به گزارش «سدید»؛ علی عسگری: عمر طرح بحث عدالت و فقه با چنین صورت بندی که در واقع بتوان به واسطه عدالت، احکام شرع و یا فتاوای مجتهدین را از اعتبار ساقط کرد به چند دهه نمیرسد. شاید در ابتدای امر چنین به نظر رسد که اعتبار حکم عقل یارای مقابله با حکم دینی را نداشته باشد، اما به نظر خود دین چنین حجیتی را برای عقل لحاظ کرده است. از طرف دیگر لازم به توجه است که این تعارض در صورت وقوع میان حکم عقل و برداشتهای عرف هر زمان از متون دینی بوده و نه میان عقل و دین. به منظور کنکاش بیشتر حول این موضوعات به گفتگویی نشستیم با حجت الاسلام والمسلمین مصطفی دری، از اساتید درس خارج فقه و اصول قم تا این مقوله را بیش از پیش در ترازوی ارزیابی قرار دهیم.
آقای دری بسیار متشکریم که دعوت مارا برای این گفتگو پذیرفتید. ابتدا لطفا نگاهی کوتاه بر تاریخچه قاعده عدالت بدین معنا که بتوان با دریافت عقل مستقل از عدالت احکام را تعطیل و یا تخصیص زد داشته باشم.
قاعده عدالت از قواعد نو پدید است که نزدیک به ۲۰ سال سابقه دارد. از جمله کسانی که نخستین بار این قاعده را مطرح ساختند، آقای علی الهی خراسانی است. همچنین حسینعلی علی اکبریان بعدها کتابی با عنوان «قاعده عدالت در فقه امامیه» منتشر کردند.
در خصوص معنای عدالت همانگونه که میدانید معانی مختلفی مطرح شده که یکی از آنها بازگشتش به همان حسن و قبح خواهد بود. از آنجا که به احتمال زیاد شما هم از عدالت چنین معنایی در ذهن دارید لطفا بحث را از همین مسئله ادامه دهید.
ما مسئله حسن و قبح عقلی داریم. این سابقهاش خیلی طولانی است و نزاع بین اشاعره و معتزله حول همین مسئله بوده است. ما (فقهای شیعه) همیشه میگفتیم معتقد به حسن و قبح عقلی هستیم، اما دلیلی باعث شده که غالب جو فقهی ما هیچ وقت به قاعده عدالت به مثابه دلیل نگاه نکنند و این حسن و قبح عقلی فقط کبرایش مورد استفاده بوده و در مقام صغری اصلا استفاده نشده. به عبارت دیگر قاعدهای است که هیچ مصداقی جهت تطبیق برای آن مطرح نیست. اصلا حسن و قبح عقلی که از احکام عقل عملی است، ویترینی تزیینی در فقه شیعه به شمار میرود. اساسا قاعده عدالت نه تنها به کار نمیرود بلکه در عملیات استنباط حتی عقل هم استفاده نمیشود. عقل که میگوییم مراد عقل عملی است وگرنه عقل نظری مدرک واقعیات بوده، اما قاعده ملازمه میان حکم عقل و شرع و قاعده عدالت مرتبط با عقل عملی است.
میشود این موضوع را در قالب مثالی توضیح دهید؟
بله بسیاری از احکام است که اگر به خودمان واگذراند به راحتی پاسخ عقل مشخص است، اما فقها به آن فتوا نمیدهند. برای نمونه اگر شما کتابی را برای ویرایش به ویراستار دهید و وی، کتاب شمارا با نام خود منتشر کند؛ همگان این عمل اور را غیر اخلاقی و دزدی میدانند، اما این حکم بدیهی عقل عملی در فقه شیعه که میآید میبینید که غالب فقهای ما حق التألیف را به رسمیت نمیشناسند چراکه دلیل لفظی از روایت نداریم. مگر نمیگفتیم که عقل منبع احکام است پس چرا حکم عقل را اینجا به رسمیت نمیشناسیم؟
ممکن است در پاسخ شما برخی بگویند که مقوله عدالت پیچیدگیهایی دارد و از آنجا که ما از باطن امور با خبر نیستیم پس نمیتوان بر اساس احکام عقل در این امور فتوا دارد. البته خود شما مستحضرید که فتوا دادن به امری یعنی منصوب کردن آن به دین و فقهای ما در این قضیه بسیار احتیاط دارند که خلاف واقع صورت نگیرد.
اگر ما مصادیق حکم عقل را نمیفهمیم پس چرا میگوییم طرفدار حکم عقل و حسن و قبح عقلی هستیم؟ بگوییم ما پیرو حسن و قبح شرعی هستیم. در واقع حسن و قبح شرعی که محذور عقلی ندارد.
مطلب دوم آنکه مثالهای بدیهی را چه میکنید؟ بله برخی از مسائل برای عقل قابل فهم نیست، اما عقل در بسیاری از مسائل راه دارد. به نظر اصل نزاع که باعث شد فقها قاعده عدالت را کنار گذاشته و با وجود بداهتها قائل به حسن و قبح شرعی بشوند آن است که، چون ما در احکام شرعی تعبدیات داریم باعث از بین رفتن اعتماد به نفس فقها شده. برای نمونه، چون نمیفهمیدیم چرا نماز ظهر چهار رکعت است و یا حکمت اعمال حج و صوم را نمیفهمیدیم عقل را به کلی کنار گذاشته و اعتماد به نفس ضعیف شد.
نظر خود شما در این زمینه چیست؟ آیا باید با تکیه بر عقل مستقل فتوا داد و یا حکمی را محدود کرد؟
به نظر باید قائل به تفصیل شد، نه باید عقل را در همه مسائل کنار گذاشت و نه باید گفت که همه چیز را خودمان میفهمیم. باید جایگاه احکام عقل را شناسایی کنیم. جاهایی که عقل راه دارد در کشف، آنها را شناسایی کنیم. در مناسک و نه تعبدیات مانند خمس و زکات، عقل راه ندارد، اما مثلا در معاملات عقل راه دارد. پیش فرض کلامی این مسئله آن است که شرع نیامده با تعبدیات مارا امتحان کند بلکه آمده نه تنها آخرت را هموار کند بلکه دنیای بهتری را برای ما رقم بزند. پس در معاملات نباید احکام تعبدی داشته باشیم. باید عقل دلیل آن را بفهمد. ما احکامی داریم که دنیای مارا بدتر هم میکند. چطور میخواهیم آن را به شارع نسبت دهیم؟
این نوع نگاه باعث حذف قسمتی از شریعت نمیشود؟ از آن بدتر بدگمانی به روایات و شارع را به دنبال ندارد؟
به نظر باید به شارع خوشگمان باشیم. یکی از دلایل لغزش برخی از روشنفکران بدگمانی به شارع بوده و به خاطر همین کاملا به عقل خود رجوع کرده اند. باید به آیات و روایات به مثابه یک معلم نگاه کنیم. سریع نگوییم خلاف عدالت است پس آنرا کنار میگذاریم. برای مثال ارث زن چرا نصف مرد است و در قرآن هم مطرح شده؟ میتوان دلایلی گفت که مثلا خداوند میخواسته به نیروی کار اهمیت بدهد. برخی گفته اند اینها نسخ است. یعنی این آیات به مرور منسوخ شده و الان دیگر کارایی ندارد. این بدگمانی به شارع است.
آیا جز عبادیات حیطهای هست که بگوییم عقل در آن راه ندارد؟ و یا بگوییم که فرضا اگر هم عقل راه داشته باشد باید به آن اعتنا نکرد؟
عقل گاهی خودش حکم میکند که حرف ولی را بدون قید و شرط بپذیر. بحثی در علوم سیاسی هست که مشخص میشود اگر حاکم حرف غلطی زد باید چه کرد؟ هر کس کار خود را انجام دهد؟ در اینجا اگر اینطور شود نظام از بین میرود. پس در جاهایی اطاعت موضوعیت دارد مانند برخی از مسائل نظامی، اما در جاهایی عقل میگوید تبعیت موضوعیت ندارد و باید در صورتی که حاکم مرتکب خلافی شد او را نصیحت کرد و میتوان تا آخر نظر خود را داشته باشید. این مسائل را در علوم سیاسی هم بحث کرده اند.
در آخر اگر ممکن است به موضوع تقدم و تأخر عدالت، امنیت و ثبات حکومت ورود کنید. کدام یک از اینها متقدمتر از دیگری است؟ آیا به خاطر عدالت میشود امنیت را بر هم ریخت و یا به خاطر عدالت میشود بر علیه حکومت اسلامی خروج کرد؟
در اینجا محل بحث حاکم جامعه اسلامی است نه صرفا، ولی فقیه پس این بحث شامل عراق، ترکیه و سوریه و سایر ممالک اسلامی که ولی فقیه ندارند نیز میشود. پاسخ این مسئله بستگی دارد به دو شاخص: یکی عمل ظالمانه و دوم شیوه مقابله. اگر در یکی از این ممالک اسلامی حاکم آمد تخلفی کرد، برای مثال یکی از کارگزاران را در جای نادرستی گمارد. حالا نصیحت کار خوبی است، مسلمانان می توانند به مجامع قضایی شکایت کنند، همان موقع مردم از حضرت امیر به دادگاه شکایت میکردند و نهی هم نمیشدند. اما حالا بیاییم قیام مسلحانه کنیم، این دیگر درست نیست چراکه تناسب بین عمل و عکس العمل نیست. اما مثلا حاکمی کشتار راه بیندازد میشود به خاطر آن او را عزل هم کرد. البته باید بدانید که حتی اگر حاکم بدترین کارها را کند نباید بیت المال را تضییع کرد. امام خمینی در همان زمان طاغوت که محمدرضا ظالم حکومت داشت گفتند که به بیت المال نباید ظلم کرد حتی اگر حاکم قاتل و جانی باشد و از همین رو بود که در انقلاب ما کمترین خسارت به اماکن عمومی از سوی مردم وارد شد چراکه امام آسیب به اماکن عمومی حتی اگر حاکم، ظالم و جانی نیز باشد را درست نمیدانستند.
/انتهای پیام/