گفت: رهبری در تاکید برای اجرای عدالت فرمودند که اگر در اداره کشور در خصوص اجرای قوانین عدالت را اجرا نکنیم؛ مشروعیت ما زیر سوال میرود. قوانین الهی عادلانه است و لازم است تا در قوانین ما آورده شود و ما به بیراهه نرویم.
نگاه عدالت گستری انقلاب موجب معنا و مفهوم آن در سطح بین المللی شده است/ توجه به عدالت در طراحیها و استراتژیها و برنامههای نظام ساری و جاری است / افزایش ۲ برابری رشد اقتصادی کشور بعد از انقلاب اسلامی
اسماعیل جلیلی، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه این نشست اظهارداشت: در قانون اساسی به صراحت در اصول مختلف به موضوع عدالت پرداخته شده است که اگر امروز انقلاب در نظامهای مختلف دارای معنا و مفهومی است به جهت نگاه عدالت گستری آن است.
وی با اشاره به اینکه گاهی در برخی از نظامها عدالت مانند یک ابزار تلقی میشود و از آن رویکرد برنامهای گرفته میشود، تصریح کرد: جمهوری اسلامی نشان داد عدالت اصلی حاکم بر برنامه ها، تاکتیک ها، اقدامات و رویکردهای بخشهای گوناگون میتواند باشد.
جلیلی با بیان اینکه عدالت امروز در طراحیها و استراتژیهای قوههای نظام اسلامی و همچنینی در رویکردهای برنامهای نظام مانند برنامه بودجه ساری و جاری است، گفت: در بعد توزیع منابع در این چهاردهه انقلاب اسلامی تلاش شده تا فرصتهایی مناسب و متناسب با شرایط و مناطق تحت حاکمیت نظام ایجاد شود.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: برای ارزیابی رشد اقتصادی باید سه موضوع کشاورزی، صنعت و خدمات مورد بررسی قرار گیرند، و همچنین برای این ارزیابی باید دو بخش تولید کننده ثروت که بخشهای زیرساختی هستند و همچنین بخشهای هماهنگ کننده و سیاست گذار ثروت و منابع نیز مورد ارزیابی قرار گیرند.
وی اضافه کرد: در بخش زیرساختی، انقلاب تحولات بسیاری در حوزه راههای روستایی، شهری، دریایی، هوایی و ... ایجاد کرده است و در حوزه کشاورزی نیز سهم بهره وری ایران در زمینه محصولاتی همچون گندم و ... ۲۰۰ تا ۳۰۰ برابر شده است که ناشی از اعتقاد به خود، خودباوری، خودکفایی و بهره گیری از فناوری است.
جلیلی با اشاره به اینکه پیشرفتهای اقتصادی کشور بعد از انقلاب اسلامی در شرایطی نا برابر با دوران گذشته رقم خورده است، تصریح کرد: پیشرفتهای حاصل علی رغم رشد دو برابری جمعیت، اعمال تحریم و تهدیدهای متعدد، تحمیل جنگ و ... رقم خورده است که اگر درایت مسئولان نظام نبود این تحریمها و تهدیدها میتوانست وضعیتی مشابه ونزوئلا یا لیبی را برای کشور رقم بزند.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: امروز در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی دستاوردها و پیشرفتهای کشور به طور ملموس توسط افرادی که مغرض این نظام نیستند قابل رصد و اندازه گیری است.
وی افزود: خودکفایی و خودباوری و اعتماد به توان داخلی از دلایل رشد و پیشرفت کشور است که امیدواریم این اقتدار تا زمان ظهور و حکومت امام زمان (عج) با همدلی و اعتقاد به ذات لایزال الهی حفظ شود.
جلیلی با اشاره به گزارشهای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پیرامون رشد شاخصهای اقتصادی در کشور تصریح کرد: رشد اقتصادی ایران در سال ۵۷، ۱۱۴ هزار میلیارد تومان بود که این رقم با در نظر نگرفتن رشد ارزش ارز در سال ۹۷ به ۲۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی ۲ برابر شده است که حاصل برنامه و تلاش مجموعه نظام است.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور از ۷/۷ درصد در سال ۵۷ به ۱۰ درصد در سال ۹۶ رسیده است که در این راستای در زمینه برنج و گندم رشد بسیار بالایی داشته ایم که نشان از خودکفایی کشور در این محصولات است، سهم صنعت نیز در این حوزه از ۹ درصد سال ۵۷ به ۱۲/۵ درصد رسیده است، همچنین سهم خدمات نیز از ۵۰ درصد به ۵۶/۲ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: این افزایش سهم حوزههای سه گانه در اثر کاهش سهم تولید نفت و اثرگذاری آن در اقتصاد حاصل شده است به طوری که سهم نفت در اقتصاد کشور از ۳۰ درصد به ۱۳ درصد رسیده است که این جهت گیری در راستای بهره گیری از ظرفیت متخصصان و فناوری حاصل شده است.
جلیلی با اشاره به اینکه ایران در زمان جنگ تحمیلی دچار رکود اقتصادی شد، افزود: علی رغم این تهدیدها و فشارها در حوزه تجارت بین المللی از رقم ناچیز یک میلیارد دلار در سال ۵۷ به ۴۱/۷ میلیارد دلار در سال ۹۷ براساس گزارش گمرک رسیدیم که نشان دهنده سهم کشور در بازارهای بین المللی و معرفی کالا و خدمات است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کاهش فاصله میان دهکهای فقیر و ثروتمند جامعه نشان از رویکرد انقلاب در راستای عدالت گستری دارد البته در زمینه برپایی و برقراری عدالت هنوز به جایگاه مطلوب نظام و رهبری نرسیده ایم و تمام بخشها و نهادهای کشور در این شرایط تحریم و تهدید باید با ایجاد وحدت و حرکت منسجم زیر لوای رهبری در این زمینه گام بردارند.
داراییهای استرداد شده از رژیم پهلوی به صورت عادلانه در بین مردم تقسیم شد/ عالی رتبهترین تا پایینترین مقام جمهوری اسلامی زیرذرهبین دستگاه قضا هستند/ تمام قشرهای مستضعف و محروم در جمهوری اسلامی از حق شکوایه برخوردار هستند/ در هیچ کدام از انقلابهای جهان به سران رژیم گذشته، امکان دفاع و تشکیل دادگاه نمیدهند
در ادامه نشست شنبههای انقلاب محمد رضا صارمی، جانشین معاون اول قوه قضاییه و مسئول مرکز بسیج قوه قضاییه، اظهارداشت: با پیروزی انقلاب اسلامی اولین اقدامی که صورت گرفت تشکیل دادگاههایی برای برخورد با سران و وابسستگان سران رژیم پهلوی بود.
وی ادامه داد: انقلاب اسلامی این امکان را به تمام وابستگان پهلوی داد تا بتوانند در یک دادگاه از خود دفاع کرده و به صورت عادلانه به جرایم آنها رسیدگی شود که این مورد در هیچ انقلابی مشاهده نمیشود.
جانشین معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه اقدام بعدی قوه قضاییه در ابتدای انقلاب بازگردانی اموال و داراییهای نامشروع سران و وابستگان رژیم قبلی بود. گفت: تمام این داراییها استرداد شده به صورت عادلانه در بین مردم تقسیم شد.
وی افزود: مورد سومی که دستگاه قضا انجام داد اصلاح قوانین قضایی کشور بود که بعضی از این قوانین کپی شده و الگوبرداری از قوانین غربی و اروپایی مانند فرانسه بود که تمام این قوانین را برطبق قرآن و شریعت، اسلامی سازی کرد.
صارمی تاکید کرد: در اوایل انقلاب دشمن با استفاده از نفوذیها و گروهکهای اخلالگر قصد ضربه زدن به نظام نوپای اسلامی را داشت اقداماتی نظیر کودتا، ترور شخصیتهای مطرح و اخلال در بازارهای اقتصادی، اما با ورود مقتدرانه دستگاه قضا تمام این توطئهها خنثی شد و قوه قضاییه با قاطعیت با آنها برخورد کرد.
مسئول مرکز بسیج قوه قضاییه با بیان این که قبل از انقلاب این اقدام وجود نداشت تا مستضعفین بتواند از ظالم شکایت کنند خاطرنشان کرد: افراد عادی این جرئت را نداشتند تا در مقابل ظلم اشخاص ثروتمند مانند کدخدا بایستند، اما انقلاب اسلامی این توان را ایجاد کرد تمام قشرهای مستضعف و محروم بتوانند حق خود را از ظالم بستاند.
وی ادامه داد: قبل از انقلاب، املاک و زمینهای زراعی فقط در اختیار عدهای قلیل و فئودال قرار داشت که بعد از انقلاب اسلامی باز پس گیری تمام این داراییها و تقسیم آنها دربین مردم بود.
صارمی تصریح کرد: در زمان رژیم منحوس پهلوی تمام داراییهای طبیعی مانند تفرجگاهها و مکانهای تفریحی در انحصار سران پهلوی بود و مردم عادی اجازه ورود به این اماکن را نداشتند، اما بعد از انقلاب این امکان ایجاد شد تا مردم عادی هم بتوانند به صورت عادلانه از این منابع طبیعی استفاده کنند.
جانشین معاون اول قوه قضاییه گفت: بعد از انقلاب اقدام مهمی که اتفاق افتاد برخورد به اصطلاح با دانه درشتها بود که هیچگاه این اتفاق در رژیم گذشته رخ نداده بود، اما به برکت انقلاب اسلامی از عالی رتبهترین مقام تا پایینترین مقام زیرذربین دستگاه قضا هستند و اگر فسادی انجام بدهند سریعا محاکمه میشوند.
وی با اشاره به اقدام دیگر قوه قضاییه در راستای تسهیل کردن امور بیان داشت: در بحث پاسخگویی و رسیدگی به شکوایهها یکی از اقدام عالی دستگاه قضاییه استفاده از فناوریهای به روز در این دستگاه بود تا مردم در کوتاهترین زمان ممکن بتوانند کارهای قضایی خود را انجام بدهند.
صارمی با بیان این که قوه قضاییه بعد از انقلاب با ایجاد دانشگاه علوم قضایی توانست پرسنل مورد نیاز خود را تامین و تربیت کند ادامه داد: امروزه وقتی مردم عادی به دفاتر رسمی مراجعه میکنند همزمان تمام امور اداری و قضایی آنها انجام میشود.
وی همچنین گفت: سازمان زندانها به صورت شبانه و روزی در تلاش است تا بتواند عدالتهای اولیه را برای زندانیان ایجاد کرده و همه چیز را به صورت عادلانه برای آنها فراهم کند.
جانشین معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: یکی از اقدامات مهم قوه قضاییه ایجاد معاونت اجتماعی بود که دستورکار این معاونت پیشگیری از وقوع جرم و آموزش دهی به تمام مردم جامعه از کودک و بزرگ را برعهده دارد که باعث کاهش جرم و جنایت در کشور میشود.
صارمی در پایان گفت: رسالتی که انقلاب اسلامی بر دوش قوه قضاییه قرار داده بود امروزه و در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی توانسته است به تمام این رسالتها عمل کند و تمام سعی و تلاش خود را بر بهبود عملکردها گذاشته است.
عدالت محوری در سرتاسر قانون اساسی کشور مشهود است/ قبل از انقلاب اسلامی مردم تنها در انتخابات مجلس رای میدادند/ حق شرکت در انتخابات برای عموم مردم تبلور عدالت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است
در ادامه این نشست، دکتر علی بهادری حقوقدان و مسئول سابق سازمان بسیج حقوقدانان کشور طی سخنانی اظهار کرد: اگر بخواهیم میزان عدالت را در قبل از انقلاب اسلامی و پس از انقلاب اسلامی بررسی کنیم مانند این است که سفیدی ماست و سیاهی قیر را قیاس کنیم. متاسفانه آن سفیدی ماست مظلوم است که امروز نیاز است چنین امر بدیهی را اثبات کنیم.
وی تصریح کرد: نیم نگاهی به کشورهای منطقه کافی است تا دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه عدالت مشخص شود. امروز ببینید که کدام یک از این کشورها مجلس دارند و کدام یک از آنها مسئولین حکومتی خود را از طریق رای انتخاب میکنند. اساسا این کشورها در طول این چهل سال چند انتخابات برگزار کرده اند. حتی این کشورها از ابتداییترین حقوق نیز برخودار نیستند به طوری که اخیرا شنیدید که کشوری به زنان خود اجازه رانندگی داده است و این اقدام از سوی نهادهای بین المللی مورد تشویق نیز قرار گرفته است.
بهادری گفت: عدالت محوری در سرتاسر قانون اساسی ما مشهود است به طوری که در تمام مراحل و از راس حکومت و شخص اول که رهبری با شد تا پایینترین سطوح که کارمند اداره باشد برای آنها شرط عدالت ذکر شده است که این شرط یا تحت واژه عدالت است و یا ذیل تقوا لحاظ شده است.
مسئول سابق سازمان بسیج حقوقدانان کشور ادامه داد: نه تنها شرط بلکه استمرار و لزوم تداوم نیز بر اساس عدالت است به طوری که اگر هر شخص حتی رهبری از عدالت ساقط شود؛ و این امر محرز شود؛ برکنار میشود.
وی افزود: در نحوه عملکرد و تصمیمات نیز عدالت شرط است و اگر تصمیمی برخلاف عدالت تصویب شود هر شهروندی میتواند با مراجعه به دیوان عالی اداری شکایت کند که قبل از انقلاب اساسا این موضوع مفهومی نداشت.
بهادری تشریح کرد: تبلور عدالت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران در حق عموم شهروندان بدون در نظر گرفتن هیچ نژاد، مذهب، قومیت و... اعطا شده است و تنها مانع در شرکت در انتخابات سن قرار گرفته است و از رهبر که به صورت غیر مستقیم تا نمایندگان مجلس و رئیس جمهور و شورای شهر و... توسط مردم انتخاب میشوند.
مسئول سابق سازمان بسیج حقوقدانان کشور افزود: قبل از انقلاب اسلامی مردم تنها برای مجلس رای میدادند و در حالی که ناظر و مجری انتخابات فرمانداریها بودند و اگر کسی شکایت داشت نهایتا به مجلسی که انتخاب شده بود شکایت میبرد که نحوه انتخاب آن اعتراض داریم.
وی ادامه داد: مجلس سنا ۶۰ عضو داشت که ۳۰عضو آن را پادشاه انتخاب میکرد(سناتور انتصابی) و ۳۰عضو آن توسط مردم انتخاب میشدند (سناتور انتخابی) که این ۳۰ عضو حتما باید شرایط خاصی از جمله تصدی مناصبی همچون نخستوزیر، وزیر ، معاونین، استانداران، امرای بازنشسته ارتش، استادان دانشگاه و قضات با داشتن ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه و اشخاصی که حداقل ۳ دوره نمایندگی مجلس شورا را در کارنامه خود داشته باشند.
بهادری در پایان اظهارات خود گفت: همه این رویدادها در حالی است که پادشاه حق داشت که مجلس را منحل کند و به همین پارلمانی که ۳۰ تای آن را مستقیم و ۳۰ تای آن را با روشهای فشار انتخاب میکرد اعتماد نداشت و اگر کسی قدمی در مخالفت از شاه بر میداشت مجلس منحل میشد. این وضعیت انتخابات قبل از انقلاب بود که با این مواردی که گفته شد سیاهی قیر اثبات شد لذا دیگر نیازی نیست که از سفیدی ماست بگوییم.
چهل سالگی سال انقلاب شکر گذاری، سال بلوغ و سال فکر کردن به نسل آینده است
در بخش پایانی این نشست حجت الاسلام دکتر محمدحسین بیاتی رییس دانشگاه عدالت اظهارداشت: خداوند در قرآن در خصوص چهل سالگی میفرمایند چهل سالگی هنگام بلوغ اشُد است یعنی وقتی که قوای یک انسان به کمال ممکن خود میرسد. چهل سالگی سال شکر است؛ سالی است که باید شکر گذاری انقلاب باشیم نعمتی که مااکنون بر سر سفره اش نشسته ایم و شکر گذار حرکت پدران و مادرانمان باشیم که این سرنوشت مبارک را برای ما رقم زدند.وی ادامه داد: چهل سالگی سال بازنشستگی نیست بلکه سال شروع کار و اعمال صالح است. چهل سالگی حرکتی رو به جلو است و در چهل سالگی باید حواسها متوجه آیندگان باشد، زیرا نسل امروز ما هیچ چیز از قیر و ظلمت ندیده است.بیاتی تصریح کرد: چهل سالگی سال شکر گذاری، سال بلوغ اشُد و سال فکر کردن به نسل آینده است.رییس دانشگاه عدالت با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه عدالت بین المللی گفت: عدالت طلبی در عرصه بین المللی اصلا قابل قیاس با قبل از انقلاب نیست، زیرا اصلا قبل از انقلاب اسلامی موضوع عدالت در سطح بین اللملی در ایران وجود نداشته است و هر آنچه حاصل شده است برای بعد از انقلاب است.وی ادامه داد: مواضع انقلاب اسلامی در خصوص عدالت بین المللی حمایت از مردم مظلوم است. جمهوری اسلامی ایران مفتخر است که بدون هیچ محدودیت و از اقوام و نژاد و مذهب از مظلومین جهان حمایت کرده است به طور نمونه در ابتدای انقلاب ایران با حکومت آپارتاید مستقر در جنوب آفریقا قطع رابطه کرد و همان قدر که به حزب الله لبنان اهمیت میدهد به حماس و گروههای مقاومت فلسطین هم توجه دارد.بیاتی تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که دشمن به آن دامن میزند دوگانگی انقلاب و اسلام است و در کوس جدایی اسلام از انقلاب میدمد که این موضوع از اساس غلط است. حمایت ما از مظلومین نیز اسلامی است و مبنای قرآنی دارد.