گروه گفتمان فرهنگ سدید- حجت الاسلام حجت فاخری:: اختلاف در هر جامعه‌اي شايع و امري عادي است و اين از موارد لاینفک جامعه‌اي است كه افراد مختلف داراي سلايق و علايق مختلفي هستند، بنا بر اقتضائات زماني در کنار هم زندگي مي‌كنند؛ اما اگر همين اختلافات موجب اخلال در نظام و جامعه شود و موجب ظلمي به كسي شود، بايد تشكل و سازماني باشد تا به اين اختلافات به‌عنوان مرجعي عادل پايان دهد. در جوامع بدوي بزرگان و ریش‌سفیدان مورد اعتماد هر قبيله‌اي وظیفه حل اختلاف طرفين را داشتند، گرچه در بسياري از موارد بي‌عدالتي‌هايي شكل مي‌گرفت و اربابان زر و زور به فكر منافع مادي و حفظ جايگاه خود بودند تا حفظ عدالت. از منظر عرفِ مردم، كساني مي‌توانستند به‌حق قضاوت كنند و به‌عنوان مرجع حل اختلاف باشند كه وابسته به شخص يا اشخاصِ صاحب‌منصب و قدرتي نبوده و با شجاعت تنها به دنبال اجراي قسط و عدل در جامعه باشند. عدالت به‌عنوان يكي از حقوق اوليه مردم در هر جامعه‌اي باشد تا هركس به حقوق خودش برسد و همين درخواست موجب شد تا شعار اوليه در انقلاب مشروطه تأسيس عدالت‌خانه باشد. لذا مي‌توان چنين گفت هر جامعه‌اي كه به دنبال تحققِ شعار عدالت است، بايد قوه‌اي مستقل اما درعین‌حال داراي حكمي نافذ باشد تا بتواند به شكايات مردم نسبت به يكديگر و حتي تخلفات نظام و حكومت پاسخگو و پيگير حقوق مردم جامعه باشد. در اين نوشتار حاضر با توجه به بيان مقدمه، اشاره‌اي به كارآمدي قضائي با محوريت قوه قضائيه در چهل سال انقلاب اسلامي دارد.
ويژگي‌هاي قوه قضائيه انقلابي
اساس تشكيل قوه قضائيه اقامه قسط و مبارزه با ظلم در جامعه اسلامي است؛ اما اينكه چگونه مي‌توان قوة قضائيه‌ای داشت كه حركتش بنابر آرمان‌هاي انقلاب باشد را می توان از حکم انتصاب رئيس قوه قضاييه توسط رهبر معظم انقلاب در تاریخ 1373/5/23 احصاء کرد که در ادامه به آنها اشاره مي‌شود.
1- جذب عناصر برجستة كارآمد انقلابي و مؤمن و دلسوز در مسئوليت‌هاي حساس
ابتدا با توجه به اينكه ركن اصلي تشكيل قوه قضائيه نيروي انساني آن است، شناخت ويژگي‌هاي اينكه چه كساني مي‌توانند در اين دستگاه خدمت كنند، بر ساير امور مقدم شده است، چراكه فردي كه متكفل امر قضا مي‌شود ابتدا بايد خود عادل باشد و اين اصلي است عقلي كه معطي شئ نمي‌تواند فاقد آن باشد، يعني كسي كه عدالت ندارد اصلاً نمي‌تواند عادلانه قضاوت و عمل كند؛ اما علاوه بر آن بايد از عهده اين مسئوليت برآيد و نيرويي كارآمد و انقلابي باشد. يعني هم داراي تعهد انقلابی گری باشد و هم تخصص لازم را داشته باشد.
2- طرد عناصر فرصت‌طلب و بی‌مبالات و بي‌بصيرت
افرادي كه دارايي تعهدي نسبت به‌نظام و انقلاب و همچنين مردم جامعه ندارند، نبايد در قوه قضائیه باشند و اگر هم هستند بنا بر فرمايش آيت‌الله خامنه‌اي بايد از اين دستگاه طرد شوند. گرچه عنصر فساد در هرجایی كه باشد مخل اهداف انقلابي است، اما تأكيد حفظ دستگاه قضا ازاین‌جهت است كه قوه قضائيه به‌عنوان نهادي است كه بايد حامي مستضعفين باشد و نقش آن در عرصه نظام بي‌بديل است و قابل‌مقایسه با ساير ارگان‌ها و نهادهاي تشکیل‌دهنده حكومت نيست. از همین رو افرادي بايد در آن خدمت كنند كه دشمنان نسبت به منحرف كردن آنان حتي در مخیله خودشان هم برنامه نداشته باشند و ازاین‌رو بايد داراي بصيرت باشند تا در مواقع بحراني و حساس بتوانند تصميماتي عادلانه را به نفع نظام اتخاذ كنند.
3- نظارت نسبت به همه بخش‌ها و برآورد درست از كارِ اشخاص
اختيارات و حوزه تأثير دستگاه قضا در سطوح مختلف جامعه و نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي كشور موجب مي‌شود تا افرادِ داراي نفوذ و قدرت طمع داشته باشند كه با سوءاستفاده از جايگاه خود سعي در تغيير آراء به نفع خود را داشته باشند. نظارت تنها نبايد به‌عنوان ابزاري سلبي باشد بلكه بايد علاوه بر برخوردِ قاطع با متخلفين و خاطيان با افرادي كه وظايف خود را به‌خوبی انجام مي‌دهند را مورد تشويق و تمجيد قرار دهند و اين ثمره نظارت و شناخت نسبت به افراد است و مي‌توان با آگاهي نسبت به بسياري از تخلفات و جرائم در حوزه‌هاي قضايي پيشگيري صورت گيرد.
4- تعالي بخشيدن به كيفيت علمي و عملي قضا و تربيت و جذب افراد عالم و بصير
يكي ديگر از الزامات در كارآمدي دستگاه قضا و يا به‌عبارت‌دیگر محلي به‌عنوان عدالت‌خانه، افرادي بايد در آن نقش و وظيفه داشته باشند كه نسبت به قوانين و اجراي آن از حداقل علمي برخوردار باشند تا بتوانند احكامي را صادر كنند كه مطابق قانون باشد. با توجه به‌عوض شدن جرائم نسبت به تغيير شرايط و تغيير ابزارها در تمام زمينه‌هاي جرم‌هاي جديدي اتفاق مي‌افتد كه مسبوق به سابقه نيست، بنابراين براي برخوردهاي قضايي لازم است تا قوانين جديدي وضع و اجرا شود. نكته ديگري كه علاوه بر تخصص لازم است داشتن تقواي در عمل و شناخت حق و ناحق در مواردي است كه بين حق و باطل اختلاطي صورت گرفته با داشتن بصيرت بتواند جانب حق را رعايت كنند و باطل براي وي مشتبه نشود.
5- كوتاه كردن زمانِ فرآيند دادرسي
معضل عمده در رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي و بررسي جرائم و تخلفات مربوط به قوه قضائیه، اطاله دادرسي است كه البته اين نوشتار به دنبال استقراء و ارائه راهكارهاي حل اين مشكل نيست و بايد در جاي خود مورد مداقه قرار گيرد؛ اما با توجه به تمام كمبودها و ضعف‌ها، به نظر مي‌رسد با توجه به ظرفيت دروني كه در حال حاضر در اين نهادِ مهم وجود دارد، مي‌توان با كار و مديريت جهادي زمان كمتري براي صدور احكام عادلانه صرف شود و اگر اين امر در اولويت قرار بگيرد، مردم به اين دستگاه به‌عنوان پناهگاهي كه مي‌توان به آن تكيه كرد و در كمترين زمان به‌حق خود برسند، نگاه خواهند كرد و همين امر موجب اعتماد و بالا رفتن شأن دستگاه قضايي خواهد شد.
6- آگاه‌سازی جامعه نسبت به اقدامات و قوانين
قوه قضائيه با توجه به اهميت، جايگاه و عملكردِ حساس خودش در نظام اسلامي همواره موردانتقاد دوستان و دشمني دشمنان قرار مي‌گيرد كه يكي از علت‌هاي اصلي آن ضعف در سيستم اطلاع‌رساني نسبت به اقدامات صورت گرفته و همچنين عدم اطلاع مردم نسبت به حقوق و قوانين است كه در بسياري از موارد با توجه به ظرفيت‌هاي موجود با استفاده از رسانه‌هاي داخلي در مرحله اول مي‌توان اقناع جامعه را به انتقادات انجام داد و در مرحله بعد راه را بر شبهه پراکنی و ضربه زدن به دستگاه قضايي سد كرد، علاوه بر اين دو اقدام مهم و خروج از اقدامات منفعلانه مي‌توان نسبت به عملكرد قضايي هم پاسخگو بود. در بسياري از موارد با عدم استفاده از سيستم‌هاي اطلاع‌رسانی، اقدامات مؤثر و انقلابي از چشم مردم پوشيده و مغفول واقع مي‌شود و سبب نااميدي و القاي عدم کار آیی نسبت به قوه قضائيه خواهد شد.
