گروه تعلیم و تربیت فرهنگ سدید - دکتر محمد بختیاری: بدیهی است که نگرشهای فرهنگی یک دانشگاه در جامعه اسلامی مبتنی بر فرهنگ و ارزشهای اسلامی باشد و از آنجا که دانشگاه مبدأ همه تحولات است، اسلامی شدن دانشگاهها امری ضروری به نظر میرسد. این موضوع همواره از مطالبات مقام معظم رهبری نیز بوده است. ایشان در دیداری با مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت علوم در سال ۷۵ فرمودند: «دانشگاه امروز ما اسلامی نیست؛ اسلامی کردن دانشگاهها به مفهوم یک تحول بنیادین است که در تاریخ این کشور، ماندگار خواهد شد».
از اینرو در سال ۹۲ سندی با نام «سند دانشگاه اسلامی» پس از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی به دانشگاهها ابلاغ شد. هدف از نگارش این سند بازنگری و اسلامی شدن اجزای مختلف دانشگاه یعنی دانش، دانشجو، استاد و رویکردهای آنان است و بر اساس این سند دانشگاهها و مراکز آموزش عالی نماد بالاترین سطح علم و فرهنگ محسوب میشوند و آموزش عالى کشور بایستی، مبدأ تحولات علم و فرهنگ باشد اما متأسفانه تاکنون به دلیل وجود برخی موانع، برای اجرایی شدن این سند گامهایی مثبتی از سوی مسئولین دانشگاهها و وزارت علوم برداشته نشده که در ادامه به تشریح برخی موانع موجود پرداخته شده است.
ضعف در قانونگذاری
برای اجرایی شدن هر سندی ایجاد بسترهای مناسب قانونی پیش از تدوین و ابلاغ الزامی است که سند دانشگاه اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست. ساز و کارهای قوی نظارتی و وضع قوانین الزامآور از جمله مواردی هستند که باید توسط مجلس شورای اسلامی به منظور ایجاد ضمانت اجرایی سند دانشگاه اسلامی در دستور کار قرار گیرد. اجرا نشدن اسناد بالادستی بدون الزام قانونی امری دور از انتظار به نظر میرسد و موجب کاهش اهتمام مسئولین در اجرا میشود. مجلس شورای اسلامی و بالأخص کمیسیون آموزش میتوانند علاوه بر ساز و کار نظارتی در اجرای سند دانشگاه اسلامی، مطالبه گری را نیز به شورای اسلامی شدن دانشگاه تفویض نمایند و حیطه اختیارات این شورا را افزایش دهند. اختیاراتی که میتوانند شامل مطالبه گری صریح، تذکر و در صورت نیاز برکناری مسئولین خاطی باشد. همچنین برنامههای توسعه کشور و برنامههایی که در دستور کار حوزههای سیاستگذار در وزارتهای علوم و بهداشت قرار میگیرند نیز باید در راستای اسلامی شدن دانشگاهها مصوب شوند.
سیاستزدگی در انتخاب رؤسای دانشگاه
سیاست زدگی سازمانهای دولتی از عوامل مضر در نظام مدیریتی کشور به حساب میآید. سیاست زدگی پیامدهای منفی فراوانی دارد که روند منطقی و اصولی هر سازمانی را مختل میکند. متأسفانه این آفت در بین مسئولین علمی و فرهنگی و حتی رؤسای دانشگاهها شیوع فراوانی دارد و ریلگذاریهای افراطی سیاسی سبب افت عملکرد دانشگاهها در زمینههای فرهنگی و مشخصاً غفلت در اجرایی نمودن اسناد بالادستی همچون سند دانشگاه اسلامی شده است.
در این بین بسیاری از کارشناسان معتقدند در انتخاب رئیس دانشگاه لزوماً دانش، تجربه، توانمندی و التزام آنان به ارزشهای اسلام و انقلاب مورد توجه قرار نمیگیرد و همسو بودن مشی سیاسی شرط لازم و کافی برای قرار گرفتن در این منصب است. چنین شرایطی سبب انتخاب رؤسایی میشود که بعضاً خودشان حتی یکبار نیز اسناد بالادستی آموزش عالی را مطالعه نکرده و از مفاد آن اطلاعی ندارند. متأسفانه پس از ابلاغ سند دانشگاه در سال ۹۲ چینش سیاسی دولت –همچون دورههای اخیر- دچار تحولات گستردهای شد و اغلب رؤسای دانشگاه نیز متأثر از این تحول سیاسی، تغییر کردند. عدم التزام در اجرای سند دانشگاه اسلامی نیز معلول ناآگاهی آنان از مطالبات سند و شانه خالی کردن رؤسای سیاست زده دانشگاهها است.
ضعف دولتیها در اجرا
همانطور که از نام قوه مجریه بر میآید، مهمترین وظیفه این قوه اجرای قوانین مصوب است. با توجه به اینکه التزام اجرای سند دانشگاه اسلامی ۵ سال است به طور رسمی به رؤسای دانشگاهها ابلاغ شده و اهتمام تمام رؤسای دانشگاهها در اجرای این سند الزامی و اجباری است اما متأسفانه نهتنها این اهتمام در دستور کار آنان دیده نمیشود بلکه بعضاً اعتقادی به علوم دینی که اساس گسترش تفکر اسلامی در بین دانشگاهیان است ندارند و طرح تحول علوم انسانی را شکستخورده و ناتوان میدانند. بدیهی است که از چنین تفکراتی نمیتوان انتظار داشت تسهیلکننده اجرای اسلامی سازی دانشگاه باشد. دولت به عنوان بازوی اجرایی در نظام جمهوری اسلامی ایران میتواند همراهی و همکاری بیشتری با شورای اسلامی شدن دانشگاه داشته باشد و رؤسای دانشگاهها که منصوب از طرف دولت هستند را مکلف به اجرای ابلاغیههای این شورا کند.
نادیده گرفتن نهادهای انقلابی در چارچوب نهادی سند دانشگاه اسلامی
یکی از مهمترین پشتوانههای انقلاب اسلامی، بسیج و نهادهای مرتبط با آن است. بسیج دانشجویی، بسیج اساتید و... از ظرفیتهای گستردهای در عرصههای مختلف علم و فرهنگ برخوردارند که میتوانند در اجرایی شدن سیاستهای نظام بسیار مؤثر واقع شوند. متأسفانه در نگاشت نهادی سند دانشگاه اسلامی اسمی از این نهادهای انقلابی به چشم نمیخورد و شاید به همین علت تاکنون همکاری مناسبی بین این نهادها و شورای اسلامی شدن دانشگاهها شکل نگرفته و صدای واحدی مبنی بر مطالبه گری از رؤسای دانشگاهها و مسئولین وزارت علوم وجود نداشته است.
عدم وجود پیوست رسانهای
رسانه و فضای مجازی ابزاری هستند که میتوانند بهترین منعکسکننده فعالیتهای نظام در عرصههای مختلف علمی و فرهنگی باشند. تنظیم اسناد و قوانین و ابلاغ آنها برای اجرا اگر با پوشش دهی مناسب رسانهای همراه باشند خودبهخود برای مسئولین الزامآور میشوند و ناچار به اجرای آن، حتی برخلاف تمایل شخصی، هستند. در سند دانشگاه اسلامی نیز وجود پیوست رسانهای یکی از مهمترین راهکارهای ایجاد مطالبه عمومی در میان دانشگاهیان است. اکنون پس از گذشت ۵ سال هنوز بسیاری از دانشجویان، اساتید و حتی مسئولین دانشگاهها از وجود چنین سندی و مفاد آن بیخبر هستند و یا آن را الزامآور نمیدانند. رسانههای جمعی و فعالین فضای مجازی میبایست با همکاری و هماهنگی با شورای اسلامی شدن دانشگاه به معرفی سند دانشگاه اسلامی، تشریح مفاد آن و فواید اجرای آن بپردازند تا مطالبه گری از دل دانشگاه شکل گیرد. در این صورت التزام از حالت دستوری خارج میشود و دیگر این خود دانشگاهیان هستند که از مسئولین وزارت علوم برای اجرایی شدن هرچه زودترِ سند، مطالبه گر میشوند.