گروه اجتماعی فرهنگ سدید - زهرا نصیری: طرح افزایش حداقل سن ازدواج که توسط برخی از اعضای فراکسیون زنان و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مطرح شده بود با قید یک فوریت در صحن مجلس تصویب شد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اصلی و فرعی مرتبط به لایحه فرستاده شد، اما در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس رای نیاورد و این طرح رد شد.
با وجود اینکه این طرح روز گذشته (۲ دی ماه) از سوی این کمیسیون رد شد، اما قرار شد که برای برخی از آسیب‌های ازدواج در سنین پایین طرحی جدید از سوی برخی از نمایندگان محترم مجلس با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شود از این رو به بازخوانی طرح رد شده و مشکلات آن می پردازیم. طرح مذکور به دنبال تصویب قانون "افزایش حداقل سن ازدواج" و اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی است. طبق این طرح ازدواج دختران زیر ۱۳ سال شمسی ممنوع است. همچنین در تبصره این طرح آمده است که «حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۶ سال شمسی و برای پسران ۱۸ سال شمسی است» و ازدواج در سنین ۱۳-۱۶ سال شمسی برای دختران و پسران ۱۶-۱۸ سال شمسی منوط به اذن دادگاه و نظر پزشکی قانونی و اجازه، ولی است.
در حال حاضر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی حداقل سن ازدواج را ۱۳ سال قرار داده و ازدواج پایین‌تر از ۱۳ سال را منوط به اذن، ولی و اجازه دادگاه اعلام کرده است ضمن آنکه جهت پیشگیری از ازدواج‌های زیر سن ۱۳ سال بدون صلاحیت و اذن دادگاه، قانونگذار در ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده سال ۹۲ برای فردی که بدون اجازه دادگاه اقدام به ازدواج با دختر زیر ۱۳ سال کند مجازات حبس تعزیری درنظر گرفته است.
برای بررسی بیشتر موضوع و درک آن جالب است بدانید که قانون سن ازدواج از سال ۱۳۱۳ تا کنون چهار مرتبه تغییر کرده و این تغییرات در قانون سن ازدواج به دلیل عدم همخوانی با شرایط اجتماعی در دهه‌های گذشته عواقبی در پی داشته است؛ به‌عنوان نمونه در ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۸ سال و برای پسران ۲۰ سال قرار داده شد، درحالی‌که این قانون با واقعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه همخوانی نداشت. این ممانعت صورت گرفته در قانون باعث شد که درصد زیادی از افراد ازدواج‌های خود را ثبت قانونی نکنند و یا برخی از مردم به ازدواج‌های موقت درازمدت، که نیازی به ثبت قانونی نداشتند روی‌آورند. البته این قانون بعد از انقلاب اسلامی به دلیل ایجاد مشکلات فوق و عدم همخوانی با دین و شرایط اجتماعی، تغییر کر؛ و به اعتراف بسیاری از حقوقدانان قانون فعلی بسیار مناسب و کارآمد است.
حال با وجود حدود ۱۹ میلیون نفر در سن ازدواج (با احتساب سن بعد از بلوغ) و عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج (که حدود ۱۳ سال از تصویب آن می‌گذرد) و همچنین کاهش سالیانه تعداد ازدواج سوال اصلی این است که آیا عدم ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج و تبع آن بالا رفتن میانگین سن بارداری و کاهش جمعیت، تبدیل به معضل شده است یا ازدواج‌های در سنین پایین که درصد ناچیزی را به خود اختصاص داده اند؟ قانونگذار و مراجع متولی به جای تمرکز بر تسهیل ازدواج به دنبال تحریم ازدواج‌هایی هستند که طبق آمار‌های رسمی جزء پایدارترین گروه‌های سنی در ازدواج هستند و اکثر آن‌ها زندگی موفقی را تجربه کرده اند.
دیگر ایراد اصلی این طرح، افزایش فاصله بین بلوغ جوانان و سن قانونی ازدواج و نادیده گرفتن نیاز‌های طبیعی نوجوانان است. «کودک‌همسری» در حالی حداقل سن ازدواج را (۱۶ تا ۱۸ سال) مطرح می‌کند که این سن بالاتر از سن بلوغ و سن آغاز نیاز نوجوانان است. این طرح ضمن انتقال مفهوم عدم ارضای نیاز جنسی به صورت مشروع در آغاز سنین نیاز می‌تواند مخاطرات جدی اجتماعی از جمله فرزندان بی هویت را در پی داشته باشد.
به طور کلی نمی‌توان فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی کشورمان با فرهنگ‌های نوپا و ضدبشری کشور‌های غربی قیاس کرد، اما ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که در کشور‌های غربی با وجود تعیین حداقل سن ازدواج در سنین ۱۸ سال، به دلیل پذیرش نیاز‌های طبیعی و غریزی افراد در سنین پایین‌تر و در سنین بلوغ، سن رضایت جنسی را در نظر گرفته و شروع روابط جنسی آزاد بدون پذیرش مسئولیت ازدواج را به رسمیت شناختند. این در حالی است که در تفکر اسلامی هرگونه روابط در چارچوب خانواده و با پذیرش مسئولیت‌های آن در نظر گرفته می‌شود و به نظر می‌رسد طرح چنین قوانینی، همان نگاه متزلزل غرب به زن و استفاده ابزاری از آن است؛ لذا طرح " افزایش حداقل سن قانونی ازدواج" نه تنها به لحاظ آماری تبدیل به مسئله اجتماعی نشده بلکه تغییر قانون می‌تواند زمینه ساز آسیب‌های اجتماعی جدی شود.
